درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث ما راجع به ماء استنجاء بود و به اینجا رسیدیم که ادلّه وارده در باب ماء استنجاء، اگر چه صریح در طهارت ماء استنجاء نیستند، ولی به وسیله برقراری یک ملازمه عرفیّه میان عدم منجِّس بودن یک شیئ و عدم نجاست آن، اثبات کردیم که معهود ذهن متّشرعه و عرف نیست که ماء استنجاء نجس باشد ولی منّجس نباشد؛ لذا ماء استنجاء طاهر است.
در اینجا لازم است نکتهای را تذکّر بدهم: شارع مقدّس مخصوصاً در باب طهارت و نجاست به نحو گستردهای تسهیلاً للعباد عمل کرده و قوانین خود را تدوین نموده است و این بر خلاف قوانین شارع در مسأله حرمت و حلیّت است. در روایاتی که در بحث حرمت و حلیّت وجود دارد، شارع مقدس بسیار محتاط عمل کرده و به مکلّفین فرموده در اطراف شبهات حرکت نکنید که امکان وقوع در محرّمات وجود دارد، یعنی دقیقاً خلاف بحث طهارت و نجاست؛ لذا بر طبق این نکتهای که عرض کردم نباید کسی تحاشی کند که چطور میشود شارع مقدّس شرعاً حکم به طهارت ماء استنجاء داده باشد. علّت آن همین است که شارع مقدّس در بحث طهارت و نجاست بسیار سهل گرفته است.
حکم استعمال ماء استنجاء برای رفع حدث
در اینجا در ذیل بحث ماء استنجاء آقایان فقهاء یک فرعی را مطرح میکنند که این فرع در عروة وجود دارد ولی استاد ما این فرع را در تحریر نیاوردهاند که البتّه فرع خوبی است. فرض کنید که ما با توجّه به نظریّاتی که در باب ماء استنجاء وجود دارد، قائل به طهارت ماء استنجاء شدیم و گفتیم که از آن میتوان برای رفع خبث استفاده کرد، امّا این سؤال مطرح میشود که آیا از آن میتوان برای رفع حدث هم استفاده کرد یا خیر؟ قبلاً در تحریر بحثی مطرح شده بود که آیا میتوان مائی را که برای رفع حدث اعمّ از اصغر و اکبر مورد استفاده قرار گرفته است، برای رفع خبث مصرف کرد یا خیر؟ ایشان فتوا داده بودند که استعمال ماء مستعمل در رفع حدث برای رفع خبث اشکالی ندارد. درباره استعمال ماء مستعمل در رفع حدث برای رفع حدث دیگر فتوا دادند که اقوی این است که باز هم اشکالی ندارد؛ امّا ایشان درباره اینکه آیا ماء استنجاء را میتوان برای رفع حدث یا خبث دیگر مورد استفاده قرار داد یا خیر بحثی نکردهاند. ولی فقهاء دیگر این فرع را مطرح میکنند؛ لذا من هم بهطور اختصار وارد آن میشوم. ابتدا یک طرح کلّی از صورت مسأله ارائه میکنم: بحث ما درباره ماء استنجاء و ملاقی آن بود که آیا ماء استنجاء طاهر است یا خیر و آیا ملاقی با ماء استنجاء پاک است یا خیر؟ یک نظریّه این بود که ماء استنجاء نجس است، ولی ملاقی آن پاک میباشد. اگر ما آن ملازمه عرفیّهای که میان عدم نجاست یک شیئ و عدم منجِّس بودن آن برقرار کردیم را در نظر نگیریم، ظاهر ادلّه همین نظریّه را اقتضاء میکند. مرحوم شهید اوّل در ذکری
[1]
قائل به همین نظریّه است؛ یعنی ایشان ماء استنجاء را نجس میداند ولی میفرماید که منجِّس نیست و ملاقی او معفوٌعنه است. لذا بر طبق این نظریّه، دیگر جای آن نیست این بحث را مطرح کنیم که آیا ماء استنجاء را میتوان برای رفع حدث یا خبث دیگر مورد استفاده قرار داد یا خیر؛ چون حکم به نجاست ماء استنجاء کردهایم و اگر گفتیم نجس است دیگر نمیشود آن را برای رفع خبث دیگر و به طریق أولی برای رفع حدث مصرف کرد؛ زیرا شرط است مائی که برای رفع حدث چه وضو و چه غسل مورد استفاده قرار میگیرد، طاهر باشد.
امّا جواب مرحوم شهید اوّل روشن است: درست است روایاتی که در باب ماء استنجاء وجود دارد، به صراحت حکم به طهارت آن ندادهاند، امّا گفتیم فهم عرفی اقتضاء میکند که هر چیزی منّجس نیست خودش هم نجس نباشد. بنابراین حکم میکنیم که ماء استنجاء طاهر هم هست.
آن وقت اگر گفتیم طاهر است تازه در ابتدای بحث فعلی قرار میگیریم که آیا مطهِّر هم هست یا خیر؟ در مورد این فرع دو نظریّه معروف وجود دارد و نظریّهای که قائل به تفصیل است:
نظریّات درباره استعمال ماء استنجاء برای رفع حدث
نظریّه اول: جواز استعمال
وقتی ماء استنجاء طاهر شد، قاعده به ما میگوید که «کلُّ طاهرٍ مطهِّرٌ» و این قاعده اقتضا میکند که ماء استنجاء، هم رافع خبث باشد و هم رافع حدث؛ لذا این نظر به حسب اقتضاء قواعد است. ما قائل هستیم که رافع خبث باید ماء طاهر باشد و همچنین شرط است که رافع حدث هم طاهر باشد و به دلیل اینکه گفتیم ماء استنجاء طاهر است، هم رافع حدث خواهد بود و هم رافع خبث. مرحوم صاحب حدائق همین نظر را تقویت میکنند
[2]
و حتّی محقّق اردبیلی هم در شرح ارشاد به همین مضمون اشاره دارند که «ماء الاستنجاء طاهر و مطهر من الخبث و الحدث»
[3]
و این مطلب هم به حسب قواعد بیان شده است و این قول هم بر حسب قواعد حرف حساب شدهایست. قائلین به این نظر معتقدند که برای طهارت از خبث وحدث به ماء طاهر نیاز داریم و بر حسب این قواعد، ماء استنجاء شرعاً طاهر است و به بیش از این نیازی نیست. بنابراین میتوان گفت ماء استنجاء مطهِّر حدث و خبث هم هست.
امّا در اینجا یک اشکال وجود دارد: درست است که هر ماء طاهری مطهِّر از خبث و حدث هم هست، امّا «ما مِن عامٍ الّا و قد خُصَّ»؛ یعنی اگر دلیلی ارائه شود که ماء استنجاء با اینکه طاهر است، ولی مطهِّر نیست دیگر نمیتوان به این نظریّه ملتزم شد.
نظریّه دوم: عدم جواز استعمال
محققّین از معاصرین همه قائل به این قول هستند و مرحوم علّامه هم در منتهی همین قول را پذیرفته و حتّی ادعای اجماع میکنند. این نظریه میگوید نظر قبلی طبق قواعد است، امّا در مقابل آن قواعد و در مورد ماء استنجاء دلیلی وجود دارد که این قاعده «کلُّ طاهرٍ مطهِّرٌ» را تخصیص زده و آن دلیل اجماع است.
یک تقریب راجع به این اجماعی که نقل شده عرض کنم: مرحوم علّامه نقل میکنند که اجماع وجود دارد بر اینکه نمیتوان با ماء مستعمل در رفع خبث، رفع حدث کرد. ولی مصداق این ماء را چگونه میتوان تعیین کرد؟ در جواب عرض میکنیم، با توجّه به این قرینه که ماء مستعمل در رفع حدث حتماً باید طاهر باشد و کسی با ماء نجس نمیتواند رفع حدث کند، منظور از مائی که در اجماع آمده، فقط ماء استنجاء است. یعنی مصداق مائی که برای رفع خبث استعمال شده ولی نمیتوان با آن رفع حدث کرد، ماء استنجاء است. زیرا فقط ماء استنجاء است که برای رفع خبث استعمال میشود ولی در عین طاهر است و بدون در نظر گرفتن اجماع میتوان با آن رفع حدث نیز نمود. ولی چون اجماع داریم، زمانی که برای رفع خبث استعمال شده نمیتوان برای رفع حدث استفاده کرد. لذا متوجّه میشویم که ماء استنجاء را نمیتوان برای رفع حدث استفاده کرد؛ چون شرط استعمال یک مائی برای رفع حدث، طهارت آن ماء است و فقط ماء استنجاء است که هم برای رفع خبث استعمال شده و هم در عین حال طاهر است و الّا اگر منظور از مائی که در معقد اجماع آمده ماء نجس باشد، این که مسلّم است که استعمال آن در رفع حدث جایز نیست. باید ماء مورد استعمال در رفع خبث بعد از استعمال طاهر باشد تا بتوان گفت، استعمال آن در رفع حدث جایز نیست و گرنه اگر نجس باشد که نیاز به اجماع نداریم.
البتّه من مصادیق دیگری برای معقد اجماع میشناسم که چون فتوایی در مورد آنها وجود ندارد به آنها نمیپردازم. بنابراین بر طبق این اجماع، آن قاعدهای که میگفت با هر ماء طاهری میتوان رفع خبث ثانیاً و رفع حدث کرد را تخصیص میزنیم، که در نتیجه ماء استنجاء از عموم این قاعده خارج میشود و میگوییم به وسیله ماء استنجاء نمیتوان رفع حدث کرد. امّا این تخصیص فقط در مورد رفع حدث وجود دارد و نه درباره رفع خبث ثانیاً. زیرا معقد اجماع، عدم جواز استعمال مائی است که در رفع خبث استعمال شده است که به این وسیله یک قولی در اینجا درست میشود که استعمال ماء استنجاء را در رفع خبث ثانیاً جایز، ولی در رفع حدث مردود میداند.
البتّه اجماع دیگری نیز نقل شده که آن هم به نحوی مخصِّص این قاعده است. آن اجماع میگوید نمیتوان با مائی که مزیل نجاست است، رفع حدث کرد. در اجماع قبلی تعبیر مستعمل در رفع خبث آمده بود، ولی در این اجماع تعبیر مزیل نجاست آمده است که البتّه این دو تعبیر قریب المجمع هستند و چون نزدیک به هم هستند، آنها را نقل کردم که البتّه تقریبی که در این اجماع وجود، مانند همان تقریبی است که درباره اجماع قبلی بیان کردیم. لذا دیگر تکرار نمیکنم.
اینکه عرض کردم مصداق دیگری درباره ماء مستعمل در رفع خبث که که طاهر باشد سراغ داریم، بنابراین قول است که در غساله غیر مزیله غساله اخیر را پاک بدانیم آن کسانی که قائل به طهارت غساله اخیر، هستند میتواند بحث کنند که آیا به دلیل وجود این اجماعات آن غساله هم از حیطه عموم آن قاعده خارج میشود یا خیر. ولی پاک بودن غساله اخیره مورد اختلاف است و ما هم طهارت آن را قبول نکردیم در این صورت مصداق این اجماعات، فقط ماء استنجاء خواهد بود.
کسانی مانند صاحب حدائق که قائل شدند ماء استنجاء را میتوان برای رفع حدث و خبث مورد استعمال قرار داد و طبق قاعده حرف زده بودند، باید پاسخ اجماع را بدهند؛ یعنی باید بتوانند در این دلیل مخصِّص خدشه کنند و تا خدشه نکنند نمیتوانند به قول خود پایبند باشند. لذا این عدّه دو جواب در مقابل این اجماع بیان کردهاند:
خدشه در اجماعات
اوّلین پاسخ آنها این است که این اجماع، اجماع منقول است و اجماع منقول این خصوصیّت را دارد که تا وقتی ما اطمینان پیدا نکنیم که از معصوم صادر شده است، نمیتوانیم به آن اتکّا کنیم. ما هم در مباحث اصول ضمن تقسیم اجماع به محصَّل و منقول عرض کردیم که فقط اجماع قدما که منقول شده باشد کاشف از دلیل معتبر است، و اگر اجماعی که نقل شده اجماع قدما نبود، ما آن اجماع را از باب سنّت حجّت میدانیم.
پاسخ دوم: گفتهاند همین عدّهای که اجماع آنها نقل شده است، در رابطه با ماء استنجاء روایت «عبداللهبنسنان» را هم نقل کردهاند.
یعنی هم اجماع آنها نقل شده است و هم روایاتی که مستند فتوای آنها بوده. در این حالت چون مستند فتوای مجمعین نقل شده است، دیگر آن فتوا و آن اجماع برای ما ارزشی ندارد و چیزیکه برای ما ارزشمند است، همان مستند است. لذا باید آن مستند را بررسی نمائیم. لذا در اینجا هم باید سراغ روایت «عبداللهبن سنان» میرویم.
ما قبلاً این روایت را که حدیث سیزدهم باب نهم از ابواب ماء مضاف میباشد مطرح کردیم و گفتیم که هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مورد خدشه است. بنابراین این اجماع نمیتواند مخصِّص باشد و نمیتوانیم به آن اتکّا کنیم. لذا همان قاعده اوّلیّه که «کلُّ طاهرٍ مطهِّرٌ» کاربرد دارد. امّا باید بگوییم با توجّه به این اجماعات و این روایات، آنچه به ذهن میرسد این است که اقتضای احتیاط این است که بگوییم ماء استنجاء نسبت به حدث رافعیّت ندارد، و جایز نیست برای رفع حدث مورد استعمال قرار بگیرد و این همان معقد اجماع است. عرض کردم که محقّقین از معاصرین هم به همین قول فتوا دادهاند.
نظر سوم: قول به تفصیل
عدّهای از فقهاء قائل به تفصیل شدهاند. گفتهاند اگر متمکّن بود که از ماء دیگری غیر از ماء استنجاء برای رفع حدث استفاده کند، جائز نیست که ماء استنجاء را استعمال نماید و اگر متمکّن نبود، جایز است که از ماء استنجاء برای رفع حدث بهره ببرد و بعد هم تفصیلات دیگری بیان کردهاند.
قول به تفصیل نیاز به دلیل دارد
امّا درباره این تفصیلی که مطرح شده این سؤال وجود دارد که ریشه این تفصیل چیست که اگر مائی غیر از ماء استنجاء پیدا نشد، جایز است که از ماء استنجاء برای رفع حدث استفاده کنیم و اگر پیدا شد خیر؟ دلیل این تفصیل چیست؟ چون وقتی این تفصیل را مطرح کردند، تفصیلات دیگری مطرح نمودهاند که اگر تمکّن از مائی غیر از ماء استنجاء نبود، تفصیل بین سعه وقت و ضیق وقت به وجود میآید و همچنین این مطلب که اگر تمکّن از ماء دیگر نبود، آیا ماء استنجاء به تنهایی برای رفع حدث کافیست یا احتیاطاً باید تیمم هم بکنند؛ یعنی علاوه بر وضو یا غسل با ماء استنجاء باید تیمّم هم بکنند یا خیر؟ بعد بحث دیگری مطرح شده که آیا در ضیق وقت، باید وضو بر تیمّم مقدّم شود یا تیمّم بر وضو و تمام این مطالب را هم به صورت احتیاطی مطرح کردهاند که البتّه همه آنها نیاز به دلیل دارد.
ما اصل احتیاط را قبول داریم که اگر تمکّن از ماء دیگر بود، احتیاطاً جایز نیست از ماء استنجاء برای رفع حدث استفاده نمایند. امّا اینکه بگوییم اگر ماء دیگر در دسترس نبود، استعمال ماء استنجاء برای رفع حدث جایز است به دلیل احتیاج دارد. آن عدم جواز احتیاطی در صورت تمکّن از ماء دیگر را میتوانم به اجماع مستند نمائیم، ولی این جواز را به چه چیز استناد میکنند؟ آیا به همان قاعده اوّلیّه مستند میکنند؟ آن قاعده اوّلیّه که به وسیله اجماع تخصیص خورد. لذا به نظر من اثبات این جواز نیاز به مژونه دارد. بله میتوان با همه این موارد احتیاطاً برخورد کنیم ولی نیاز به دلیل داریم.
[1] . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج:، ص: 83
[2] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج:، ص: 474
[3] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج:، ص: 288