بحث ما راجع به یکی از فروعی بود که مرحوم سیّد در عروة مطرح کرده‌اند. این فرع راجع به این موضوع است که آیا اگر قطرات ماء مستعمل در رفع حدث اکبر، به ظرف آبی اصابت کند، مانع استعمال ماء آن ظرف می‌شود یا خیر؟ البتّه این سؤال بر فرض و مبنای قول به عدم جواز استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر بیان شده است.

 تفصیل میان قطرات یسیره و کثیره در حکم به عدم جواز استعمال ماء مستعمل

 در این زمینه شیخ انصاری مطلبی مطرح کرده‌اند که می‌خواهیم حول آن بحث کنیم. شیخ می‌فرمایند ما باید ببینیم مقدار آن قطرات چهقدر است و آیا آن قطرات، قطرات یسیره است یا خیر.

 اگر قطرات یسیره بود، مصداق ادلّه خاصّه‌ای که در این باب وارد شده است می‌شود که دلالت بر جواز استعمال چنین مائی می‌کنند. از جمله این ادلّه خاصّه، روایت «فضیل‌بنیسار» است که قبلاً آن را مطرح کرده بودیم. در این صحیحه آمده بود: «عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ، هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». [1] البتّه «فضیل» در این باب دو روایت دارد. روایتی که مطرح کردیم، حدیث اوّل باب نهم از ابواب ماء مضاف است. در حدیث پنجم این باب هم آمده است: « عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ- فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، [2] که تقریباً همان مضمون روایت قبل را دارد. البتّه روایت اوّل را صاحب وسائل از کتاب «تهذیب» شیخ طوسی نقل می‌کند و در سند آن می‌فرمایند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ:». امّا روایت پنجم را از مرحوم کلینی نقل می‌کند و در سند آن آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ:».

 امّا مطلب عمده درباره این روایات این است که این‌ها ظهور در قطرات یسیره دارند و در این مسأله شبهه‌ای نیست که قطرات یسیره مصداق این روایات است. امّا مطلب و سؤال اصلی این است که اگر آن قطرات کثیره باشند، به طوری که اگر آن‌ها را جمع کنیم، بر آن قطرات کثیره، اطلاق غساله بشود، آیا این قطرات کثیره، باز هم مصداق این روایات می‌شوند یا خیر؟ در غسل این مسأله بیشتر نمودار است که قطراتی که از ماء غسل می‌چکد، کثیره باشند و اگر آن‌ها را جمع کنیم به صورت غساله در آید. لذا در این موارد که قطرات کثیره هستند و غساله ماء مستعمل در رفع حدث اکبر بر آن‌ها صدق می‌کند، باید ببینیم که آیا اطلاق صحیحه «فضیل» شامل آنها هم میشود و قطرات کثیره را هم در بر میگیرد یا خیر؟

 آیا قطرات کثیره از تحت اطلاق ادلّه جواز استعمال ماء مستعمل خارجند؟

 در جواب این مسأله، «قد یقال» که مقتضای جمود در مورد این نصوص، عدم تعدّی از قطرات یسیره است؛

 یعنی ما دلیلی بر جواز استعمال آن مائی که قطرات کثیره مستعمل در آن ریخته است نداریم. این مسأله را هم از ذهن خود دور نکنید که مبنا و فرض ما عدم جواز و استعمال چنین مائی است؛ لذا وقتی اصل و مبنا عدم جواز استعمال ماء مستعمل شد، روایت «فضیل» و امثاله که دلالت بر جواز قطرات یسیره می‌کنند، دلیل مخرج هستند و بر طبق این اشکال، دلیل مخرج ما این هنر را ندارد که بتواند استعمال قطرات کثیره‌ای که در حکم غساله هستند را جایز بشمارد.

 در جواب این مطلب عدّه‌ای گفته‌اند بر فرض اینکه ادلّه مانعه از جواز استعمال ماء مستعمل را اصل قرار دهید و حکم به عدم جواز استعمال کنید، ما می‌گوییم اطلاق این ادلّه مانعه، قاصر است از اینکه شامل ما نحن فیه هم بشود و قطرات کثیره در حکم غساله را عطف به خود ماء مستعمل کند. لذا استعمال مائی که این قطرات کثیره مستعمل در آن ریخته است، اشکالی نداشته و جایز است؛ چون وقتی اطلاق ادلّه مانعه زیر سژال برود، نتیجه‌اش این می‌شود که رجوع کنیم به ادلّه عامّه‌ای که در باب طهارت ماء وجود دارد مانند آیه شریفه «وَ أنزَلنا مِنَ السّماء ماءاً طهوراً».

