موضوع: بلوغ صبی قبل از ادراک مشعر/حج صببي/کتاب الحج/عبادات/فقه

مساله7: (مسألة 7 : قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام بل ادعى بعضهم الإجماع عليه و كذا إذا حج المجنون ندبا ثمَّ كمل قبل المشعر و استدلوا على ذلك بوجوه)([1] )

بیان مسئله:

مى فرمايد قبلا گفته شد كه حج صبى در عين حالى كه مشروع و مستحب است ولى از حجة الاسلام وى مجزى نيست و چنانچه بعد از بلوغ شرايط موجود شود حجة الاسلام با وجود شرايط وجوب، بر او واجب است و حج قبل از بلوغ مجزى نمى باشد و قبلاً اين مطلب گذشت و مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله استثناى مشهور از اين قاعده را بيان مى كند و مى فرمايند مشهور قائلند چنانچه صبى حج را انجام داد و قبل از ادراك مشعر بالغ شد با فرض وجود ساير شرايط وجوب، از حجة الاسلام مجزى مى شود و ديگر لازم نيست بعداً دو مرتبه حجة الاسلام را انجام دهد مانند عبدى كه قبل از مشعر آزاد شود و همچنين افاقه مجنون هم به آن ملحق است و بر اين مسئله ادعاى اجماع هم شده است

نظر مرحوم شیخ:

اجماع در كلمات مرحوم شيخ(رحمه الله)در خلاف اينگونه ذكر شده است كه مى فرمايد: (و ان كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن حجة الإسلام و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة الصبى يحتاج إلى تجديد إحرام لأن إحرامه لا يصح عنده و العبد يمضى على إحرامه تطوعا، و لا ينقلب فرضا و قال مالك الصبى و العبد معا يمضيان فى الحج، و يكون تطوعا.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون فى هذه المسألة، و هى منصوصة لهم، و قد ذكرناها و نصوصها فى الكتاب المقدم ذكره)([2] )

نظر مرحوم علامه:

علامه در تذكره هم فرمودند (و إن بلغ الصبى أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقى الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع- و به قال ابن عباس، و هو مذهب الشافعى و أحمد و إسحاق)([3] )

برخى از علما نيز مخالفت كرده اند از قبيل محقق(رحمه الله) در شرايع و معتبر و علامه(رحمه الله) در منتهى و بعد از نقل اين مطلب مى فرمايد (فيه تردد) يعنى اجماع را نفى نمى كند فقط از نظر خودش در مسأله ترديد دارد .

نظر مرحوم محقق حلی:

مرحوم حلى(رحمه الله) در جامع الشرايع مى فرمايد (فان حج الصبى، أو حج به، أو حج العبد، و المدبر، و المكاتب، و أم الولد أو عادم الزاد و الراحلة، لم يجزهم عن حجة الإسلام فإن أعتق الرقيق و بلغ الصبى بعد إحرامهما و قبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهما و الاولى ان لا يجزى عن الصبى).

بحث در صحت اجماع:

ممكن است كسى بگويد اين تردد صغراى اجماع را بهم نمى زند و مخالفت آنها اجماع را نفى نمى كند زيرا مقصود، اجماع قدما است كه قبل از محقق(رحمه الله) منعقد شده است پس صغراى اجماع محرز است ولى احتمالا اين اجماع مدركى باشد و فتوايشان مستند به برخى از اخبار و استدلالات است و اين احتمال ، جدى و قوى است و مرحوم شيخ(رحمه الله)هم به اخبار اشاره كرده اند و با عدم احراز تعبديت اجماع، كاشفيت آن از قول معصوم(عليهم السلام) از بين مى رود

نتیجه:

لذا مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد :(استدلوا على ذلك بوجوه) البته ابتداءً بايد عرض كنيم كه بدون شك مقتضاى قاعده، عدم اجزا است به اين معنا كه قبلاً گفته شد كه هر قيدى كه در وجوب اخذ شود قيد واجب هم مى شود پس وقتى كه بلوغ شرط وجوب حجة الاسلام شد معنايش اين است كه حجة الاسلام، بعد از بلوغ واجب است و شرطى كه هيئت امر را قيد مى زند ماده آن را هم قيد مى زند پس قهرا حجى را كه صبى قبل از بلوغ انجام داده است مصداق حجة الاسلام واجب نخواهد بود و اطلاق امر به حال خود باقى خواهد ماند و در اين جهت فرقى نمى كند چه كل واجب فاقد آن قيد باشد و چه بعض آن واجب و صبى كه بعد از مشعر بالغ شد بخشى از مناسك حجش قبل از تحقق قيد واقع شده است ولذا مشمول اطلاق متعلق أمر به حجة الاسلام نيست.

مقتضای قاعده:

پس مقتضاى قاعده عدم اجزا است ولذا اجزاء، در مانحن فيه نيازمند دليل است و مشهور كه ادعاى اجزا مى كنند بايستى بر إجزا دليل اقامه كنند و الا ما باشيم و مقتضاى قاعده عدم اجزا است بنابراين بايد ادله اى كه مى شود براى اجزا اقامه كرد و آن را مستند مشهور قرار داد مطرح كنيم البته غير از دليل اجماع كه احتمالاً مدركى بود و كافى نبود، وجوه استدلالى كه ذكر شده است مختلف است.

وجه اول:

وجهى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را اينگونه بيان مى كند (استدلوا على ذلك بوجوه: أحدها النصوص الواردة فى العبد على ما سيأتى بدعوى عدم خصوصية للعبد فى ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر) يعنى از رواياتى كه در باب عبد وارد شده است ـ كه معتبر است و مى فرمايد اگر عبد شب يا روز عرفه آزاد و عتق شد حجش حجة الاسلام است ـ استفاده مى كنيم ملاك شروع در حال عدم وجوب و كمال قبل از مشعر است (و فيه أنه قياس مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به. الثانى ما ورد من الأخبار: من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه ما لا يخفى الثالث الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام فالقول بالإجزاء مشكل)[4] .

بنابراين مرحوم سيد(رحمه الله) سه وجه را ذكر مى كند و همه آنها را ردّ مى نمايد كه وجه اول استفاده از روايات وارده در باب عبد بود كه معتبر هم هستند و دلالت دارند بر اين كه اگر عبد قبل از مشعر عتق شد حج او از حجة الاسلام مجزى است و اهم اين روايات، دو معتبره است.

روايت اول :

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ شِهَاب عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى رَجُل أَعْتَق عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ قَال يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ يُكْتَبُ لِلسَّيِّدِ أَجْرَانِ ثَوَابُ الْعِتْقِ وَ ثَوَابُ الْحَج)([5] )

روايت دوم:

معتبره معاوية عمار مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد كه نكته و مناط استفاده ملاك در اين حكم اين است كه حج، در حال شروع واجب نبوده است چون صبى هنوز براى وجوب حجة الاسلام كامل نبوده و فاقد شرط بوده است ولى قبل از احد الموقفين كامل شده كه اين نكته و مناط حكم در صبى نيز هست كه مى فرمايد (بدعوى عدم خصوصية للعبد فى ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثمَّ حصوله قبل المشعر) بعد دو اشكال وارد مى كند.

اشكال اول:

اين استدلال قياس است و شايد اين حكم مختص به عبد باشد .

اشكال دوم :

نقض به كسى مى گردد كه مستطيع بوده و متسكعا حج را از انجام مى دهد و قبل از مشعر مستطيع مى شود كه در اينجا قائل به اجزاء نيستيد.

نظر صاحب جواهر:

صاحب جواهر(رحمه الله) در اينجا مطلبى را ذكر مى كنند كه شايد برخى ديگر هم داشته باشند و مى فرمايد فقها اين تعميم را از روايات استفاده كرده اند و آنها شديداً از قياس تحرز داشته اند و نمى خواستند از قياس استفاده كنند بلكه از اين دو روايت الغاء خصوصيت فهميده و استفاده اطلاق نمودند نه قياس زيرا با ذوق و مسلك شيعه هماهنگ نيست و كأنّه مى خواهد بفرمايد كه مى توان از اين دو روايت الغا خصوصيت كرد و يك نوع عموم و اطلاق استفاده نمود كه صبى را هم شامل بشود و براى توجيه كلام صاحب جواهر(رحمه الله) مى شود دو بيان را تقريب كرد.