< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد احمد عابدی

95/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: علت صحت بیع

 

مقدمه

کلام در باب خیار عیب بود. در این خیار دو مطلب اصلی وجود دارد، یکی این که این معاملات صحیح است و دیگر این که در این معاملات خیار وجود دارد. بحث اول این است که وقتی مشتری نمیداند مبیع صحیح است یا معیوب است، در واقع مشتری جهالت دارد. و وقتی معامله مجهول است، بیع باطل است. مطلب بعد هم این است که چگونه خیار عیب، به شرط ارتکازی بر میگردد، و در عین حال احکام خیار شرط را ندارد. (مراد از خیار شرط، خیار اشتراط (خیار تخلف شرط) است.) شیخ انصاری فرمود نمیشود کسی ادعا نماید و بگوید مبیع انصراف به صحیح دارد. علت هم این بود که انصراف مربوط به کلیات است، در حالی که بحث ما در جائی است که مبیع شخصی باشد، فلذا انصراف معنی ندارد. به عنوان نمونه وقتی میگوید این فرش را فروختم، دیگر معنی ندارد بگوییم انصراف دارد به صحیح یا غیر صحیح.

مشکل دوم این است که اگر کلی باشد، و انصراف را کسی بپذیرد، لازمهاش این است که بگوییم آن چه که مقصود بوده است، عقد بر آن خوانده نشده و آن چه که عقد بر آن خوانده شده، مقصود نبوده است. زیرا وقتی مبیع را مورد معامله قرار میدهند، اگر مبیع سالم و یا صحیح مقصود بوده است، این مبیع خاص سالم نیست. آن چه که بر آن عقد خوانده شده معیوب بوده است و آن چه که مقصود بوده است، سالم بوده است. بنابراین باید بگوییم بیع باطل است، در حالی که هیچ کس قائل نیست که بیع باطل باشد.

 

نظریهی سید یزدی(ره) و نقد حضرت استاد عابدی

سید یزدی در حاشیهی مکاسب میفرماید از راه تعدد مطلوب میتوان مشکل را حل کرد و بگوییم مشتری دو تا مطلوب دارد. یک مطلوب اصل مبیع و مطلوب دوم سلامت مبیع است. و اگر یکی تخلف کرد، دلیل بر تخلف دیگری نیست. اگر مبیع سالم نبود، دلیل نمیشود اصل مبیع، متعلق بیع نباشد.

پاسخ به فرمایش سید این گونه است که منظور سید یزدی به دو صورت متصور است:

احتمال اول: تعدد مطلوب، اگر به معنای تعدد التزام باشد، و هم چنین تعدد بیع باشد، یعنی دو معامله صورت گرفته است، یکی روی مبیع و یکی روی سلامت مبیع. و اگر یک التزام باطل بود، دلیل نمیشود التزام دیگر باطل باشد. اگر مراد سید این باشد، پاسخش این است که اصلا وجهی ندارد بگوییم دو معامله است، زیرا یک بِعتُ و یک قَبِلتُ بوده است و تعدد التزام وجود ندارد. شاید مُلتَزَمٌ بِه، متعدد باشد، ولی خود التزام وحدت دارد. زیرا یک بعت و قبلت است که به مبیع و سلامت مبیع تعلق گرفته است.

 

احتمال دوم: اگر مراد سید یزدی این است که تعدد التزام به معنای شرط صحت مانند شرط کمال است، پاسخ اینست که لازمهی چنین کلامی این است که همانگونه که جهالت در شرط کمال، موجب بطلان بیع است، باید جهالت در شرط صحت هم موجب بطلان باشد. که چنین قولی را هیچ کس قائل نشده است که به جهت جهالت در شرط صحت بیع باطل باشد.

 

فلذا پیشنهاد سید سبب حل مشکل نمیشود. بنابراین بهتر است اینگونه بگوییم دو تا مطلب را باید تفکیک کرد، یکی این که چرا در این موارد که شک داریم بیع سالم است یا معیوب، چرا بیع صحیح است؟ و یکی این که چرا خیار وجود دارد؟

علت صحت بیع را اعتماد مشتری بر اصاله السلامه میدانیم؛ این که اصل (به معنای عادت) بر این است که هر چیزی متعلق بیع قرار میگیرد سالم است. این اصاله السلامه رافع غرر و جهالت است. این دلیل این که میگوییم بیع صحیح است.

