موضوع: مسئله 10،9 از فصل 8 در بقيه ی أحكام زكات

  التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

  در اين مسئله به اين نكته اشاره مى‌شود كه وجوب مطالبه كننده زكات از فقرا مانع از اين نيست كه مالك بتواند زكات خود را به ديگرى بدهد و وجود من حضر من الفقرا موجب تعيين پرداخت به آن فقير نيست و مالك مى تواند به هر فقيرى كه مى خواهد بدهد قبلا گفته شد بسط ميان افراد يك صنف لازم نيست مخصوصاً اگر در من لم يحضر مر جحاتى باشد البته طلب حاضرين هم جهت مرجحى است چون مفروض اين است كه اينها مومن هستند و طلب كردند و خود طلب موضوع يك مرجح و استحباب اضافى كه اجابت حاجت مؤمن است .

 العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف فى سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان و لا فرق لى النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك فى ظنِّ السلامة و إن كان الأولى التفريق فى القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

  مرحوم سيد&در اين مسئله دهم متعرض جهات مهمى در بحث زكات مى‌شود كه مربوط به نقل زكات به غير بلدى است كه مالك در آن قرار دارد و آيا اين نقل جايز است و يا جايز نيست؟ آيا مطلقا جايز است يا مشروط به شرطى است؟ و آيا واجب هم هست ؟ يا واجب نيست؟ و مؤنه نقل بر عهده كيست ؟ آيا بر مالك است يا مى‌شود از زكات هزينه كرد و آيا اگر تلف شد مالك ضامن است ؟ اينها جهاتى است كه مورد بحث قرار مى‌گيرد.

  جهت اول : جواز نقل است در صورتى كه مستحقى در آن شهر نباشد كه مى‌فرمايد (لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه) بشرط اينكه در بلد تعلق زكات ، مستحقى نباشد مى‌تواند به شهر ديگرى منتقل كند و لازم نيست نگه دارد و بر جواز نقل در اين فرض به وجوهى استدلال شده

  وجه اول: اجماع و تسالم فقهى و تعبير مرحوم سيد&هم مشعر به آن است كه فرمود (لا إشكال فى جواز نقل الزكاة) البته برخى گفته‌اند شرط ديگرى هم لازم است و آن اين كه مصرف ديگرى از مصارف زكات نيز در آن بلد نباشد مثلا مستحقى در آن شهر موجود نيست ولى فى سبيل الله و ابن سبيل در آن بلد حضور دارد مى‌تواند در آن مصارف پرداخت كند و يا اميد به وجود مستحق نباشد و الا باز هم منتقل نكند كه مرحوم سيد&آنها را در جواز نقل شرط نكرده است بلكه عدم وجود مصرف ديگر و يا عدم رجاء وجود مستحق در آينده را در جهت دوم كه وجوب نقل است شرط قرار داده است .

  وجه دوم : اطلاقات روايات گذشته كه به مالك اذن مى‌داد يا امر مى‌كرد كه خود مالك به مستحق بدهد و خودش زكات را بر اهل ولايت تقسيم كند و آن روايات اطلاق داشت و قيد نشده بود كه به شرط اين كه در بلد مالك باشد برخى از فقها به اطلاق آيه زكات يا روايتى كه گفته است (اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِى أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِم) تمسك كرده‌اند ليكن اين مطلب صحيح نيست چون آيه شريفه و آن دسته از روايات ناظر به جواز پرداخت به اشخاص فقرا نيست بلكه ناظر به مالكيت جهت فقرا و مصارف است و قبلا گفته شد كه آيه شريفه و روايات حق فقرا در اموال اغنياء ناظر به ملكيت جهت فقرا است اما اينكه مالك ولايت دارد و به هر كسى مى‌تواند بدهد يا خير از آن‌ها فهميده نمى‌شود بنابراين صحيح تمسك به آن دسته رواياتى است كه ناظر به ولايت مالك و تجويز پرداخت وى به اشخاص حقيقى است كه اين دسته از روايات اطلاقشان تمام است.

  وجه سوم: استفاده از صحيحه ضريس است ( وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ× قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّى فِى بِلَادٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ. [1] ) و اين روايت صريح در مانحن فيه است.

  وجه چهارم: رواياتى است كه بعداً خواهد آمد در جهت عدم ضمان مالك در صورتى كه زكات را ارسال كند و در راه گم و يا تلف شود زمانى كه در نزد مالك مستحقى نباشد كه اين دسته نيز بر جواز نقل در اين صورت دلالت دارد مانند صحيحه محمد بن مسلم كه خواهد آمد.

  وجه پنجم: رواياتى است كه مى‌فرمايد مالك مطلقا مى‌تواند زكاتش را به بلد ديگرى بفرستد كه مرحوم سيد&به اين دسته از روايات در مسئله 12 تمسك خواهد كرد مانند صحيحه هشام (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌× فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّى مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ. [2] ) البته اين روايت ظاهر است در اين مطلب كه مالك برخى از زكاتش را به بلد ديگرى ببرد و مقدارى از آن را در بلد خودش تقسيم كند و لذا ممكن است گفته شود كه اگر كسى بخواهد همه زكاتش را از آن شهر ببرد مشمول اين صحيحه نمى‌گردد مگر الغاى خصوصيت شود و همچنين صحيحه أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ× عَن الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِى إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.) [3] و قدر متيقن اين دو روايت آن است كه در شهر خودش مستحقى نبوده است و شايد تعبير ذيل در اين صحيحه هم آن است كه در شهر خودش اخوانى - يعنى شيعه - نبوده است و در بلد ديگر يافت مى‌شده.

  وجه ششم: روايت يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‌× قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْضٍ‌ر مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.) [4] اين روايات هم مانند صحيحه ضريس دال بر اين است كه اگر اهل ولايت جاى ديگرى است مى‌تواند زكات را به آنجا منتقل كند و فرق اين روايت با روايت ضريس اين است كه روايت ضريس اين ذيل را نداشت كه اگر ممكن نبود به بلد ديگر بفرستد (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ) مى‌تواند به مخالفين هم بدهد و برخى از فقها هم فتوا داده‌اند كه چنانچه ناصبى نباشد در صورت نبود شيعه مى‌شود زكات را به مخالف هم پرداخت نمود ليكن برخى همين را دليل بر عدم عمل كردن به اين روايت و ضعف آن دانسته‌اند وليكن اگر روايت معمول به هم نباشد ذيل آن مطروح است نه صدرش كه نقل به بلد ديگر از آن استفاده مى‌شود و اساساً بعيد نيست شرط ندادن به مخالف حكم اولى شرعى نباشد بلكه حكم ولايتى از طرف ائمه‌عليهم السلام باشد.

  البته در سند روايت هم اشكال شده است زيرا كه يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب و عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ از بزرگان هستند لكن ابْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاق كه در اين سند آمده است و ظاهراً اِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ احمر نهاوندى است كه عمده راوى كتاب و روايات عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِى است توثيق نشده است بلكه تضعيف هم شده است با وجود اين كه صاحب كتاب‌هائى بوده است و شيخ و نجاشى و ابن غضائرى همگى او را تضعيف نموده‌اند و عبارت نجاشى اين است (انه ضعيف فى حديثه بل فى دينه ) بنابراين، روايت از نظر سند ضعيف است گرچه اين گونه تضعيف‌ها قابل تامل است غالباً ضعف در حديث ضعف در نقل احاديث است كه از همه نقل مى‌كرده است لهذا ابن غضائرى گفته است (حديث يعرف و ينكر) يعنى از ضعفا هم نقل مى‌كرده است پس اين بدان معنا نيست كه خودش ثقه نباشد و ضعف دينش هم بخاطر ضعف اعتقادش است و اهل غلو يا واقفى و غيره از مذاهب بوده است و اين تعابير تشكيك در وثاقتش نيست حال اگر خود نقل مشايخ كتابهاى ايشان را توثيق عملى بدانيم - همانند توثيق صريح لفظى - با اين تعبيرات از وثاقت ساقط نخواهد شد.

  روايت معارض: در مقابل اين روايات گفته شده است كه يك روايتى وجود دارد كه معارض است چون كه مى‌گويد بايستى آنقدر زكات را نگه دارد و صبر كند تامستحق پيدا شود ( وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِيِّ عَنِ الرِّضَا× قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُول كُنْتُ عِنْدَ أَبِى يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّى- وَ لِى زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا فَقَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّى لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً قَالَ فَانْتَظِرْ بِهَا سَنَةً فَقَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِى الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.) [5] در اين روايت حضرت مى‌فرمايد تا چهار سال نگه دارد و بعد از آن حضرت مى‌فرمايد (ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صُرَراً وَ اطْرَحْهَا فِى الْبَحْرِ) يعنى در دريا بياندازد و به اهل خلاف ندهد و اين يك مبالغه است كه مى‌فرمايد به اينها چيزى پرداخت نكن چون آنها دشمنان اهل بيت‌^بودند و آنها را لعن مى‌كردند كه اگر به آنها پرداخت نمايد تقويت دشمنان آنها است و استدلال به صدر است كه مى‌فرمايد نگه دارد ولى اين روايت دلالتى ندارد كه اگر جاى ديگرى مستحق موجود بود به آنجا نفرستد زيرا تعبير سائل (فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً) معنايش اين است كه اصلاً اهل ايمانى را نمى‌يابد و نمى‌شناسد حتى در بلد ديگرى چون سخت بوده مستحق شيعه را با آن حال و وضعيت تقيه شناسايى كنند .

  بنابراين روايت مذكور معارض نيست چون اطلاقى از براى فرض امكان نقل به شهر ديگرى كه در آن شيعه موجود است ندارد و اگر اطلاق هم داشته باشد آن روايات مقيد است مضافا بر اين كه سندش هم ضعيف است زيرا اِبْرَاهِيمَ الْأَوْسِى مجهول است و توثيقى ندارد و در كل فقه فقط همين يك روايت از او نقل شده است و ناقل از او هم مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ است كه نجاشى وى را تضعيف كرده است.