بحث در جهت سوم بود مرحوم سید فرمود (و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة ...) در فرضی که نقل زکات به مکان دیگری واجب است چون مستحق موجود نیست مقتضای اصل اولی عدم جواز اخذ از زکات است برای غیر از مصارف خودش و اگر واجب شد مانند واجبات دیگر باید مالک از کیسه خودش بدهد و لذا مرحوم صاحب جواهر&از مرحوم شهيد دوم‌&در شرح لمعه نقل مى‌كند كه ايشان قائل شده است هزينه نقل آن بر عهده مالك است و خود صاحب جواهر& هم همين را تقويت مى‌كند؛ اما مرحوم سید ره می فرماید اگر نقل جایز بود مالک باید از کیسه خودش بپردازد

 این جهت از بحث در کلمات قدما مطرح نیست و به چند دلیل بر جواز اخذ از زکات ـ که فتوای مرحوم سید ره ـ استدلال شده است

 استدلال اول : برخی از باب قاعده احسان گفته اند مثلا انسان برای حفظ ضاله ای که در معرض تلف است میتواند از مالش صرف کند و بعد از مالکش طلب کند این جا هم این است که می خواهند زکات را به اهلش برساند و برای حفظ زکات از خود زکات هزینه کنند لیکن این قاعده اگر کبرایش هم تمام باشد جواز اخذ جایی است که احسان و تفضل باشد نه جایی که خود مالک مکلف است بر انجام آن چون مفروض این است که بر خود مالک هم واجب است و این جا مصداق قاعده احسان نیست احسان جایی است که تفضل کند

 استدلال دوم: گفته شده است در اینجا خود همین هزینه کردن برای نقل زکات از مصارف زکات است چون مصرف سبیل الله است و سبب حفظ مال زکات می شو د و کار خیر است و سبیل الله هم معنای عامی داشت و می تواند در هر راهی که مستحب است خرج کرد بنابراین قابل صرف است

 این استدلال هم تمام نیست چون مضافا براین که سبیل الله که در آیه آمده است شامل خود زکات نمی شود با قطع نظر از پرداخت زکات باید سبیل الله باشد مخصوصا کسانی مصارف عامه دیه اند مضافا اینکه تکلیف بر مالک نباشد وقتی واجب شد قهرا از مئونه های خود او می شود و صرف زکات بر مئونه خود انسان ممنوع است که در بحث های شرطیت مفصل گذشت مثل دادن از این دست و گرفتن از آن دست است

 استدلالی که شاید بشود با آن فتوای مرحوم سید را توجیه کرد این است دلیل بر وجوب ادا زکات به مستحقی که موجود نیست و مرجوّ الوجود هم نیست دلیل لفظی نبود تا به اطلاقش تمسک کنیم بلکه دلیل لبی بود چون شارع راضی به تعطیل این حق نیست و راضی نیست که به فقرا پرداخت نشود ، وجوب این هم از مجموع روایات ومذاق شارع و علم به مقاصد شرعی استفاده می شود این دلیل بیش از وجوب ایصال زکات به مالک آن اقتضا ندارد ـ و لو از خرج کردن خود زکات ـ بیش از این از دلیل وجوب استفاده نمی شود این که واجب باشد از کیسه خودش هم خرج کند این مقدار که از زکات خرج کند و به مستحقش برساند چون اصل وجوب ارسال یا نقل از مکان مالک به مکان دیگری وجوب مقیدی است نه مطلق ، بنابراین میشود از این راه گفته شود وجوب ارسال بیش از این مقدار نیست اینکه گفته شد مرجوّ الوجود نباشد آیا منظور علم است یا ظن به وصول کافی است برای وجوب نقل تا چه زمانی امید داشته باشد این نکته در کلمات مرحوم سید ذکر نشده است این که فرمود (بعد ذلک ) چقدر و چه زمانی است که ظاهر مقصود مرجوّ الوجود بعد ذلک در مدتهای قریب است نه طولانی که معمولا مرجوّ الوجود است البته اصل شرطیت برای وجوب انتقال با چه دلیلی ثابت شده است اگر وجوب انتقال با روایت ضریس ثابت کرده اند آن رویات مرجوّ الوجود را شرط نکرده بود چون گفته است اصل شرطیت مرجوّ الوجود را نفی می کند اگر مدرک ، آن روایات( اخرج الزکاه حین حلها) بود در آن روایت بود که گفته بود دوماه تا سه ماه می تواند نگه دارد که حضرت فرمود لاباس به . یا مدرک این روایت عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ‌ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ‌ وَ آخِرِهِ‌ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.) وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 308[ 12091- 1-]

