موضوع: مسأله پنجم:تکلیف وارث در صورت شک در اداء زکات توسط مورّث.

 (الخامسة إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك فى أنه أداها أم لا ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف الوارث وجهان أوجههما الثانى لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته و ثبوته فرع شك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شك الوارث و حال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشك فى أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال إن يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا).

 مرحوم سيد(رحمه الله) خيلى از مسائلى را كه در ذيل كتاب زكات ذكر مى كنند تطبيقات علم اجمالى و اصول عمليه است و اين نظير كارى است كه در ذيل بحث صلات انجام داده اند و شكوكى كه فروع علم اجمالى را تصوير مى كند مطرح مى نمايند كه معروف شده است به فروع علم اجمالى و در اين مسأله فرض مى كند كه مكلف بعد از فوت مالك مال زكوى، علم پيدا مى كند كه مورث، مكلف به اخراج مال شده است و در زمان حياتش زكات فعلى شده است ولى نمى داند كه آيا زكاتش را پرداخت نموده است و يا خير كه اگر ادا كرده اخراج از تركه واجب نيست و اگر ادا نكرده باشد اخراج آن از تركه مانند ساير ديون واجب است و حكم اين شك چيست؟

 مى فرمايد: اخراج، واجب نيست مگر جايى كه عين مال زكوى باقى باشد و الا واجب نيست و مى فرمايد اين كه گفته شود استصحاب مى كنيم عدم ادا و بقاى تكليف بر ذمه ميت را، اين استصحاب نافع نيست چون تكليف وارث به اخراج فرع ثبوت تكليف بر ميت است و بايد ثابت شود كه ذمه ميت به آن واجب مالى مشغول بوده است تا بعد از فوتش از تركه اش خارج كنند و ما شك و يقين ميت را نمى دانيم كه آيا بر وى منجز و ثابت بوده است يا خير يعنى ميزان شك و يقين خودش است نه مورث و اين فرق مى كند با جايى كه مثلاً مى دانيم دست كسى سابقاً نجس بوده ولى نمى دانيم آن را شسته يا نه و آن شخص خواب است و تكليف برايش منجز نيست و نمى دانيم اگر بيدار بود شك داشت يا نه زيرا كه در اينجا مكلف استصحاب بقاى نجاست دست را مى كند چون اينجا اثر ـ كه وجوب اجتناب از نجس است ـ مربوط به علم و شك خود مكلف است و شك و يقين آن فرد خواب و تنجز وجوب اجتناب بر او ربطى به تكليف ديگرى ندارد اما در ما نحن فيه وجوب اخراج از تركه ميت فرع اشتغال ذمه ميت به آن واجب مالى است يعنى بايد اول بر ميت اين تكليف مالى ثابت شود تا بعد بر ورثه واجب باشد كه آن را از تركه اش خارج كنند و چون از دنيا رفته نمى توان احراز كرد كه چه وظيفه اى داشته است مى فرمايد (و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشك فى أنه طهرهما أم لا حيث إن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن إذ فى هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم بل يقال إن يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها عنها بخلاف المقام حيث إن وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو) سپس مى فرمايد: (نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء الزكاة فيه ففرق بين صورة الشك فى تعلق الزكاة بذمته و عدمه و الشك فى أن هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا) يعنى در جايى كه مال زكوى موجود باشد چون كه مالكيت فقرا در عين آن مال متيقن است ولذا بقاى ملك آنها در تركه استصحاب مى شود و بايد به صاحبش بدهد.

 اما جايى كه عين زكوى باقى نيست و اگر زكات نداده باشد بر ذمه او بوده تا تنجز تكليف بر ميت ثابت نشود واجب نيست بر وارث كه آن را از تركه خارج كند و در اين حكم شك و يقين وارث دخلى ندارد.

 در اين مسأله صورى موجود است كه ايشان آنها را تنها به دو صورت تقسيم كردند كه ما ذيلاً همه آن صور را بيان مى كنيم .

 صورت اول : فرضى است كه زكات تعلق گرفته است و آن مال زكوى فعلاً موجود نباشد بلكه تركه ميت، اموال ديگرى است و شك در اين است كه آيا مالك زكاتش را داده است يا خير و احتمال مى دهيم كه قبل از تلف مال زكوى زكات را داده است يعنى محتمل است كه از ابتداى تعلق، زكات را پرداخت كرده باشد و بعد مال تلف شده باشد كه در نتيجه اشتغال ذمه ميت به بدل زكات و ضمان آن محرز نيست زيرا احتمال دارد زكاتش را قبل از تلف مال زكوى پرداخت كرده باشد.

 صورت دوم : مال زكوى موجود نيست وليكن مى دانيم كه مالك در زمان وجود مال زكوى زكات آن را ادا نكرده بود و با تلف شدنش زكات به ذمه اش آمد ولى احتمال مى دهيم آن را ادا كرده و تفريغ ذمه شده است يعنى در اين صورت اشتغال ذمه ميت به زكات سابقاً معلوم است و شك در تفريغ و اداى آن است بخلاف صورت اول كه اشتغال ذمه حتى سابقاً معلوم نيست و تنها اصل تعلق زكات و وجوبش سابقاً معلوم است .

 صورت سوم : مال زكوى موجود مى باشد و احتمال مى دهيم زكاتش را پرداخت كرده ـ پس كل مال تركه است ـ و يا اداء نكرده ـ پس در مال باقى است ـ و مرحوم سيد(رحمه الله)صورت اول و دوم را يك صورت فرض كرده اند و ميزان را اشتغال به اصل تكليف قرار داده اند و در هر دو صورت قائل به عدم وجوب اخراج از تركه شده اند و تعليلى را براى آن ذكر مى كند كه بيان كرديم و آن تعليل اين است كه چون وظيفه ميت و شغل ذمه اش به وجوب مشخص نيست و شك و يقين وارث اثرى ندارد اخراج زكات از تركه بر وارث واجب نمى شود بخلاف صورت سوم كه استصحاب بقاى ملك فقرا در عين تركه جارى است و مانند همان نجاست دست يا لباس ديگرى است كه ملكيت فقرا از براى عشر يا نيم عشر استصحاب مى شود و نيازى به اثبات وظيفه و تكليف ميت ندارد.

 اكثر محشين در اين بيان فوق اشكال كرده اند ـ كه درست هم است ـ كه اين تعليل درست نيست چون وجوب اخراج واجبات مالى از تركه در جاى خودش مورد بحث است كه آيا مى بايست هر واجب مالى را از تركه خارج كرد و يا بايد فقط خصوص ديون را اخراج كرد مثلا آيا نذر و كفاره و حج همگى از تركه خارج مى شود يا نه البته قطعاً ديون، از تركه خارج مى شوند بنا به صريح آيه ارث كه مى فرمايد (من بعد وصية يوصى بها او دين) و قطعاً واجبات مالى كه دين هستند مثل زكات و خمس نيز از تركه خارج مى شود اما مى گويند واجبات مالى كه دين نيستند مثل وجوب وفا به نذر يا كفاره ـ كه تكليف به ادا مال است ـ دليلى نداريم كه آنها هم از تركه خارج مى شوند به جزء حج واجب بخصوص كه در روايات آمده است كه از تركه خارج مى شود بلكه قبل از ديون هم بايد خارج شود اما مشهور متاخرين در ساير واجبات مالى ـ كه تكليف محض هستند ـ گفته اند از تركه خارج مى شود و مرحوم سيد(رحمه الله)قول دوم را اختيار كرده اند كه مطلق واجب مالى از تركه خارج مى شود ولهذا در مانحن فيه نيز اين تعليل را آورده است.

 وليكن بر ايشان اشكال شده است كه چه آن مبناى مشهور را انتخاب كنيم و چه مبناى ايشان را تعليل مذكور صحيح نيست زيرا كه اولاً: اشكال بر ايشان حتى طبق مبناى خودشان اين است كه آنچه موضوع حكم وارث است به وجوب اخراج زكات، ثبوت تكليف واقعى آن واجب مالى بر مورث است نه تنجز تكليف بر او و لذا اگر وارث مى داند كه يك واجب مالى ـ مثل زكات ـ بر مال مورث تعلق گرفته است و مورث اصلاً نمى دانسته بازهم قطعاً بايد آن را از تركه اخراج كند پس موضوع وجوب اخراج، تكليف واقعى بر مورث است كه استصحاب بقاى تكليف واقعى وجوب زكات بر ميت تا زمان موت حتى ميزان و معيار است چه بر ميت قبل از فوتش منجز بوده است و چه نبوده است و مثلاً جاهل يا غافل بوده است كه در هر دو صورت بر وارث است كه آن را از تركه خارج كند و حال كه موضوع تنجز نشد بلكه واقع وجوب بر ذمه ميت بود ديگر اثبات آن دائر مدار شك و يقين ميت نيست بلكه ميزان احراز فعليت واقع تكليف بر ميت قبل از موت است طبق شك و تكليف وارث نه مورث مانند همه مواردى كه ثبوت حكمى شرعى بر شخصى موضوع تكليفى بر ديگرى قرار مى گيرد مثلاً وجوب نماز قضا بر پدر موضوع وجوب قضاى آن بر پسر بزرگ پس از فوت پدر قرار مى گيرد.

 پس در اينجا نيز بايد وارث خودش احراز كند كه ذمه مورث واقعاً به وجوب اداء زكات مشغول بوده است ـ چه مى دانسته يا نمى دانسته و چه بر او منجز بوده بر حسب شك و يقين خودش و چه منجز نبوده باشد ـ و اگر وارث احراز كرد بر او حجت مى شود و مثل مورد استصحاب نجاست مى شود.

 و ثانياً : اصل آن مبنا هم درست نيست چون ميزان اخراج از تركه، حكم وضعى به اشتغال ذمه و ضمان است نه حكم تكليفى ولذا در جايى كه حكم وضعى تنها باشد و حكم تكليفى به وجوب اداء هم نباشد باز هم بر وارث اخراج از تركه واجب است مثل صبى و مجنونى كه دين يا خمس و زكات بر ذمه آنها است ـ طبق مبناى ثبوت خمس و زكات بر آنها ـ اگر فوت كرده اند قطعاً بر وارث واجب است كه از تركه آنها ادا كند و حال آن كه بر صبى و مجنون نه تنجز است و نه تكليف بلكه فقط حكم وضعى مديونيت و ضمان است .

 پس آنچه كه از تركه خارج مى شود ضمان و دين است كه حكم وضعى است نه وجوب اداء و حكم تكليفى زيرا دليل اين حكم همان آيات ارث است و بيش از آن دليلى در كار نيست بجز در مورد حج كه وضع خاصى دارد و حكم وضعى به ضمان هم مثل حكم وضعى به ملكيت در مال زكوى و يا نجاست در ثوب است كه خود وارث استصحاب آن حكم وضعى را جارى مى كند.

 نتيجه اين است كه تعليل ايشان درست نيست و ميزان شك و يقين وارث است حال اگر مبناى ماتن اختيار شد در هر سه صورت بر وارث واجب است زكات را اخراج كند در صورت سوم روشن است كه زكات به عين تعلق مى گيرد و استصحاب بقائش جارى است و در صورت اول و دوم چون موضوع و ميزان را وجوب گرفتيم و حالت سابقه وجوب بر مورث يقينى است استصحاب بقاى آن تا موت، اشتغال به تكليف واقعى را ثابت مى كند و بايد از تركه خارج شود و أما اگر آن مبنا را قبول نكرديم و مبناى اول را قبول كرديم ـ كه صحيح نيز همين است ـ آقايان بين دو صورت اول و دوم تفصيل داده اند و گفته اند كه اگر حالت سابقه متيقن فقط وجوب تكليفى ادا باشد و به شغل ذمه مورث به زكات سابقاً يقين نداشته باشيم اصل عدم دين جارى است و اخراج از تركه را نفى مى كند و استصحاب بقاى تكليف فايده اى ندارد چون تكليف، موضوع اخراج از تركه نبود بلكه موضوع اخراج از تركه اثبات حكم وضعى مديونيت است و استصحاب عدم اداء يا بقاى وجوب تكليفى لازمه عقلى آن ضمان است كه آن هم ثابت نمى شود پس در صورت اول كه گفتند اخراج واجب نيست چون استصحاب عدم شغل ذمه جارى است وليكن در صورت دوم چون كه علم داريم كه ذمه مورث سابقاً مشغول به زكات شده است و مديون گشته است و شك داريم كه آيا با اداى آن ساقط شده است يا نه بقاى آن دين را استصحاب مى كنيم فلذا بايد از تركه خارج شود.

 صورت چهارم: در اينجا برخى حاشيه زدند ـ مثل مرحوم حكيم(رحمه الله)در مستمسك ـ و صورت چهارمى را اضافه كردند كه در حقيقت صورت اول را به دو صورت تقسيم كردند و گفته اند كه اگر علم داشته باشيم كه مورث مال زكوى را اتلاف يا تلف تفريطى كرده كه موجب ضمان زكات است اگر آن را نداده باشد و موجب شغل ذمه اش است در چنين جايى استصحابى حاكم بر استصحاب عدم ضمان داريم يعنى يك اصل موضوعى داريم كه ضمان را اثبات مى كند و آن اينكه حالت سابقه آن مال زكوى ـ كه اتلاف شدنش را مى دانيم ـ اين بوده است كه عشر و يا نيم عشرش ملك فقرا بوده است كه اگر آن را داده است از ملك فقرا خارج شده و اگر نداده باشد تا زمان اتلاف هنوز در مالك آنها باقى بوده است و استصحاب بقاى آن ها تا زمان اتلاف آن مال، ضمان را بر مورث ثابت مى كند زيرا موضوع ضمان و شغل ذمه مركب است از اتلاف المال و يكون للغير كه اولى بالوجدان محرز است ـ بحسب فرض ـ و دومى را استصحاب بقاى آن مال بر ملك فقرا تا زمان اتلاف اثبات مى كند و اين اصل موضوعى حاكم است بر استصحاب عدم شغل ذمه و عدم ضمان مورث .

 بدين ترتيب اين صورت چهارم نيز مانند صورت سوم مى شود كه اخراج زكات از تركه ميت واجب خواهد شد با اين كه مديونيت مورث سابقاً متيقن نيست و احتمال مى دهيم زكاتش را در زمان قبل از تلف مال زكوى داده باشد ليكن به جهت اصل موضوعى ذكر شده شغل ذمه و مديونيت وى احراز مى شود.