موضوع: ادامه بحث قبل-حکم استقراض للزکاة توسط مالک

 بحث در اين بود كه آيا حاكم شرع مى تواند بر ذمه زكات يا جهت مالكه آن يا بر ذمه خودش بما هو ولى استدانه كند و قرض كند براى محتاجين هنگامى كه مورد نياز قرار گرفته است و مالى هم موجود نيست - صندوق زكات خالى است ـ و بعد دين را از زكات بپردازد كه مرحوم سيد(رحمه الله)هر سه تصوير را قابل قبول دانست و عرض شد كه اشكالاتى به آن وارد شده بود كه دو اشكال آن گذشت.

 اشكال سوم: اشكالى است كه در بعضى تقريرات و حواشى مطرح است اين كه دليلى بر ولايت حاكم براستقراض و استدانه بر ذمه ارباب زكات در كار نيست و مجرد اضطرار و نياز به مالى براى سد نياز و حاجتى از حاجات مسلمانان مستلزم اين نيست كه چنين ولايتى را براى حاكم قائل شويم .

 پاسخ اشكال: جواب اين اشكال اين است كه اگر اصل مشروعيت ذمه را براى زكات و يا جهت و مصالحى كه زكات به آن تخصيص داده مى شود و ملك آن قرار گرفته است ثابت كرديم ادله ولايت حاكم و والى بر زكات اطلاق دارد و حاكم را ولى عام آن قرار داده است و دليل ولايت آنچه را كه فى نفسه جايز و مشروع است براى والى اثبات مى كند بله، اگر استقراض بر ذمه فى نفسه مشروع نباشد، نمى توانيم از دليل ولايت مشروعيت آن را اثبات كنيم ولى فرض اين است كه فى نفسه خريد و فروش براى اين عناوين حقوقى مشروع است و براى آنها ذمه اعتبار شده است و دليل ولايت ولى امر از جهت سعه و ضيق اين ولايت اشكالى ندارد بلكه مى توان گفت يقيناً اين ولايت از براى حاكم شرع ثابت است زيرا كه حاكم شرع مى تواند عامل را براى جهت زكات و مصالح آن اجير كند حال اگر اجرت، كلى و بر ذمه باشد قطعاً بر ذمه شخص حاكم شرع نيست بلكه بر ذمه زكات يا جهت مالك زكات يا والى بما هو والى است كه پس از انجام خدمات مورد اجاره از زكات پرداخت مى شود و قطعاً حاكم شرع چنين ولايتى را داراست و لازم نيست كه اجاره زكات مال خارجى باشد.

 بنابراين اشكال در سعه و ضيق ولايت حاكم بر اين نوع تصرف وجهى ندارد و اگر ذمه زكات به يكى از سه تصوير ذكر شده را قبول كرديم اشكال از ناحيه عدم ولايت حاكم شرع بر اين تصرف وارد نيست .

 اشكال چهارم: كه اكثر محشين اين اشكال را بر متن وارد كرده اند اين است كه اگر هم قرض بر زكات يا ارباب زكات صحيح باشد نمى شود در مصارف زكات و مستحقين آن صرف شود بلكه بايد بر خود زكات صرف شود مثلا كارهايى كه در جمع آورى يا توزيع زكات هزينه بر است را از آن مال پرداخت نمود و نمى شود آن را به فقرا و يا ساير مصارف زكات بدهند چون اين مال زكات نيست بلكه ملك جهت زكات است مثل مالى كه تمليك به عين موقوفه و يا تمليك به مسجد مى شود مثلاً كسى زمين خود را به مسجد يا وقف تمليك مى كند كه آن زمين مسجد يا وقف نمى شود بلكه ملك عين موقوفة يا مسجد است و بايد در شئون خود آن مسجد يا وقف صرف شود نه اينكه صرف بر موقوفٌ عليهم شود و در اين جا هم اين گونه است فرضا حاكم شرع بتواند براى ذمه زكات يا ذمه مصارف و ارباب زكات قرض بگيرد اين قرض، ملك خود زكات يا جهت زكات مى شود اما دادن آن به فقرا جايز نيست; اين اشكال مشتركى است كه اكثراً آن را بر متن وارد كرده اند.

 پاسخ اشكال: اگر مقصود اين است كه آنچه به عنوان قرض گرفته مى شود زكات نمى شود بلكه ملك الزكاه است نه خود زكات اين مطلب صحيح است ولذا در پرداختش قصد قربت از هيچ كدام از طرفين شرط نيست و عنوان زكات بر آن صادق نيست و در حقيقت نوعى مبادله بين عين و ما فى الذمه است ليكن مرحوم سيد(رحمه الله) هم معلوم نيست ادعا كند كه مال قرض گرفته شد زكات مى شود بلكه شايد از تشبيه آن به وقف هم مقصود همين است كه اين ملك زكات است نه زكات.

 ولى اين كه نمى شود آن را در مصارف زكات صرف كرد اين اشكال وجهى ندارد زيرا كه يكى از مصارف براى زكات خدمت كردن به مصارف زكات است مگر حاكم شرع آن را مقيد كرده باشد براى جهت خاص از مصالح و منافع زكات و اما اگر براى مطلق مصارف زكات قرض كرده باشد مى تواند به مصارف زكات هم پرداخت كند و آنچه در تمليك به مسجد و يا وقف گفته شده است چون براى خود مسجد يا عين موقوفه تمليك شده است ، ظاهرش اين است كه مالك اختصاص داده مالش را براى صرف بر خود عين موقوفه نه موقوف عليهم اما اگر به صورت مطلق از صرف بر عين موقوفه يا موقوف عليهم تمليك كند مى شود آن را هم بر موقوف عليهم مصرف كند و در اين جا هم حاكم شرع كه خودش اين استدانه را انجام مى دهد و براى هدف اعم استدانه مى كند آن قيد در آن وجود دارد چون حاكم شرع براى خرج كردن در مصارف زكات قرض كرده است.

 پس اشكال چهارم هم وارد نيست برخى از آقايان هم در حواشى اى كه دارند و هم در تقريرات بحثشان تصويرى را ذكر كرده اند كه قابل قبول است ولى خارج از بحث است و مى گويند اگر علم پيدا شود به نيازى كه شارع رفع آن را مى طلبد و راضى بر ترك آن نيست حاكم مى تواند بر ذمه خودش بما انه ولى قرض كند و بعد از زكات از سهم غارمين آن را بپردازد و تصوير سوم مرحوم سيد(رحمه الله)را هم بر اين تصوير حمل كرده اند و اين ذمه زكات يا ارباب زكات نيست بلكه ذمه خود حاكم شرع بما هو ولى است.

 ما عرض مى كنيم اگر مقصود از اين بيان اين باشد كه ولى امر ذمه خودش را مشغول مى كند نه ذمه مولى عليه را اين تصوير ديگرى مى شود غير از اشتغال ذمه زكات و ذمه خودش به عنوان شخص، مشغول مى شود و ولىّ بودنش حيثيت تعليلى آن است نه تقييدى كه در اين صورت مانند بقيه اموالش از تركه وى خارج شود و ذمه شخصش مشغول مى شود و اين خارج از بحث است و مربوط به حاكم شرع نيست و هر فردى مى تواند آن را انجام دهد و دادن به وى از سهم غارمين هم مشروط به فقير بودنش است لكن معناى اشغال ذمه حاكم به ما هو ولى اين است كه ولايتش حيثيت تقييدى است نه تعليلى و اين به همان معناست كه مرحوم سيد(رحمه الله)فهميده است يعنى ذمه مولى عليه مشغول است همانند استقراض ولى مجنون يا صغيرى بما هو ولى كه به معناى اشتغال ذمه صبى و مجنون است و لهذا فرمود اين صورت به وجه گذشته بر مى گردد چون فرض كرده است ذمه مولى عليه كه زكات يا ارباب زكات است مشغول مى شود كه در اين صورت پرداخت اين دين هم از سهم غارمين مشكل است زيرا كه ظاهر غارمين در آيه، اشخاص حقيقى ـ كه فقير هستند و توان پرداخت دين را ندارند ـ مى باشد.

 بله، در اينجا تصوير چهارمى هم وجود دارد كه حاكم شرع بما هو ولى بيايد براى جهات مختلفه و مصالح عامه جامعه استقراض كند يعنى شبيه اين مى شود كه براى حكومت قرض كند نه خصوص مصالح و مصارف زكات و سپس مى تواند اين قرض را از زكات ادا كند نه از سهم غارمين چون آنها اشخاص حقيقى عاجز از پرداخت هستند بلكه از سهم فى سبيل الله زيرا آن مصالح سبيل الله بوده و چون استقراض در آنها صرف شده پرداخت مديونيت آنها نيز سبيل الله است و اين تصوير چهارم مى شود ولى اين تصوير اگر درست باشد نسبت به جهت يا مصالح زكات هم چنين استقراضى درست مى شود چون آن هم يكى از مصالح عامه است كه مثل مصالح عامه ديگر تحت ولايت حاكم است و عنوان حكومت خارج از مجموعه اين مصالح و اختيارات نيست كه به مجموع آنها حكومت يا دولت گفته مى شود و متولى اين جهات حاكم شرع است.

 بنابراين اصل اين مطلب مرحوم سيد(رحمه الله) صحيح است كه مى شود در جايى كه مصلحت و حاجتى لازم است حاكم براى آن، مالى را قرض كند و ذمه زكات يا جهت زكات يا حاكميت به بدل آن مال مشغول شود و اين مال هم زكات نمى شود ولى در مصارف زكات هم صرف مى شود و سپس از زكات تحصيل شده آن را از سهم سبيل الله و يا سهم همان مصرفى كه در آن صرف شده است پرداخت نمايد.

 بعد مى فرمايد: (و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا فى الحاكم وجهان و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما.) اين بحث در مقام دوم است يعنى در مورد خود مالك است چون مالك هم ولى بر زكات خودش است و مى تواند خودش آن را در مصارف زكات صرف كند; حال مى فرمايد مالك قصد دارد به يك فقيرى بپردازد چون شديدا مورد نياز وى است آيا براى مالك هم مثل حاكم شرع جايز است استقراض كند در اينجا دو فرض متصور است يك فرض اين است كه مالك خودش مقرض و مقترض باشد يعنى از مال خودش به زكات يا ارباب زكات قرض دهد و ذمه زكات خودش را مشغول كند چون خودش ولى آن زكات است و فرض دوم اين است كه از كسى ديگرى قرض بگيرد و ذمه زكات را مشغول كند يعنى مانند حاكم شرع فقط مقترض است نه هم مقرض و هم مقترض و روح هر دو فرض يكى است و متوقف بر همان مشروعيت ذمه زكات يا جهت زكات و ولايت مالك بر آن است به يكى از همان سه شكلى كه گفته شد مى فرمايد (و جهان و يجرى جميع ما ذكرنا فى الخمس و المظالم و نحوهما).

 ليكن صحيح اين است كه در باره ماليكن چنين تصرفى جايز نيست زيرا در اينجا دليلى بر اين ولايت مالك بر زكات نداريم و مالك با حاكم شرع فرق مى كند چون كه مالك بر جهت يا ارباب زكات هيچ گونه ولايتى ندارد و بر زكات هم ولايت ندارد بجز اين كه مى تواند آن را از مالش عزل كند و بين فقرا توزيع كند و بيش از اين از روايات براى مالكين استفاده نمى شود بر خلاف حاكم شرع كه نائب والى و امام است كه ولايت بر آن مصالح عامه و اموال عام دارد سپس مى فرمايد نسبت به خمس و مظالم هم حاكم شرع همين مباحث جارى است كه آن هم روشن است زيرا آنها نيز از اموال و مصالح عامه است كه ولى آنها حاكم شرع است.