بحث درباره مسأله دوازدهم تحرير بود. ايشان در این مسأله فرمودند اقوا اين است ماء قليلي كه شک داریم مادّه دارد يا نه، اگر ملاقات با نجس کند منفعل نميشود. مرحوم سيّد هم در عروة به صراحت مقابل ايشان فتوا دادهاند. ما براي استدلال امثال مرحوم سيّد دو وجه و تقریب بیان کردیم که من عرض كردم احتمالاً وجهی که مدّ نظر ایشان بوده، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقيّه مخصِّص است.

 داشتن مادّه باید احراز شود

 تقریب سوم: مرحوم نائيني كه مثل مرحوم سيّد قائلند چنين مائي منفعل است، برای اثبات این حکم ميفرمايند: «استثناء از حكمِ الزامي و يا آنچه ملازم حكمِ الزامي است، مثل نجاست كه ملازمِ با حرمت شراب است، اگر به عنوان وجودي تعلّق بگيرد، نزد عرف به مثابه اشتراط «احراز» آن عنوان وجودي در ارتفاع حكمِ الزامي يا آنچه ملازم با اوست، ميباشد»؛ يعني در مثل «كل ماء قليل ينجس بالملاقاه إلّا أن له ماده» كه استثناء به يك عنوان وجودي، یعنی مادّه داشتن تعلّق گرفته است، این عنوان وجودي بايد احراز شود؛ و در ارتفاعِ نجاست، مجردّ وجود واقعي آن عنوان وجودی كافي نيست؛ بلكه چه بسا مادّه داشته باشد، ولي اين براي ما مهمّ نيست؛ بلکه مهمّ اين است كه ما وجود مادّه را «احراز» كنيم، تا وجود استثناء برای ما حاصل شده و حكم آن عموم هم مرتفع شود.

 ايشان براي جا انداختن مطلب مثالي ميآورند. میفرمایند اگر مولي به عبد خود گفت به كسي إذن ورود بر من را نده و عبد را از اذن ورود دادن به افراد نهی کرد، ولی أصدقاء و دوستانش را از این نهی استثناء کرد. سپس زيد آمد و عبد در صديق يا عدوّ بودن او شكّ كرد. حالا آيا عبد ميتواند برای ترخيص ورود زيد به «اصل برائت حرمت» تمسكّ كند و به زید اجازة ورود بدهد؟ يعني بگويد اينجا محلّ شبهه تحرميّه موضوعيه است و همه اخباريون و اصوليون در اينجا قائل به برائتند؟ خير. در چنين مواردي عرف چنين نميگويد، بلكه عرف ميگويد كه عبد بايد صديق بودن زيد را احراز كند، بعد جواز دخول بدهد. بنابراين مشكوك در حکم «محرّم الإذن» است، گرچه زيد در واقع صديق مولا باشد.

  درباره بحث ما ميفرمايند در اينجا که بحث از انفعال قليل است و میگوییم ینفعل القليل إلّا له مادّه، این قید إلّا له مادّه، استثناء از ملزومِ حكم الزاميست؛ یعنی نجاست تعلّق گرفته است به یک امر وجودی و رافع آن، اتّصال به مادّه است. و اين به منزلة اشتراطِ احرازِ حكمِ عدم نجاست میباشد؛ یعنی بايد اتّصال را احراز كنيم تا بتوانیم حكم بدهيم كه ماءقلیل منفعل نشده است. و چون در اين مورد اتّصال به مادّه محرز نيست، پس لا محاله محكوم به نجاست است، گرچه در واقع متّصل به مادّه باشد.

 فرمايش ايشان دو بخش دارد؛ يك بخش آن كه گمراه كننده است و در ذیل بحث ایشان قرار دارد را ابتدا عرض میکنم. این بخش گمراه کننده همان مثالي است كه ارائه فرمودند. ایشان در این مثال یک اصل ترسیم کردند و بعد گفتند که این اصل در این مثال جاری نیست؛ چون فهم عرفی خلاف این اصل را میفهمد و بر خلاف آن حکم میکند. امّا حقیقت مطلب این است که ما در مثل اين مثال دو اصل داريم، نه يك اصل؛ يكی همان اصل برائت در شبهه تحريميّه موضوعيّه است که ایشان هم به آن اشاره کردند. دوم اصل ديگري است که حاكم بر اصل قبلی و مانع از آن است؛ آن اصل این است که صداقت از امور حادث است، يعني امر وجودي مسبوق به عدم است. در اینجا اگر در وجود صداقت شكّ شود، عدم صداقت را استصحاب ميكنيم؛ يعني لازم نيست عداوت او را احراز كنيم، بلكه احراز عدم صداقت او به وسیله استصحاب كافيست. استصحاب هم كه بر جميع اصول از جمله بر برائت حاكم است. بنابراين عبد با رجوع به اصل استصحاب عدم صداقت زيد را احراز مي كند. فلذا در اينجا اصلاً اصل برائت جاري نميشود، چون استصحاب حاكم بر آن است.

 امّا صدر مطلب ايشان که فرمودند «استثناء از حكمِ الزامي و يا آنچه ملازم حكمِ الزامي است، اگر به عنوان وجودي تعلّق بگيرد، نزد عرف به مثابه اشتراط «احراز» آن عنوان وجودي در ارتفاع حكمِ الزامي يا آنچه ملازم با اوست، ميباشد»، فقط يك ادّعاست كه بايد براي آن دليل بياورند و اگر خواسته باشند با مثالِ ذيل آن، آنرا ثابت كنند، ما با تحليل مثال گفتيم كه چنان دلالتي وجود ندارد.

 جریان استصحاب عدم ازلی داشتن مادّه

 تقریب چهارم: بعضي كه خلاف استاد ما فتوا دادهاند به «استصحاب عدم ازلي» رجوع كردهاند؛ فرض كنيد چالهاي كه آب در آن است، نميدانيم چشمه است که مادّه داشته باشد يا خیر. «استصحاب عدم ازلي» در اینجا به این معنی است که یک وقت اتّصالی در کار نبوده، چون چشمهای در کار نبوده است. بنابراين عدم ازلي اتّصال را استصحاب ميكنیم و میگوییم آب درون این گودال متّصل به مادّه نیست. مانند استصحاب عدم قرشيّت نسبت به زني كه در قرشيّت او شكّ است. اين بحثي است كه در استصحاب مطرح است و در آن اختلاف وجود دارد و عدّهاي آنرا جاري ميدانند و عدّهاي جاري نميدانند.

 استدلال آن عدّهاي كه جاري نميدانند اين است كه ميفرمايند با استصحاب ليس «تامّه» نميتوان مفاد ليس «ناقصه» را درست کرد. مثلاً در اين مسأله كه شک داریم اين ماء متّصل به مادّه است يا نه، عدم اتّصال هذا الماء را بايد ثابت کرد نه صرف عدم اتّصال را و با اثبات صرف عدم اتّصال، نمیتوان عدم اتّصال این آب را اثبات کرد. بنابراين آنچه آنها ميگويند سالبه به انتفاء موضوع است.

 پس عدّهاي كه قائل به جريان استصحاب عدم ازلي هستند، وقتی آنرا با ما نحن فیه تطبيق ميدهند، ميگويند اين آبی كه مادّه داشتن آن مشكوك است، به وسیله ملاقات با نجس منفعل ميشود، و عدّه ديگر مثل استاد ما(رضواناللهتعالیعلیه) که این استصحاب را جاری نمیدانند، به عدم انفعال آن ماء حكم مي دهند.

 امّا تحليل آنچه استاد ما ميفرمايند كه اين ماء طاهر است و منفعل نميشود، اين است كه چون ما در مادّه داشتن آن ماء شك داريم، پس در ملاقات این آب قلیل با نجاست، شك میکنیم که طاهر است یا خیر. دليل در اينجا ميگويد ماء مشكوك الطهارة و النجاسة كه مسبوق به مادّه هم نيست، محكوم به طهارت است؛ دليل هم «صحيحة حمّاد بن عثمان» است که حديث پنجم از باب اوّل ابواب ماء مطلق میباشد؛ َ «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) قَالَ: الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ». [1] حدیث هم عمومیّت دارد و اين مائي كه مشكوك الطهارة و النجاسة است و منشأ شكّ هم اتّصال به مادّه است، دقيقاً مصداق اين حديث مي باشد، پس حكم به طهارت آن ميشود.

 امّا مطهِّريت اين ماء نسبت به نجسی كه با آن ملاقات كرده نيز مورد شكّ است، چون داشتن مادّه مشكوك است؛ بنابراين نجاست آن شیئ را استصحاب میکنیم، در عین حالی که ماء پاك است. اشكالي هم ندارد چون تعبّدي است.

 در اين مسئله چهار فرع مطرح ميكنند كه همگي آنها روشن است؛

 فرع اوّل: «الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغيّر»؛ این فرع به دلیل روایت «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» واضح است.

 فرع دوم: «و إذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته»؛ دليل این فرع هم صحيحه «اسماعيل بن بزيع» است كه در آن آمده بود «لأن له مادّه»، و اينجا هم که مقداری از آب تغییر پیدا کرده است، كريت مقداري كه تغيير پيدا نكرده است، باقي است و دارای مادّه است و باز هم دليل «اذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» آن را هم در بر میگیرد.

 فرع سوم: «و يطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي»؛ اين فرع هم تقريباً مفاد همان صحيحه اسماعيل بن بزيع است كه حضرت فرمودند كه اگر اوصاف ثلاثه ماء تغيير كرد و بعد هم نزح انجام شد که باعث از بین رفتن اوصاف تغییر یافته شود، چون تغيير زائل شده و متّصل به مادّه هم میباشد، پاك ميشود.

 فرع چهارم: «و إذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع»؛ این فرع هم معلوم است؛ چون اگر ماءقليل با نجس ملاقات کند، منفعل مي شود.

 چهار فرع ایشان مطرح کردهاند که ادلّه همه آنها مورد بحث قرار گرفته است.

 

 [1] . وسائل‌الشيعة؛ ج: 1، ص: 134

 [2] . تحرير الوسيلة؛ ج: ، ص: 14