< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع به احکام تخلّی و مسأله وجوب ستر عورت و حرمت نظر به آن بود.
 اطلاق ادلّه دالّه بر وجوب ستر و حرمت نظر نسبت به رابطه مالکه و مملوک
 فرع پنجم: در مسأله یکم احکام تخلّی آمده بود: «و أما المالكة و مملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر». درباره بحث مالکه و مملوک، عرض کردیم همانطور که در تحریر هم آمده است، هر دو باید عورت خود را از یکدیگر بپوشانند و همچنین نظر به عورت یکدیگر حرام است. یعنی در این بحث اساساً دو دسته ادلّه داشتیم که یک دسته از ادلّه درباره حرمت نظر به عورت و یک دسته هم راجع به وجوب ستر عورت بود که درباره مالکه و مملوک،‌ هر دوی این دو دسته از ادلّه اطلاق داشتند و رابطه مالکه و مملوک مقیّد نشده بود. البتّه در تحریر آمده است «فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر»؛ ولی مسأله وجوب ستر هم در این رابطه جاری است.
 البتّه راجع به کنیز بحث کردیم که این مورد از ادلّه مستثنی است. زیرا وقتی مباشرت جنسیّه با کنیز اشکالی نداشته باشد، نظر و کشف عورت هم که از لوازم ضروریّه آن است، به طریق أولی اشکالی ندارد، مثل رابطه زوج و زوجه و مالک و مملوکه، که البتّه این امور ربطی به بحث مالکه و مملوک ندارد؛ زیرا در آن‌ها مباشرت جنسیّه جایز است. ولی در اینجا این مسأله اصلاً مطرح نیست. لذا اطلاق این دو دسته ادلّه شامل رابطه مالکه و مملوک هم می‌شود.
 حرمت نظر مملوک به سایر اعضای بدن مالکه به غیر از وجه و کفّین
  البتّه درباره رابطه مالکه و مملوک، استاد ما با یک «بل» که می‌فرماید: «بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر»، حرمت نظر به عورت را ترقّی می‌دهند و آن را را شامل سایر اعضا و بدن هم می‌کنند؛ یعنی تنها مسأله حرمت نظر به عورت و وجوب ستر آن مطرح نیست، بلکه نگاه کردن به سایر اعضای بدن یکدیگر به غیر از وجه و کفیّن نیز جایز نیست. کانّه ایشان، اطلاقی را که در ادلّه وجود داشته را به تمامه اخذ کرده‌اند؛ یعنی چون نسبت به غیر از مالکه و مملوک که اجنبی از هم باشند، اطلاق وجود داشت و حرمت نظر شامل سایر اعضای بدن نیز می‌شد، ایشان این اطلاق را به تمامه اخذ کرده و آن را شامل رابطه مالکه و مملوک نیز دانسته‌اند. یعنی مالکه و مملوک و اجنبی و اجنبیّه، از این حیث هیچ تفاوتی ندارند و رابطه مالکیّت هم در اینجا مقیّد آن اطلاق نیست.
 در مسأله اجنبیّه و اجنبی ‌گفتیم که نظر به تمام اعضاء الّا ماخرج بالدلیل (که همان بحث نکاح می‌باشد) حرام است، در این جا هم همین را می‌گوییم. پس ایشان با «بل» گویا اطلاق را به تمامه اخذ کرده و حرمت نظر را شامل تمام اعضای مالکه و مملوک دانسته و این اطلاق در بحث وجوب ستر نیز جاری است که البتّه بحث ایشان فقط راجع به حرمت نظر است.
 رابطه مسلم و کافر در نظر به عورت و ستر آن
 در این مسأله ایشان وارد مسأله مسلم و کافر نمی‌شوند و اصلاً متذکّر نمی‌شوند که آیا تفاوتی بین عورت مسلم و کافر وجود دارد یا خیر؟ ولی مرحوم سیّد در مسأله دو احکام تخلّی، وارد این مطلب می‌شوند و می‌فرمایند: «لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر‌على الأقوى». [1] چرا ایشان متذکّر این مسأله شده‌اند و در انتها هم می‌فرمایند: «علی‌الاقوی»؟
 درباره رابطه مسلم و کافر دو بحث مطرح است: یک بحث این است که آیا واجب است که مسلم عورت خود را در مقابل کافر بپوشاند تا کافر عورت او را نبیند یا خیر؟ بحث دوم هم درباره این است که آیا جایز است که مسلم،‌ عورت کافر را ببیند یا حرام است؟
 اخذ کفّار به فروع
 البتّه ممکن است یک بحث طلبگی هم مطرح شود که چرا حرمت نظر و وجوب ستر را راجع به کافر مطرح نمی‌کنید؟ یعنی چرا نمی‌گویید بر کافر هم ستر عورت واجب و نظر به عورت حرام است؟ در جواب باید بگوییم که البته کفّار همانطور که به اصول اخذ می‌شوند، نسبت به فروع هم مؤاخذه خواهند شد، امّا بحث ما در مسأله فعلی، در مورد مکلّفینی است که مسلم و مؤمنند. لذا وارد این مسأله نمی‌شویم.
 وجوب ستر عورت مسلم در برابر کافر
 امّا بحث اوّل که آیا واجب است مسلم، عورت خود را در مقابل کافر ستر کند یا خیر؟ درباره حکم این مسأله باید بگوییم که بله، واجب است مسلم عورت خود را در مقابل کافر هم بپوشاند. زیرا ما روایات این باب را که بررسی می‌کنیم، مثلاً حدیث اوّل باب اوّل احکام خلوت را، قیدی آورده نشده است که اگر در مقابل کافر بودید ستر واجب نیست. «إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ- فَلْيُحَاذِرْ عَلَى عَوْرَتِهِ»، بلکه «کم»، خطاب به تمام مسلمان‌هاست و می‌گوید هر جای زمین که بودید، می‌خواهد ناظر تو کافر باشد یا مسلم، واجب است که عورت خود را بپوشانید. بعد هم می‌فرمایند: «وَ قَالَ لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ» که یعنی اگر خواستید داخل حمام بشوید حتماً با مئزر باشد و در باب حمّام هم عرض کرده‌ایم که در آن زمان، یهودی و نصرانی و مجوسی وغیره، همه در یک حمام استحمام می‌کرده‌اند. لذا اطلاق این روایت، شامل موردی هم که ناظر کافر و منظورٌ الیه مسلم باشد می‌شود.
  اگر به روایات دیگری هم که در این باب وارد شده است مراجعه کنید، می‌بینید که تعابیر غلیطی درباره ستر عورت در حمّام وجود دارد که حتّی در بعضی از این روایات، ستر عورت در حمّام از لوازم ایمان معرفی شده و در برخی هم که به طور مطلق بیان شده است که بدون مئزر وارد حمّام نشوید. مثلاً در حدیث پنجم باب نهم از ابواب حمّام آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله) مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ». [2] یا در حدیث ششم می‌فرمایند: «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ». [3] در حدیث اوّل این باب آمده «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهماالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ». [4] یا در حدیث هفتم آمده است «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ» [5] و در حدیث نهم هم می‌فرماید« عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهوآله) لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ» [6] که در همه اینها مطلقاً، ورود به حمام بدون مئزر نهی شده است.
 تنافی کشف عورت مسلم در برابر کافر با حفظ حرمت مسلم
 البتّه باید به این نکته اشاره کنم که اساساً کشف عورت نزد کافر، با احترام مسلمان منافات دارد و احترام مسلمان باید حفظ شود. لذا اگر به روایات هم استناد نکنیم، احترام مسلمان نباید خدشه‌دار شود و باید عورت خود را از کافر بپوشاند.
 لذا مسلّم است که مسلم باید عورت خود را از نظر کافر حفظ کند. حتّی نکته‌ای وجود دارد که شاید من در باب مسأله نکاح آن را عرض کرده‌ام. راجع به نساء مسلمین هم حکم وجود ارد که اینها باید زینت خود را از زنان کافره بپوشانند. چون این زنان کافره نزد شوهرانشان، از زینت زن مسلمان تعریف می‌کنند. اسلام تا این حدّ به مسأله حفظ حرمت مسلمان اهتمام دارد.
 نظر مسلم به عورت کافر
 امّا بحث بعدی که راجع به نظر مسلم به عورت کافر است، مرحوم سیّد فتوا داده بودند که علی الأقوی این نظر جایز نیست و مشهور هم قائل به همین فتوایی هستند که مرحوم سیّد می‌فرمایند. البتّه در مقابل نظر مشهور، عدّه‌ای هم هستند که فتوای به جواز نظر داده‌اند. مثلاً مرحوم صاحب وسائل و صاحب حدائق که از متأخرین هستند و مرحوم صدوق که از قدما محسوب می‌شوند بنابر «من لایحضر»، حکم به جواز داده‌اند.
 ادلّه قائلین به جواز نظر مسلم به عورت کافر
 امّا به سراغ ادلّه مجوّزین می‌رویم. مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب ششم از ابواب آداب حمّام آورده‌اند: «بَابُ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْبَهَائِمِ وَ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ». [7] عناوینی که مرحوم شیخ حرّ عاملی برای ابواب وسائل انتخاب می‌کنند، فتوا و نظر ایشان است. لذا طبق این عنوان، ایشان صریحاً فتوا به جواز نظر مسلم به عورت کافر داده‌اند. نظر صاحب حدائق و بعضی از معاصرین را هم در این باره عرض خواهم کرد. صاحب وسائل دو روایت در این باب نقل می‌کنند:
  روایت اوّل: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ».
  روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(علیهالسّلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ». [8]
  متن این دو روایت بسیار روشن است و جای بحث ندارند. البته «أکره» در روایت دوم را باید حمل بر حرمت کنیم وگرنه با مشکل مواجه می‌شویم. لذا ما بحث متنی و خدشه متنی راجع به متن این روایت نمی‌توانیم بکنیم. عمده بحث ما راجع به سند است. این دو روایت مرسله هستند و دومی که مرسله صدوق است، حتّی از مرسلات معتبر ایشان هم نیست.
 مرسلات شیخ صدوق دو قسم هستند
 من قبلاً عرض کرده‌ام مرسلات شیخ صدوق بر دو قسم است: در یک قسم از مرسلات، ایشان روایت را مستقیماً به معصومین(علیهم‌السّلام) نسبت می‌دهند؛ مثلاً می‌فرمایند: قال رسول‌الله یا قال الصادق از این نحوه تعبیر مشخص می‌شود که سند روایت نزد ایشان تمام بوده است و نزد ایشان محرز بوده که این روایت را معصوم بیان فرموده‌اند و حجّت شرعی برای این اسناد داشته‌اند. و الّا اگر حجّت شرعی نداشتند، معنا نداشت که این اسناد صورت بگیرد و این اسناد می‌شد دروغ بستن به معصومین که اگر روزه بودند، باعث بطلان روزه ایشان می‌شود. البتّه اگر می‌دانستند که این روایت را معصوم نفرموده و بعد این اسناد را بیان کرده‌اند، ولی اگر شک داشته باشند مسأله دیگری است که وارد آن نمی‌شویم.
 امّا قسم دوم از مرسلات ایشان روایاتی است که این اسناد را ندارند که معلوم می‌شود، سند نزد ایشان تمام نبوده است و تعجّب در این است که چطور ایشان در «من لایحضر»، به روایت مرسله‌ای که خود قبول ندارد عمل کردهاست. زیرا در سند آن فرمودهاست «رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ». پس این روایت که مرسله غیر معتبره صدوق است و سند آن تمام نیست.
  امّا درباره روایت اوّل باید بگوییم که تمام سلسله سند تمام است تا جایی که آمده است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‌عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ» که در اینجا ارسال وجود دارد. البتّه برخی از معاصرین همین روایت را مستند قرار داده‌اند و در وجه تصحیح «غیرواحد» گفته‌اند وقتی «ابْن أبي‌عُمَيْر» از غیر واحد نقل میکند، منظور از این غیر واحد جمعی هستند که حداقلّ در آن یک نفر موثّق وجود داشته باشد. نمی‌شود که همه آن جمع غیر موثّق بوده باشند. لذا سند تمام است و بر طبق آن هم فتوا داده‌اند. البتّه این نقص‌ها را این گونه نمی‌توان تصحیح کرد.
 اعراض اصحاب، کاسر سند روایت است
 البتّه ما درباره مرسلات گفته‌ایم که عمل اصحاب جابر ضعف سند است. لذا اگر مرسله معمولٌ‌بها باشد، جبران ضعف سند می‌شود و اگر مورد اعراض بود خیر. مرحوم آقای حکیم در ذیل همین فرع در مستمسک آورده‌اند که این روایت مورد عمل اصحاب واقع نشده و به همین مقدار اکتفا کرده و آن را باز نکرده‌اند. البتّه آنچه در اینجا مهم میباشد این که گاهی یک روایت مورد عمل فقهاء قرار نگرفته است تا ضعف سند آن جبران شود. امّا گاهی یک روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته است. بنابراین ما به کسانی که به این روایت استناد کرده‌اند می‌گوییم بر فرض این که شما «غیرواحد» را تصحیح کردید و گفتید در میان آن جمع، فرد موثّقی بوده و بعد هم سند روایت را تمام دانستید، امّا در مقابل شما، اعراض اصحاب از این روایت وجود دارد. لذا اگر شما بگویید که این روایت صحیحه عالالسّند است، امّا چون مشهور بر خلاف آن فتوا داده‌اند و از آن اعراض کرده‌اند نمی‌توان به این روایت استناد کرد و این مطلب با بحث قبلی متفاوت است. گاهی می‌گوییم که عمل اصحاب جابر ضعف سند است و چون اصحاب به این مرسله عمل نکرده‌اند، ضعف سند آن جبران نشده. فلذا روایت معتبر نیست. اما یک وقت می‌گوییم که اگر چه این روایت از حیث سند، دچار خدشه نیست، امّا اعراض اصحاب از این روایت و فتوای برخلاف آن، کاسر سند است و در ما نحن فیه هم مشهور برخلاف این روایت فتوا داده‌اند. لذا از طریق این دو روایت نمی‌توان قائل به جواز نظر مسلم به عورت کافر شد.
  البتّه قائلین به جواز، دلیل دیگری نیز برای جواز مطرح کرده‌اند که خلاصه‌اش این است که در ادلّه حرمت نظر، اوصاف مؤمن و مسلم و أخ آمده است. لذا فقط نظر به عورت مؤمن و مسلم و اخ حرام است.


[1] . العروة الوثقى؛ ج:، ص: 164
[2] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 40
[3] . همان
[4] . همان؛ ص:38
[5] . همان؛ ص:40
[6] . همان
[7] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 35
[8] . همان

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo