< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع به حرمت استنجاء به وسیله مسح با محترمات و عظم و روث بود. این بحث در مسأله چهارم تحریر ‌در فصل استنجاء مطرح شده است. من به تفکیک به عباراتی که در این مسأله آمده است اشاره ‌میکنم.:
 ایشان در ابتدا می فرماید: «يحرم الاستنجاء بالمحترمات»؛ مقصود از این عبارت کاملاً روشن است و دلیل آن هم واضح میباشد؛ ‌یعنی چون استنجاء به وسیله مسح با محترمات هتک به آنها به حساب میآید و از مصادیق هتک است و ‌هتک آنها هم حرام میباشد، لذا شبههای نیست که این استنجاء دارای حرمت تکلیفیّه است.‌
 در عبارت بعدی آمده است: «و كذا بالعظم و الروث على الأحوط» درباره استنجاء به وسیله محترمات حکم به حرمت داده شده است، امّا ایشان درباره حکم ‌تکلیفی استنجاء با عظم و روث احتیاط واجب در حرمت دارند. ‌به چه دلیل ایشان قائل به احتیاط شدهاند؟ دلیل این مطلب روایاتی است که در این باب وارد شده است. ‌ما وقتی این روایات را بررسی کردیم دو مطلب را مورد بحث قرار دادیم. درباره اسناد این روایات ‌عرض شد که همه آن اسناد مخدوش است؛ امّا عمل اصحاب جابر ضعف این اسناد است. امّا اگر از بحث ‌اسناد صرف نظر کنیم، درباره دلالت این روایات و مخصوصاً روایت «لیث مرادی» تقریبی که بیان شد این ‌بود که گفتیم نهی وارد شده تقریباً در آن روایات، نهی از حکم وضعی است؛ لذا معنای روایات این می شود که طهارت به وسیله استنجاء با عظم و روث حاصل نمیشود و یا اگر این نحو استنجاء انجام شد، مورد عفو در نماز نیست.‌
 بنابراین جنبه نهی تکلیفی در آنها مطرح نیست. ولی شهرت فتوایی بر حرمت تکلیفی داریم. لذا در تحریر ‌درباره حکم تکلیفی چنین استنجائی احتیاط واجب شده و علی الأحوط حکم به حرمت تکلیفی دادهاند.‌
 در عبارت بعدی تحریر آمده است: «و لو فعل فحصول الطهارة محل إشكال»؛ در این عبارت بحث حکم وضعی استنجاء با عظم و روث مطرح ‌شده است؛ یعنی اگر کسی با عظم و روث استنجاء کرد و محل را مسح نمود، آیا این استنجاء مطهِّر محل ‌هم هست یا خیر که ایشان میفرماید محلّ اشکال است.‌
 عدم حصول طهارت در صورت استنجاء محل غائط به وسیله غیر ماء
 در نزد ایشان مطهِّر بودن این استنجاء باید از دو جهت محلّ اشکال باشد:
 جهت اوّل: بر اساس این مبنا ‌مطرح میشود که استنجاء به وسیله مسح مطهِّر باشد. بر اساس این مبنا ما عرض کردیم ادلّهای که در ‌این باب وارد شده ناظر به حکم وضعی است و این ادلّه از حکم وضعی این استنجاء نهی کردهاند؛ امّا در ‌مقابل قول به حرمت حکم وضعی این استنجاء، فتوای به مطهِّریّت چنین استنجائی هم داریم.‌
 لذا چون این دو قول وجود دارد ایشان حصول طهارت را محلّ اشکال میدانند.
 جهت دوم: مطلبی که ‌در اینجا باید بر روی آن تکیه کرد این است که آیا اساساً استنجاء به وسیله مسح مطهِّر هست یا خیر.‌
 در اینجا ما کاری به استنجاء با عظم و روث نداریم. بلکه باید بحث کنیم که آیا اساساً استنجاء با غیر ماء مطهِّر ‌است یا فقط مورد عفو در نماز است. ‌
 لذا این یک بحث مستقل میباشد که وارد آن خواهم شد و خودم مطلبی دارم که آن را عرض میکنم. ‌لذا این محلّ اشکال بودن، یکبار از این جهت بحث میشود که ما وقتی به فتاوا مراجعه میکنیم میبینیم ‌هم دلیل بر عدم طهارت داریم و هم فتوا بر مطهِّریّت؛ لذا با توجّه به ادلّه، حصول طهارت به وسیله چنین ‌استنجائی محلّ اشکال است و یک بار هم باید از این جهت بحث شود که شاید در نظر ایشان، اساساً ‌استنجاء به وسیله غیر ماء، مطهِّر نیست.‌
 ایشان ابتدا میفرماید: «و لو فعل فحصول الطهارة محل إشكال»، بعد هم میگوید: «خصوصا في العظم و الروث»؛ دلیل اینکه در باب عظم و روث تأکید میکنند، ادلّه وارده و ‌ادلّه خاصه در باب عظم و روث است. سپس میفرماید: «بل حصول الطهارة مطلقا حتى في الحجر و نحوه محل إشكال»؛ که اشاره به همان نکتهای است که عرض ‌کردیم و من وارد بحث درباره آن میشوم. بحث درباره این موضوع است که آیا ادلّه وارده در باب ‌استنجاء به وسیله مسح با اشیاء، دلالت بر مطهِّریّت چنین استنجائی میکند یا خیر. مثلاً ادلّهای که درباره مسح با أحجار وارد شده، دلالت بر این دارند که اگر محل به وسیله مسح با أحجار استنجاء شد، پاک و طاهر میشود؟
 این ادلّه در زمینه عملی وارد شدهاند که مشروط به طهارت از خبث است؛ یعنی گفتهاند اگر به عنوان ‌شرط آن عمل، استنجاء به وسیله مسح با اشیاء حاصل شود، چنین استنجائی مجزی برای آن عمل مشروط ‌است.‌
 لذا اصلاً در این ادلّه حکم به طهارت محل بعد از چنین استنجائی نشده است و فقط تعبیر إجزاء برای آن ‌عمل مشروط آمده است که ما از این امر تعبیر به عفو میکنیم.‌
 مثلاً در ادلّه درباره لباس نمازگزار آمده است که خون کمتر از درهم اگر در لباس نمازگزار بود، معفوٌ عنه ‌است. آیا این عفو به معنای طهارت آن مقدار از خون است؟ خیر؛ اصلاً و ابداً چنین معنایی استنباط ‌نمیشود و فقط این ادلّه میگوید که اگر خون کمتر از درهم در لباس نمازگزار بود، وجود این مقدار از ‌خون اشکالی ندارد و معفوٌعنه است. درباره استنجاء با اشیاء هم همین مفهوم در ادلّه آمده است.
 ما اگر به ‌روایاتی که در باب استنجاء آمده است مراجعه کنیم، دو روایت وجود داشت که سند آنها تمام و مستند ‌بودند. یکی از آنها صحیحه و دیگری موثّقه بود: آن روایت صحیحه حدیث اوّل باب نهم از ابواب احکام ‌خلوت میباشد که صحیحه زراره است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ- وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ».‌ [1]
 ما اگر به این صحیحه توجّه کنیم اوّلاً میبینیم که در زمینه نماز وارد شده است «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»؛ بعد ما میدانیم که یکسری مسائل ‌برای نمازگزار شرط است؛ مثلاً «یشترط ان یکون طاهراً» که این طهارت اعمّ از حدث و خبث است یا حداقل ‌طهارت از خبث در آن مشخّص است.؛ چون عبارات بعدی که بلافاصله آمده قرینه بر طهارت از خبث است: «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ- بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- »؛ امّا درباره طهارت از خبث بول می‌فرماید: «وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ».
 پس درباره استنجاء از خبث غائط تعبیر «وَ يُجْزِيكَ» آمده؛ ولی درباره تطهیر مخرج بول «فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ» آمده است که تعبیر «وَ يُجْزِيكَ» اصلاً دلالت بر این ندارد که این نحوه استنجاء مطهِّر است.
 امّا کسانی که قائلند چنین استنجائی ‌مطهِّر است گفتهاند عبارت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» قرینه بر این است که مقصود از «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ» هم همان مطهِّریّت میباشد.؛ یعنی چون بحث طهارت در نماز مطرح شده منظور از «وَ يُجْزِيكَ» هم همان تطهیر است. البتّه اثبات این ‌قرینیّت نیاز به مؤونه دارد و نمیتوانیم چنین حرفی را بزنیم. بر فرض هم که توانستند این قرینیّت را ‌اثبات کنند، امّا در موثّقه «یونس» اصلاً چنین امکانی وجود ندارد. این موثّقه حدیث پنجم همین باب است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ». [2]
 در این روایت حتّی تعبیر إجزاء هم نیامده است. حتّی اگر به ‌این تعبیر «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ» دقّت کنید میبینید که فقط صرف برطرف کردن غائط مدّ نظر است و اصلاً صحبتی از طاهر شدن محل به میان نیامده است و اصلاً هم این معنا از عبارت «وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ» به ‌دست نمیآید که با برطرف شدن غائط، محل پاک میشود.‌
 از این تعبیر این معنا حاصل نمیشود و صرف إذهاب غائط برای وضو گرفتن و نماز خواندن کافی ‌است؛ چون در ورایت هم بحث نماز مطرح شده و این نشان میدهد که این استنجاء برای نماز خواندن بوده و ‌زمینه بحث راجع به نماز است. ‌
 حضرت در این زمینه میفرماید که صرف إذهاب غائط کافی است. حال آیا این معنا فهمیده میشود که ‌این إذهاب موجب طهارت محل است؟ اگر در روایت قبلی عبارت «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» آمده بود که شاید ‌میتوانست قرینه بر این باشد که چنین استنجائی مطهِّر است، امّا در این روایت اصلاً چنین ‌تعبیری نیامده است؛ لذا تعبیری که بتواند قرینه بر این مطلب بشود که استنجاء به وسیله مسح با اشیاء ‌مطهِّر محل است وجود ندارد.‌
 نکته دیگر اینکه در این روایت، امر به غسل محلّ بول میکند، امّا امر به غسل محلّ غائط نمیکند که ‌البتّه این دو حکم با هم تنافی ندارد؛ مانعی وجود ندارد که برای تطهیر محلّ بول امر به غسل شود و برای ‌استنجاء محلّ غائط چنین امری صورت نگیرد؛ چون درباره تطهیر محلّ بول در روایات متعددّه آمده است که محلّ بول فقط با ماء تطهیر میشود و تطهیر ‌محلّ بول نیاز به غسل دارد و این امر ربطی به استنجاء محلّ غائط ندارد و مانعی نیست که تطهیر محلّ ‌بول فقط با ماء ممکن باشد، ولی استنجاء محلّ غائط با غیر ماء هم میّسر بوده و لازم نباشد که حتماً با ماء ‌انجام شود. کما اینکه در خود نجاسات هم لزوماً قائل به تعدّد حکم مترتّب بر آنها نیستیم.‌ مثلاً برای تطهیر دم، یک بار صبّ ماء کافی است؛ امّا برای تطهیر محلّ غائط نیاز به صبّ مرتین است. لذا تفاوت احکام برای تطهیر دم یا بول یا استنجاء غائط، اشکالی ندارد.‌
 بنابراین استنجاء محلّ غائط به وسیله مسح با اشیاء موجب تطهیر محل نمیشود و لزومی ندارد که حتماً ‌موجب تطهیر محل بشود و به همین دلیل است که در تحریر آمده است: «بل حصول الطهارة مطلقا حتى في الحجر و نحوه محل إشكال» و این فرمایش ایشان صحیح ‌است و اثبات این طهارت واقعاً محلّ اشکال میباشد و ما نمیتوانیم چنین حکمی بکنیم و اگر هم که ما به وسیله ادلّه اجتهادی نتوانستیم اثبات کنیم که استنجاء به وسیله مسح موجب طهارت محل نمیشود و در واقع تعبیر «محل إشكال» اثبات نشد، ما شک میکنیم که آیا پس از استنجاء به وسیله مسح، ‌محل پاک شده است یا خیر، و در ما نحن فیه اصل عملی اقتضاء میکند که محل نجس باشد و حقیقت هم همینطور است؛ یعنی وقتی ما نتوانستیم از ادلّه استنجاء مطهِّریّت را استفاده کنیم، با صرف ‌اینکه در این روایات «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» قرینه برای این مطهِّریّت است، نمیتوان جزم به این مطهِّریّت پیدا ‌کرد و چون ما در مقام إفتاء هستیم، نیاز به جزم و قطع داریم.
 عدم اعتناء به قول مشهور فقهاء در مطهِّریّت استنجاء به وسیله غیر ماء
 البتّه تذکّر یک نکته ضروری است. مشهور فقها ‌حکم به طهارت محل کردهاند. امّا شهرتهای فتوایی را در صورتی قبول میکنیم که بدون سند باشند. ‌در این صورت ما شهرت فتوایی را حتّی از یک روایت عالالسّند بیشتر قبول داریم و روی آن حساب ‌باز میکنیم.‌ امّا اگر شهرت فتوایی با مستند باشد، این شهرت فتوایی را رها میکنیم و به سراغ مستند این شهرت میرویم و اگر دیدیم که مستند ما کافی نیست، نمیتوانیم آن شهرت فتوایی ‌را بپذیریم.‌
 در ما نحن فیه هم شهرت فتوایی وجود دارد که استنجاء به وسیله مسح با اشیاء مطهِّر است و اصل این شهرت ‌را قبول داریم. لذا در عروة و بعضی از معاصرین به صراحت فتوایی به مطهِّریّت دادهاند. ولی ما از این ‌شهرت هراسی نداریم و به آن عمل نمیکنیم.؛ چون این شهرت دارای مستند است و ما به مستند شهرت توجّه میکنیم که آیا مفاد آن شهرت را می رساند یا خیر و در ما نحن فیه این مستند، گویای مطهِّریّت نیست. لذا در تحریر مطهِّریّت را محل اشکال ‌میداند. ‌
 علیرغم اینکه ایشان از کسانی است که بسیار برای شهرت فتوایی اهمیّت قائل است و آن را از چند ‌صحیحه بالاتر میداند. امّا آن شهرت فتوایی را قبول دارد که مستند نداشته باشد. اگر شهرت دارای ‌مستند باشد به سراغ مستند میرود که آیا مستند شهرت گویای مفاد شهرت هست یا خیر و در ما نحن ‌فیه این مستند گویای مطهِّریّت نیست.‌
 لذا ایشان تقریباً در مقابل همه ایستاده و حکم به مطهِّریّت نداده است و لازم بود که من مطلب ایشان را ‌توضیح دهم.‌
 در ادامه عبارت تحریر آمده است: «نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر»؛ یعنی اگر استنجاء به وسیله مسح با غیر عظم و روث انجام شد معفوٌ‌عنه در نماز است.‌
 دلیل این مطلب هم همان صحیحه «زراره» و موثّقه «یونس» است که مفاد آنها گویای این مطلب میباشد که ‌استنجاء غائط به وسیله مسح با اشیاء، برای عملی مانند نماز که مشروط به طهارت از خبث است کافی ‌است.‌
 امّا به چه دلیل میفرماید « في غير ما ذكر»؟ یعنی چرا عظم و روث را استثناء میکند و حتّی استنجاء با آنها را موجب عفو در نماز نمیداند؟ دلیل ایشان ادلّهای است که در این باب ‌بیان شد که نهی از استنجاء با این اشیاء میکرد و این نهی بنابراینکه ما استنجاء به وسیله مسح با اشیاء را مطهِّر بدانیم، دلالت بر عدم مطهِّریّت استجاء با عظم و روث میکند و در صورتیکه ما استنجاء با اشیاء را مطهِّر ندانسته و فقط موجب عفو ‌در نماز بدانیم، دلالت بر عدم عفو میکند. این همان مبنایی است که ایشان اختیار کرده و استنجاء به ‌وسیله مسح با عظم و روث را موجب عفو نمیداند.‌


[1] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 315
[2] . همان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo