< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما در باب استنجاء محلّ غائط، راجع به شک در اصابت نجاست خارجیّه به مخرج بود. عرض کردیم که در اینجا دو صورت قابل تصوّر است: یک صورت در جلسه گذشته مورد بحث قرار دادیم.
 کیفیّت شک در اصابت نجاست خارجی به مخرج
 صورت دوم: شک در طروّ نجاست بعد از خروج غائط باشد، با علم به عدم طروّ نجاست قبل از خروج غائط؛ یعنی قبل از آنکه غائط از مخرج خارج بشود یقین داشتیم به اینکه نجاستی به مخرج اصابت نکرده است، امّا بعد از خروج غائط شک میکنیم که آیا غیر از غائط نجاستی دیگر به مخرج اصابت کرده است یا خیر؟
 این صورت هم معمولاً مبتلابه است. درباره حکم این صورت گفته شده است که طروّ نجاستی غیر از غائط به محل که مشکوک الحدوث است؛ قبل از خروج غائط هم که یقین داشتیم نجاستی به مخرج اصابت نکرده است؛ لذا مورد، مصبّ استصحاب است. از یک طرف هم بالوجدان میدانیم که غائط از محل خارج شده است و نجاست محل فقط به دلیل خروج غائط است و اصابت نجاست خارجی هم مورد شک است و قبل از خروج غائط هم که یقین داشتیم نجاستی به محل اصابت نکرده است. لذا عدم اصابت و عدم وصول نجاست خارجیّه به محل را استصحاب میکنیم.
 مرحوم سیّد هم در این باره میفرماید: «و لو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخير» و فرد را مخّیر میان مسح و غسل میداند.
 بی تأثیر بودن قول به تنجّس ثانوی متنجّس در حکم این صورت
 البتّه در اینجا باز هم این مسأله را مطرح کردهاند که اگر ما قائل شویم که «المتنجّسُ ینجِّس ثانیاً» آیا تأثیری در حکم این صورت دارد یا خیر؟
 اگر گفتیم که متنجّس برای بار دوم نجس نمیشود، دیگر بحثی نداریم که محل، فقط به دلیل غائط متنجّس شده است و طروّ یا عدم طروّ نجاست خارجی تأثیری در تنجّس محل ندارد. لذا اصلاً حکم جدیدی هم پیدا نمیشود. امّا اگر قائل شدیم که چون نجاسات از نظر احکام متفاوت هستند، متنجِّس برای بار دوم هم نجس میشود، جای طرح این سؤال پیش میآید که آیا طروّ نجاست خارجی، تأثیری در حکم این صورت دارد یا خیر.
 امّا باید گفت که بر اساس قبول این مبنا باز هم تغییری در حکم ایجاد نمیشود. زیرا استصحاب عدم طروّ نجاست خارجی و عدم اصابت آن به محل جاری است و مانع از جریان استصحاب دیگر و جریان حکم مترتّب بر نجاست ثانیه میشود؛ در واقع استصحاب عدم طروّ نجاست و عدم اصابت، استصحاب موضوعی است و استصحاب حکم نجاست ثانوی، حکمی است که بر آن استصحاب موضوعی مقدّم است. مثلاً اگر محلّی متنجّس به بول شد و سپس متنجّس به دم هم شد، اگر چه بول و دم از نظر اینکه هر دو نجس هستند مشترک میباشند، ولی احکام مختلفی دارند. یا اگر شک داشتیم که جایی متنجّس به بول شده است یا خیر، اگر ما عدم اصابت بول را استصحاب کردیم، دیگر نوبت به استصحاب احکام بول نمیرسد. لذا عدم اصابت بول اصل موضوعی است که وقتی جاری شد، دیگر نوبت به استصحاب احکام بول نمیرسد. لذا موضوع بول و دم با حکم آنها متفاوت است و هر جا استصحاب موضوعی جاری شد، جای استصحاب حکمی نیست. در اینجا هم اگر ما عدم طروّ نجاست ثانوی را استصحاب کردیم، دیگر نوبت به استصحاب احکام نجاست کلّی نمیرسد و نباید در مورد این استصحاب بحثی انجام شود. لذا میتوان گفت قول به اینکه «المتنجّس ینجّس ثانیاً» یا قول به عدم آن در بحث ما اثری ندارد و این دو قول از این جهت فرقی ندارند.
 ممکن است گفته شود که ما نحن فیه مصّب استصحاب کلّی قسم اوّل است. استصحاب کلّی قسم اوّل این بود که ما یقین داشتیم که در دار زیدی بوده است. سپس شک میکنیم که این زید مرده است یا زنده. در اینجا کلّی انسان را استصحاب میکنیم. در ما نحن فیه هم ما شکی نداشتیم که با خروج غائط، محل نجس شده است. بعد شک میکنیم که آیا نجاست دیگری به محل اصابت کرده است یا خیر؟ سپس به وسیله مسح استنجاء میکنیم، بعد شک میکنیم که آیا به وسیله این مسح محل تطهیر شده یا خیر و منشأ به وجود آمدن این شک هم آن است که اگر نجاست دیگری هم به محل اصابت کرده باشد، با این مسح برطرف نشده است. در اینجا گفتهاند که باید کلّی نجاست استصحاب شود. در واقع بعد از خروج غائط شک در طروّ نجاست شده که پس از مسح شک میکنیم که محل به وسیله مسح تطهیر شده است یا نه و اصل استصحاب کلّی قسم اوّل اقتضاء میکند که محل همچنان متنجّس است.
 امّا جواب این اشکال همین مطلبی است که اخیراً به آن اشاره کردیم. میگوییم نجاست از احکام است و استصحاب نجاست کلّی، استصحاب حکمی است و وقتی ما در اینجا عدم طروّ یا عدم اصابت نجاست را که موضوع میباشند استصحاب کردیم، دیگر جای استصحاب کلّی نیست. وقتی موضوع نجاست، منتفی شد، دیگر جای استصحاب حکم نجاست نیست و نوبت به آن نمیرسد.
  • مسأله 4: «يحرم الاستنجاء بالمحترمات، و كذا بالعظم و الروث على الأحوط؛ و لو فعل فحصول الطهارة محل إشكال، خصوصا في العظم و الروث، بل حصول الطهارة مطلقا حتى في الحجر و نحوه محل إشكال، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر».. تحریرالوسیلة، ج:1، ص:19
 این مسأله در عروة به عنوان مسأله اوّل مطرح شده است. چند فرع مفصّل در این مسأله بیان شده است که گام به گام به آنها میپردازیم:
  فرع اوّل: حرمت تکلیفی استنجاء به وسیله محترمات
 استنجاء به وسیله محترمات حرام است. محترمات مانند کاغذی که اخبار و روایات ائمه(علیهمالسّلام) در آن باشد یا نعوذ بالله کاغذی که آیات قرآن بر آن نوشته شده باشد. احترام این امور واجب است. ایشان میفرماید: «يحرم الاستنجاء بالمحترمات»؛ «یحرم» در این عبارت حرمت تکلیفی را میرساند؛ زیرا هتک حرمت این امور حرام است و احترام آنها واجب و شکی نیست که تنجیس آنها به وسیله عین نجاست، از مصادیق هتک حرمت بوده و حرام میباشد و اگر بخواهیم به ظاهر آیه «لا یمسُّه الّا المطهَّرون» [1] استناد کنیم، قطعاً میگوییم که این هتک حرمت حرام است و این حرمت هم حرمت تکلیفی است.
 اشارهای به حکم وضعی استنجاء به وسیله محترمات
 امّا اگر ما قائل شویم که استنجاء به وسیله مسح با أحجار موجب تطهیر محل میشود، این بحث پیش میآید که حکم وضعی استنجاء با این محترمات چیست؟ مثلاً اگر کسی غفلتاً با این محترمات استنجاء کرد، آیا این استنجاء موجب تطهیر محل میشود یا خیر؟ و اگر هم قائل شدیم که استنجاء به وسیله مسح با أحجار موجب طهارت نمیشود، امّا موجب عفو در صلاة میشود، جای طرح این پرسش است که آیا استنجاء با محترمات، موجب عفو در نماز میشود یا خیر. لذا بر اساس هر دو مبنا این بحث مطرح میشود. در عروة آمده است: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث‌؛ و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى». [2] ایشان هم حکم تکلیفی را بیان میکند و هم حکم وضعی را. یعنی ابتدا میفرماید استنجاء به وسیله محترمات و عظم و روث حرام است که این حرمت تکلیفی است. بعد میفرماید: «و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى» که یعنی از نظر وضعی در عین حال که حرام است، ولی مطهِّر میباشد. امّا در مقابل قول مرحوم سیّد و بر اساس مبنای ایشان، این قول هم مطرح شده که استنجاء با این محترمات حرمت تکلیفی دارد و اگر کسی با آنها استنجاء کرد، این استنجاء مطهِّر نیست.
 حتّی بالاتر اینکه برخی راجع به حکم تکلیفی هم شبهه کردهاند.
 البتّه در مورد عظم و روث شبهه کردهاند و نه در مورد محترمات. مثلاً مرحوم علّامه در «تذکرة» قائل به کراهت استنجاء با عظم و روث شده است. [3] مرحوم صاحب وسائل هم در عنوان باب سی و پنجم از ابواب احکام خلوت آورده است: «بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ جَوَازِهِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ وَ الْكُرْسُفِ وَ نَحْوِهَا‌«. [4] و همانطور که میدانید عناوین بابها، فتاوای ایشان است. ایشان هم قائل به کراهت شده است. در اینجا باید جداسازی کنیم بین محترمات و عظم و روث. مرحوم سیّد محمّد کاظم راجع به هر سه فرمود که استنجاء با اینها از نظر حکم تکلیفی حرام است: «لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث‌»؛
 امّا از نظر حکم وضعی قائل به طهارت شدند. امّا یک قول داریم که بین محترمات و عظم و روث تفکیک قائل شده و استنجاء با این امور را اگر چه حرام میداند، ولی قائل به حرمت وضعی در محترمات نیست؛ اگر چه استنجاء با عظم و روث را مطهِّر نمیداند. قائل این قول هم از معاصرین است.
 امّا باید ببنیم دلیل این افراد چیست که علیرغم اینکه استنجاء با محترمات قطعاً حرام تکلیفی است، امّا قائل به مطهِّریّت آن شدهاند. مثلاً اگر کسی نعوذ بالله با کاغذی که بر آن آیات قرآن نوشته بود استنجاء کرد، این استنجاء را موجب طهارت محل میدانند؟ دلیل این افراد روایاتی میباشد که در باب وارد شده است. این عدّه گفتهاند ما از اطلاق ادلّه متوّجه میشویم که مسح موضع و اذهاب غائط کافی است. اگر در خاطرتان باشد در روایت معتبری آمده بود: «یذهب الغائط» [5] ؛ لذا در استنجاء همین إذهاب غائط کافی است؛ چه این إذهاب با امری باشد که تکلیفاً استنجاء با آن حرام است و چه غیر این امور باشد که استنجاء با آنها جایز است.
 بررسی اطلاق دلیل قول به مطهریِّت استنجاء به وسیله محترمات
 البتّه در اینجا لازم است دقّت کنیم که مراد این آقایان از اطلاق ادّله چیست؛ یعنی یک وقت ممکن است بگوییم اطلاق ادلّه اقتضاء میکند که اگر استنجاء با هر وسیلهای صورت بگیرد کافی است، ولو اینکه این وسیله کاغذی باشد که بر آن آیات قرآن نوشته شده است. لذا مرحوم سیّد محمّد کاظم هم در عروة به همین اطلاق تمسّک کرده و میگوید حتّی اگر با انگشتهای دست هم استنجاء صورت بگیرد کافی است.
 من این فرمایش را چون در تحریر نبود مطرح نکردم. ولی صاحب عروة با استناد به همین اطلاقات میفرماید که اطلاق اقتضاء میکند که اگر فرد با انگشتان دست خود استنجاء کند، موجب طهارت بشود.
 پس یک وقت اطلاق را نسبت به وسائلی که با آن استنجاء صورت میگیرد جاری میکنند که این اطلاق اینقدر وسیع است که حتّی استنجاء با محترمات را هم شامل میشود.
 امّا یک وقت ممکن است بگوییم اطلاق ادلّه اقتضاء میکند که ولو استنجاء با عملی انجام شود که فی نفسه حرام است، باز هم مطهِّر است؛ این دو اطلاق گیری از ادلّه با یکدیگر تفاوت دارند. لذا این قول میگوید اطلاق اخباری که در باب کفایت مسح و اذهاب غائط وارد شده، شامل استنجاء به وسیله عملی هم که فی نفسه حرام باشد میشود؛ حتّی قید «فی نفسه» را هم میآورند که اگر عمل «فی نفسه» حرام هم باشد، باز هم استنجاء با آن مطهِّر است.
 امّا به نظر میرسد که تمسّک به چنین اطلاقاتی نیاز به مؤونه زیادی دارد. همینطور که نمیشود از یک عبارت اطلاق گیری کرد. اساساً باید اطلاقی در مقام باشد که بتوان به آن تمسّک نمود. این عبارت «و یذهب الغائط» اصلاً در صدد بیان این جهات نیست. بله، یک وقت میگوییم عبارت در صدد بیان این نکته است که با هر وسیلهای استنجاء شد، کفایت میکند؛ یعنی همان اطلاقی که مرحوم سیّد محمّد کاظم به آن تمسّک کرده بود که میفرمود استنجاء ولو با انگشتان صورت بگیرد کفایت میکند. گر چه راجع به این مثال هم حرف داریم که ادلّه منصرف از انگشتان هستند. ولی عبارت اصلاً در صدد بیان این مطلب نمیباشد که اگر استنجاء به وسیله عملی که فی نفسه حرام است انجام شود، باز هم کافی است. اگر دقّت کنید من میان این دو نحوه اطلاق گیری تفکیک قائل شدم.
 ما سؤال میکنیم که آیا عبارت «یذهب الغائط» در صدد بیان این نکته هست که استنجاء و إذهاب غائط ولو به عمل محرَّم باشد کفایت میکند؟
 آنچه در باب اطلاق گیری اهمیّت دارد این است که عبارت باید در مقام بیان باشد. آیا این نحوه استنجاء به ذهن انسان میآید و عبارت در مقام بیان آن هست تا ما بتوانیم اطلاق گیری کنیم؟ اطلاق در ناحیه وسایل به ذهن انسان میآید، ولی اطلاق در ناحیه عمل خیر؛ یعنی نمیتوان با تمسّک به این اطلاق گفت که استنجاء ولو به عملی که فی نفسه حرام است کفایت میکند. بنابراین این قول تمام نیست که ما با تمسّک به اطلاق ادلّه استنجاء بگوییم استنجاء به وسیله عملی که فی نفسه حرام است حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی نداشته و مطهِّر است .
 بررسی ادلّه وارده در باب استنجاء به وسیله عظم و روث
 امّا درباره ادلّه وارد در این بحث باید گفت که چهار روایت در این باره وجود دارد که صاحب وسائل سه تا از آنها را نقل میکند و یکی از آنها نیز در مستدرک الوسائل وجود دارد که در آنها فقط مسأله استنجاء به وسیله عظم و روث مطرح شده است:
  روایت اوّل: حدیث اوّل باب سی و پنجم از ابواب احکام خلوت است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ- قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ- وَ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ». [6]
 عرض شد که عنوان این باب همان کراهت استنجاء به وسیله عظم وروث است. در سند این رویات افرادی وجود دارند که باعث خدشه در سند میشود. «أَحمدبنعُبْدُوس» که توثیق ندارد. بعد «مفضَّلبنصالح» است که «نجاشی» او را قدح کرده است؛ [7] لذا سند از چند جهت مخدوش است. بعد از «لیث مرادی» نقل میکند که باید «ابابصیر» باشد. ما به سند روایت کاری نداریم. امّا صاحب وسائل درباره متن روایت فرموده «لا یصلح» که دلالت بر کراهت میکند و ظهور در حرمت ندارد.
 روایت دوم: حدیث چهارم این باب است که مرسله میباشد: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ الْجَانِّ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله)- فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتِّعْنَا- فَأَعْطَاهُمُ الرَّوْثَ وَ الْعَظْمَ- فَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِمَا». [8] سند این روایت که ارسال دارد و در متن روایت هم تعبیر «لا ینبغی» آمده است که دلالت بر کراهت میکند.
 روایت سوم: حدیث پنجم این باب است که روایت معروف مناهی است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهمالسّلام) عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله)- فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالرَّوْثِ وَ الرِّمَّةِ». [9] سند این روایت تمام نیست.
 روایت چهارم: حدیث اوّل باب بیست و ششم ابواب احکام خلوت در مستدرک الوسائل است که از دعائم الإسلام نقل میکند: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ نَهَوْا(علیهمالسّلام) عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعِظَامِ وَ الْبَعْرِ وَ كُلِّ طَعَامٍ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَ الْخِرَقِ وَ الْقُطْنِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ». [10] در این روایت تعبیر« نهوا» آمده که یعنی ائمه از استنجاء به وسیله عظم و روث نهی میکردهاند.
 بررسی اسناد روایات
 من این چهار روایت را نقل کردم و همه اینها از نظر سند مخدوش است و از نظر متن هم همه قابل خدشه است. لذا جای این پرسش است که به چه دلیل حکم به حرمت تکلیفی استنجاء به وسیله این امور شده است. پس از بحث راجع به حرمت یا عدم حرمت تکلیفی، درباره حکم وضعی این استنجاء هم بحث خواهیم کرد که به چه دلیل بعضی قائلند که حتّی مطهِّر هم نیست.
 


[1] . سوره مبارکه واقعه؛ آیه 79
[2] . العروة الوثقى؛ ج:‌1، ص: 174
[3] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج: ‌1، ص: 133
[4] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 357
[5] . «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى ‌الْعِبَادِ- لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ- قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ».‌ همان، ص: 316
[6] . همان، ص: 375
[7] . ر.ک: رجال‌النجاشي؛ ص‌:129
[8] . وسائل الشيعة، ج:‌1، ص: 358
[9] . همان. ‌«رمه» به معنای استخوان پوسیده یا مغز استخوان است. ‌
[10] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج:‌1، ص: 279

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo