درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث جلسه گذشته ما راجع به مسأله احکام تخلّی و حرمت نظر به عورت بود. البتّه از میان مسائل، مسأله بیست و هشتم از مسائلی که درباره علم اجمالی است را مطرح نکردیم. علّت مطرح نکردن این مسأله این است که من ریشه این بحث را تقریباً در فرع قبلی و در مسأله بیست و هفتم بیان کردم. امّا در اینجا این مسأله را توضیح میدهیم و بعد به مسأله احکام تخلّی و حرمت نظر میپردازیم.
- مسأله 28: « لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر».. تحرير الوسيلة؛ ج:، ص: 17
مطلبی که در این فرع مطرح شده درباره اطراف شبهه محصوره است؛ یعنی در جایی که علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف شبهه محصوره داریم. مثلاً اگر بخواهیم بر طبق خود این مسأله طرح بحث کنیم، علم اجمالی به نجاست یکی از اناءین مشتبهین داریم که آقایان فقهاء میفرمایند این علم اجمالی برای ما منجِّز است و علم اجمالی و تفصیلی از حیث منجِّزیّت تفاوتی با هم ندارند و هر دو منجّز تکلیف هستند. همانطور که جهل معذّر است، علم هم منجِّز تکلیف است. لذا وقتی علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف شبهه محصوره (انائین مشتبهین) پیدا شد، اجتناب از هر دو واجب است و اینطور هم نیست که اگر یکی از این اطراف از بین رفت، تکلیف ما به وجوب اجتناب از دیگری هم از بین برود. ما وقتی با این اناء موجود روبرو میشویم، میتوانیم بگوییم که سابقاً و قبل از اهراق آن اناء دیگری، اجتناب از این اناء واجب بود، و بعد از اهراق آن اناء در وجوب اجتناب از این اناء باقیمانده شک میکنیم، لذا جای استصحاب وجوب اجتناب این اناء است. دقّت کنید که در اینجا بحث تعارض استصحابین نیست.
البتّه برای این مسأله صور متعدّدی قابل فرض است که من همین صورتی را که ایشان در تحریر آورده است بیان کردم. یک صورت دیگر این مسأله این است که علم اجمالی ما به نجاست احد انائین، پس از ارهاق یکی از دو اناء پیدا شود. یعنی ابتدا یکی از انائین را بریزیم و بعد علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از این دو نجس بوده است. بر عکس صورت قبلی که ابتدا علم اجمالی پیدا میکردیم و بعد إراقه رخ میداد. در اینجا بحث است که آیا علم اجمالی منجّز هست یا خیر؟
یعنی آیا باید از این ظرف باقیمانده پرهیز کنیم یا خیر؟ آیا این علم اجمالی میتواند تکلیفی را منجَّز بکند؟ یعنی برای ما وجوب اجتناب از ظرف باقیمانده را درست کند؟ البتّه فرعی که در این مسأله آمده است، همان تصویر قبلی است که من طبق ضوابط و قواعد خودمان آن را مطرح کردم، یعنی این فرع مربوط به موردی است که علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف، قبل از إراقه پیدا شده باشد که حکمش هم مشخّص است. امّا این تصویری که من مطرح کردم، محلّ حرف است، چون عدّهای فرمودهاند بعد از إراقه، علم اجمالی کاربردی ندارد. لکن جای طرح آن اینجا نیست و ما در مسأله علم اجمالی به همین مقدار اکتفا میکنیم و سراغ همان مسأله وجوب ستر و حرمت نظر میرویم.
در عبارت تحریر آمده بود: «نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز».
ما در جلسه گذشته هم راجع به وجوب ستر و هم درباره حرمت نظر بحث کردیم و عرض کردیم که درباره هر دوی این عناوین دلیل داریم. درباره حرمت نظر که صحیحه «حریز» که خیلی هم قوی است، مطرح کردیم.
امّا بحث مجنون و طفل غیر ممیزین باقی مانده است. درباره این دو فرد از دو جنبه میتوان بحث کرد:
یک جنبه این است که ما ببینیم آیا تکلیفی متوجّه خود این افراد میشود یا خیر؟ یعنی آیا بر مجنون و طفل واجب است که عورت خود را ستر کنند یا آیا بر مجنون و طفل غیر ممیّز نظر به عورت دیگران حرام است یا خیر؟ در این باره باید بگوییم که چون این افراد شرایط عامّه تکلیف را ندارند، تکلیف شامل اینها نمیشود. ولی بحث ما بر سر این مسأله نیست.
جنبه دیگر بحث راجع به این افراد این است که آیا عاقلِ مکلّف واجب است که عورت خود را از مجنون و طفل ممیزین ستر کند یا خیر و یا آیا حرام است که عاقل مکلّف به عورت این دو نگاه کند یاخیر؟ بحث ما بر سر این موضوع است و آنچه در این مسأله مطرح شده همین موضوع است؛ چرا که احکام شرع متوجّه عقلایی که به بلوغ شرعی رسیدهاند یا ممیّز هستند میشود. لذا بحث بر سر شرایط منظورٌالیه است که آیا منظورٌالیه حتماً باید مکلّف باشد تا بر ما واجب باشد عورت خود را از او بپوشانیم یا به عورت او نگاه نکنیم یا خیر؟
اطلاق ادلّه از حیث منظورٌالیه
در جواب باید عرض کنم که ادلّه ما از این حیث اطلاق دارند و همانطور که در ادلّه دیدید، خصوصاً در روایت مناهی هیچ نکتهای مطرح نشده بود که مقیّد یا مخصِّص باشد. در روایت مناهی، حرمت نظر و وجوب ستر برای «احدکم» مطرح شده بود، و «من»، «من» موصوله بود که دلالت بر اطلاق و عموم دارند. البتّه درست است که در بعضی ادلّه «رجل» آمده بود، ولی به روایات دیگر که مراجعه میکنیم اطلاق دارند. لذا اینکه مرحوم حکیم در مستمسک فرمودند بعضی از ادلّه ما اطلاق دارد، قابل قبول است.
علاوه بر این اطلاقی که در ادلّه وجود دارد، مطلب دیگر، تسالم فقهاء بر این نکته است که در منظورٌالیه شرط نیست که حتماّ مکلف باشد. یعنی آقایان فقهاء تسالم دارند که اینطور نیست که پوشاندن عورت فقط از ناظر مکلّف واجب باشد و اگر ناظر مجنون یا طفل غیر ممیزین بود، لازم نیست عورت را از او بپوشانیم. در بین فقهاء کسی این دو را استثناء نکرده است.
عدم استثناء مجنون و طفل ممیزین از حکم در فتاوا
مطلب قبلی راجع به اطلاق ادلّه اجتهادی بود، امّا این مطلب راجع به فتوای اصحاب است که کسی از فقهاء این دو نفر را استثناء نکرده است، و اگر کسی این کار را کرده بود، حتماً در بین فقهاء نقل میشد. شما هم اگر به کتب فقهاء مراجعه کنید، خواهید دید کسی فتوا نداده است که لازم نیست عورت خود را از دیوانه بپوشانید یا حرام نیست که به عورت او نگاه کنید. پس علاوه بر این که اطلاق بعضی از ادلّه شامل وجوب ستر عورت از طفل و مجنون ممیزین میشود، تسالم فقهاء هم بر این است که این دو شخص استثناء نشدهاند.
بنابراین نباید تصوّر شود که اگر فقیهی متعرّض بحث درباره وجوب ستر عورت از مجنون و طفل ممیزین و حرمت نظر به عورت آنها نشده بود، نشان دهنده این است که او این دو را استثناء کرده است. بلکه عکس این قضیّه است. یعنی چون نزد فقهاء مسلّم است که این احکام شامل این دو نفر هم میشود و تسالم همه فقهاء بر این مطلب است، لذا ما متوجّه میشویم کسی هم که به این مسأله تعرّض نکرده است، آراء یکسانی با سایر آراء دارد و نزد او هم مسلّم است که حکم شامل این دو هم میشود.
فرع سوم: عدم وجوب ستر عورت از غیر ممیز و حرمت نظر به عورت آنها
«نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز».
علّت این حکم انصراف ادلّه وجوب ستر عورت و حرمت نظر از طفل غیر ممیّز هستند. دلیل انصراف را هم در جلسه قبل عرض کردم. زیرا طفل غیر ممیّز اصلاً نمیتواند عورت را از غیرعورت تمییز دهد.
البتّه راجع به این که طفل ممیّز و غیر ممیّز چگونه تشخیص داده میشوند و ملاک این تمایز چیست، باید بگوییم که نمیتوان ملاک واحدی ارائه داد. زیرا ملاک این امر بسته به محیطها و حتّی اعصار و زمان و مکان، تفاوت پیدا میکند. زیرا ممکن است در یک محیط و عصری، طفل تا نزدیک به سن تکلیف، چشم و گوش بسته باشد و اصلاً نتواند این مسائل را از هم تمییز بدهد. در حالی که در یک محیط و عصر دیگر، ممکن است بچّه هفت ـ هشت ساله خیلی خوب بتواند این مسائل را تشخیص بدهد. پس مصداق خارجی نمیتوانیم تعیین کنیم که اگر به این سن رسید ممیّز است و اگر نرسید غیر ممیّز. پس ملاک فقط ممیّزیّت و غیر ممیّزیّت است و زمان به تنهایی مشخّص کننده این امر نیست و کار فقیه هم بیش از این نیست که بگوید ادلّه ما منصرف از طفل غیرممیّز است و تشخیص این که چه کسی و در چه سنی ممیّز شده است، کار فقیه نیست.
در مستمسک هم آمده است این که غیر ممیّز استثناء شده، از قطعیّات است.
فرع چهارم: استثناء زوجین و مالک و مملوکه از حکم
بعد در تحریر آمده است:«و كذا الحال في الزوجين و المالك و مملوكته ناظرا و منظورا». ظاهراً استثناء زوج و زوجه از حکم حرمت نظر احتیاج به دلیل ندارد. چون از لوازم ضروریّه ازدواج و جماع، جواز نظر است و دیگر حرمت نظر و وجوب ستر در اینجا معنا ندارد. استثناء مالک و مملوکه نیز از همین باب است. چون وقتی ما احکام رقیّت را مرور میکنیم میبینیم که یکی از احکام جواز جماع است. یعنی کانّه فرقی میان زوج و زوجه و مالک و مملوکه وجود ندارد. لذا اگر گفتیم که در اینجا مباشرت جنسیّه جایز است، دیگر حرمت نظر و وجوب ستر معنا نخواهد داشت.
امّا در بحث مالکیّت، یک مسأله باقی میماند: اگر مالک زن باشد و مملوک مرد، آیا نظر مالکه به عورت مملوک (غلام) یا نظر مملوک به عورت مالکه جایز است یا خیر؟ آیا مملوک یا مالکه واجب است که عورت خود را از یکدیگر ستر کنند یا خیر؟ آنچه از ادلّه به دست میآید این است که در این مورد، ستر واجب و نظر حرام است و این امری مسلّم میباشد. یعنی حرام است که مالکه عورت خود را نزد مملوک کشف کند یا به عورت او نگاه کند و همچنین بالعکس.
امّا یک بحث در اینجا این است که علاوه بر این قدر مسلّم و قدر متیقّن، آیا محدوده ستر و نظر، فقط عورت است یا علاوه بر عورت، مالکه باید سایر اعضای خود به استثناء وجه و کفّین را هم از مملوک بپوشاند و هکذا حرام است که مملوک به غیر از وجه و کفّین او نگاه کند یا خیر؟