‌ بحث ما درباه مسأله سوم تحریر بود؛ عرض کردیم که این مسأله دارای دو فرع است.

 فرع اوّل درباره حالتی بود که غائط از مخرج تعدّی کند که عرض کردیم درباره اینکه مخرج چه موضعی است و مصبّ ادلّه استنجاء به وسیله مسح با احجار چیست، چهار صورت قابل تصویر است.

 فرع دوم: نبود نجاست خارجیّه همراه با غائط در محل؛

 فرع دوم این است که در صورتی میتوان مخرج را به وسیله مسح با احجار استنجاء کرد که نجاست خارجیّه همراه با غائط در مخرج وجود نداشته باشد: «و أن لا يكون في المحلّ نجاسةٌ من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعين الماء».

  راجع به این فرع دو مطلب قابل بررسی است:

 مطلب اوّل: ادلّه وارده در باب استنجاء، در صورتی دلالت بر کفایت مسح به وسیله احجار میکند که محل، به وسیله غائطی که از محل خارج میشود متنجّس شده باشد. ولی اگر مخرج غائط به وسیله غیر آن غائطی که از محل خارج میشود متنجّس شده باشد، این ادلّه شامل آن حالت نشده و مسح با احجار کفایت نمیکند؛ در واقع دلیلی نداریم که مسح با احجار برای این حالت هم کفایت کند. ولو اینکه این نجاست خارجی، هم سنخ خود غائط باشد. مثلاً اگر غائطی از خارج، به غائط در مخرج اصابت کند، باز هم نجاست خارجی محسوب شده و به وسیله مسح با احجار نمیتوان آن را استنجاء کرد. آقایان وقتی میخواهند برای نجاست خارجی مثال بیاورند، «دم» را ذکر میکنند که مثلاً اگر از خارج، خونی به مخرج اصابت کند، فقط با ماء تطهیر میشود؛ در خود عروه هم مثال «دم» آورده شده است. ولی ما به خود غائط مثال میزنیم. زیرا مفاد دلیل شامل هر نوع نجاست خارجی میشود، حتّی خوذ غائط که هم سنخ نجاست داخل مخرج است.

 ما می‌گوییم مصبّ ادلّه‌ای که در باب استنجاء به وسیله مسح با احجار وارد شده، ‌آن غائطی است که از مخرج خارج شده باشد و فقط در این مورد است که مسح با احجار کفایت می‌کند؛ حال چه بگوییم که مسح با احجار موجب تطهیر مخرج میشود و یا اینکه بگوییم مطهِّر نیست و فقط معفٌوعنه در صلاة است. البتّه این بحث دیگری است که آن را مطرح خواهیم کرد.

 مطلب دوم: نه تنها ادلّه باب استنجاء به وسیله مسح با احجار، شامل موردی که نجاست خارجی در مخرج وجود داشته باشد نمیشود و برای شمول این مورد کفایت نمیکند، بلکه ما دلیل بر خلاف این ادلّه داریم. این یک مطلب دیگری است که ادلّه باب تطهیر متنجّسات به وسیله ماء، حاکم بر ادلّه باب استنجاء است؛ یعنی یک وقت حول مفاد ادلّه باب استنجاء بحث میکنیم و یک وقت میگوییم ادلّه باب تطهیر متنجّسات در مانحن فیه حاکم است. مثلاً همانطور که اگر قبل از خروج غائط، محل به وسیله نجاستی خارجی غیر از غائط متنجّس شده باشد، چه آن نجاست غائط یا خون یا بول یا هر چیز دیگری باشد، در اینجا نمیتوان به وسیله مسح تطهیر کرد و ادلّه میگوید که تطهیر محل حتماً باید به وسیله ماء باشد، در مواردی هم که مثلاً شخصی به بواسیر داخلی مبتلا است و خونریزی داخلی دارد و همراه غائط، خون هم از او خارج میشود، ادلّه استنجاء به وسیله مسح با احجار حاکم نیست و به وسیله مسح نمیتوان استنجاء کرد و تطهیر حتماً باید به وسیله ماء باشد. لذا تفاوتی میان این دو مثال وجود ندارد و نباید در اینجا مغالطه شود؛ لذا در تحریر هم به هر دو مورد مثال زده شده است. یعنی چه مواردی که نجاستی از خارج به محل اصابت کرده باشد و چه مواردی که همراه خارج نجاستی وجود داشته باشد، استنجاء به وسیله مسح امکان دارد و تطهیر به وسیله ماء متعیّن است.

 من تقریباً مثالهای مختلفی را بیان کردم تا عرض کنم تفاوتی میان این دو مورد نیست و در هر دو مورد تطهیر باید به وسیله ماء انجام شود؛ چه ما قائل باشیم که استنجاء به وسیله مسح مطهِّر است و چه قائل باشم که معفوٌعنه در نماز است. لذا ادلّه باب استنجاء به وسیله مسح با احجار، فقط شامل غائطی میشود که

 از محل خارج شده باشد و محل با ملاقات با آن نجس شده باشد. امّا شامل تنجّس به وسیله غیر آن غائط نشده و بلکه ادلّه تطهیر متنجّسات، حاکم بر این مورد است.

 بررسی حکم تنجّس بعد ار تنجّس

 در اینجا یک «إن‌قلت» و «قلتی» مطرح شده است:

 إن قلت: وقتی محل به وسیله غائط متنجّس شد، معنی ندارد که به وسیله نجاست دیگر، برای بار دوم هم متنجّس شود؛ در واقع تنجّس بعد از تنجّس معنی ندارد و تنجّس یکبار محقّق میشود؛ لذا محل به وسیله دم و یا هر چیز دیگر نمیتواند برای بار دوم متنجّس شود و تنجّس ثانویّه پید کند؛ لذا وقتی غائط را میتوان با مسح برطرف کرد، تنجّس دیگری موجود نیست که لازم باشد به وسیله ماء تطهیر صورت گیرد و همان مسح با احجار برای استنجاء کافی است.

 قلت: در این بیان مغالطهای صورت گرفته است و آن مغالطه این است که توجّهی به حکم متفاوت نجاسات نشده است. وقتی حکم تطهیر نجاسات با هم متفاوت است، دیگر نمیتوان گفت که تنجّس بعد از تنجّس معنا ندارد و در ما نحن فیه حکم تطهیر دم با حکم تطهیر غائط متغایر است. مثلاً اگر قطره خونی بر یک لباس بچکد و سپس قطره بولی هم به همانجا اصابت نماید، آیا در اینجا میتوان گفت که وقتی قطره خون بر لباس افتاد، دیگر تنجّس صورت گرفته است و اصابت قطره بول به لباس منجّس آن نیست؛ چون تنجّس بعد از تنجّس معنی ندارد؟!

 لذا در جواب این اشکال میتوان گفت که وقتی حکم دو نجس از نظر تطهیر متغایر بود، نمیتوان گفت تنجّس بعد از تنجّس معنی ندارد. تنجّس بعد از تنجّس یک بحث است و حکم تطهیر متنجّسات بحثی دیگر است و در اینجا حکم تطهیر غائط با حکم تطهیر دم متفاوت میباشد. حکم تطهیر یکی از اینها به وسیله ماء، مرّه و حکم دیگری مرتّین است.

 مثال دیگر مواردی است که ظرفی جنبه تعفیری پیدا میکند. مثلاً اگر ظرفی متنجّس به خون بود و پس از آن سگ هم از آن ظرف خورد، آیا میتوان گفت که چون قبلاً به وسیله خون نجس بوده است، تنجّس بعد از تنجّس معنا ندارد و این ظرف فقط همان دفعه اوّل متنجّس شده است و دیگر نجس نشده و با همان

 آب پاک می شود؟ خیر؛ زیرا حکم تطهیر ظرف متنجّس به دم با حکم تطهیر ظرفی که سگ از آن خورده است متفاوت میباشد. در ما نحن فیه هم همینطور است. یعنی حکم تطهیر غائطی که از مخرج خارج شده با حکم تطهیر محل متنجّس به خون یا بول متفاوت است. غائط را به وسیله مسح با أحجار میشود تطهیر کرد(بر مبنای قولی که قائل به مطهِّریّت استنجاء به وسیله مسح با أحجار است) و یا وقتی به وسیله مسح با أحجار استنجاء شد، این معفوٌعنه است(بر مبنای قولی که استنجاء به وسیله مسح با أحجار را مطهِّر نمیداند). امّّا خونی که از مخرج خارج میشود، حکمی مغبر با حکم غائطی که از مخرج خارج میشود دارد و چون حکم مغایر دارند، نمیتوان مغالطه کرده و بگویید این تنجّس بعد از تنجّس است و بعد چنین حرفهایی را مطرح کنید. در مسأله چهارم عروة این بحث مطرح شده و در آن آمده است:«إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم‌أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء». [1] در مسأله سوم تحریر هم که این بحث مطرح شده بود. لذا ما معتقدیم که در چنین مواردی که نجاست دیگری غیر از غائط در محل وجود دارد، حتماً باید تطهیر مخرج به وسیله غسل با ماء صورت گیرد. البتّه در عروة یک جمله دیگر هم اضافه شده است که در تحریر نیامده و آن عبارت اضافه این است: «و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير»؛ یعنی اگر شک کرد که آیا نجاستی غیر از غائط به محل اصابت کرده است یا خیر، مثلاً در مدفوع خون وجود داشت یا خیر، بنا را بر عدم نجاست دیگر بگذارد و بعد مقصود از «یتخیّر» هم این است که میان تطهیر به وسیله ماء یا مسح با أحجار مخیّر است.

 صور شک در اصابت نجاست خارجی

 البتّه در جایی که در اصابت نجاست خارجی شک شود، دو صورت قابل طرح است:

 صورت اوّل: که در تحریر نیامده ولی طرح آن به دلیل ابتلاء خوب است و در عروة هم آمده این است که قبل از خروج غائط، در تنجّس محل شک شود، ولی به عدم طرّو نجاست به محل بعد از خروج غائط یقین و قطع داشته باشد. یعنی قبل از اینکه غائط خارج شود، شک میکند که آیا نجاستی خارجی به محل اصابت کرده است یا خیر. مثلاً کسانی که بواسیر دارند، اگر در هنگام تخلّی قدری به خود فشار بیاورند، ممکن است قبل از آنکه غائط خارج شود، مقداری خون خارج شود. حال اگر چنین شخصی میدانسته که محل پاک است و در هنگام تخلّی شک میکند که آیا قبل از خروج غائط، محل متنجّس به نجاستی شده یا نه، در حالیکه قطع به عدم طروّ نجاست به محل بعد از خروج غائط دارد، آیا وظیفهاش استنجاء به وسیله ماء است یا به وسیله أحجار هم میتواند استنجاء نماید؟ در حالیکه میداند وقتی غائط از مخرج خارج شده با آن نجاست برخورد نکرده است.

 این صورت تقریباً از مصادیق همان فرمایش مرحوم سّید است: «و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير». امّا دلیل آنکه این شخص مخیّر میان غسل با ماء و مسح با أحجار است چیست؟ گفتهاند در اینجا استصحاب عدم وصول نجاست به محل، قبل از خروج غائط جاری است؛ یعنی قبلاً که این نجاست به غائط اصابت نکرده بود، شک میکنیم که قبل از خروج به آن اصابت کرده است یا خیر، که در اینجا عدم اصابت و عدم وصول را استصحاب مینماییم و مقتضای این استصحاب حکم به طهارت محل تا حین خروج غائط میباشد. لذا میگوییم محل قبل از خروج غائط به چیز دیگری غیر از غائط تنجّس نکرده است.

 امّا از یک طرف میدانیم که محل به وسیله غائطی که از آن خارج شده است تنجّس پیدا کرده و تنجّس آن به غائط محرز است و در آن شبههای نیست. لذا گفتهاند از یک طرف اصل عدم وصول یا عدم خروج نجس قبل از خروج غائط را جاری میکنیم، لذا حکم به طهارت محل قبل از خروج غائط میکنیم و از طرف دیگر وجداناً میدانیم که غائط از محل خارج شده است، پس با ضمیمه کردن اصل به وجدان میگوییم که چنین فردی بین غسل و مسح مخیّر است.

 البتّه به چنین حکمی اشکال کردهاند و من هم چارهای ندارم که آنرا بیان کنم. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک اشارهای به این مطلب دارند و مفصّل وارد نمیشوند و چون پراکنده بحث کردهاند، من هم مطرح میکنم که بگویم مقصود ایشان چیست. زیرا به نظر من فرمایش ایشان مقداری گنگ است.

 گفته شده است بر مبنای اینکه ما قائل شویم که «المتنجّس لا ینجّس ثانیاً»، و بر اساس این مبنا که استنجاء با أحجار موجب تطهیر محل میشود، وقتی که ما به وسیله احجار استنجاء و به قول آقایان استجمار کردیم، شک میکنیم که آیا به وسیله این نوع استنجاء، نجاست برطرف شده است یا خیر؛ یعنی چون فرد شک دارد که قبل از خروج غائط، این محل متنجّس به نجاست دیگری شده است یا نه، لذا شک میکند که آیا به وسیله استنجاء با أحجار، محل تطهیر شده است یا نه. چون اگر نجاست خارجی اصابت کرده باشد، به وسیله چنین استنجائی محل پاک نشده است. بنابراین این صورت از مصادیق استصحاب قسم ثانی از اقسام استصحاب کلّی میشود؛ در توضیح مطلب میتوان چنین گفت که قسم دوم از اقسام استصحاب کلّی این است که فرد میان قسم قصیر و طویل مردّد باشد. اگر به مستمسک نگاه کنید میبینید که ایشان این قسم را مطرح کردهاند و اشاره به آن دارند و مراد ایشان هم همین است. چه بسا عدّهای مقصود ایشان را متوجّه نشوند. در اینجا فرد شک میکند که اگر فقط غائط از مخرج خارج شده بود، به وسیله این مسح تطهیر شده است؛ مانند اینکه اگر در خانه پشه باشد که قصیر العمر میباشد، مرده است و اگر قبل از آن نجاست دیگری هم به محل اصابت کرده باشد، به وسیله این نوع از استنجاء تطهیر نشده است؛ مانند اینکه اگر فیل بوده که طویل العمر است، زنده بوده و هنوز در خانه هست.

 لذا ما نحن فیه قسم دوم استصحاب کلّی است. در این قسم باید جامع و کلّی میان دو فرد قصیر و طویل را استصحاب کنیم. مثلاً در مورد پشه و فیل، باید جامع و کلّی حیوان استصحاب شود و در ما نحن فیه باید کلّی و جامع نجاستین را استصحاب نمائیم. زیرا امر دائر است میان نجاستی که قصیره باشد که در این صورت به وسیله استنجاء با أحجار تطهیر شده و نجاست طویله که به وسیله این نوع استنجاء برطرف نشده است و محل هنوز متنجّس است؛ و چون شک داریم که این نجاست تطهیر شده است یا خیر، کلّی نجاست را استصحاب میکنیم و میگوییم بعد از مسح، نجاست برطرف نشده است.

 امّا جوابی که به این اشکال شده این است که ما آن استصحاب را در جای خود قبول داریم، امّا این در صورتی است که ما در مورد، اصلی نداشته باشیم که برای ما مشخّص کند که فرد در خانه، قصیر است یا طویل. اگر ما اصلی داشتیم که مشخّص کند که آن فرد طویل است یا قصیر، دیگر جای استصحاب کلّی قسم ثانی نیست. در ما نحن فیه آن اصلی که مشخّص میکند که این نجاست قصیر(غائط) است که به وسیله مسح با أحجار تطهیر شده و یا طویل(غیر غائط) است که تطهیر نشده، استصحاب عدم اصابت نجاست به محل قبل از خروج غائط است؛ یعنی قبل از آنکه غائط خارج شود، بر اساس استصحاب عدم نجاست میگوییم که چون قبلاً محل پاک بوده است، نجاستی غیر از غائط به محل اصابت نکرده است و اصل استصحاب عدم وصول یا عدم خروج نجاست دیگر، نجاست حادثه را معین میکند که نجاست حادثه عبارت است از نجاستی که به وسیله غائط ایجاد شده که همان فرد قصیر است. پس به وسیله استنجاء با مسح محل تطهیر میشود. البتّه من کاری به این مطلب ندارم که اثبات و تعیین نجاست حادثه، اصل مثبت است یا خیر، ولی یک بحث دیگری را مطرح میکنم.

 در مقایسه ما نحن فیه با مورد حیوان، مغالطهای صورت گرفته است. ما در قسم دوم از اقسام استصحاب کلّی، حیوان کل،ی را استصحاب میکنیم که امری حقیقی و واقعی است و نه امری عقلی و انتزاعی. در استصحاب کلّی حیوان میگوییم یقین داریم که قبلاً حیوانی در خانه بوده است یا در ضمن پشه و یا در ضمن فیل و بعد هم شک میکنیم که آیا این کلّی باقی مانده است یا خیر که کلّی حیوان را استصحاب کرده و آثار هم بر آن بار میکنیم و اگر موضوع، حکم شرعی بود، آن احکام را هم بر آن بار میکنیم.

 امّا آیا در ما نحن فیه، جامع میان نجاستین موضوع حکم شرعی است؟ آنچه ما در اسلام داریم این است که مثلاً خون موضوع برای یکسری از احکام شرعی است یا بول یا غائطی که از مخرج خارج شده باشد، موضوع یکسری از احکام شرعی است؛ امّا آیا جامع میان خون و غائط هم نجاستی است که موضوع احکام شرعی باشد تا بعد از مسح بخواهیم آن را استصحاب کنیم؟ این نجاست کلّی، امری انتزاعی و عقلی است که اصلاً ربطی به استصحاب کلّی قسم دوم ندارد.

 لذا به نظر من در اینجا مغالطهای صورت گرفته است و فرمایش این آقایان تمام نیست و مقایسه ما نحن فیه با چنین استصحابی قیاس مع الفارق میباشد. آنچه قابل استصحاب است یا حکم شرعی است و یا موضوع حکم شرعی. لذا جامع بین نجاستین که نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی است، اصلاً قابل استصحاب نیست.