< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع به این فرع از مسائل باب استنجاء بود که «يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم و الروث على الأحوط»؛ در جلسه گذشته روایاتی که درباره حرمت تکلیفی استنجاء به وسیله عظم و روث وارد شده است را مطرح کردیم. چهار روایت در این باره مطرح شد که عرض کردیم تمام این چهار روایت از نظر سندی مخدوش هستند.
 لذا جای طرح این پرسش است که به چه دلیل علیرغم مخدوش بودن اسناد این روایات، اصحاب حکم به حرمت تکلیفی این استنجاء دادهاند.
 عمل اصحاب به روایات باب استنجاء به وسیله عظم و روث جابر ضعف اسناد آنها است
 در این جا آنچه مهم است این نکته میباشد که فقهائی که حکم به حرمت تکلیفی چنین استنجائی دادهاند، فتوای خود را مستند به همین چهار روایت کردهاند و این نکته بسیار حائز اهمیّت است. زیرا همین عمل اصحاب به این روایات جابر ضعف سند آنهاست.
 یک وقت ممکن است بگوییم اصحاب که چنین حکم دادهاند، فتوای آنها مستند به روایاتی بوده که به دست ما نرسیده است. امّا وقتی ما به این فتاوا مراجعه میکنیم میبینیم که آنها به همین روایات استناد کردهاند و استناد آنها به این روایات و فتوای آنها به حرمت استنجاء به وسیله عظم و روث کاشف از این است که آنها این روایات را پذیرفتهاند و به آنها عمل کردهاند و این عمل، جابر ضعف اسناد روایات است. لذا این روایات از نظر سندی مورد قبول میباشد و بحثی در آنها نیست.
 بررسی دلالت روایات
 امّا بحث بعدی که درباره این روایات مطرح میشود بررسی متن و دلالت این روایات است. در میان این روایات، روایت عمدهای که روی آن تکیه شده و مورد بحث قرار گرفته اوّلین روایتی بود که بیان شد که حدیث اوّل باب سی و پنجم از ابواب احکام خلوت در کتاب وسائل است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ- قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ- وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ». [1]
 معنای ‌«لا یَصلُح» ‌در روایت اوّل
 عمده بحث در متن این روایت بر روی عبارت «لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ» میباشد. من درباره این عبارت سه صورت تصویر میکنم تا ببینیم معنای «لا یَصلُح» در هر کدام از این صور چه خواهد بود.
 ابتداءً باید گفت که «لا یصلح» به تعبیر ساده یعنی اینکه صلاحیّت ندارد که به معنای «لایجوز» است؛ ولی این «لایجوز» در هر کدام از این صور معنای خاصّی پیدا میکند. «لا یصلح» در باب استنجاء سه صورت می تواند پیدا کند:
 صورت اوّل: این است که استنجاء به وسیله مسح با اشیاء و اجسام واجب باشد که در این صورت که «لایصلح» و «لایجوز» پس از این وجوب آمده است و به معنای برداشتن حکم الزامی است. لذا در اینجا این معنا را میرساند که اگر چه استنجاء به وسیله اجسام و اشیاء واجب است، ولی الزامی نیست که به وسیله عظم و روث استنجاء انجام شود. در واقع مانعی وجود ندارد که به وسیله این اشیاء استنجاء انجام نشود. صورت دوم: استنجاء به وسیله مسح با اشیاء و اجسام مستحب باشد که در این صورت «لایصلح» رجحان را بر میدارد؛ یعنی استنجاء به وسیله این اشیاء مستحب نیست.
 صورت سوم: امّا این دو صورت قابل قبول نیست. چون ادلّهای که در باب استنجاء وارد شده است، نه وجوب استنجاء به وسیله مسح با اشیاء را میرساند و استحباب استنجاء به وسیله آنها را و فقط دلالت بر جواز استنجاء به وسیله مسح با اشیاء میکند. فلذا «لایصلح» هم با توجّه به همین جواز باید معنا شود که در این صورت معنای عبارت این میشود که استنجاء به وسیله مسح با عظم و روث جایز نیست و جواز برداشته میشود که به معنای حرمت استنجاء به وسیله مسح با این اشیاء است. البتّه همانطور که عرض شد فقط صاحب وسائل همه این عبارت را حمل بر کراهت کرده است. البتّه مرحوم علّامه هم در تذکرة در حرمت این استنجاء تردید کرده است؛ امّا خود ایشان در منتهی عکس این مطلب را بیان نموده و حتّی ادّعای اجماع بر منع استنجاء به وسیله این اشیاء کرده است. [2] لذا حتّی به مرحوم علامّه هم نمیتوان قول به عدم حرمت را نسبت داد.
 فقط صاحب وسائل است که در عنوان باب سی و پنجم از ابواب احکام خلوت آورده است: «بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ جَوَازِهِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ وَ الْكُرْسُفِ وَ نَحْوِهَا‌«. [3]
 من در جلسه قبل که این روایت را خواندم عرض کردم که صاحب وسائل میفرماید این روایت ظهور در کراهت دارد. امّا اصلاً و ابداً اینطور نیست. وقتی قبلاً استنجاء به وسیله اشیاء جایز بوده است، «لایصلح» و «لایجوز» به معنای برداشتن جواز است که وقتی جواز برداشته شود، حرمت به جای آن مینشیند. بنابراین عمده روایتی که اصحاب بر روی آن تکیه کردهاند، همین روایت «لیثمرادی» است. امّا با این توضیح که بنده از این روایت ارائه دادم حرمت استنجاء به وسیله عظم و روث برداشت میشود.
  امّا این مطالب راجع به حرمت تکلیفی استنجاء با عظم و روث بود که صاحب عروة هم قائل به حرمت تکلیفی چنین استنجائی شده است.
 حکم وضعی استنجاء به وسیله عظم و روث
 امّا درباره حکم وضعی چنین استنجائی هم باید بحث کنیم.
 صاحب عروة علیرغم اینکه قائل به حرمت تکلیفی است، ولی استنجاء با این اشیاء را مطهِّر میداند. لذا باید بحث کنیم که آیا چنین استنجائی مطهِّر [4] یا موجب عفو [5] در نماز است یا خیر.
 ابتدا یک توضیح کلّی در باب احکام تکلیفیّه و وضعیّه باید عرض کنم.
 آقایان فقهاء معاملات را به دو بخش تقسیم میکنند: یکی معاملات به معنای اخص و دیگری معاملات به معنای اعم. معاملات به معنای اخص مانند «بعتُ» و «إشتریتُ» است و معاملات به معنای اعم هم همان احکام وضعیّه در مقابل احکام تکلیفیّه است. مطلب در اینجا اینست که اگر مصبّ بحث احکام وضعّیه بود و نهی هم متوجّه همین احکام وضعیّه شده بود، مفاد این نهی از حکم وضعی چیست؟ ما در بحث نواهی اصول حول این مطلب بحث خواهیم کرد.
 در آنجا خواهیم گفت که مفاد چنین نهیی برداشتن حکم وضعی است. مثلاً در معاملات بالمعنی الأخص، اگر گفته شد که «لا تَبِع ما لیس عندک»، باید ببینیم نهیی که به این بیع خورده است به چه معناست. چون بیع هم یکی از معاملات بالمعنی الأخص است. مفاد این نهی این است که چنین معاملهای را انجام نده که محقَّق نمیشود؛ یعنی معامله تحقّق پیدا نمیکند و آنچه از یک معامله مورد نظر است حاصل نمیشود. مثلاً جنسها جابجا نمیشوند، انتقال حاصل نمیشود، آنچه از تملیک و تملّک مورد نظر است به دست نمیآید. لذا هر آنچه از حکم وضعی در یک معامله بیع مورد نظر میباشد تحقّق پیدا نمیکند. پس نهی در این معاملات به معنی عدم تحقّق احکام وضعی است. در ما نحن فیه هم «لایصلح» علاوه بر اینکه دلالت بر حرمت تکلیفی چنین استنجائی دارد، به معنی آن است که احکام وضعی هم بر این استنجاء بار نمیشود. مثلاً اگر قائل به مطهریّت استنجاء به وسیله مسح شدیم، نهی از حکم وضعی بدین معنی است که این مطهریِّت حاصل نمیشود. چون طهارت و نجاست از احکام وضعی است. یا مثلاً اگر قائل شدیم که چنین استنجائی فقط موجب عفو در نماز است، نهی از حکم وضعی آن یعنی به وسیله استنجاء با عظم و روث، آن طهارتی که شرط در صحّت نماز است و یا آنچه قابل عفو در نماز است به دست نمیآید.
 لذا «لایصلح» یعنی چنین استنجائی را انجام ندهید. چون محل طاهر نخواهد شد یا اگر چنین استنجائی را انجام دادید و وارد نماز شدید، مورد عفو در نماز نیست. پس نهی از حکم وضعی در معاملات بالمعنی الأخص به معنی عدم انتقال و در معاملات بالمعنی الأعم به معنی عدم تحقّق آثار وضعی از قبیل طهارت و عفو و غیره است؛ یعنی چنین معاملهای را انجام نده که محقّق نمیشود یا چنین استنجائی را انجام نده که طهارت حاصل نمیشود یا در نماز عفو نمیشود. لذا با توجّه به این تعبیری که در روایت وارد شده است «لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ»، علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی چنین استنجائی به دست میآید، حرمت وضعی این استنجاء هم فهمیده میشود. لذا طهارت یا عفو در نماز حاصل نمیگردد.
 بررسی رابطه حدیث «لیثمرادی» و اطلاق موثّقه «یونس»
 امّا اگر بخواهیم میان روایات وارد در باب استنجاء و روایت «لیثمرادی» نیز نسبت سنجی کنیم میگوییم که در تعدادی از آن روایات بحث استنجاء به وسیله مسح با أحجار مطرح شده بود. امّا این تعداد از روایات برای بحث ما مفید نیست و با آنها کاری نداریم و بحث ما درباره عظم و روث است. لذا باید روایتی را مورد بحث قرار دهیم که بتوان رابطه آن را با این روایت «لیثمرادی» که درباره عظم و روث است سنجید. بنابراین آن روایتی که برای ما مفید است موثّقه «یونس» [6] میباشد که در آن درباره استنجاء مخرج آمده بود «یذهب الغائط» و به طور مطلق آمده که غائط باید برطرف شود و اسمی از اشیائی که به وسیله آنها این إذهاب باید انجام گیرد آورده نشده است. لذا اطلاق روایت اقتضاء میکند که این إذهاب با هر وسیلهای انجام شود کفایت کند و این اطلاق شامل عظم وروث هم میشود. لذا بنابر اطلاق این روایت با عظم و روث هم میتوان مخرج را استنجاء کرد. امّا روایت «لیث مرادی» مقیِّد این اطلاق است و استنجاء به وسیله عظم و روث را استنثاء میکند. لذا نتیجه بررسی رابطه این دو روایت اینطور میشود که هر آنچه که از موثّقه «یونس» درباره استنجاء مخرج فهمیده میشود، به وسیله روایت «لیثمرادی» تخصیص میخورد.
 اگر موثّقه «یونس» دلالت بر تطهیر مخرج به وسیله استنجاء با مسح میکند، روایت «لیث» میگوید که استنجاء به وسیله مسح با عظم و روث مطهِّر نیست. اگر موثّقه میگوید که چنین استنجائی جایز و حلال است، روایت «لیث» میگوید که حرام است. لذا اگر بخواهیم به وسیله روایات بر حرمت وضعی استنجاء با عظم و روث استدلال کنیم، از کنار هم قرار دادن و نسبت سنجی میان روایت «لیث» و موثّقه «یونس»، این امر به طور صریح به دست میآید.
 اقوال فقهاء درباره حکم وضعی استنجاء به وسیله عظم و روث
 امّا اگر بخواهیم فتاوای فقها در این زمینه را که از آنها تعبیر به اجماعات منقوله میکنند مورد بررسی قرار دهیم باید گفت که آقایان فقها در اینجا دو دسته هستند:
 یک دسته که قائل به حرمت تکلیفی هستند امّا از نظر حکم وضعی، قائل به طهارت محل شدهاند؛ مانند صاحب عروة.
  دسته دیگری که قائل به حرمت تکلیفی هستند، از نظر وضعی نیز قائل به عدم طهارت شدهاند و میگویند استنجاء با عظم و روث مطهِّر نیست که این دو دسته در مقابل یکدیگر قرار دارند و البتّه تعداد قائلین به هر دو قول هم کم نیست. ما اگر این دو قول را مورد نظر قرار دهیم علم اجمالی پیدا میکنیم که استنجاء به وسیله مسح با عظم و ورث یا حرمت تکلیفی دارد، یا اینکه علاوه بر حرمت تکلیفی دارای حرمت وضعی نیز هست.
 پس فقط یا به حرمت تکلیفی علم پیدا میکنیم و یا به حرمت تکلیفی و وضعی با هم. البتّه اگر این مطلب را در نظر نگیریم که بعضی از کسانی که قائل به حرمت وضعی نیستند، قائل به حرمت تکلیفی هم نیستند.
 بلکه اگر ما آن دو دسته ذکر شده را مورد بحث قرار دهیم این علم اجمالی حاصل میشود که یا باید قائل به حرمت تکلیفی بشویم یا حرمت تکلیفی و وضعی. لذا سؤالی که مطرح میشود این است که با توجّه به این علم اجمالی، به چه دلیلی میتوان تمسّک کرد و قائل به مطهِّریّت این استنجاء شد؟
 مرحوم سیّد محمّد کاظم و دیگرانی که نظر ایشان را دارند به چه دلیلی تمسّک کردهاند که قائل به طهارت شدهاند؟
 پشتوانه و دلیل اصلی این عدّه همان موثّقه «یونس» است. این افراد به اطلاق این «یذهب الغائط» تمسّک کردهاند. امّا باید گفت این اطلاق به وسیله علم اجمالی شکسته میشود و دیگر نمیتوان به آن استناد کرد؛ یعنی وقتی ما علم اجمالی داریم به حرمت وضعی این استنجاء داریم، دیگر نمیتوان به اطلاق موثّقه عمل کرد و قائل به مطهِّریّت هم شد. لذا مرحوم امام درباره حکم وضعی استنجاء با عظم و روث میفرماید: «و لو فعل فحصول الطهارة محل إشكال» که به زیبایی این حرمت وضعی را نشان میدهد و تعبیر بسیار مناسبی است. زیرا اگر ما نتوانستیم جواز تکلیفی را اثبات کنیم، مطهِّریّت و حکم وضعی را نیز نمیتوانیم اثبات نمائیم؛ چون اطلاق موثّقه به وسیله علم اجمالی شکسته میشود و عمده دلیل قائلین به مطهِّریّت هم همان اطلاق است. بنابراین با توجّه به اینکه ما در زمینه حکم وضعی استنجاء با عظم و روث، دو دسته فتوا داریم، نمیتوانیم به صراحت فتوا داده و بگوییم که استنجاء با عظم و روث اگر چه حرمت تکلیفیّه دارد، امّا حرمت وضعی نداشته و مطهِّر است.
 


[1] . وسائلالشیعة، ج:1 ص: 375
[2] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌1، ص: 278
[3] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 357
[4] . بر اساس مبنایی که استنجاء با این اشیاء را مطهِّر محل میداند.
[5] . بر اساس مبنایی که استنجاء به غیر ماء را مطهِّر محل نمیداند و فقط موجب عفو در نماز میداند.
[6] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 316

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo