درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به شروطی بود که در طهارت ماء استنجاء مطرح شده است. دو شرط از این شروط را مورد بحث قرار دادیم.
- شرط سوم: عدم تعدّی غائط از محلّ معتاد. در عروة این شرط به این صورت بیان شده است: «عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء»؛ العروة الوثقى؛ ج:، ص: 47
«و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء». قبل از ورود در این شرط سوم لازم است نکتهای را تذکّر دهم. ما هیچ دلیل خاصّی نداریم که طهارت ماء استنجاء را مشروط به این شروط کرده باشد. مثلاً بگوید «یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء کذا» یا بگوید «ماء الاستنجاء طاهرٌ اذا کذا».
تفاوتی هم در نحوه بیان این شروط میان عروة و تحریر وجود دارد. مثلاً در عروة به صراحت آمده است: «يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور»؛
[1]
یعنی به صراحت عنوان «یشترط» را آوردهاند و بعد یکی یکی این شروط را مطرح کردهاند. امّا در تحریر، مفاد این شروط آمده، لکن لفظ «یشترط» را نیاوردهاند. من خواهم گفت که علّت این اختلاف چیست. در تحریر در مسأله بیست و پنجم آمده است: «ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر. إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط،. و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، و لم تصل إليه نجاسة من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم.حتى ما يعد جزءا منهما على الأحوط» که کلمه «اذا» آورده شده امّا اصلاً اشارهای مبنی بر این که بگویند یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء کذا نیامده است.
دلیل خاصّ بر اشتراط این شروط وجود ندارد
امّا سراغ اصل بحث برویم. عرض کردم دلیل خاصّی وجود ندارد که در آن دلیل، این شروط برای طهارت ماء استنجاء معرفی شده باشد. لذا باید ببینیم علّت طرح شدن این شروطی که فقهاء مطرح کردهاند چیست. نکتهای که با استفاده از همین شرط سوم میخواهم بیان کنم این است که اگر شرط سوم را مشاهده کنید بحث صدق عنوان ماء استنجاء مطرح شده است. احکام ما مثلاً طهارت و نجاست و امثال آن، مترتّب بر موضوعات هستند. یعنی موضوع یک حکم باید محقّق شود و صدق بکند تا حکم هم بتواند بر آن بار شود و تا وقتی موضوع صدق نکرده است، بار شدن حکم هم معنا ندارد. در ما نحن فیه هم موضوع، ماء استنجاء است. در روایات هم همین تعبیر آمده است. لذا باید ببینیم ماء استنجاء بر چه چیزی صدق میکند. مقصود از کلمه ماء که مشخّص است همان آب میباشد. ولی باید دید که کلمه استنجاء به چه معناست. مراد از استنجاء، شست و شو است. اما شست و شوی چه چیزی؟ اگر به مادّه «نجو» مراجعه کنید، میبینید که نجو در لغت به معنای غائطی است که از محلّ معتاد خارج میشود. لذا به غائطی که روی زمین است، «نجو» نمیگوییم. بنابراین استنجاء به معنی شستو شوی غائطی است که از محلّ معتاد خارج شده است. لذا اگر غائطی از محلّ معتاد بیرون آمده است، ولی مثلاً به ران انسان پریده و آن را نجس کرده است، شست و شوی این غائط، استنجاء نیست و از نظر لغت صدق استنجاء نمیکند. در نتیجه، از خود این تعبیر «لایصدق معه الاستنجاء» که در شرط سوم بیان شده است مشخّص میشود که این شرط، حقیقتاً شرط نیست، بلکه محقِّق موضوع حکم است. یعنی این که تعدّی فاحش نکرده باشد، محقّق عنوان استنجاء است و عنوان استنجاء موضوع حکم میباشد. یعنی این عدم تعدّی، مقوِّم صدق عنوان استنجاء است. لذا اصل این بحث هم روشن میشود که چرا این شروط علیرغم اینکه دلیل خاصّی بر آنها نداریم در نظر گرفته شده است. چون در این ادلّهای که در باب طهارت ماء استنجاء وارد شده است، به عنوان استنجاء لحاظ شده و تا وقتی عنوان استنجاء صدق نکند، حکم طهارت هم بار نمیشود. لذا این شرط سوم که میگوید اگر غائط به هر کجای بدن اصابت کرده باشد و غیر آن محلّ معتاد، دیگر عنوان استنجاء صدق نمیکند: «لایصدق معه الاستنجاء» هر دو بزرگوار مطرح کردهاند. تعبیر عروه این است «عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء» و در تحریر هم آمده «و لم يتعد فاحشا على وجه لا يصدق معه الاستنجاء». لذا اگر در جایی ماء استنجاء صدق نکرد، آن ماء ذیل ادلّه دالّه بر طاهریّت ماء استنجاء قرار نمیگیرد و تحت ادلّه عامّهای قرار میگیرد که در باب ماء قلیل وجود دارد، یا تحت ادلّه عامّهای که در باب تطهیر نجاسات با ماء قلیل وجود دارد، یا ادلّه عامّهای که میگویند ماء قلیل، به صرف ملاقات با نجاست، منفعل میشود؛ یعنی چه از نظر تطهیر و چه از نظر تنجیس، ذیل ادلّه عامّه ماء قلیل قرار میگیرد؛ یعنی هم از حیث تطهیر و هم از حیث تنجیس، باید همان شرائطی که درباره ماء قلیل وجود دارد، رعایت شود. چون دیگر ماء استجاء بر آن ماء صدق نمیکند.
بنابراین به طور اجمال میتوان گفت که اوّلاً دلیل خاصّی برای این شروط وجود ندارد و ثانیاً برای جریان ادلّهای که در مورد ماء استنجاء وجود دارد، باید موضوع این احکام محقّق شود و این شروطی که بیان شدهاند، در واقع محقِّق موضوع این احکام هستند. لذا هر جا این موضوع محقّق نبود، حکم هم جاری نمیشود.
- شرط چهارم: نرسیدن نجاست دیگری به بول یا غائط
«و لم تصل إليه نجاسة من خارج، و منه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزءا منهما على الأحوط». عرض کردم که در عروة پنج شرط آورده شده و در تحریر چهار شرط. علّت این تفاوت هم اختلاف و دعوایی است که میان دو بزرگوار وجود دارد. در عروة این شرط آورده شده «الرابع أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم- نعم الدم الذي يعد جزءا من البولأو الغائط لا بأس به» و بعد از آن شرط جداگانه پنجمی بیان شده است که علّت آن را ذکر میکنم.
امّا توضیح شرط چهارم این است که نجاستی که ممکن است به غائط برسد، یا از خارج است و یا از داخل. نجاستی که از خارج ممکن است به غائط برسد، مثل وقتی است که دست انسان خونی باشد و بعد بخواهد با آن دست استنجاء کند. امّا نجاستی که از داخل ممکن است به غائط برسد مانند وقتی است که شخص بواسیر داشته باشد و همراه غائط، خون خارج شود. یکی دم از خارج و دیگری دم از داخل. مرحوم سیّد این دو نجاست را داخلی و خارجی را از هم جدا کرده است. نجاست خارجی را جدا و داخلی را هم جدا بحث کرده است و هر کدام را یک شرط مستقلّ قرار داده.
امّا در تحریر فقط فرمودهاند نجاسة أخری و دیگر بین نجاست داخلی و نجاست خارجی تفصیل ندادهاند. بعداً عرض خواهم کرد که نتیجه این تفصیل و عدم تفصیل چه چیزی میشود.
ما نسبت به مائی که با این نجاست أخری، ملاقات کند دلیل خاصّی نداریم که حکم آن را بیان نماید، چون ما فقط نسبت به طهارت ماء استنجاء دلیل خاصّ داریم و ماء استنجاء هم مائی است که برای شستو شوی غائطی که از محلّ معتاد خارج شده مورد استفاده قرار میگیرد، نه مائی که با نجاست داخلی یا خارجی ملاقات کرده. چون شست و شوی آن را استنجاء نمیگویند. این مطلب هم با همان نکتهای که درباره شرط سوم گفتم، همسو است. یعنی ما دلیل خاصّ نداریم که این امور را برای طهارت ماء استنجاء شرط کرده باشد، و در نظر گرفتن این شروط به دلیل این است که باید عنوان ماء استنجاء صدق کند تا حکم طهارت بار شود و عنوان ماء استنجاء فقط بر مائی که برای شست و شوی غائطی که از محلّ معتاد خارج شده مورد استعمال قرار میگیرد و نه غائطی که همراه آن خون هم وجود دارد.
صدق ماء استنجاء بر ماء مستعمل در طهارت مخرج بول
البتّه من یک مطلبی را که به نظرم واضح میرسید، و بیان نکردهام، لازم میدانم که بیان کنم. آنچه مفاد ادلّه دالّه بر طهارت ماء استنجاء است این بود که شخص لباسش در محلّی که ماء استنجاء در آن میریخته افتاده است و حضرت میفرمایند که آن لباس پاک است. قاعدتاً این طور بوده که در آن آب، بول هم بوده است. مگر این که آن شخص فقط غائط کرده و بولی از او خارج نشده باشد که امری بعید است. لذا اگر مائی هم که برای طهارت بول استعمال شده است را طاهر بدانیم، به همین دلیل است که مفاد آن روایات، درباره ثوب واقع در ماء استنجاء است و این طور نبوده که آن ماء فقط برای شست و شوی غائط مورد استفاده قرار گرفته باشد و همانطور که ما طهارت ماء استنجاء را که به صراحت در ادلّه نیامده بود، با ملازمه عرفیّه اثبات کردیم، اینجا هم میگوییم که نمیشود کسی غائط بکند، ولی بول نکند و بین این دو هم ملازمه وجود دارد. بله، برعکس آن ممکن است که کسی بول بکند، ولی غائط نکند. ولی این طرف بعید است. حتّی بالاتر این که در خود روایات هم تعبیر «یبول» آمده است که نشان میدهد در ماء استنجاء، مائی هم که برای شست و شوی بول استعمال شده وجود دارد.
امّا غرض این بود که عرض کنم این شرط چهارم هم از ادلّه خاصّه به دست نیامده، بلکه بحث صدق عنوان ماء استنجاء مطرح است.
پس از بیان این فرع چهارم، مرحوم سیّد استدراکی میکنند که «نعم الدم الذي يعد جزءا من البولأو الغائط لا بأس به» و در تحریر هم به وسیله «حتّی» استدراکی شده است که «حتى ما يعد جزءا منهما على الأحوط» که در اینجا احتیاط واجب میکنند که نجس است، در حالی که در عروة فتوا به طهارت میدهند. لذا این فرع که مورد اختلاف قرار گرفت، باید مورد بحث قرار گیرد.
علّت اختلاف تعداد شروط در عروة و تحریر
در اینجا یک تفصیلی توسط سیّد بیان شده است. ایشان بین جایی که نجاست داخلیّه مانند دم، جزئی از بول یا غائط به حساب بیاید و موردی که جزء آنها حساب نشود، تفصیل دادهاند. ولی این تفصیل در تحریر نیامده است. شاید منظور سیّد از موردی که خون جزء بول یا غائط به حساب آید، جائی است که خون مستهلک در بول یا غائط شود، به طوری که نتوانیم بگوییم که این بول یا غائط، آلوده به دم است. یک مثال طبیعی در این باره بیان میکنم. اگر کسی خونریزی معده داشته باشد، این خونها تا از معده خارج شود و از مسیر رودهها بگذرد، از حالت عادی خون بودن خارج میشود و رنگ غائط را به سیاهی متمایل میکند. بنابراین شاید از نظر ظاهری، خونی به چشم نیاید، امّا واقعاً در آن غائط خون وجود دارد. به این نحو جزئیّت استهلاک میگوییم. امّا ممکن است شخصی بواسیر داشته باشد و خون از محلّ بواسیر با غائط برخورد کند، در این حالت این خون دیگر جزء غائط به حساب نمیآید، چون در غائط مستهلک نشده است. در بول هم ممکن است خونریزی کلیّه یا مثانه، همین حالت را به وجود آورد. لذا در مواردی که استهلاک صورت میگیرد، ممکن است خود شخص هم متوجّه خونریزی نشود. یعنی رنگ بول یا غائط تغییر کرده، امّا رنگ خون را نگرفته است تا به راحتی بتوانیم بگوییم خون در آن وجود دارد. از نظر عرفی هم این فرض امکان دارد و قول سیّد از نظر عرفی صحیح به نظر میرسد. یعنی آنجا که استهلاک صورت نگرفته باشد، عرف میگوید که خونریزی دارد و این تصویر اگر چه ممکن است درباره غائط مقداری سخت به نظر برسد، امّا عدم استهلاک درباره بول، بسیار ملموستر و مشخصتر است. زیرا کار مشکلی است که بتوانیم ذرّات خونی که در بول وجود دارد را جزء بول به حساب آوریم. مگر ذرّات بسیار ریزی باشند که اصلاً رنگ ادرار را هم تغییر نداده باشند.
لذا اگر منظور سیّد از استهلاک این باشد که نجاست أخری جزء بول یا غائط حساب شود و از عدم استهلاک این باشد که جزء آن حساب نشود، مشکلی نداریم، ولی اگر منظور این دقّتهای ذرهبینی است، کار ما مشکل است. زیرا به هر حال این ذرّات در غائط یا بول موجودند و استهلاک تامّ رخ نمیدهد. و این مسأله در مورد بول اشکل است. زیرا قاعدتاً ذرّات بسیار ریز نجاست دیگر مانند خون یا غیره در آن وجود خواهند داشت، اگر چه رنگ ادرار را هم تغییر ندهند. لذا در تحریر به سمت این رفتهاند که علیالأحوط، نجاست داخلی هم که با بول و غائط خارج میشود، مانع از طهارت ماء استنجاء میگردد. حتّی آن نجاساتی که جزء بول و غائط حساب میشود، زیرا به هر حال این نجاسات در بول و غائط موجودند.
فقط دم مسفوح نجس است
البتّه در اینجا لازم است که من مطلبی را در مور دم عرض کنم. در مورد دم اختلاف وجود دارد که آیا مطلق الدم و مایسمّی بالدم نجس است، ولو این که دم غیر مسفوح باشد یا فقط دم مسفوح نجس میباشد. به عقیده ما فقط دم مسفوح نجس است و خونی که از بدن خارج نشده است، نجس نیست و پاک است. لذا مثلاً اگر آمپولی در رگ زده بشود و دربیاید، اگر هیچ خونی با آن نباشد، با وجود این که در داخل بدن با خون ملاقات کرده است، نجس نیست.
در ما نحن فیه هم اگر این مادّهای که به همراه بول و غائط خارج شده است، مصداق دم نباشد و صدق نکند که دم خارج شده است، این مادّه، مانع طهارت ماء استنجاء نمیشود. چون صدق دم مسفوح نمیکند؛ یعنی از حیث دم نجس نیست. درست است که در داخل بدن شخص خونریزی شده، ولی چون وقتی که بول یا غائط بیرون آمده، خونی به همراه آنها بیرون نیامده و صدق نمیکند که خونی بیرون آمده، میتوان گفت که استنجاء بول یا غائط مانع طهارت ماء نمیشود.
لذا من از این راه وارد شدم تا بگویم بر طبق این مبنا ماء استنجاء طاهر است. چون مشکل است که ما بتوانیم بگوییم نجاستی غیر از نجاست غائطی موجود است.
[1] . همان،