موضوع: صدق و عدم صدق استطاعت در صورتی که فرد مالک دینی بر ذمه دیگری باشد
(مسألة 15 إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته ا أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فى الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعى و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة)([1])
اين مسئله در مورد كسى است كه مالى دارد كه آن مال دين است بر ذمه ديگرى، تكليف او در رابطه با وجوب حج چيست ؟ كه در سه جهت بحث مى كند.
جهت اول: صوری که در آن استطاعت حاصل می شود
جهت اول جايى است كه اين دينى كه دارد، حال هست و بالفعل مستحق استرداد از مديون است اين جا يك فرض اين است كه مى تواند اين دين را با مطالبه بگيرد و مديون باذل است و يك فرض اين است كه مديون آن را ادا نمى كند ولى اين شخص قادر است بر اجبار او يا از طريق شخصى كه بر او مسلط است و يا از طريق حاكم شرعى و يا حاكم جور در فرض توقف بر آن كه جايز است به گونه اى كه مستلزم حرج نباشد در اين جهت اول مى فرمايد حج واجب مى شود و بايد مقدمه تحصيل اين را انجام دهد (إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه فى الحج إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعى و أخذه بلا كلفه و حرج و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدمة للواجب المطلق) ([2])
دلیل صدق عنوان مستطیع بر فرد
در همه اين موارد فوق اين شخص مستطيع است چون مالك مقدار زاد و راحله به شكل دين و مالى بر ذمه مديون است و براى او مقدور است كه آن را استيفا كند و لو با تشبث به يكى از راهاى كه گفته شد.
استفیای حق در مورد مذکور واجب است
در حقيقت صرف كردن آن نيازمند مقدمه است مثل اين كه بايد مطالبه كند و يا از راههايى كه مى تواند به مالش برسد مقدمه خرج كردن اين مال است و مقدمه واجب فعل واجب است پس در جهت اول هم استطاعت شرعى صادق است و هم متمكن است از تحصيل آن مال كه مقدمه واجب مى شود و واجب است.
نظر مرحوم میرزا:
مرحوم ميرزا(رحمه الله)در اينجا حاشيه اى دارند و مى فرمايد اگر مديون با مطالبه دينش را به او مى دهد حج بر او واجب مى شود چون مستطيع است اما اگر امتناع مى كند و نمى پردازد و براى رسيدن به دينش لازم است به يك جهت ديگرى مثل حاكم شرع و يا حاكم جور يا متسلطى تشبث كند حج واجب نيست.
دلیل عدوم وجوب حج در صورت امتناع مدیون از نظر مروحم میرزا
زيرا كه تحصيل استطاعت است و تحصيل استطاعت هم واجب نيست ايشان مى فرمايد ( إن لم يكن المديون باذلًا و توقّف الاستيفاء على تشبّث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة و لا يجب على الأقوى.([3])
اشکال بر نظر مرحوم نائینی
اشكال بر اين حاشيه روشن است چون استطاعت شرعى به معناى ملك مقدار زاد و راحله است كه در اينجا فعلى است چون مقصود از ملك زاد راحله ملك عين آن نبود بلكه ملك ماليت بود و اين شخص مالك اين مال است كه به اندازه زاد و راحله است گاهى عين ديگرى است و مال ذمى است و مال در ذمه ديگرى مملوك دائن است و چون مملوك است اين مال را داراست و به اندازه مقدار زاد و راحله هم است و مطالبه كردن به جهت ملكيت نيست بلكه به جهت استيلا بر مال خودش و مصرف كردن آن است و اينها مربوط مى شود به قدرت بر مقدمات واجب همانند همه مقدماتى كه فعل واجب متوقف بر آنها مى شود و صرف اين مال در حج هم مقدماتى دارد كه مثلاً اگر عين ديگرى بود بايد بفروشد و يا اگر در جاى ديگرى باشد بايد آن را احضار كند و در حقيقت مقدمات انجام واجب است كه قدرت داشتن بر آن براى وجوب ذوالمقدمه كافى است .
توجیه کلام مرحوم میرزا:
بعضى سعى كردن براى دفع اين اشكال وجهى را ذكر كنند و از مرحوم ميرزا(رحمه الله) دفاع كنند و گفته اند از روايات نسبت به استطاعت شرعى دو چيز استفاده مى شود كه بايد فعلى باشد
شرط اول مستفاد از روایات:
يك اينكه استطاعت مالى كه همان ملك زاد و راحله است كه اگر مالك نباشد لكن مى تواند آنها را تحصيل كند اين تحصيل استطاعت است و واجب نيست پس ملكيت بالفعل زاد و راحله شرط شرعى است و اگر نباشد تحصيلش واجب نيست يعنى ايجاد شرط وجوب واجب نيست حتى اگر بر آن قادر هم باشد و مى فرمايد از روايات نيز استفاده مى شود كه فعليت
شرط دوم مستفاد از روایات:
يك چيز ديگرى هم شرط است و آن قدرت فعلى مالك زاد و راحله بر صرف اين مال در حج است يعنى اين كه بالفعل قادر بر صرف آن مال در راه هزينه حج باشد چون كه در روايات شرط شده است مالى كه (يحج به) يا (يقدر ان يحج به) پس لازم است اين گونه باشد كه بالفعل هم در اختيارش باشد كه بتواند در حج صرف كند ولى اين مال در اينجا بالفعل نيست بلكه مى تواند از راه تشبث به اسباب ديگرى آن را تحصيل كند.
رد توجیه وارد شده بر کلام سید:
اين بيان تمام نيست چون كه در روايات بيشتر از اين نيست كه مى خواهد بگويد بايد مال به انداه لازم براى حج در اختيارش باشد و قدرت تكوينى داشته باشد كه آن ماليت را در حج خرج كند و اين قدرت در مانحن فيه موجود است و لازم نيست مال تحت يد او باشد و الا مطالبه هم واجب نمى شود حتى جايى كه مديون بپردازد.
نظر محروم سید در رابطه با صورتی که دین موجل است ولی در صورت طلب مدیون بذل می کند
ايشان يك فرض ديگرى نيز به جهت اول ملحق مى كند اين است كه مى فرمايد (و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع) ([4]) مى فرمايد جايى كه دين حال نيست وليكن مديون آمادگى بذل را دارد، آنجا هم مطالبه و أخذ آن دين واجب مى شود چون مالك دين است و استطاعت شرعى فعلى است و فقط گرفتنش و استيلا بر آن نيازمند مقدمه مطالبه و يا قبول است كه بايد انجام دهد سپس مى فرمايد صاحب جواهر(رحمه الله)قائل شده است كه اين جا تحصيل استطاعت است چون دين حال نيست.
نظر محشین در مسئله:
در اين بحث، نظر محشين به دو قسم تقسيم شده است
نظر محوم سید: وجوب مطلقا
برخى آن را قبول كرده اند; قول مرحوم سيد(رحمه الله)كه مى فرمايد اگر مديون آمادگى بذل را دارد مطلقا واجب است كه آن را تحصيل كند ولو از طريق مطالبه از او.
قسم اول از محشین: عدم وجوب مطلقا
يك قول هم قول صاحب جواهر(رحمه الله)است كه مى گويد مطلقا واجب نيست و تحصيل استطاعت است
قسم دوم از محشین: تفصیل
برخى هم تفصيل داده اند و گفته اند گاهى مديون خودش بذل مى كند در اين صورت قبول واجب است و تحصيل استطاعت نيست اما جايى كه خودش درصدد نيست كه بذل كند و بايد از او مطالبه و استدعا شود تا در طول استدعا و خواهش بذل كند ـ زيرا كه دائن حق مطالبه ندارد ـ در اين صورت گفته اند كه تحصيل استطاعت است.
وجه تفصیل:
كانه وجه اين تفصيل در اين جا اين است كه لازم است نسبت به مالى كه مقدار زاد و راحله است بالفعل استحقاق صرفش را هم داشته باشد و اگر استحقاق صرفش را نداشت چون در ذمه ديگرى است و دين مؤجل است استحقاق تصرف در اين مال را ندارد پس در حقيقت مالك زاد و راحله اى است كه بالفعل حق ندارد آن را در حج صرف كند بنابراين مستطيع نيست و اين تحصيل استطاعت است كه سعى كند اين استحقاق را براى خودش ايجاد كند و از مديون طلب كند كه حق تأجيلش را ساقط كند.
اشکال بر قول به تفصیل:
اين مطلب هم قابل نقد است يعنى ما از روايات در رابطه با استطاعت شرعى بيش از اين استفاده نمى كنيم كه مالك بالفعل مالى به مقدار زاد و راحله باشد و اين استطاعت خاص شرط شرعى است كه با قدرت عقلى فرق مى كند و تحصيل آن واجب نيست حتى اگر قادر بر آن باشد مثل كسوب
انواع استطاعت در باب وجوب حج:
در حقيقت در باب وجوب حج دو نوع استطاعت داريم
استطاعت شرعی:
يك استطاعت شرعى كه شرعا قيد شده است كه اگر قيد نشده بود لازم نبود و وجوب اوسع از آن بود و آن ملك زاد و راحله بالفعل است كه اگر اين شرط نبود مى گفتيم كسى كه كسوب است نيز حج بر او واجب مى شود چون قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هم است و قدرت بر تحصيل، قدرت بر محصل هم است و عقلاً كسوب قادر بر حج است عقلاً پس بايد بر او واجب باشد ولى چون در روايات ملك بالفعل مال به اندازه زاد و راحله آمده است جايى كه مالك نيست تحصيل آن واجب نيست چون تحصيل مقدمه و شرط وجوب واجب نيست و اين يك نوع استطاعت در حج است.
استطاعت عقلی:
نوع ديگر استطاعت عقلى است كه در حج هم لازم است مانند ساير واجبات و آن قدرت و تمكن بر حج است كه بايد بعد از تحقق استطاعت شرعى ـ استطاعت مالى ـ موجود باشد مثلا كسى كه مريض است و يا راه مكه بر او مسدود مى باشد و يا هر جهتى كه او را از حج عاجز مى كند حج بر او واجب نيست.
تحصیل استطاعت عقلی واجب است:
وليكن نسبت به اين نوع قدرت اصل تمكن بر آنها كافى است مثلا كسى كه مريض است و با مرض نمى تواند به حج برود ولى مى تواند مداوا كند و به حج مشرف شود اين مداوا و در مان بر او واجب است و يا در تخليه سرب ـ كه شرط است ـ اگر بتواند از طريقى آن را رفع كند واجب است انجام دهد زيرا كه نسبت به اينها قدرت عقلى است.
استثناء از وجوب تحصیل استطاعت عقلی
مگر به حد عسر و حرج برسد و ذكر صحت بدن و يا تخليه سرب در روايات به لحاظ همان تمكن و قدرت عقلى است عرفاً و مانند استطاعت مالى نيست كه روايات فعليت مالكيت آن را صريحاً شرط كرده است
نتیجه:
هر چه كه مربوط مى شود به انجام حج از غير ناحيه مالك زاد و راحله قدرت در آن عقلى است و مقدماتش هم بايد انجام بگيرد و بيش از اين از روايات استفاده نمى كنيم. طبق اين ضابطه فوق در مانحن فيه چون كه دائن مالك مال بر ذمه مديون است پس استطاعت مالى و شرعى فعلى است و استيفاء دين تحصيل استطاعت شرعى نيست و اما استيلاء بر آن به جهت صرف در حج، قدرت در آن عقلى است كه با فرض امكان آن ولو از طريق استدعاء و مطالبه از مديون در صورتى كه باذل باشد از باب وجوب مقدمه واجب، واجب مى شود.
حق با ماتن است:
حاصل اين كه اگر معيار اين شد كه عرض كرديم ديگر اين تفصيل صحيح نيست و حق با ماتن است .
اشکال:
ممكن است ادعايى شود به اين كه نسبت استيلا بر مال تكويناً درست است كه قدرت عقلى است اما نسبت به حق تصرف شرعاً در مال قدرت شرعى است يعنى يك استيلا تكوينى داريم كه قدرت بر آن عقلى است و يك حق شرعى تصرف در مال داريم كه ظاهر روايت است و شرطيت ملك زاد و راحله اين است كه از نظر شرعى هم بايد مستحق مالى خودش باشد و در جايى كه دين مؤجل باشد و دائن شرعاً در اينجا مستحق تصرف در آن مال ذمى و مطالبه آن نيست و اين هم مستطيع مالى نيست و از روايات ملك زاد و راحله استفاده مى شود كه مجرد ملكيت كافى نيست بلكه ملكى بايد داشته باشد كه شرعاً هم مستحق تصرف در آن باشد كه اگر استطاعت شرعى در حج اين گونه باشد استحقاق شرعى تصرف هم مثل ملكيت است كه تحصيل آن واجب نيست و به عبارت ديگر بايد هم داراى ملكيت اين مال باشد و هم حق تصرف در آن را دارا باشد و گفته اند جايى كه مديون خودش بدون مطالبه بذل كند خودش حق تاجيلش را ساقط كرده است و استحقاق شرعى تصرف براى دائن فعلى است اما جايى كه خودش ساقط نكرده است و با مطالبه و خواهش ساقط مى كند اين تحصيل استطاعت شرعى است و واجب نيست .
پاسخ اشکال:
اما اين مطلب هم قابل قبول نيست زيرا كه از روايات نمى توانيم بيش از اين استفاده كنيم كه بايد مالى بالفعل به اندازه زاد و راحله داشته باشد و بتواند تكويناً و شرعاً آن را در حج هزينه كند يعنى ميزان استحقاق وضعى و فعلى صرف آن مال نيست بلكه تكليفاً جواز شرعى صرف كافى است كه در مانحن فيه محفوظ است زيرا كه جواز خواهش و مطالبه ثابت است و بر او حرام نيست .
نتیجه:
بنابراين حق با صاحب عروه(رحمه الله) است كه واجب است مطالبه يا خواهش نمايد اگر حرجى نباشد چون مالك زاد و راحله است و امكان صرف آن را در حج دارد فلذا استطاعت شرعى نسبت به مالكيت مال و استطاعت عقلى نسبت به امكان صرف آن در حج، ثابت است .

---