بحث ما درباره مسألهای بود که مرحوم سیّد درباره احکام تخلّی در عروة مطرح فرمودهاند: «لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافرعلى الأقوى». [1] در جلسه گذشته عرض کردیم که عدّهای قائل به جواز نظر به عورت کافر شدهاند، در حالیکه مشهور قائل به حرمت نظر هستند. قائلین به جواز نظر به دو دلیل عمده تمسّک کردهاند: دلیل اوّل آنها دو مرسلهای است که در این باب وجود دارد که در جلسه گذشته آنها را مورد بررسی قرار دادم.

 بررسی دلیل دوم قائلین به جواز نظر به عورت کافر

 دلیل دوم آنها نیز تقییدی است که در ادلّه حرمت نظر وارد شده است. البتّه در واقع این تقییدات، نوعی توصیف است. ما برای اینکه بتوانیم به این دلیل دوم پاسخ بدهیم، لازم است یک بار دیگر و به طور اجمال، ادلّهای که بر حرمت نظر دلالت میکند مرور کنیم:

 روایت اوّل: این روایت قسمتی از حدیث دوم باب اوّل از ابواب احکام تخّلی است که همان حدیث معروف مناهی میباشد: « عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ». [2]

 روایت دوم: ‌«قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ(علیهالسّلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا ‌فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ، فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِي ‌هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ». [3] ‌ ‌ ‌

 یعنی این آیه راجع به وجوب ستر است. می‌خواهد بگوید واجب است عورت را بپوشانید. ‌ این آیه در روایتی اسثتخدام شده که سیّد مرتضی آن را در محکم و متشابه خود نقل میکند «قُل‌ لِلمُؤمِنین‌ یَغُضُّوا مِن‌ أبصارِهِم ‌وَ یَحفَظوا فُرُوجُهُم: ‌مَعناهُ ‌لا یَنظُرُ أحدُکُم ‌إلی‌ فَرجِ ‌أخیه‌ المُؤمِن».

 روایت سوم :حدیث چهارم همان باب است که «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ- فَغَضَّ طَرْفَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ- آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [4]

 غرض این است که در این روایات و آیات، قید مؤمن و مسلم و اخ آمده بود و حرمت نظر نسبت به این سه مطرح شده بود. لذا به عقیده قائلین به جواز نظر، حرمت نظر فقط نسبت به مسلمان وجود دارد و نظر به عورت غیر از مسلم حرام نیست.

 اطلاق منظورٌالیه در برخی از ادلّه حرمت نظر

 امّا در جواب این عدّه و در پاسخ به این روایات باید گفت ما ادلّهای در دست داریم که به طور مطلق دلالت به حرمت نظر به عورت دیگری میکند؛ خواه منظورٌالیه مسلم باشد و یا کافر؛ یعنی منظورٌالیه مقیّد نشده که حتماً مسلم یا مؤمن یا أخ باشد. مثلاً حدیث سوم باب سوم از ابواب آداب حمّام این است که «عن ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ- عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ- أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ- قَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ»؛ [5] که عنوان ناس آنقدر عامّ است که شامل کافر هم میشود. منظور از کراهت را هم در این روایت بیان کردیم.

 روایت دیگر حدیثی است که در تحف العقول آمده است: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(صلیاللهعلیهوآله) أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَ دُخُولَ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ. مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ». [6] که در این روایت هم نه وصف أخ آمده و نه مسلم و نه مؤمن. همچنین در بحث غساله، روایاتی را مطرح کردیم که نشان میداد در زمان صدور روایات، حمّامها مشترک بوده و هم مسلم و هم غیر مسلم، در یک حمّام استحمام میکردهاند. آن وقت با توجّه به آن روایات میتوان گفت روایتی که میگوید «مَلْعُونٌ (مَلْعُونٌ) النَّاظِرُ وَ الْمَنْظُورُ إِلَيْهِ»، مقصود از این منظورٌالیه و ناظر ملعون، فقط مسلم نیست. بلکه اگر مسلم به عورت غیر مسلم نیز نگاه کند مشمول این حدیث میشود.

 لذا در جواب آن ادلّهای که وصف مسلم یا مؤمن یا أخ در آنها آمده است میتوان گفت که از این طرف هم روایاتی داریم که در آنها عنوان ناس و منظورٌالیه آمده است و این عناوین عامّ بوده و شامل مسلم و غیر مسلم هم میشود. بنابراین با این ادلّه نمیتوان جواز نظر به عورت کافر را اثبات کرد. لذا به نظر میرسد، همان شهرت فتوایی مبنی بر حرمت نظر به عورت کافر برای اثبات مطلب کافیست و نظر مرحوم صدوق هم که مخالف این حرمت بوده، مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که مستند ایشان روایت مرسلهای است که ایشان در «من لایحضر» آورده و البتّه این مرسله از آن مرسلاتی است که خود مرحوم صدوق بر آن صّحه نمیگذارد. زیرا من توضیح دادم که مرسلات شیخ صدوق دو قسم است: یک قسم مرسلاتی است که ایشان مستقیماً به معصوم نسبت میدهند که معلوم میشود نزد ایشان این اسناد محرز بوده و یک قسم هم مرسلاتی است که ایشان میفرمایند «عن الصادق یا غیره» که معلوم است این اسناد نزد ایشان محرز نیست.

 مرسله دیگری هم که بر آن اسناد شده بود، مرسله مرحوم کلینی است که از «ابن ابی یعفور» و او هم «عن غیر واحد» نقل میکند و عدّهای اصرار دارند بگویند که در میان این جمع حتماً فرد موثّقی بوده، لذا روایت قابل اعتنناء است و باید حکم به جواز نظر داد که پاسخ این را هم عرض کردیم. لذا ما نمیتوانیم به وسیله این ادلّه قائل به جواز نظر به عورت غیر مسلم شویم.

  علاوه بر اینکه إعراض اصحاب از این روایت، کاسر سند آن است.

 لذا اینکه مرحوم سیّد فرموده بودند نظر به عورت کافر جایز نیست، بنا بر این ادلّهای است که عرض کردیم.

  کافر هم در این بحث، هر کسی است که مسلم نباشد. لذا تصوّر نکنید که منظور اهل کتاب است. بلکه کافر در اینجا مفهوم وسیعی دارد که شامل همه افراد غیر مسلم میشود. این مسأله همانطور که عرض کردم در تحریر نیامده است و چون مورد ابتلاء است من از عروة آن را بیان کردم. امّا به ادامه فروعی که تحریر در مساًله بیست و هفتم مطرح شده میپردازیم.

 علّت آوردن قید «هنا» در فرع مورد بحث در تحریر

 ایشان در این فرع درباره عورت زن تعبیر «هنا» را آورده است: علّت این که این تعبیر را آوردهاند این است که ما در این مسأله درباره احکام تخلّی بحث میکنیم و در هنگام تخلّی تنها جایی که عریان میشود این موارد است. لذا همین موارد هم باید پوشیده باشد. لذا تصوّر نکنید که به طور عموم فقط نظر به این دو مورد حرام باشد. بلکه عورت زن تمام بدن او به غیر از وجه و کفیّن میباشد و در اینجا چون بحث درباره احکام تخلّی است و در هنگامی تخلّی فقط این دو مورد عریان میشود، لذا نظر به این دو مورد حرام است و پوشاندن این دو مورد از نامحرم واجب است.

 تعیین محدوده عورت

 امّا اینکه عورت را به این دو مورد اختصاص دادهاند؛ مشهور همین است که عورت زن قبل و دبر است و در عروة هم همین موارد ذکر شده. حتّی مرحوم صاحب سرائر و مرحوم شیخ در خلاف ادّعای اجماع هم کردهاند. البّته کسانی هم هستند که علاوه بر این دو مورد، موارد دیگری را نیز به عنوان عورت زن ذکر کردهاند، ولی کسی از این دو مورد کم نکرده است و در این مقدار شبههای نیست. مرحوم کرکی «عجان» را ملحق به این دو کرده و فرمودهاند أولی این است که عجان هم عورت زن محسوب میشود؛ یا بعضی گفتهاند که عورت «من السرة الی الرکبة» است. غرض این است که کسی کمتر از قبل و دبر نگفته است، بلکه همه اضافه کردهاند، یعنی کسی نگفته که فقط قبل یا فقط دبر. لذا این مقدار مورد اتّفاق همگان است.

 بحث بعدی این است که هم در بحث ستر و ساتر و هم در بحث نظر، دو لغت اضافه شده است. یک لغت، فرج است که در آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ- وَ يَحْفَظُوا ‌فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ»، آمده و لغت دیگر عورت است.

 عورت و فرج از قبیل مترادفین هستند

 باید ببینیم مراد از این دو لغت چیست. چون بحث ما راجع به احکام تخلّی است که همه مسأله ستر و هم بحث نظر در آن مطرح است و اگر به روایاتی که در این باب قرائت کردیم دقّت کرده باشید، میبینید که در همه آنها حفظ عورت و ستر آن و حرمت نظر به آن مطرح شده بود. لذا باید ببینیم آیا عورت و فرج یک معنا دارند یا دو معنا گفته شده است که این دو لغت از قبیل مترادفین هستند. البّته منظور از فرج، فرج به معنای اعمّ آن است و نه به معنای اخصّ. لذا این دو لغت مانند انسان و بشر هستند و عبارتند از هر چیزی که انسان به لحاظ طبع بشری خود، از نمایاندن آن عنصر و اظهار آن حیا میکند که قدر متیقّن آن، همان دبر و قبل است در زن و در مرد هم همان دو عضو به اضافه بیضتان است.

  ما در این بحث میخواستیم موضوع حکم را تبیین کنیم، و به تعبیری میخواستیم تنقیح موضوع کنیم و عورت را تفسیر کنیم که عبارت است از اعضایی که هر انسان به حسب طبیعت بشری خود، از نشان دادن و نمایان آن إبا میکند که در مرأة همان قبل و دبر و در رجل علاوه بر قبل و دبر بیضتان است. لذا این مطلب نیاز به توضیح ندارد، ولی اثبات اینکه عورت زن و مرد علاوه بر این موارد، اعضای دیگری نیز هستند، نیاز به دلیل دارد. یعنی این قدر متیقّنها را هر انسانی متوجّه میشود، ولی موارد بیشتر از اینها را همانطور که میدانید از اظهار آن إباء ندارند و برای نمایاندن الیان و یا فخد قبحی قائل نیستند. امّا پوشاندن این قدر متیقّنها همگانی است و چیزی است که بشری و انسانی میباشد و لزوماً دینی نیست.

 خلاصه این مقدّمات این شد که اوّلاً فرج و عورت به یک معنا هستند و ثانیاً موضوع دلیل را مشخصّ کردیم؛ یعنی گفتیم که معنی عورت چیست.

 در گام بعدی به این مطلب میپردازیم که حکم مسأله ما چیست. حکم این مسأله هم در آیات و روایات به روشنی بیان شده است. لذا من این مسأله را به ترتیب بیان کردم که به حاشیه نرویم و پیچیدگی هم نداشته باشد. پس اوّلاً در آیه و روایات یک لغت بیشتر به کار نرفته و فرج و عورت یکی هستند. ثانیاً وقتی اینها از نظر معنا واحد شوند، میرسیم به این مطلب که منظور از فرج و عورت از دیدگاه عرف انسانها چیست. مثل اینکه بگوییم دم چیست یا بول چیست یا غائط چه معنایی دارند. که چون عورت هم جزء اعضای انسان است، مثل این است که بپرسیم چشم و گوش چیست و از دیدگاه عرف میخواهیم اینها را معنا کنیم و در گام بعدی حکم مسأله را از آیه و روایات استخراج کردیم.

 لذا فقط این مطلب باقی میماند که آیا علاوه بر این قدر متیقّنی که برای عورت در نظر گرفته شده، عورت بر موارد دیگر هم صدق میکند یا خیر که این مقدار اضافه نیاز به دلیل دارد.

 

 بررسی روایات وارده درباره محدوده عورت

 در مورد این مطلب باید عرض کنم که ما در اینجا دو دسته روایات داریم. یک دسته روایاتی است که عدّهای از فقهاء با تمسّک به این روایات، خواستهاند مفهوم عورت را از دیدگاه شارع توسعه دهند. یکی از این روایات، حدیثی است که در قرب الإسناد آمده:

 ‌«وَ عَنْهُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ(عَلَيْهِالسَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ:‌ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا. وَ الْعَوْرَةُ مَا بَيْنَ ‌السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ». [7]

 روایت دیگر، حدیث بشیر است که در باب سی و یکم از ابواب آداب حمام قرار دارد: «عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ- وَ ‌غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ- ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ ‌خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ- ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ ‌بِيَدِهِ- ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ». [8]

 روایت دیگر حدیثی است که در خصال آمده: «إذا تعرى الرجل نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم». [9]

 که برخی از این روایات استفاده کردهاند که عورت ما بین سره و رکبه است. لذا موضوع حکم از دیدگاه شرع اوسع از دیدگاه عرف است.

 امّا جوابی که به این عدّه میتوان داد این است که در مقابل این روایات، روایات دیگری وجود دارد که حّد عورت را از دیدگاه شرع بیان میکنند که از این روایات متوجّه میشویم، حدّ عورت شرعی، همان حدّی است که عرف به آن قائل است. این روایات در باب چهارم از ابواب آداب حمّام وارد شده است.