< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث دربارة مسأله پانزدهم بود كه گفتيم دو فرع دارد: «الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقه يبني علي تلك الحاله. و إلّا فالأقوي عدم تنجسه بالملاقاه و إن لم يجر عليه سائر احكام الكر».
 بحث ما در مورد فرع دوم این مسأله بود؛ یعني جاییکه حالت سابقه این ماء را از نظر كريّت نمیدانیم.
 ايشان دو مطلب را در همين فرع دوم مطرح فرمودند. مطلب اوّل اینکه چنين آبي به وسیله ملاقات با نجس، نجس نميشود. مطلب دوم هم اینکه احكام كر بر این آب مترتّب نيست.
 ما براي روشن شدن مسأله، مصبّ بحث را معلوم ميكنيم: مائي كه مشكوك الكرية است و حالت سابقه آن را از نظر كريّت و قلّت نميدانيم، محكوم به طهارت است. در اين قسمت بحثي نيست.
 مطلب اوّل: در اينجا مطلب اوّل اين است كه اگر آن آبِ پاك با نجاست ملاقات كرد، آيا نجس ميشود يا نه؛ كه گفتيم عدّهاي آقايان قائل به نجاست چنين مائي هستند. پنج وجه هم برای اثبات این مطلب آورده بودند كه در جلسة گذشته عرض كرديم همه آنها مخدوش است.
 ادلّه اثبات عدم انفعال آبی که حالت سابقه آن را نمیدانیم
 حال برويم سراغ دليل خودمان برای اثبات اينكه چنين آبي نجس نميشود؛ ما به دو اصل ميتوانيم تمسّك كنيم:
 اصل اوّل: استصحاب طهارت؛ چون فرض اين بود كه «آبِ پاك» با نجس ملاقات كرده است و نميدانيم نجس شده يا نه. منشأ شكّ هم اين است كه نميدانيم كر است يا نه. پس قبلاً به پاكي آن يقين داشتيم و اكنون به نجاست آن شكّ داريم. درست مجراي «استصحاب طهارت» است.
 اصل دوم: أصالة الطهارة؛ قبل از اينكه اين آب پاك با نجس ملاقات كند، مشكوك الطهارة و النجاسة نبود، بلكه معلوم الطهارة بود. بعد از ملاقات با نجس، مشكوك الطهارة و النجاسة شد. پس براي اصل طهارت موضوع درست شد: «كلُّ شيءٍ طاهرٌ حتّي تعلم أنّه قذر».
 بنابراين آن عدّه كه قائل به عدم نجاست این آب به وسیله ملاقات با نجس هستند، ميتوانند این دو اصل را جاري بدانند.
 اين مطلب اوّل در فرع دوم بود: «و إلّا فالأقوي عدم تنجسه بالملاقاة».
 عدم ترتّب آثار ماءکر بر آبی که حالت سابقه آن را نمیدانیم
 امّا مطلب دوم: ابتدا مصبّ بحث را روشن كنيم: ايشان نميگويند چنین آبی مطهِّر نيست، بلكه ميگويند احكام كريّت بر آن بار نميشود؛ اين آبي كه مشكوك الكرية، ولی مسبوق به طهارت است، به وسیله ملاقات با نجس، نجس نميشود و از طرفي هم احكام كريّت بر آن بار نميشود. امّا اینطور نیست که بهطور مطلق، مطهِّر نباشد؛ يعني اين آب مطهِّر است اما مطهِّريت كر را ندارد؛ يعني اگر شما بخواهيد شيئ نجس را با اين آب، با رعايت شرايطي كه در تطهير به وسیله آب قليل وارد است، مثل تعدّد و عُصر و غیره، تطهير كنيد، مطهِّر است. همچنين «يجوز شربه و التوضي منه و الغسل به»؛ چون اين آب پاك است و همه اين احكام بر آن مترتّب است.
 پس دچار اشتباه نشويد؛ ايشان نگفتهاند كه اين آب نجس نميشود و پاك است و در عين حال مطلقاً مطهِّر نيست. خير؛ بلكه فرمودهاند احكام ماءكر بر آن بار نميشود؛ يعني مطهِّريت كر چهطور است؟ مطهِّريت اين آب آن طور نيست.
 فرض كنيد اگر ثوب نجس را در اين آب فرو برديد و خواستید آن را تطهیر کنید، آن ثوب نجس پاك نميشود و نياز به تعدّد دارد؛ چون در باب كر تعدّد لازم نبود و ما نمیدانیم که این آب کر است یا خیر. يا مثلاً اگر دست نجس را در اين آب فرو ببريد، این آب نجس نميشود و دست هم پاك نميشود؛ امّا پاك بودن آب به خاطر استصحاب است كه خيلي روشن است. اما اينكه دست پاك نميشود هم به دلیل استصحاب است. چون دست نجس بوده و شك ميكنيم که پاك شده يا نه. پس نجاست استصحاب ميشود. گرچه منشأ شكّ، كريّت و عدم كريّت این ماء است.