 در واقع، این عدّه خواسته‌اند قضیّه را برگردانند و بگویند اشکال در خود ادلّه مانعه است. یعنی نیاز به دلیل مخرج نداریم، بلکه اطلاق خود این ادلّه دچار خدشه است.

 صور محتمل در فرض امتزاج ماء مستعمل با غیر مستعمل

 در اینجا مرحوم شیخ فرمایشاتی دارند که بعضی از آقایان به این فرمایشات را به چند صورت تقسیم کرده‌اند که من آنها را بیان می‌کنم.

 این آقایان گفته‌اند که ما نسبت به این قطرات سه تصویر داریم:

 تصویر اوّل : مقدار این قطرات به قدری کم و یسیره باشد که در آن ماء اناء مستهلک شده و از بین برود. تصویر دوم: مقدار قطرات به قدری زیاد باشد که ماء اناء مستهلک در قطرات شود.

  تصویر سوم: حالت تساوی میان این دو ماء است.

  در مورد تصویر اوّل عدّه‌ای حتّی گفته‌اند که مثلاً قطرات به اندازه ثلث ماء اناء باشد؛ یعنی دو ثلث ماء اناء و یک ثلث آن قطرات باشد که در این صورت قطرات مضمحل و مستهلک در ماء اناء می‌شود. در این صورت مطلب روشن است، یعنی ادلّه مانعه از استعمال ماء مستعمل در رفع حدث اکبر، شامل این صورت نمی‌شود. چون موضوع ادلّه مانعه، غسل به وسیله ماء مستعمل است و اگر قطرات به قدری کم باشند که مستهلک در ماء اناء شوند و بعد با ماء اناء غسل انجام شود، کسی نمی‌گوید که با ماء مستعمل غسل انجام شده است. یعنی موضوع این ادلّه، بر ماء انائی که قطرات مستعمل در آن مستهلک شده است، صدق نمی‌کند. پس اطلاق این ادلّه، شامل صورت اوّل نمی‌شود.

  درباره صورت دوم هم گفته‌اند حکم آن روشن است؛ چون علّت حکم صورت اوّل قلّت آن قطرات بود که مندکّ در ماء غیر مستعمل شده بود؛ لذا حکم به جواز استعمال دادیم. در این صورت دوم هم که ماء غیر مستعمل مندکّ در ماء مستعمل می‌شود، بالتّبع حکم به عدم جواز استعمال می‌دهیم. چون عنوان ماء مستعمل در رفع حدث اکبر، بر این ماء جدید صدق می‌کند.

 امّا درباره صورت سوم که حالت تساوی میان دو ماء است، باز هم گفته‌اند استعمال این ماء جایز است. چون فرض این است که عنوان ماء مستعمل در رفع حدث اکبر، باید بر این مرکّب از مائین صدق کند، در حالیکه اگر با این مرکّب از مائین بخواهیم رفع حدث کنیم، این عنوان بر آن صدق نمی‌کند.

 در اینجا از ناحیه مرحوم شیخ مطلبی نقل شده که ایشان هم در صورت سوم احتمال داده‌اند که استعمال آن ماء جایز باشد.

 یک بحث که باید مطرح شود این است که آیا اساساً استهلاک و اضمحلال، در مواردی که دو شیئ از یک جنس هستند معنا و مصداق دارد یا اینکه باید به جای بحث استهلاک و اضمحلال، افزایش و زیادت را مطرح نمائیم؟

  بله، اگر دو شیئ در جنس با یکدیگر اختلاف داشته باشند، می‌توانیم بگوییم ممکن است استهلاک رخ ‌دهد، و یکی در دیگری مضمحل شود. ولی اگر میان دو شیئ هم جنس امتزاجی رخ داد، دیگر نمی‌گویند یکی در دیگری مستهلک شده، بلکه می‌گویند از ترکیب این دو، زیادت و افزایشی حاصل شده است.

 

 آیا اطلاق ادلّه مانعه از استعمال ماء مستعمل شامل همه موارد امتزاج می‌شود؟

 امّا بحث عمده این است که باید ببینیم آیا اطلاق ادلّه مانعه از استعمال ماء مستعمل شامل همه موارد امتزاج می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تفاوتی میان این صور امتزاج وجود دارد؟ یعنی مثلاً تفاوتی که ما از جهت کثیره و یسیره بودن قطرات مطرح کردیم، مورد توجّه است یا خیر؟

 مطلبی که لازم است در این زمینه مورد اشاره قرار گیرد، این است که ادلّه مانعه اطلاق دارند و اطلاق آن هم شامل همه موارد امتزاج می‌شود؛ یعنی ولو یک قطره از ماء مستعمل در غسل هم در داخل اناء بچکد، عنوان ماء مستعمل بر آن قطره و بالتّبع بر ماء آن ظرف صدق خواهد کرد. چون یک قطره باران و یک دریا، از حیث ماء بودن که با هم تفاوتی ندارند، هم قطره ماء است و هم دریا. ماء مستعمل هم می‌خواهد یک قطره باشد یا یک دریا، در هر دو صورت ماء است و در ادلّه مانعه هم عنوان «ماء» آمده است و عنوان ماء حتّی بر چند قطره هم صدق می‌کند. لذا این صورت سازی‌ها و اینکه برای امتنزاج سه تصویر درست کرده‌اند، اشکال دارد؛ چون اطلاق ادلّه مانعه، شامل تمام آن صور می‌شود، چرا که در تمام آن صور، چند قطره ولو قلیل از ماء مستعمل با ماء داخل اناء ترکیب و ممزوج شده است و عنوان ماء مستعمل بر آن چند قطره هم صدق می‌کند.

 شاهد بر این مدّعا که عنوان ماء مستعمل حتّی بر آن چند قطره هم صدق می‌کند این است که اگر فقط همان چند قطره‌ای را که از ماء غسل می‌چکد جمع آوری کنیم و بخواهیم با همان چند قطره رفع حدث نمائیم، چه طور است که بر این چند قطره تنها، عنوان ماء مستعمل صدق می‌کند و نمی‌توان با آنها رفع حدث کرد، ولی اگر همین چند قطره در ماء اناء مضمحل شود، دیگر عنوان ماء مستعمل بر آن صادق نیست؟ عرض ما این است که در هر دو صورت عنوان ماء مستعمل جاری است. لذا از این جهت فرقی میان آن صور و دسته بندی انجام شده وجود دارد. هم بر صورت اوّل هم صورت سوم که حالت تساوی میان قطرات خارج از اناء و ماء داخل اناء بود باز هم ماء مستعمل صادق است و مشمول اطلاق ادلّه مانعه می‌شود.

 در این باره آقای حکیم در مستمسک مطلبی دارند که به نظر من مطلب خوبی است. ایشان می‌فرمایند در ادلّه خاصّه‌ای مانند صحیحه «فضیل» و امثاله که مقیِّد این ادلّه مانعه است، حضرت برای حکم به جواز استعمال آن چند قطره به آیه نفی حرج تمسّک کرده‌اند. ایشان می‌فرماید از این تمسّک معلوم می‌شود، مقتضی منع در قطرات وجود دارد، یعنی آن چند قطره هم ماء مستعمل هستند، ولی حضرت برای اینکه کسی به حرج نیفتد فرموده‌اند استعمال آنها جایز است. از این مطلب مشخصّ می‌شود فقط همان چند قطره یسیره از شمول ادلّه مانعه خارج می‌شوند. بنابراین این صورت بندی‌ها و دسته بندیها و ثلث و نصف درست کردن‌ها اشتباه است. پس بحث استهلاک مطرح نیست و اطلاق ادلّه مانعه شامل قطرات یسیره هم می‌شود؛ چون اگر آنها را به تنهایی جمع کردیم و آب معتنابهی شد، ماء مستعمل بر آن صادق است، ولی در برابر حکم به عدم جواز استعمال آنها مانع وجود دارد؛ یعنی یک ظهور عرفی وجود دارد که می‌گوید باید از این مورد چشم پوشی کنیم؛ یعنی اگر قطرات بسیار کم باشند، عرف از آنها چشم پوشی می‌کند.

 پس نسبت سنجی درست نیست و این مطلبی هم که شیخ بیان کرده و عدّه‌ای از ایشان تبعیّت کرده‌اند، صحیح نمی‌باشد.