و اما علت این که چرا این بیع صحیح خیار عیب دارد، این است که مشتری با زبان بی زبانی، شرط میکند که مبیع سالم باشد. یعنی علت خیار، شرط ضمنی ارتکازی است. و اگر سالم نبود، مشتری خیار تخلف شرط دارد.

فقط یک نکته باقی میماند، آن هم این که اگر خیار عیب را به خیار تخلف شرط برگرداندیم، دو تفاوت محقق میشود؛

تفاوت اول: در خیار تخلف شرط، فقط حق رد و امضا وجود دارد و حق ارش وجود ندارد، بر خلاف خیار عیب که خصوصیت آن وجود ارش است.

 

تفاوت دوم: خیار شرط با تصرف مشتری در مبیع، ساقط نمیشود، بر خلاف سایر خیارات که با تصرف مشتری، خیار ساقط میشود. و بحث ما در خیار عیبی است که با تصرف ساقط میشود.

 

این دو مشکل وجود دارد و راه حل آن هم این است که قائل باشیم خیار عیب، و تخییر مشتری بین ارش و رد، یک امر عقلائی است و ربطی به شرع ندارد، و در همه جا این یک کار متعارف است که اگر معاملهای شد و مبیع معیوب بود، اگر مشتری بخواهد فسخ کند، بایع میگوید مبلغی به تو میدهم، و در معامله را فسخ نکن. شارع نیز این امر متعارف را ردع ننموده است. در خیارات دیگر مانند خیار شرط یا خیار اشتراط، دلیلی نداریم که شارع ارش را امضا کرده باشد. در خیار عیب، دلیل داریم شارع این سیرهی عقلاء را امضا نموده است. پس اگر از باب سیرهی عقلا این مسئله را بپذیریم، مشکل حل میشود.

نکتهی بعدی این است که اگر خیار عیب، به خیار تخلف شرط برگشت کند، اگر بایع و مشتری شرط سلامت مبیع را صریحاً ذکر کرده باشند، آیا دو خیار عیب و شرط (تخلف شرط) توأمان وجود دارد؟ یا یک خیار وجود دارد؟

چون خیار عیب را به شرط برگرداندیم، تصریح کردن یا تصریح نکردن هیچ تفاوتی ندارد و یک خیار است و آن هم خیار تخلف شرط است. اما اگر کسی بگوید خیار عیب و خیار تخلف شرط، دو خیار متفاوت و جدا از هم است، در این صورت باید قائل باشد در صورت تصریح به شرط صحت، برای مشتری دو خیار وجود دارد.شیخ انصاری فرموده است روایتی وجود دارد که موید این مطلب است که تصریح به شرط سلامت با عدم تصریح، هیچ تفاوتی ندارد و در نهایت یک خیار وجود دارد. روایت به این شرح است:

"مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‌ فِي‌ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى‌ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ فَضْلُ الْقِيمَةِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ. "[1]

مردی کنیزی را خرید و شرط نموده بود کنیز باکره باشد. سپس تصرف نمود و متوجه شد باکره نیست. فرمود: باید بایع زیادی قیمت را به مشتری رد کند، مشروط به این که بدانند مشتری راست میگوید.

بررسی سندی: در مورد این حدیث چند اشکال سندی نقل نمودهاند، آن هم این که اسماعیل بن مرار توثیق ندارد. یونس هم مجهول است. امام(صلی الله علیه و آله و سلم) هم در روایت نیامده است. حدیث مضمره است. فلذا این حدیث اعتبار ندارد. هر کس هم این حدیث را بیان نموده، آن را ضعیف السند و فاقد اعتبار دانسته است.

لیکن نظر ما بر این است که حقیقت این گونه است که این روایت ظاهراً از نظر سند مشکلی ندارد، (مشکل حدیث مضمره بودن و وجود دو شخص مجهول الحال در روایت بود.) جواب این اشکالات این است که اسم اسماعیل بن مرار و احتمالا اسماعیل بن ضرار در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است و تفسیر قمی جزو توثیقات عامه است. در ابتدای تفسیر قمی (جلد 1، ص288) نقل شده است که علی ابن ابراهیم فرموده است من این تفسیر را از افراد موثق نقل نمودهام و هر کس اسمش در این تفسیر وجود دارد، اصل بر وثاقت ایشان است، به جز این که دلیلی بر عدم وثاقت آن وجود داشته باشد. مشکل اسماعیل این است که نامش در کتب رجالی نیست. البته در کتاب رجال طوسی، نامش تحت عنوان کسی که "مِن لم یَروِ عن ألإئمه"[2] ذکر شده است. پس جهالت نام اسماعیل، ضرری به روایت او نمیزند، زیرا اسمش در تفسیر قمی ذکر شده، و علی ابن ابراهیم قمی نیز او را توثیق عام نموده است.

در مورد "یونس" هم روشن است مراد "یونس بن عبدالرحمن" است. حدیثی که در تفسیر قمی است به این صورت است که "علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس" پدر علی بن ابراهیم از شاگردان و اصحاب یونس بن عبدالرحمن است. وقتی یونس میفرماید قال؛ روشن است که مراد، امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) است.

بنابراین در این حدیث هم اسماعیل توثیق شد و هم یونس معلوم است، هم اضمار روایت برطرف میشود.

بررسی دلالی: این روایت که میفرماید مشتری خیار دارد و میتواند ارش بگیرد با روایت بعدی همین باب تعارض دارد.

 

"وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى‌ أَنَّهَا بِكْرٌ فَلَمْ يَجِدْهَا عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَ لَا يُوجَبُ‌ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنَّهُ يَكُونُ يَذْهَبُ فِي حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ يُصِيبُهَا. "[3]

شخصی کنیزی را به شرط بکارت فروخت، سپس کشف شد که کنیز باکره نیست، امام فرمود: چیزی لازم نیست به مشتری داده شود، و چیزی بر عهدهی بایع نیست. چه بسا کنیز مریض شده است و به دلیل مرض بکارتش از دست رفته است، و یا آسیبی دیده است.

بررسی سندی: عبارت "عَمَّن حَدَّثه" روایت را مرسل میکند. و عبارت "سألتُهُ" دلالت بر مضمره بودن روایت دارد. همهی فقها نیز این روایت را بسیار ضعیف دانستهاند و حتی به این روایت اشاره نکردهاند.

اما حق این است که این روایت نیز صحیح السند است. این روایت در دو کتاب "کافی" و "تهذیب" نقل شده است. سند روایت در کافی به این صورت نقل شده است: "عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد" این دو بزرگوار هر دو از اجلاء هستند. "محمد بن یحیی" اشعری قمی است و به ابوجعفر معروف است. این عبارت "عَمَّن حَدَّثه" نیز این گونه است که "احمد بن محمد بن خالد برقی" همیشه از "حسن بن سعید اهوازی عن زرعه عن سماعه" نقل میکند. شاهد ادعای ما نیز این است که در برخی نسخهها تهذیب، به جای "عَمَّن حَدَّثه"، به صورت صریح "حسین بن سعید اهوازی"[4] ذکر شده است. باقی افراد موجود در سند که مشکلی ندارند و موثق هستند.

در مورد اضمار روایت نیز این گونه بیان میکنیم که در برخی نسخ وسائل الشیعه، کافی و تهذیب به جای "سألتُهُ"، نقل شده است "سألتُ اباعبدالله(علیه السلام)". که مبیّن این است که روایت از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است.

بررسی دلالی: روایت بالا میفرمود باید فضل قیمت را بپردازند، و این روایت میفرماید هیچ چیزی بر عهدهی بایع نیست. پس این دو روایت، ظاهراً با یک دیگر تعارض دارند.

در روایت ذکر شده است: "عن رجلِ" که مشخص میشود، کلام در باب شخص مغایب است، و در پاسخ امام(علیه السلام) آمده است: "لا تَرُدُّ" که پاسخ به شخص حاضر است. احتمالاً این عبارت "علیه" غلط است، درستش "علیها" باشد. ضمیر "ها" نیز به کنیز برنمیگردد، بلکه مراد این است که احتمالا به خاطر عیب باکره نبودن رد نمیکند. یعنی "ها" به "باکره نبودن" برمیگردد. یعنی کنیز رد نمیشود و این عدم رد هم به سبب مرض و احتمال آسیب و ... باشد. فلذا با این تفاصیل، مشکل تعارض نیز حل میشود.


[2] . یعنی کسی که امام معصوم(علیه السلام) را مستقیماً ملاقات نکرده تا روایتی از ایشان نقل نماید.
[4] . این که به جای "حسن"، "حسین" ذکر شده است، از باب سهوالقلم است. البته "حسن بن سعید" برادری به نام "حسین بن سعید" هم دارد، اما مراد همان "حسن بن سعید" است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo