بحث ما راجع به محدوده عورت بود. در تحریر حدّ عورت را در مرأة در حال تخلّی، قبل و دبر و در رجل هم قبل و دبر به اضافه بیضتان معرّفی کرده بودند و همچنین گفتهاند «و العورة في المرأة هنا القبل و الدبر، و في الرجل هما مع البيضتين و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان»، که عجان ما بین آلت و قبل و دبر است و جزء عورت محسوب نمیشود.

 وجود دو دسته روایت مقابل یکدیگر درباره محدوده عورت

 درباره محدوده عورت عرض کردیم که دو دسته روایت وجود دارد. یک دسته از این روایات مفهوم عورت را توسعه داده بودند که در جلسه گذشته این روایات را مورد بررسی قرار دادیم، مثل روایت قرب الإسناد که در آن آمده بود: «وَ عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِالسَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ:‌ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ ‌السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ». [1] که محدود عورت در این روایت بسیار توسعه داده شده است. یا روایت «بشیر نبّال» که حدیث اوّل باب سی ویکم از ابواب آداب حمّام است که باز هم به مناسبت دیگری این روایت را بررسی خواهیم کرد و روایت دیگر روایتی است که در خصال آمده است که «إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم». [2]

 عدّهای از فقهاء خواستهاند از این روایات استفاده کنند و محدوده عورت را توسعه دهند. البتّه روایت اوّلی که قرائت کردم که در آن فرموده بودند «وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ ‌السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ»، تقریباً از نظر متنی صراحت دارد و نمیتوانیم در متن آن خدشه وارد کنیم.

  امّا در مقابل این دسته از روایات، دسته دیگری وجود دارد که در باب چهارم از ابواب آداب حمّام وارد شده است که تقریباً چهار روایت میباشند و من به ترتیب آنها را قرائت میکنم:

 روایت اوّل: «رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِالسَّلَامُ) أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَى عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ؛ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَيْسَتْ مِنَ الْعَوْرَةِ». [3] در این روایت به صراحت بیان شده است که «فخذ» جزء عورت نیست. لذا این روایت با آن روایتی که میگوید «وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ ‌السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ»، معارض است. چون فخذ ما بین رکبه و سرّه قرار دارد و بخشی از آنها محسوب میشود.

 روایت دوم این باب این است: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(عَلَيْهِالسَّلَامُ) قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ- وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْن، فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ»، [4] که خیلی خوب و واضح محدوده عورت را بیان میکند. روایت سوم که به نقل از شیخ کلینی بیان شده و در ذیل آن آمده است: «قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فَأَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ‌ الْأَلْيَتَانِ- وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ»، [5] که میتوان از آن فهمید محدوده عورت کجاست؛ زیرا در این روایت حضرت فرمودهاند که قبل را به وسیله دست بپوشان و اگر محدوده عورت بیش از این بود، امکان پوشاندن آن با دست وجود نداشت. روایت چهارم مرسله صدوق است که در آن آمده: «قَالَ الصَّادِقُ(عَلَيْهِالسَّلَامُ) الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ». [6]

 پس به تعبیر من، دو دسته روایت وجود دارد که این دو دسته روایت، دقیقاً در مقابل هم قرار دارند و به لحاظ مفاد اصلاً قابل جمع هم نیستند. لذا باید ببینیم که چهطور تعارض این دو دسته روایات را حّل کنیم.

 لزوم اخذ محدوده موضوع حکم از عرف

 بحثی که به طور کلّی درباره این روایات میتوانم مطرح کنم این است که ما اگر بخواهیم به سراغ اسناد این روایات برویم، برخی از آقایان فقهاء فرمودهاند که اسناد هر دو دسته از این روایات مخدوش است و وقتی اسناد هر دو دسته مخدوش بود، نتیجهاش عدم حجیّت هر دو دسته است. بعد وقتی ما به ادلّهای که درباره وجوب ستر عورت و حرمت نظر به عورت وارد شده است مراجعه میکنیم، میبینیم موضوعی که در این ادلّه اخذ شده درباره عورت است. در جلسه گذشته نیز عرض کردم که ما باید محدوده موضوع خود را از عرف بگیریم. یعنی ببینیم عرف محدوده عورت را چه چیزی میداند و از این نظر این مسأله با «احل الله البیع» تفاوتی ندارد. زیرا در این آیه و آیات مشابه مانند «تجارةً عن تراض» اصلاً توضیحی درباره معنی بیع و تجارت وارد نشده است. لذا وقتی توضیحی درباره این مفاهیم در آیات وارد نشده بود، برای مشخص شدن موضوع باید سراغ عرف برویم. هر چیزی را که عرف مصداق بیع میداند مشمول آیه «احل الله البیع» قرارمیگیرد. درباره عورت هم وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنیم، میبینیم که دو مفهوم عورت و فرج وارد شده که در جلسه گذشته عرض کردم که اینها مترادفین هستند ولی محدوده آن در آیات بیان شده و روایات هم که در این باب حجّت نیستند؛ لذا برای تعیین موضوع، باید به سراغ عرف برویم و تمام موضوع، همان مقداری است که عرف مشخص میکند که در جلسه گذشته هم عرض کردم که عرف محدوده عورت را چه چیزی میداند. لذا قهراً روایاتی هم که در این باب وجود داشت که عرض کردهاند سند آنها مخدوش است کنار گذاشته میشود.

 مرسله شیخ صدوق معتبر است

 امّا من باید عرض کنم اینطور نیست که سند همه این روایات مخدوش باشد. در این روایات مرسلهای وجود دارد که مرسله معتبری است که همان روایت شیخ صدوق میباشد و روایت چهارم «قَالَ الصَّادِقُ(عَلَيْهِالسَّلَامُ) الْفَخِذُ لَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ»؛ که در این روایت آمده است «قال الصادق(علیهالسلام)» که این سند کمک بسیاری به ما میکند و من البتّه ندیدهام که کسی از آقایان فقهاء بر این مطلب تأکید کرده باشد. روایات دیگر که در این باب وجود داشت، اگر چه مسندات بودند و در سلسله سند، افراد ضعیفی و کسانی که توثیق نشدهاند قرار داشتند. شیخ کلینی مرسلهای نقل کرده بود که در ابتدای آن فرمودهاند: «قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى» که این طرز بیان برای ما معتبر نیست. امّا در مرسله شیخ صدوق آمده است: «قال الصادق(علیهالسلام)» که از این تعبیر معلوم میشود که سند نزد شیخ صدوق تمام بوده است؛ زیرا روایت را به امام علیهالسّلام نسبت دادهاند. اگر به مضمون این روایت دقّت کنیم میبینیم که تکیه و تأکید روایت بر این مطلب است که «الفخذ لیس من العورة» و بحثی از «الیتان» و موارد دیگر مطرح نشده است. لذا ما نمیتوانیم به سادگی از این روایت بگذریم. زیرا جزء مرسلات معتبره شیخ صدوق است و قابل اعتماد میباشد و همین مرسله هم برای ما کافیست تا روایاتی را که محدوده عورت را «من السره الی الرکبه» معّرفی کرده بود، کنار بگذاریم.

 این تقریبی را که بنده عرض کردم ندیدهام کسی از آقایان مطرح کرده باشد. ممکن است کسی بیان کرده باشد، ولی بنده ندیدهام.

 بنابراین طریقه بنده در اینجا این است که ما یک مرسله معتبره داریم که میگوید «الفخذ لیس من العورة» و این مرسله معتبره تمام آن روایاتی که مفهوم عورت را توسعه داده بودند و آن را «من السره الی الرکبه» میدانستند، نفی میکند و وقتی گفتیم که فخذ جزء عورت نیست، محدوده عورت فقط شامل قبل و دبر و بیضیتن میشود و از سره تا رکبه جزء عورت حساب نخواهد شد.

 البتّه ممکن است کسی بخواهد اشکال کند و بگوید این مرسله معتبره میگوید که فخذ جزء عورت حساب نمیشود، یعنی میخواهد روایاتی را که میگفتند عورت از سره تا رکبه است را قید بزند و فخذ را خارج کند؛ یعنی بر طبق این روایت وقتی فخذ خارج شد، محدوده عورت از سره تا قضیب خواهد بود و ما تحت قضیب خارج میشود که فخذ جزء آن است. ولی اینها دقّتهای طلبگی است. حاصل حرف همان است که عرض کردم که ما دلیلی بر توسعه مفهوم عورت در دست نداریم و مرسله مرحوم صدوق، روایات دیگر را میشکند. البتّه موضوع و محدوده آن را باید از عرف اخذ کنیم و حکم را هم از آیات و روایاتی که در باب ستر و نظر به عورت وارد شده است که متعلّق آنها یا فرج بود یا عورت که هر دو ترادفین است.

 در اینجا من به مباحثی که در عروة و در تحریر آمده است، اشارهای میکنم.

 حکم نظر به شعر نابت اطراف عورت و ستر آن

 در تحریر استداراکی فرمودهاند: « نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا و منظورا». ایشان میفرماید احوط اجتناب از نگاه کردن به شعر اطراف عورت و نشان دادن آن است. البتّه نباید این مورد را با عانه اشتباه کنید. زیرا عانه ظهار است و مقصود ایشان ظهار نیست. چون ایشان صراحت قبل از این مطلب فرمودند که «و ليس منها الفخذان و لا الأليتان، بل و لا العانة و لا العجان»؛ پس مقصود ایشان ظهار نیست و مقصود همان شعر نابت اطراف عورت است و منظور از «الأحوط الاجتناب ناظرا و منظورا» این میباشد که احتیاط این است که ستر شعر نابت اطراف عورت واجب و نظر به آن هم حرام است؛ که هم به مسأله ستر اشاره دارد و هم به مسأله نظر.

  البتّه درباره این استدراک باید عرض کنم که ظاهراً ما درباره خود شعر دلیل خاصّی نداریم. چون شعر هم در اینجا موضوعیّت ندارد. چون فرقی میان شعر اطراف عورت و شعر روی سر و جاهای دیگر بدن وجود ندارد. لذا ظاهراً آنچه مورد نظر ایشان بوده محّل روییدن شعر است. و چه بسا منظور ایشان این است موی اطراف خود عورت هم جزء عورت است. مویی که روی عانه یا ظهار روییده میشود، منظور نیست چون عرف آن را جزء عورت حساب نمیکند. منظور مویی است که روی خود عورت روییده میشود که در اصطلاح اصولی از حیث مقدّمه حرام و مقدّمه واجب، اجتناب نظر به آن و وجوب ستر آن احتیاطاً واجب میباشد. لذا بحث بر سر ظهار نیست. بلکه بحث درباره موهایی است که در اطراف خود عورت میروید. زیرا در بالای خود عورت هم مو روییده میشود. پس منظور ایشان این است که محّل روییدن مو هم عرفاً جزء عورت محسوب میشود. یعنی نه اینکه ما دلیل خاصّی در این باره داشته باشیم؛ بلکه عرف ملاک است. در عروة چنین نکتهای بیان نشده است، ایشان در مسأله پنجم احکام تخلّی میفرماید: «لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة‌ نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق». [7] یعنی تصریح به عدم وجوب احتیاط در این زمینه میکنند. در تحریر احتیاط در اجتناب از آن است ولی در عروة تصریح به عدم اجتناب شده و علّت این تفاوت هم، یا دید عرفی موجود در تحریر است و یا مسأله مقدمّه واجب و حرام.

 بررسی حکم استحباب ستر مابین سرّه و رکبه

 در ادامه مسأله اوّل تحریر آمده است: «و يستحب ستر السرّة و الركبة و ما بينهما». در همین مسأله پنجم عروة هم آمده است: «نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق». که در عروة این تعبیر اضافهتر آمده که «بل إلى نصف الساق». دلیل حکم استحباب ستر این محدوده چیست؟ چه بسا دلیل آن، روایت سی و یکم از ابواب آداب حمّام باشد که در این روایت آمده است که حضرت وارد حمام شدند و بعد هم به صاحب حمّام گفتند که از ساق به پایین را نوره بکشید و بقیّه جاها را خودشان کشیدند. لذا شاید آقایان به این روایت تمسّک کردهاند و حکم به استحباب پوشش ما بین سره و رکبه دادهاند. روایات دیگر که ممکن است مستند ایشان باشد، روایات زیادی است که در باب دخول به حمّام وجود داشت و در آنها حکم به اتّزار شده بود. یعنی عریان وارد حمّام نشوید. که به این روایات استناد کرده و گفتهاند متعارف این بوده که در هنگام دخول به حمّام و اتّزار، مابین سّره و رکبه را میپوشاندهاند و بعد وارد حماّم میشدهاند. لذا متعارف اینگونه بوده و روایات هم مؤیّد این مطلب است. حتّی در روایت قبل هم دیدیم که خود حضرت دستور دادهاند که ما بین سرّه و رکبه پوشیده شود. لذا حکم به استحباب پوشیدن این مقدار میکنیم. امّا درباره این حکمِ استحباب باید عرض کنیم اینکه میفرمایند استحباب، باید حتماً دلیل وجود داشته باشد؛ زیرا پوشیدن این مقدار ممکن است رجائاً انجام شود و ممکن است از باب استحباب باشد هر دوی این موارد دلیل میخواهد. چون اگر بگوییم مستحب است، معنایش این است که به قصد ورود و تحصیل ثواب میخواهیم این کار را انجام دهیم. لذا باید دلیل بیاورند. روایت «بشیر» را که قبول ندارند، چون خود بشیر محلّ حرف است و غیر او هم افرادی مانند «عثمان بن نعمان» و «اسماعیل بن یسار» هم در آن وجود دارند که همه در رجال محلّ سؤال هستند لذا شما نمیتوانید به این روایت تمسّک کنید و به وسیله آن استحباب را اثبات نمایید. این روایت نمیتواند مؤیّد ادلّه وارده در باب دخول حمّام باشد که در آنها حکم به اتّزار شده بود؛ زیرا بر فرض این هم که در میان آن روایات، احادیث صحاح هم وجود داشته باشد، نمیتوانیم از آنها استفاده کنیم که عرفاً تا ساق را میپوشاندهاند. مرحوم سیّد محمّد کاظم به تبعیّت از صاحب سرائر فرمودهاند که ستر از سره تا رکبه مستحب است. امّا ما دلیل خاصّی که دلالت بر این مطلب کرده باشد نداریم. لذا قاعدتاً این آقایان به همان مسأله عرفی تکیه کردهاند که لنگهایی که میبستهاند، تا نصف ساق میآمده است. لذا میخواستیم این را عرض کنم که اصل خود این استحباب محلّ تأمّل است و محدوده آن هم که الی الرکبه است یا الی نصف الساق، همینطور میباشد. لذا به ذهن بنده میرسد که شاید پوشاندن این مقدار به قصد ورود و استحباب مشکل دارد .