 با چنين آبي ميتوان وضو گرفت و با آن وضو ميتوان نماز خواند. ولي با ثوب نجسي كه با آن تطهير شده است، نميتوان نماز خواند. چون بنابر قاعده استصحاب، آب محكوم به طهارت و ثوب محكوم به نجاست شد.
 آيا ممكن است ماء واحد دو حكم متخالف با هم پيدا كند؟
 البتّه در اینجا آقایان فقهاء این بحث را مطرح كردهاند كه آيا ممكن است ماء واحد دو حكم متخالف با هم پيدا كند؟ يعني آیا اگر طاهر است، حتماً بايد مطهِّر نيز باشد. به تعبير ما چهطور طهارت از حدث ميآورد، ولي طهارت از خبث نميآورد؟! البتّه اگر شرایط طهارت با آب قلیل رعایت شده باشد، این ماء مطهِّر هم هست. ولی بحث در جایی است که مثلاً لباس و دست نجس را در این آب فرو بردهاند.
 در جواب این شبهه باید این مطلب را عرض کنم که در باب اصول عمليّه هيچ مانعي نيست كه اگر در جایی مصبّ و مجرا یک چیز نیست، دو اصل مخالف با هم جاري شوند. مثلاً در اينجا استصحاب طهارت با آن استصحاب نجاست مخالف است و اشكالي هم ندارد که هر دو جاری شوند؛ چون مصبّ يك چيز نيست. بنابراين در اينجا از تعارض استصحابین خبري نيست. چون استصحاب طهارت راجع به ماء است و استصحاب نجاست درباره ثوب پیاده شده است؛ يعني مصبّها متفاوتند. در حاليكه اگر مصبّ يك چيز باشد، دو اصل مخالف با هم تعارض پيدا کرده و هر دو تساقط پيدا ميكنند.
 امّا در مورد بحث ميگوييم چهطور ميشود كه ماء هم طاهر باشد و هم به طور مطلق مطهِّر نباشد؛ حتّي نسبت به خبث هم به شيوه ماء قليل مطهِّر باشد و نه به شيوه ماء كثير.
 در اين جا مشكلي نيست و ما در فقه از اين موارد بسيار داريم. چون بالاخره يكي از اينها مخالف با واقع است و در اين شبههاي نيست؛ يا استصحاب طهارت مخالف با واقع است و يا استصحاب نجاست. ولی این نکته مضرّ به جریان اصل نيست و تا جايي كه موضوع براي جريان اصل هست، اصل جاري است و احكام نيز مترتّب است؛ ولو اينكه بدانيم یکی از اين دو خلاف واقع است.
 بله؛ نكتهاي هست و آن اينكه اگر به وسیله جريان دو اصل، مخالفت قطعيّه عمليّه لازم بيايد، صحيح نيست هر دو اصل جاری شود. ولي تا چنين مخالفتی لازم نيامده، هر دو اصل جاري است و احكامش هم بر آن مترتّب است. بنابراين فرمايش ايشان كه فرمود این آب طاهر است ولی احكام كر بر آن مترتّب نيست، یعنی هم مطهِّر از حدث و هم از خبث است، امّا به شيوه ماء قليل، صحيح است.
 حکم این آب در صورت امتزاج با آب متنجّس
 آقايان فروعي را در اينجا مطرح ميكنند كه در عروة هم به آن اشاره شده و از جمله آن فروع اين است كه اگر ما آب متنجِّسی را روي اين آب ريختيم، چه حكمي پيدا ميكند؟
 تا حالا صحبت از ثوب نجس بود و ثوب هم هيچوقت با آب ممزوج نميشود، امّا اگر آب متنجِّس كه با آن آب ممزوج ميشود را روي آن ريختيم، چه حكمي پيدا ميكند؟
 در اينجا سه صورت فرض ميشود كه همه اين صور هم قائليني دارد:
 صورت اوّل: هر دو نجس ميشوند و ديگر موضوعي براي جريان استصحاب در هيچيك باقي نميماند.
 صورت دوم: هر دو پاكند.
  صورت سوم: چون این آبها با هم امتزاج پیدا کردهاند، از نظر غلبه قائل به تفصيل شويم. يعني ببينيم كداميك بر ديگري غلبه دارد؛ اگر غلبه با ماء طاهر بود، آب محكوم به طهارت است و اگر غلبه با ماء نجس بود، آب محكوم به نجاست است.
 ولی اگر غلبه با هیچکدام نبود چه میشود؟ این مطلب را در جلسه بعد بحث میکنم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo