موضوع: نکاتی در ذیل مسئله قبل

 (الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك فى أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل هذا و لو شك فى أنه أخرج الزكاة عن مال الصبى فى مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعى و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبى و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله به بحث شك در ادا زكات اشاره كرده و سه فرع را ذكر مى كند.

 فرع اول : مزكى شك كرده است كه زكات امسالش را داده است يا خير؟ در اين جا زكات تعلق گرفته لكن در زمان وجوب شك مى كند كه ادا كرده است يا خير در اين فرض مقتضاى قاعده اين است كه احتياطاً زكات مالش را اخراج كرده و اداء كند چون هم شك در امتثال است كه مجراى اصل اشتغال است و هم استصحاب عدم اداء جارى است و شك در امتثال تكليف كه شغل يقينى است فراغ يقينى مى طلبد بنابراين واجب است ادا شود.

 اشكال: در اينجا اشكال شده است كه اين استصحاب يا اصل اشتغال، در صورتى كه عين زكوى باقى است جارى مى شود مثلاً استصحاب بقاى زكات در مال جارى مى باشد اما اگر عين باقى نباشد و بعد از تلف شك كند كه: آيا زكاتش را پرداخت كرده است يا نه اگر زكات را نداده باشد پس ذمه اش مشغول است و بايد عوض آن را بدهد در اينجا ديگر استصحاب عدم اداء كافى نيست چون اصل مثبت است و شغل ذمه را به بدل زكات اثبات نمى كند مگر از باب ملازمه عقلى بلكه وجوب اداء عين الزكاة مقطوع السقوط است و وجوب اداء بدل فرع اشتغال ذمه است كه استصحاب عدم شغل ذمه جارى است و شغل ذمه و اصل اشتغال عقلى را نفى مى كند ولذا گفته شده است حكم ايشان (وجب عليه الإخراج) در جايى است كه عين باقى باشد.

 پاسخ اول: ليكن اين اشكال وارد نيست و صحيح اطلاق وجوب اخراج ـ چه عين باقى باشد چه تمام عين تلف شده باشد و چه بخشى از آن ـ است و استصحاب عدم الاداء جارى است بلكه اصل اشتغال هم جارى است و اصل مثبت نيست زيرا كه

 اولاً: در باب ضمان تلف بحث است كه قاعده عقلائى و شرعى ضمان يد بر چه معناست آيا به معناى شغل ذمه است چون روايت معتبر ندارد و قاعده عقلائى است كه شرعاً امضاء شده است و در اين قاعده دو معنا متصور است 1) تفسير همان شغل ذمه است كه اگر تلف شده ذمه مشغول مى شود به بدل آن مال و موضوع وجوب ادا بدل جايى است كه ذمه انسان مشغول به بدل باشد و 2) معناى ديگر نيز از قاعده ضمان شده است ـ كه درست همين است ـ كه ضمان به معناى أعم از دفع عين ـ در حال وجود ـ و دفع بدل ـ در حال تلف ـ است كه اگر عينش است عين بر عهده او است و بايد ادا كند و اگر عينش نيست و تلف شده بايستى بدلش را ادا كند و موضوع اين ضمان وقوع حدثى مال غير در دست انسان بدون رضايت او است و اين ضمان به معناى جامع بر عهده بودن است كه شك در امتثال آن جامع مى باشد و استصحاب بقاء و عدم ادائش نيز جارى است.

 بنابراين دو حكم وضعى و تكليفى نداريم يكى ضمان عين و يكى ضمان ما فى الذمه بلكه يك حكم به ضمان جامع مقيد به نحو مذكور است كه مغيّى بعدم اداء جامع مذكور است و استصحاب عدم اداء منجز آن است بلكه شك در اداء هم كافى است زيرا كه شك در امتثال است.

 پاسخ دوم : اگر كسى قائل شود كه ضمان عين با ذمه دوتا است - كه ظاهرا مبناى اشكال ذكر شده اين مطلب است - باز هم اشكال قابل دفع است به همان نكته عامى كه در اين قبيل موارد گفته مى شود كه موضوع شغل ذمه مركب است نه مقيد يعنى اگر عين متعلق حق غير باشد و تلف شود ذمه صاحب يد مشغول به بدل آن مى شود پس شغل ذمه حكم شرعى است كه موضوع آن مركب از دو جز است 1- تلف العين تحت اليد و 2- بقا حق الغير در آن مال تا زمان تلف كه چون به نحو تركيب است نه تقييد مثل همه عناوين مركبه ديگر است كه با استصحاب عدم اداء عين يا بقاى حق غير در آن تا زمان تلف موضوع شغل ذمه احراز مى شود يك جزئش بالوجدان و جزء ديگرش با استصحاب و تعبد شرعى و اين استصحاب موضوعى است و حاكم بر استصحاب عدم شغل ذمه است و لذا كسى شك ندارد از نظر فقهى كه مال غير اگر در دست انسان على نحو الضمان باشد و پس از تلف آن هم شك كند كه قبلاً آن مال را يا بدلش را به مالكش اداء كرده يا نه، لازم است اداء كند .

 پاسخ سوم : فرضا اين مطلب را قبول كرديم كه دو ضمان است يكى ضمان عين و ديگرى ضمان ذمه و قبول هم كرديم كه موضوع شغل ذمه با استصحاب بقاى مال غير تا زمان تلف ثابت نمى شود چون كه على نحو تقييد است نه تركيب و وجوب اداء عين با تلف ساقط است و وجوب اداء بدل فرع شغل ذمه است كه اصل عدم آن است اين مطلب در غير ما نحن فيه تمام است يعنى در جايى كه مال ، مال غير باشد اما در باب زكات تكليف از اول وجوب اداء و ضمان جامع بوده است چون تكليف مالك در دفع مال زكوى اين نيست كه بايد زكات را از عين بدهد مانند مال غير كه بايد عينش را به او بدهد بلكه تكليف به اداء جامع است بين عين و يا بدل كه نقد رائج باشد يا اعم از نقد رائج كه مى تواند از اعيان ديگر هم بدهد ـ كه قول مرحوم سيد(رحمه الله) بود ـ بنابراين در اين ما نحن فيه حكم تكليفى بلكه وضعى به ضمان هم از ابتداء، وجوب پرداخت جامع بين عين زكوى و بدل آن است كه اگر مالك اين جامع را دفع نكرده باشد شخص همان حكم باقى است.

 پس ما نحن فيه فرق مى كند با موارد ضمان مال شخصى ديگران يعنى وجوب دفع بدل آن منوط به شغل ذمه مالك نيست بلكه از اول وجوب دفع جامع فعلى بوده است و شك در امتثال اداى آن را دارد كه هم آن را استصحاب مى كند و هم شك در امتثال آن كافى است .

 پاسخ چهارم : اين مطلب لوازمى دارد كه بعيد است به آن ملتزم بشوند

 اولاً: بر فرض مثال اگر مكلف زكات را عزل كرده بود و بعد از عزل شك مى كند كه آن را پرداخت كرده است يا خير در اين جا مال معزول تلف شده ولى مال اصلى زكوى باقى است ليكن طبق مبناى ايشان زكات ندارد چون مال زكوى با عزل و تعيين زكات در مال معزول از تعلق زكات خارج شده و به ملك مالك در آمده است و از آنجا كه مالى زكوى معزول كه زكات بوده و واجب است به فقرا پرداخت شود تلف شده است، پس بايد قائل بشود كه در اينجا هم اخراج زكات واجب نيست با اين كه عين مال زكوى باقى است پس بايد حاشيه را اصلاح كند كه بقاى مال زكوى در جايى موجب احتياط و وجوب اخراج است كه زكات را عزل نكرده باشد.

 ثانياً: جايى كه بعضى از مال تلف شده و بعضى باقى مانده باشد بايد طبق مبناى اشاعه و شركت در عين يا ماليت، ملتزم شده استصحاب بقا عين در مال به اندازه نسبت زكات موجود است نه بيشتر يعنى اگر نصف مال باقى است ، نصف زكات و اگر ربع باقى مانده ربع زكات و اگر عشر باقى مانده عشر زكات واجب است اخراج شود.

 بعيد است التزام به اين تفصيلات از نظر فقهى بلكه صحيح همان است كه مرحوم سيد(رحمه الله)فرموده است و ديگران هم قبول كرده اند كه شك در اداء زكات موجب احتياط و اخراج زكات است حتى اگر مال زكوى باقى نباشد .

 فرع دوم : اگر شكش بعد از سال باشد و نسبت به زكات محصولات سال هاى گذشته شك مى كند كه آيا زكات آنها را داده است يا خير؟ اينجا مى فرمايد واجب نيست بپردازد و قاعده شك بعد از وقت و يا قاعده تجاوز از محل را جارى مى كند چون سال زكات گذشته است (... و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن...) [1] و اين همان جريان قاعده حيلوله و يا قاعده تجاوز در نماز است كه مرحوم سيد(رحمه الله)اين دو قاعده را در اينجا جارى مى كند كه هر دو در روايات آمده است نسبت به قاعده حيلوله آمده است (اذا فات الوقت و يا حال الوقت و شك فلا يجب القضاء) و نسبت به قاعده تجاوز هم آمده است (...اِذَا شَكَكْتَ فِى شَى مِنَ الْوُضُوءِ- وَ قَدْ دَخَلْتَ فِى غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَي إِنَّمَا الشَّك إِذَا كُنْتَ فِى شَى لَمْ تَجُزْه) [2]

  چون مكلف در اينجا از سال گذشته بيرون آمده است و از محل واجب هم تجاوز شده است و بعد از ان شك كرده است پس واجب نيست كه بپردازد.

 در اين جا اكثر محشين اشكال كرده اند كه دو قاعده اى كه اشاره شد هيچ كدام در ما نحن فيه جارى نيستند بلكه همان استصحاب بقاى وجوب اداء جارى است زيرا كه قاعده حيلوله هر چند از شك در اصل عمل جارى است ليكن در جايى است كه شك در اداى واجب موقت باشد يعنى واجب وقت داشته باشد و وقتش فوت شده و حائل آمده است و وجوب اداء زكات موقت به وقتى نيست حتى اگر قائل به فوريت آن هم باشيم اين فوريت تكليف ديگرى است غير از وجوب اصل زكات و قاعده حيلوله فوت واجب و قضا را نفى مى كند علاوه بر اين كه اين قاعده در خصوص فريضه نماز و قضاى آن آمده است نه در همه واجبات پس در اينجا موضوع ندارد.

 قاعده تجاوز هم جارى نيست چون قاعده تجاوز و فراغ در باب شك در اجزا و شرايط مركبات است كه شك در اصل آنها نيست بلكه شك در صحت آنها بعد از فارغ شدن از آنها يا تجاوز از محل جزء و داخل شدن در جزء مترتب بر آن است يعنى موضوع اين قاعده تجاوزو فراغ در مركبات شرعى است كه يا از كل مركب فارغ شده است و در صحتش شك مى كند كه مجراى قاعده فراغ است و يا در جزيى از اجزائش بعد از دخول در جز ديگر و در انجام آن جزئى كه محل و ترتب شرعى دارد شك مى كند كه مجراى قاعده تجاوز است و هيچ كدام از دو قاعده در اين جا جارى نيست چون شك در اصل انجام واجب است نه صحت مركب و يا تحقق جزئى از اجزا آن بعد از تجاوز محل آن جزء يا فراغ از آن.

 بنابراين دو قاعده مذكور در مانحن فيه موضوع ندارند و قاعده ديگرى عقلائى يا شرعى از براى احراز امتثال نداريم و اصل اشتغال و استصحاب عدم اداء زكات جارى است همانند فرع اول.

 فرع سوم : اگر ولىّ شك كند كه زكات صبى را داده است يا خير حكمش ملحق است به شك در مال خودش چون ولى خودش مكلف به ادا است ; محشين به تعبيرى كه ايشان دارند و گفته اند (فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعى و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبى و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه) اشكال كرده اند كه تكليف ولى از باب نيابت هم باشد بازهم استصحاب عدم اداء بالنيابه و يا استصحاب بقاء تعلق زكات در مال صبى جارى است و استحباب يا وجوب اداء از باب نيابت از صبى را اثبات مى كند و فرقى ميان اين كه تكليف ولى از باب ولايت باشد و تكليف متوجه خودش باشد يا از باب نيابت باشد از اين جهت نيست.