< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

91/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

  • مسأله 6: «إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة».
 حکم غسل لحم جدیدی که پس از جدا شدن لحمی از بدن ظاهر میشود
 دو فرع در این مسأله مطرح میفرماید:
 فرع اوّل: اگر لحمی از بدن یا وجه قطع شود، پس از قطع، غسل آن مقداری از لحم جدید که در بدن ظاهر میشود واجب است؛ فرض ایشان این است که یک قطعه لحمی از بدن قطع میشود و به پوستی آویزان است، قهراً زیر آن گوشتی که کنده شده است، آشکار میشود و وقتی آشکار شد، ایشان میفرماید آن گوشت جدیدی که ظاهر شده باید در وضو غسل شود. علّت این حکم هم مشخّص است؛ چون آنچه در صحّت وضو مدخلیّت دارد، غسل آن مقداری از بشره است که ظاهر میباشد و در وجوب غسل این مقدار شبهه و اختلافی وجود نداشت. لذا این مقدار از لحم جدید که آشکار میشود هم باید غسل شود. در ادلّه هم نداریم که غسل آن مقداری از بشره واجب است که ابتداءً ظاهر بوده است؛ در نتیجه کسی اشکال کند که این لحم جدید، جزء آن لحم ظاهر ابتدائی به حساب نمیآید و بعد حادث شده و لذا غسل آن هم واجب نیست. بلکه مهم این است که این لحم جدید، جزء بدن و ما ظهر ید یا وجه محسوب میشود.
 بله! این قسمتی که جدیداً ظاهر شده است، قبل از آنکه گوشتی از بدن جدا شود، جزء باطن بدن محسوب میشد و ظاهر نبود؛ امّا الآن که این لحم از دست یا صورت جدا شده است، آن قسمتی که سابقاً جزء باطن محسوب میشد و زیر این گوشت جدا شده قرار داشت، جزء ما ظهر محسوب میشود و این مطلب روشنی است.
 بنابراین، این مطلب «إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع» صحیح است.
 حکم غسل لحمی که از بدن جدا شده ولی هنوز به آن متصّل است
 فرع دوم: در ادامه میفرماید: «و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدةٍ رقيقة». در این فرع میفرماید که آن لحم جدا شده هم باید غسل شود؛ اگر چه آن لحم به یک پوستی بند باشد. دلیل این مطلب چیست؟
 در این زمینه بحثی درباره توابع و لواحق مطرح است. سؤال اصلی در این بحث آن است که آیا توابع و لواحق، از نظر حکم ملحق به متبوع خود هستند یا خیر؟ آیا میتوانیم بگوییم توابع و لواحق هم از خود بدن محسوب میشود یا خیر؟ یا از نظر حکمی بگوییم که اینها ملحق به متبوع خود هستند؟ من تفاوتی بین این دو سؤال نمیگذارم.
 آنچه در این زمینه مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد، دلیل ما در باب وضو و غسل اعضای وضو است. در روایت صحیحهای که از «زراره» و «بکیر» نقل شده آمده بود: «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ». حضرت میفرماید از انگشتان تا مرفق باید شسته شود و هیچ جایی بدون غسل باقی نماند. لذا من از شما سؤال میکنم: آیا این گوشتی که از بدن جدا شده و به پوست آویزان است، جزء دست محسوب میشود یا خیر؟ نمیتوانیم بگوییم نیست. پس این مقدار هم باید غسل شود؛ زیرا اطلاق عبارت «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ» میگوید که ظاهر ید و وجه باید شسته شود، چه این لحم از دست جدا شده و به دست آویزان باشد و چه به دست چسبیده باشد؛ یعنی اطلاق این دلیل اقتضای لزوم غسل یدین بما لهما من التوابع و اللواحق را دارد؛ لذا بر اساس همین دلیل، قطع این جلد آویزان شده لازم نیست و بعضی از آقایان هم به این معنا تصریح میکنند.
 حکم غسل داخل ترکهایی که بر پوست ایجاد میشود
  • مسأله 7: «الشقوق التي تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها، و إلا فلا».
 ترکهایی که در کف دست حاصل میشود، اگر به نحوی وسیع باشد که درون آن ترکها دیده شود، رساندن آب به جوف و درون آن واجب است و اگر به نحوی نیست که درون آن دیده شود، واجب نیست.
