موضوع: مسأله شانزدهم:حکم دستگردان و مانندآن در زکات-مسأله هفدهم:اشتراط تمکن از تصرف در زکات-مسأله هجدهم:حکم مال مدفونی که محل دفن آن فراموش شده است.

 (السادسة عشرة : لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه المسمى بالفارسية به دست گردان أو المصالحة معه بشىء يسير أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده).

 مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض عملى مى شود كه خيلى وقت ها در باب اخذ و دريافت حق شرعى زكات يا خمس انجام مى گيرد و آن نوعى تخفيف و تسهيل براى مالكينى است كه بر ذمه يا اموال آنها زكات يا خمس يا رد مظالم مى باشد و حق را مى گيرند و مجدداً به او بر مى گردانند كه البته دو غرض و دو نحو دست گردان انجام مى شود.

 غرض اول : يك غرض آن است كه مى خواهند عين مال او از خمس و يا زكات كه متعلق به اعيان است خلاص شود و در ذمه او قرار گيرد تا بتواند در اموالش تصرف كند.

 غرض دوم : مى خواهند به او ببخشند و تخفيف بدهند كه در فرض رد و دست گردان به عنوان قرض انجام مى گيرد ولذا در ذمه او حق شرعى ثابت مى شود كه تضييعى در آن نيست و بلا اشكال حاكم شرع اين ولايت را داراست وليكن اين ولايت در فقير متصور نيست و در فرض دوم رد و برگرداندن مجانى است و يا مصالحه به كمتر و قبول مقدار كمتر از حق شرعى انجام مى گيرد كه اين سه وجه را مرحوم سيد(رحمه الله) ذكر مى كند و مى فرمايد جايز نيست زيرا منجر به تضييع حق شرعى مى گردد كه جايز نيست سپس فرضى را استثناء مى كند و مى فرمايد (نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده) يعنى اين مورد اشكال ندارد و آن جايى است كه شخصى بر ذمه اش حق شرعى بوده است و آن را با پرداخت تفريغ نكرده است و حالا فقير شده است و مقدار زيادى حق بر ذمه اش است كه نمى تواند بدهد زمانى كه توبه كند و برگردد مى شود زكات را از او بگيرند و به او به عنوان مصرف زكات از فقراء يا سهم غارمين بپردازند و اين تفريط و تضييع حق شرعى نيست.

 اصل اينكه تضييع حق شرعى جايز نيست روشن است كه حتى از طرف حاكم چنين تضييعى جايز نيست و در خصوص مصالحه هم اصلاً حق فقير نيست چون فقير قبل از اخذ زكات مالك آن نيست و بر حق شرعى در مال يا ذمه مالك ولايتى ندارد تا بتواند مصالحه كند پس وجه دوم از سه وجهى كه ذكر كرده است مخصوص به حاكم شرع است و از فقير تضييع هم نباشد در ست نيست چون فقير قبل از اخذ، ولايتى بر مال زكوى ندارد بعد از اخذ است كه مالك آن مى شود پس بحث مصالحه از طرف فقير اصلا مطرح نيست در اين جا مى شود فروضى را براى جواز ذكر كرد.

 فرض اول: يك وجه همين استثنا ايشان است كه فرمود (نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده)يعنى اگر اين شخص فقير شد كسى كه مالك زكات بوده ، خودش مصداق مصرف همين حق شده است مى فرمايد اينجا اگر توبه كند او هم يكى از مصارف زكات مى شود و ضمناً احتياط استحبابى مى كند و مى فرمايد (الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها عنده) و اين تضييع حق نيست چون در حقيقت صرف حق در مصرف آن است همچنان كه از شخص ديگرى مى شود به اين آقا از زكات داده شود يا از سهم فقراء و يا از سهم غارمين پس وجه اول در اينجا درست مى شود.

 أما وجه دوم هم قابل قبول است كه حاكم شرع دين بر او را زكات احتساب كند يعنى همانگونه كه مى شود به او چون فقير است زكات داد تا دينش را از زكات بپردازد حاكم شرع مى تواند اصل دينش را زكات احتساب كند و او را ابراء نمايد چون فقير است وليكن فقير اين صلاحيت را ندارد زيرا ولايت بر زكات ندارد و قبل از اخذ هم مالك زكات نمى شود بله، فقير مى تواند رد كند به او به عنوان هبه يا صرف بر او در صورتى كه مؤنه اش باشد يا در شأنش باشد البته اگر به عنوان زكات بر ذمه فقير باشد و يا صدقه مستحبه هم مى تواند به مالكى كه فقير شده بدهد زيرا فقير مى تواند زكات را بعد از قبض صدقه هم بدهد چرا، اگر مالك غنى باشد بازهم فقير مى تواند پس از قبض و مالك شدن به او هديه بدهد ـ در صورتى كه به نحوى اسراف نباشد ـ و دو مرتبه كه فقير شده، زكات از او بگيرد البته مشروط بر اين كه قصد جدى همين باشد و به نحوى نباشد كه بر خلاف روح و حكمت پرداخت زكات به فقير باشد و اينكه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد مالك از عدم پرداخت زكات توبه كند قبلا گذشت كه توبه شرط نيست زيرا كه عدالت در فقير شرط نيست نه در فقير نه در غارم البته شايد اين توبه به لحاظ پرداخت از سهم غارمين باشد كه برخى گفته اند دين به سبب حرامى و يا در حرام صرف نشده باشد مگر پس از توبه و در اينجا اين دين به جهت معصيت و تصرف غير مجاز، در متعلق حق شرعى بوده است .

 فرض دوم : همان وجه سوم از اين سه وجه است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته) كه اگر مقصود از آن مصالحه زكات بر ذمه با مالى كه ارزش كمترى دارد باشد بازگشتش به وجه دوم است أما اگر مراد خريدن چيزى از مالك است به چند برابر قيمت به نحو نسيه كه بر ذمه خريدار باشد و بعد مالك آن دين را زكات محسوب مى كند ، اين چنين معامله اى از طرف حاكم شرع درست نيست چونكه مالك نمى تواند آنچه كه در ذمه حاكم شرع است زكات احتساب كند چون حاكم شرع مصرف زكات نيست بلكه متولى زكات است و اگر بخواهد آن را قبض زكات حساب كند اين همان تضييع حق زكات است كه آن را در مقابل خريد شىء كه ارزش كمترى دارد زكات حساب كرده است اما اگر فقير اين كار را كرد و به جهتى خريد محاباتى با مالك انجام دهد و بعد مديون او مى شود و چون مشترى كه مديون شده فقير است مالك، دينش را بر او به عنوان زكات احتساب مى كند و قصد جدى هم دارد و مى تواند دينى كه بر ذمه اين فقير است را زكات حساب كند همانگونه كه از زكات ديگران هم مى شود دين او را داد پس اينجا هم مثل فرض اول قابل قبول است مشروط بر اينكه خريد محاباتى فقير از مالك جدى باشد و واقعاً به آن شىء نياز داشته باشد و محابات با مالك هم مناسبت داشته باشد و الا بازهم تضييع حق شرعى مى شود .

 فرض سوم : مربوط به حاكم شرع است زيرا كه حاكم شرع مى تواند رد يا مصالحه كند به هر نحوى در جايى كه مصلحت راجحه اى در كار باشد مثلا اگر اين كار را نكند مالك مايوس مى شود و نسبت به پرداخت حقوق ماليش بى اعتنا خواهد شد و در اين تخفيف مصلحت حفظ زكوات ساير اموالش مى باشد كه به نفع صندوق زكات و فقراء است و يا مثلا با اين تخفيف مالك نسبت به احكام شرعيش ملتزم و پايبند مى شود و سبب اقبال مالك و هدايت او به انجام واجبات شرعى مى شود و اين هم نوعى صرف فى سبيل الله است كه تشخيص اين مصالح و ولايت بر آن هم مخصوص به حاكم شرع است.

 بنابراين در اين سه فرض تخفيف اشكالى ندارد.

 (السابعة عشرة اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال)

 اين مسئله تكرار قبل است و در شرايط عامه زكات تمكن بر تصرف به تفصيل مطرح شده است و ما در اصل اين شرط در غير از زكات نقدين اشكال كرديم و گفتيم كه ادله و روايات اين شرط مربوط به زكات نقدين است نه بيشتر وليكن مرحوم سيد(رحمه الله)در آنجا قائل به اطلاق شدند اما در اينجا در مورد غلات احتياط مى كنند و مى گويند آنجا كه حول در آن شرط است تمكن شرط است اما در غلات (ففيه خلاف و إشكال)

 (الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضى الحول من حينه) مى فرمايد مالى در در محلى دفن كرده است كه محل آن را فراموش مى كند و مال را گم كرده است چون غايب بوده است بعد كه پيدا شد از زمان پيدا شدن اگر يك سال بگذرد بايد زكات آن را بدهد اين همان شرط تمكن است كه در اين مورد منصوص هم مى باشد بعد مى فرمايد (و أما إذا كان فى صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و إلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول- و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم التمكن الذى هو قادح فى وجوب الزكاة) يعنى ادله شرط شرط مذكور در جايى وارد شده است كه مال مدفون باشد يا تحت يد مالك نباشد و يا مالك غائب از مال باشد اما اگر مال مدفون نبود بلكه در صندوقش بود ولى مالك از آن غافل شد و در آن تصرف نكرد باز هم به جهت غفلت و عدم توجه تمكن از تصرف ندارد و مى فرمايد اين نوع عدم تمكن مانع از تعلق زكات نيست چون مال تحت يدش مى شود و قصورى ندارد بلكه او غفلت دارد و اين نحو عدم تمكن ناشى از غفلت و نيسان موجب سقوط زكات نيست اكثراً هم اين نكته را قبول كرده اند يا فتوا داده اند يا احتياط نموده اند كه درست هم فتوا است زيرا كه در روايات اين شرط عنوان تمكن نيامده است البته به تفصيل گذشت كه ممكن است در برخى از روايات عنوان قدرت آمده باشد ليكن بقرينه روايات ديگر و خود همان روايات مقصود غير مقدور بودن تصرف در مال در جهت عدم استيلاء بر مال است پس دليل مخصص شامل مورد غفلت نيست و اگر شك هم شود از موارد اجمال مفهومى مخصص منفصل است كه در شبهه مفهوميه مخصص منفصل ـ كه دائر بين اقل و اكثر است ـ به اقل اكتفا مى شود و در اكثر به اطلاقات رجوع مى شود و اطلاقات متقضى تعلق زكات است.