 اگر مدرک این باشد تاخیر تا سه ماه را جایز می دانند و لکن اگر مدرک وجوب نقل دلیل لبی باشد و دلیل لبی ملاکش کشف عدم رضای شارع و ابقای مال است و علم به عدم رضایت شارع دلیل لبی است جایی که این علم حاصل شود در حد همین یکی دو سه ماه قطعا شارع راضی است به تعطیل ولی بیش از آن زمان به اختلاف موارد فرق میکند چون مسائل در علم عدم رضایت شارع مختلف است مثلا دور و نزدیک بودن مکان و سختی راه و هزینه های گزاف حمل و نقل و خوف عدم وجود مستحق در بلد منتقل الیه در دلیل لبی دخیل است هر خصوصیت دخیل بود دیگر علم به عدم رضا نیست . به قرینه روایت وارده اگر تا یکی دو سه ماه مرجوّ الوجود بود حتی در جای که مستحق هم هست می تواند نگه دارد بله چرا اگر مرجوّ الوجود نباشد شاید علم به عدم رضایت شارع داریم

 جهت چهارم : بحث ضمان است که اگر انتقال کرد چه انتقال واجب بود چه جایز ودر اثنا تلف شد آیا ضمان هم هست یا خیر (و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف،) اگر دو شرط وجوب نقل هم در این جا بود چون آنجا که رجای وجود مستحق نبود و مصرف دیگری هم نبوده ولذا واجب شده نقل ضمان نیست چون واجب بوده و به تکلیف عمل کرده است و ضمان بر شارع است و (و أما معهما فالأحوط الضمان) این معهما دوگونه تفسیر شده است 1ـ ....2ـبا نبودن یکی از این دوتا یعنی جایی که نقل واجب نیست چون عدم الرجا است و یا صرف در مصارف دیگر است اگر تفسیر اول را ملتزم شدیم معلوم است که ایشان یکی از شقوق را بیان نکرده است اما تفسیر دوم شامل همه موارد می شود . اما معهما یعنی مع عدمهما تمام سه شق مشمول فالأحوط الضمان می گردد

 اگر واجب باشد چون نقل تکلیف است و شارع او را مکلف کرده است ضمان نیست و جایی که این دو شرط باشد ضمان است در جایی که مرجوّ الوجود لکن مخیر بوده بین اینکه در شهر حفظ کند و یا نقل به مکان دیگر چون با اختیار خودش نقل صورت گرفته این مصداق اتلاف است و اتلاف مطلقا موجب ضمان است

 چرا اگر خوف ضرر بوده این تعدی وتفریط در حفظ می شود و دیگر نقل جایز نیست این شرط اصل تجویز نقل است نه خود نقل مر حوم سید در ذیل این مسئله به آن اشاره می کند بالاخره مرحوم سید قائل به تقصیل شده اند

 مقتضای اصل چیست ؟ مبنای مرحوم سید چسیت؟ نسبت به ضمان ید مالک ید امانی است چون مالک ولایت دارد بر اخراج ، و ید امانی نسبت به تلف ضمان ندارد یعنی تلف شده مستند به فعل مالک نباشد اتلاف در ید امانی موجب ضمان است حتی اگر عمدی نباشد زیرا در اتلاف عمد وقصد شرط نیست ولی استناد شرط است ید امانی رافع ضمان تلف است نه اتلاف مقتضای قاعده در مانحن فیه اگر اتلاف بشود ضمان است به همین جهت هم مر حوم سید این تفصیل را دادند اگر واجب باشد و مجبور باشد به این کار را انجام دهد دیگر ضمان نیسیت مثل اجرای حدی که اگر موجب تلف شد حاکم شرع ضمان ندارد .

 جایی که شارع ایجاب کرده بر او اتلاف نیست و این تلف مستند به آن امر آمر است نه مالک و مباشر در فرض وجوب ضمان نیست و عدم وجوب ضمان است

 در مقابل به دو وجه برای نقل ضمان می توان استدلال کرد مطلقا یعنی چه واجب باشد چه نباشد