مسأله اول تحریرالوسیله

 اوّلین مسألهای را که استاد ما(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تحریر بیان میفرمایند این است که: «الماءُ المضافُ طاهرٌ في نفسه‌، و غیرُ مطهِّرٍ لا من الحدثِ و لا من الخبثِ»‌ [1]

 ایشان در این مسأله سه فرع را مطرح کرده اند؛ فرع اول: «الماءُ المضافُ طاهرٌ في نفسه» فرع دوم: «غيُر مطهِّرٍ من الحدثِ» مطهِّر از حدث نیست؛ یعنی رافع حدث نیست و فرع سوم:«و لا من الخبثِ» مطهِّر نسبت به نجاست خبثیّه هم نیست. هرکدام از این سه فرع دلیل میخواهد.

 فرع اوّل؛

 ایشان در فرع اول فرموده‌اند: «الماءُ المضافُ طاهرٌ في نفسه»، بحث راجع به ماء مضاف است و در ابتدا باید به سراغ تعریف موضوع برویم. ایشان قبلاً موضوع را تبیین کردهاند. بقیّه آقایان فقها نیز همین کار را می‌کنند. صاحب عروة نیز به همین شکل عمل کردهاند.

 اقسام «ماءمضاف»

 آب مضاف دو قسم است؛ یک قسم آب معتصر از اجسام است، مثل آب انگور و انار. قسم دوم آب ممتزج بهغیر است، مثل آبگوشت.

 در مورد آب معتصر از اجسام میگوییم که اگر آن جسمی که این آب در جوف آن بوده است و آبش را با فشردن از دل آن بیرون آوردیم، پاک بود، آب معتصر از آن هم پاک است.

 در مورد آبی که ممزوج به غیر شده و مضافیّت آن به واسطه امتزاج است نیز میگوییم که این آب دو «اصل» دارد؛ یک «اصل» مربوط به خود آب است و «اصل» دیگر، درباره چیزی است که آب با آن ممزوج شده است. اگر هر دو «اصل» پاک باشند، آب ممزوج هم پاک است.

 پس در هر دو قسم از آب‌های مضاف به «اصل آب» مراجعه می‌کنیم؛ اگر اصل پاک بود، این آبی هم که به وسیله اعصار یا امتزاج حاصل شده پاک است، والا پاک نیست.

 حکم شک در طهارت «ماءمضاف»

 حال اگر کسی شک کند که آب معتصر از جسم، مانند آب انگور، آب انار و غیره، پس از عصر یا امتزاج پاک است یا نه، حکمش چیست؟ البته این شک باید منشأ داشته باشد. مثلاً اگر در طهارت دست یا شیئ‌ای که به وسیله آن این آب را گرفته است، شبهه کند، سؤال مطرح است. در اینجا از نظر ما آنچه که خیلی واضح است این است که مسأله مجرای اصل «استصحاب» است. کسی که قبلاً یقین داشته است که این انگورها پاک بوده و آب درون انگورها هم پاک بوده است، اگر بعد از عصر، شک در طهارت یا نجاست آنها کند، باید بنا را بر طهارت ماء بگذارد و طبق یقین سابق عمل کند. در اینجا همه مبادی استصحاب فراهم است و این اصل جاری می‌شود.

 حکم مسأله درباره آب ممتزج به غیر هم همین‌طور است. یعنی اگر یقین داشتیم که اصل هر دو آب پاک بوده است و بعد از امتزاج آن دو، در طهارت آب ممتزج جدید، شک کردیم، باز هم چون همه مبادی استصحاب فراهم است، مجرای اصل استصحاب است.

 در عروة عبارتی آمده است که: «الماءُ المضافُ مع عدمِ ملاقاةِ النجاسةِ طاهرٌ» [2] ولی این عبارت در تحریر نیامده است؛ ظاهراً واضح است که چرا ایشان این عبارت را نیاوردهاند، چون اگر ماء مضاف با نجاست ملاقات پیدا کرد، نجس می‌شود و این نکته خارج از بحث ما است.

 صاحب مستمسک در ذیل این عبارت آورده است: «يعني: مع طهارةِ أصله. و يكفي في ذلك الاستصحابُ، و أصالةُ الطهارةِ» [3] «مع طهارة أصله» یعنی اگر انگورها پاک بود، انار پاک بود، آب و گوشت پاک بود، ماء مضاف آنها نیز پاک است.

 «و يكفي في ذلك الاستصحابُ، و أصالةُ الطهارةِ» ایشان در عرض هم دو اصل را به عنوان دلیل طهارت این آب ذکر می‌کنند. در واقع ایشان جهت طهارت در «اصل» را ذکر میکنند.

 رابطه استصحاب با سایر اصول عملیّه

 در اینجا لازم است به مطلبی اشاره کنم که در اصول فقه مطرح است. نسبت استصحاب با سایر اصول عملیّه چیست؟ اگر جایی مجرای استصحاب طهارت بود، مانند همین مورد، نسبتش با سایر اصول چیست؟ در این مورد اصل طهارت با اصل استصحاب هر دو وارد شده‌اند و هم می‌توان به عموم دلیل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» یا عموم «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» عمل کرد و هم می‌توان اصل استصحاب را جاری ساخت؛ حال چه باید کرد؟

 آقایان فرموده‌اند که استصحاب بر اصل طهارت حکومت دارد؛ یعنی اگر استصحاب جاری شد، دیگر جای جریان اصل طهارت نیست. در حالی‌که ایشان در عرض استصحاب، «أصاله ألطهارة» را قرار داده‌اند. در اینجا اصلاً جای جریان «أصاله الطهارة» نیست و فقط مجرای استصحاب است. لذا عرض میکنم که به ایشان این اشکال وارد است که شما چرا «أصاله الطهارة» را در عرض استصحاب مطرح میکنید؟

  نکته‌ای را باید عرض کنم که، در مسئله فرض ما این است که «اصلِ ماء مضاف» یعنی انگورها و انارها طاهر بوده است وگرنه استصحاب معنا ندارد. در «ماء ممتزج» نیز مسأله به همین صورت است. حال اگر در این شک کردیم که آیا «اصل» پاک بوده یا خیر و شک سبب مسبّب درست کنیم، حکم چیست؟ یعنی اگر شک در طهارت آب انگور ناشی از شک در این باشد که انگورها پاک بوده است یا نه؟ در اینجا دیگر جای جریان استصحاب نیست و باید در مورد «اصل»، «أصاله الطهارة» را جاری کنیم.

 استصحاب مفاد اصول

 بحث دیگری در اینجا مطرح میشود که آیا میشود «مفاد اصول» را استصحاب کرد یا نه؟ در این بحثی نیست که مفاد أمارات، استصحاب میشود؛ امّا مفاد اصول چه‌طور است؟ یعنی اگر در شیئای که نه از جهت طهارت و نه از جهت نجاست، سابقه‌اش را نمیدانیم، «أصاله الطهارة» را جاری کردیم و بر مبنای «أصاله الطهارة» گفتیم که این شیء طاهر است، سپس مدتی گذشت و شک کردیم که آیا این شیئ با نجاست ملاقات کرده یا خیر، آیا می‌توان طهارتش را که با «أصاله الطهارة» احراز شده بود، استصحاب کنیم یا خیر؟ این مسأله محل حرف است، ولی مصبّ بحث ما نیست.

 فرع دوم؛

 در فرع دوم، عدم مطهِّریت «ماء مضاف» نسبت به حدث مطرح شده است. برای اثبات این فرع، هم به آیات استدلال میشود و هم به روایات؛ اجماع و شهرت فتوایی هم در این مسأله داریم.

 ادله اثبات فرع دوم

 1. آیه؛ در آیه تیمّم آمده است: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً» [4] بحث درباره طهارت از حدث است. با توجّه به این مطلب که در گذشته گفتیم که «ماء» عندالاطلاق، منصرف به ماء مطلق است، این آیه رافعیّت از حدث را، به طهارت «ماءمطلق» و «طهارتترابیّه» منحصر کرده است. لذا شقّ ثالث نداریم و اگر داشتیم این تعبیر در آیه، صحیح نبود. پس برای عدم مطهِّریت «ماءمضاف» نسبت به حدث، به این آیه استدلال میشود.

 2. روایات؛ روایات بسیاری وجود دارد که در آنها مطهِّریت تراب [5] و ماء، نسبت به حدث مورد اشاره قرار گرفته است و شق ثالثی هم در کار نیست. همین دلیل بر عدم مطهّریّت ماء مضاف است. کسی در اینجا شبهه نکند که «ماء» شامل آب مضاف هم میشود. ما قبلاً بحث کردیم که حتی اگر موضوعله ماء اعمّ از مطلق و مضاف باشد، عندالاطلاق منصرف به ماءمطلق است.

 3. اجماع و شهرت فتوایی؛ ما هم اجماع را حجّت میدانیم و هم شهرت فتوایی را، اما اجماع و شهرت فتوایی ‌ای که مربوط به قدما باشد. با توجه به این مطلب یک مشکل برای ما پیش میآید چون در این مسأله، یکی از قدما قائل قول مخالف داشته و قائل است که «ماءمضاف خاصی» رافع حدث است.

 البته در اینجا مطلب دیگری هم قابل ذکر است که در باب اجماع، اگر ما یک دلیل اجتهادی لفظی داشته باشیم، و احتمال دهیم که مستند فتوای مجمعین نیز، همین دلیل است، این اجماع به درد ما نمیخورد. بنابراین در این حالت به مستند رجوع میکنیم و به اجماع کاری نداریم. این نکته را برای این عرض کردم که آن شخصی که در آب مضاف این طور فرموده است، مستند قولش را هم بیان کرده و ما اگر در بررسی قول او بتوانیم به دلیلش پاسخ دهیم، قول مخالف او دیگر ضرری به اجماع نمی‌زند.

 مرحوم صدوق فرموده است که با «ماء ورد» نیز میشود رفع حدث کرد. دلیل و مستند فتوای خود را نیز ذکر کرده است. مستند ایشان این روایت است که می‌فرماید: «عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السّلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ يَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» [6]

 آقایان در اینجا درباره متن روایت گفته‌اند که در این روایت، از نظر ظهور بحثی نیست، یعنی روایت ظهور دارد در این‌که میشود با «ماء ورد» هم وضو گرفت و هم غسل کرد. لذا بحث و خدشه‌ای در متن نکردهاند. خدشه‌ای که آقایان مطرح کردهاند در باب سند روایت است. چرا که اصحاب از این روایت إعراض نموده‌اند. در مباحث رجالی مطرح است که آیا إعراض اصحاب کاسر سند است یا نه؟ وهکذا عکس آن؛ یعنی عمل اصحاب جابر سند است أم لا؟ برای خدشه در این روایت، اگر قبول کردیم که به متن آن خدشه‌ای وارد نیست، غیر از مطرحکردن إعراض اصحاب راه دیگری نداریم.

 آقایان این‌طور نقل کرده‌اند که: «لكن عن الشيخِ أنه خبٌر شاذٌ أجمعت العصابةُ على ترك العمل بظاهرِه [7] . انتهى. و كفى بهذا موهناً له و مانعاً عن الاعتماد عليه» [8] یعنی إعراض اصحاب باعث شده است که بگوییم این روایت حجّت نیست. چون اگر پذیرفتیم که ظهور متن، کامل است، چاره‌ای جز این نداریم.

 بله! میتوان احتمال داد که اغتسالِ آمده در روایت بهمعنای غسل مصطلح نباشد و توضّی هم به معنی شستشو باشد، که اگر این احتمال را بدهیم، روایت را باید در فرع بعدی مطرح کنیم که آیا آب مضاف رافع خبث هست یا خیر؟

 این احتمالات در مورد روایت بعید است و صرفاً می‌تواند متن روایت را از ظهور ساقط کرده و آن را مجمل کند. ولی آقایان به این احتمال اشاره نکرده و ظهور متن روایت را انکار نکرده‌اند، پس برای ردّ روایت باید به این نحوی که ذکر شد در سند خدشه کنند.