 اینکه ایشان میفرماید اگر ترک به نحوی وسیع باشد که درون آن دیده شود، منظور این است که درون آن به سهولت و بدون علاج دیده شود؛ یعنی هیچ تصرّفی نکند و همینطور که به آن ترک نگاه میکند، درون آن دیده شود؛ چون بعضی از انسانهای وسواسی، برای اینکه درون این ترکها را غسل کنند، لای این ترک را باز میکنند. این کار لازم نیست. علّت غسل این مقدار هم آن است که چون درون این ترکی که دیده میشود، از ظواهر به حساب میآید و باید غسل شود. دلیل خاص درباره این شقوق نداریم و همان دلیل عام در این باره کافیست. اگر هم درون این ترک دیده نشود، غسل آن واجب نیست؛ چون از بواطن به حساب میآید و بر خلاف ظواهر، غسل بواطن واجب نیست. بله! امکان رؤیت بواطن به وسیله علاج و باز کردن لای ترکها وجود دارد، امّا معیار در باب غسل این نیست.
 تا اینجا مربوط به مسأله هفتم بود که استاد ما(رضواناللهتعالیعلیه) آن را ادامه ندادند.
 حکم شک در غسل داخل ترکهایی که بر بدن ایجاد میشود
 امّا مسأله مبتلا بهی را که در اینباره وجود دارد و باید در ذیل این مسأله میآمد، ایشان بیان نفرموده است؛ امّا مرحوم سیّد محمّد کاظم در عروة این مسأله را آورده است. مرحوم سیّد در عروة میفرماید: «و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌». [1]
 میفرماید اگر شک کرد در اینکه آیا این ترک از آن ترکهایی است که غسل درون آن واجب است یا خیر، غسل آن واجب نیست. دلیل آن را هم ذکر میفرماید: «عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌«.
 در اینجا این سؤال مطرح میشود که این استصحابی که ایشان بیان فرموده است چه استصحابی است. آقایان دو تصویر درباره این استصحاب مطرح کردهاند:
 تصویر اوّل اینکه مانحن فیه از قبیل شبهه مصداقیّه باشد و تصویر دوم اینکه از قبیل شبهه مفهومیّه باشد.
 الف: حکم شک ناشی از شبهه مصداقیّه
 شبهه مصداقیّه به این معنا که ما میدانیم دو عنوان و موضوع در دلیل ما وارد شده و ما مفهوم هر دو موضوع را میشناسیم. ولی ابهام در جایی است که در مواردی ما شک میکنیم که این موجود خارجی مصداق کدامیک از این دو عنوان است. اگر در اینجا ارکان استصحاب کامل باشد، حالت سابقه آن موجود خارجی استصحاب میشود که کیفیّت جریان این استصحاب را توضیح خواهم داد. مثلاً در ما نحن فیه، اگر دلیل داشتیم که ما ظهر باید شسته شود و بر اساس فهم عرف، معنای ما ظهر هم مشخّص است. از طرف دیگر بر اساس این دلیل، ما میدانیم که غسل باطن بدن واجب نیست؛ حالا نمیدانیم که درون این ترک، مصداق ما ظهر است یا مصداق باطن بدن. در اینجا درون این ترک مسبوق به سابقه است؛ یعنی قبل از آنکه این ترک ایجاد شود، درون آن جزء باطن محسوب میشود؛ پس از ایجاد ترک ما شک میکنیم که آیا از مصداق باطن بودن خارج شد یا خیر؛ باطن بودن را در اینجا استصحاب میکنیم. به این شبهه میگویند، مصداقیّه که به این نحو استصحاب را در آن جاری میکنیم. مرحوم سیّد هم همین کار را کردهاند.
 به کار رفتن عنوان جوف در ادلّه به جای عنوان باطن
 امّا بحثی که در اینجا وجود دارد این است که ما باید بگوییم دو دلیل در اینجا داریم که موضوع یکی از آنها ما ظهر است و میگوید غسل ما ظهر واجب است و عنوان دلیل دیگر باطن است که غسل آن را واجب نمیداند. در شبهه مصداقیّه ما نمیدانیم که این امر خارجی، مصداق کدامیک از این دو دلیل است. لذا ما دو دلیل داریم که هر کدام موضوع خاصّ خود را دارند. ابتداءً ما باید بتوانیم این دو عنوان را از ادلّه استخراج کنیم که هر کدام موضوع برای یک حکم هستند. یکی حکم وجوب غسل و دیگری حکم عدم وجوب غسل و بعد شبهه مصداقیّه درست کنیم. پس باید بتوانیم دو عنوان را از ادلّه استخراج کنیم.
 ما دو دسته روایت در این باب و راجع به این مطلب داریم. دلیل وجوب غسل ما ظهر، حدیث ششم باب بیست و نهم از ابواب وضوست که ما قبلاً این روایت را به مناسبتی مورد بررسی قرار داده بودیم: «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً؛ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ». در این روایت حکم وجوب غسل بر روی موضوع «ما ظهر» آمده است.
 امّا درباره عنوان باطن باید باید عرض کنم که ما چنین عنوانی در ادلّه نداریم. امّا در چند روایت در همین باب تعبیر دیگری داریم. در حدیث نهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ- قَالَ لَيْسَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ هُمَا مِنَ الْجَوْفِ». در این روایت حکم عدم وجوب غسل، بر روی عنوان «جوف» رفته است.
 در حدیث دهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ».
 در حدیث دوازدهم آمده است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَنَّهُمَا قَالا الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ- لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ».
 «جوف» همان باطن است. بنابراین موضع غسل در وضو، اگر از ظواهر باشد، غسل آن واجب است و اگر از ظواهر نبود و از بواطن بود که از آن تعبیر به «جوف» میکنند، غسل آن واجب نیست.
 لذا در اینجا هم که سیّد محمّد کاظم استصحاب میکند، شبهه مصداقیّه درست میکند و میگوید نمیدانم درون این ترکی که در ید به وجود آمده است، جزء ظاهر به حساب میآید و یا جزء باطن؛ که اگر از ظواهر باشد غسل آن واجب است و اگر از ظواهر نبود، غسل آن واجب نیست. لذا حالت سابقه آن را استصحاب میکنیم و میگوییم درون این ترک قبل از به وجود آمدن ترک، جزء باطن محسوب میشد، الآن هم که شک داریم جزء باطن محسوب میشود.
 ب: حکم شک ناشی از شبهه مفهومیّه
 امّا گاهی ممکن است که شبه، شبهه مفهومیّه باشد. البتّه این شبهه در اینجا خیلی نادر است. ولی به هر حال ما آن را بررسی میکنیم؛ مراد از شبهه مفهومیّه در مقام این است که مفهوم ماظهر و مفهوم باطن معلوم نباشد؛ یعنی محدوده ظاهر و باطن معلوم نباشد. در این موراد کار مشکل است و دیگر جای جریان استصحاب نیست. چون مسبوق به سابقه نیست که ارکان استصحاب درست شده باشد و ما بخواهیم استصحاب را جاری کنیم. لذا باید برویم سراغ بحثهایی که در باب شبهه مفهومیّه مطرح است تا ببینیم چه باید بکنیم. من نمیخواهم وادر این بحثهای اصولی بشود. ولی همین مقدار عرض کنم در جایی که شبهه، مفهومیّه است، در مواردی ما باید احتیاط کنیم. چون تکلیف، یقینی است وما در مکلّفٌبه شک داریم و چیزی شبیه اشتغال میشود. چون ما موضوع را نمیدانیم چیست، ولی میدانیم تکلیفی بر عهده ماست. لذا نمیدانیم که آیا این تکلیفی که بر عهده ماست، با غسل ظاهر این ترکها از عهده ما ساقط میشود یا حتماً باید درون این ترکها هم غسل شود تا تکلیف ساقط شود. لذا حکم دقیقاً عکس تصویر قبل میشود و میگوییم که احتیاط واجب است.
 بنابراین در این مسأله شقوق، آنچه محلّ بحث میباشد مواردی است که ما شک داریم درون این ترکها جزء باطن به حساب میآید یا ظاهر. در اینجا دو تصویر وجود داشت که اگر شبهه ما مصداقیّه باشد، جریان استصحاب دلالت بر عدم وجوب غسل میکند؛ امّا اگر شبهه مفهومیّه باشد، قاعده عکس مؤدّای استصحاب را اقتضاء میکند و محلّ جریان استصحاب خواهد بود.
 امّا من عرض کردم که ما نحن فیه از موارد شبهه مفهومیّه نیست. لذا مرحوم سیّد محمّد کاظم فرمود: «و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال‌». البتّه این احتیاطی که در اینجا اوردهاند، احتیاط استحبابی است و نمیتوانیم بگوییم احتیاط وجوبی است.
 
 
 .


[1] . ‌العروة الوثقى، ج:‌1، ص: 206‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo