درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
91/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسئله 8،7،6 از فصل 8 در بقيه ی أحكام زكات
(السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس الّذىتعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ و عدمه على الأصحِّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، و حينئذٍ فتكون فى يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّى أو التفريط ، و لا يجوز تبديلها بعد العزل).
مرحوم سيد&مىفرمايند : مالك مىتواند زكات را عزل كند و وقتى عزل شد زكات در معزول معين مىشود - از همان جنس زكوى يا جنس ديگر - و فرقى بين اين كه مستحقى باشد ياخير، نيست و اين امانتى است در دست مالك زكات كه اگر تفريط نشود و خودش تلف شود ضامن نيست چرا كه مال، با خود عزل از اشتراك بيرون آمده و مالك در صورت تلف شدن آن بدون تفريط ضامن نيست و مىفرمايد بعد از عزل تبديل به مال ديگر هم جايز نيست اين مسئله با همه اين تفاصيل و بيشتر در مسئله 34 از فصل زكات غلات به تفصيل گذشت و ما آن را در ضمن هفت جهت متعرض شديم كه عبارتند از 1- مشروعيت اصل عزل 2- جواز عزل كه آيا جايز است يا واجب 3- جواز عزل از مال ديگرى و گفته شد كه آيا بايد از نقد باشد يا جنس مال زكوى و يا غير از آن هم مجزى است 4- جواز عزل حتى با وجود مستحق و اينكه عزل مخصوص بجايى كه مستحق نيست نمىباشد 5 - اثر عزل از نظر ضمان چيست 6- عدم جواز ابدال، بعد عزل 7- نماء مال معزول - چنانچه مثلاً دام باشد - چه متصل و چه منفصل تابع اصل و زكات است چون كه نماء تابع اصل است اين هفت مسئله در آنجا گذشت و تكرار مسئله در اينجا لازم نيست .
(السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه ، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة).
اين مسئله هم در مسئله 33 در ذيل زكات غلات بحث شد به اين بيان كه اگر مال زكوى را پرداخت نكرد و با آن تجارت نمود و سودى حاصل شد آيا همه آن سود براى خودش است يا به سهم و ملك فقرا و اصحاب زكات نيز تعلق مىگيرد كه در آنجا به تفصيل گذشت البته چون مصنف قائل است كه تعلق زكات به نحو كلى در معين است و لذا گفته است كه اگر با مجموع نصاب تجارت كرد نه با بعض نصاب در اين صورت سود بالنسبه به سهم زكات نيز تعلق مىگيرد أما چنانچه به اندازه كلى - كه زكات است - در مال باقى مانده باشد و با آن تجارت نكرده باشد مبنايشان اين است تمام سود از براى مالك است اما اگر قائل به شركت به نحو اشاعه شديم اگر بخشى از مال زكوى را هم به تجارت گرفت اصحاب زكات هم به همان نسبت از زكات در آن بخش سود مىبرند و اين شقوق به تفصيل در آن مسأله گذشت و گفته شد كه بايد تجارت به عين مال باشد و همچنين نيازمند اجازه حاكم شرع - كه متولى زكات است - مىباشد و همچنين گذشت كه اگر ضرر و خسارت كرد ضامن سهم الزكاه است چون مصداق تصرف در مال ديگران بدون اذن آنها است .
يك روايت غير معتبر هم بود كه مىفرمود : چنانچه سود ببرد با اصحاب زكات بالنسبه شريك است و نيازمند اجازه حاكم هم نمىباشد و مثل مال يتيم است كه اگر ولى با آن تجارت كند و چنانچه ضرر و خسارت كرد ضامن است ولى اگر سود داشت براى يتيم است .
(الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه عليه و لكن يستحبّ دفع شى منه إلى غيره.)مىفرمايد : كسى كه مال زكوى دارد فوتش نزديك شد و زكات به ذمهاش يا به مالش تعلق گرفت در اين صورت واجب است به پرداخت زكات از مالش وصيت كند و خمس هم همين گونه است و بعد فوتش بايد زكات مالش را بدهند و اگر وارث مصداق مستحق زكات بود مىشود آن زكات را به او داد ولى مستحب است مقدارى از آن هم به فقرا داده شود البته اگر زكات به عين تركه، تعلق گرفته باشد تركه ماعداى آن مقدار از عين است اما اگر به اموال ديگرى بوده كه اتلاف شده و نداده است زكات به عنوان دين بر ذمهاش مىباشد و ديون هم قبل از ارث از تركه داده مىشود و زكات و خمس هم ديون مال است.
اينكه چرا بايد وصيت كند؟ چون مقتضاى قاعده است و از برخى روايات نيز استفاده مىشود.
اما مقتضاى قاعده است زيرا وقتى زكات تعلق گرفته باشد چه در عين مالش چه بعد از تلف ضامن شده و در ذمهاش قرار گرفته بنابر اين ادا آن واجب است و چون مشرف بر موت است بايد از عهده تكليف يقينى بيرون آيد و ذمهاش را تفريغ كند و به هر نحوى كه بتواند بايد ادا نمايد؛ اگر مىتواند عزل كند عزل واجب مىشود و اگر نتواند بايد هر مقدار كه مىتواند انجام دهد و يكى از راههاى تفريغ ذمه وصيت است پس وصيت از باب وجوب غيرى مىباشد و تحصيل فراغ يقينى است چون شغل ذمه يقينى است و بايد به هر نحوى كه مىتواند تفريغ ذمه كند همچنين اگر مىتواند از كسى خواهش كند و او تبرع مىكند اين هم واجب مىشود چون اشتغال يقينى است حال اگر شك كند و احتمال دهد كه اين كار مفيد است باز هم منجز مىشود چون وجوب تفريغ ذمه - ولو احتمالاً - حكم عقل عملى است مثل جايى است كه انسان قضا دارد و علم ندارد فردا زنده هست يا نه بر او واجب است فعلاً قضا كند مگر اطمينان به بقاء يا حجتى بر آن داشته باشد پس اين وجوب عقلى است ولى به برخى از روايات هم استدلال شده است نه در اين باب بلكه در ابواب ديگر كه با الغاء خصوصيت مىتوان به اين جا هم تعدى كرد مثل روايت محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَر&قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعْهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ بِهَا فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِى عَرْضِ مَالِكَ يَجْرِى عَلَيْهَا مَا يَجْرِى عَلَى مَالِكَ حَتَّى يَجِى لَهَا طَالِبٌ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ فَأَوْصِ بِهَا فِى وَصِيَّتِكَ.)
[1]
كه در لقطه و مال عينى آمده است و به وصيت كردن أمر نموده است و بايد وصيت كند كه ورثه ادا كنند و ارث نبرد و با الغاء خصوصيت مىتوان به ما نحن فيه مخصوصاً اگر زكات در عين تركه باشد تعدى نمود و شايد اين روايت هم ارشاد به حكم عقل باشد نه اينكه تكليف شرعى مولوى باشد.
بعد مىفرمايد (و لو كان الوارث مستحقّاً جازاحتسابه عليه و لكن يستحبّ دفع شى منه إلى غيره.) اين مطلب، هم مقتضاى اطلاقات و ادله گذشته در دادن زكات به اقرباء و عيال است و هم از يك روايتى استفاده شده است چون پرداخت به وارث بعد موت است نه زمان حيات و ديگر وجوب نفقه هم در كار نخواهد بود كه مانع باشد. (وَ عَنْ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ&رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَىَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وُلْدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرَراً شَدِيداً فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِمْ.)
[2]
اين صحيحه على بن يقطين سندا تمام است و دلالتش هم روشن است و وارث كه محتاج است مىتواند از زكات ميت - كه مثلا پدر است - بردارد ولى مقدارى هم به ديگران بدهند از ذيل كه فرمود (وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً) هم استحباب فهميده شده است با اينكه ممكن است گفته شود ظهور اوليش وجوب است و جمله خبرى در مقام انشا است برخى گفتهاند ظاهر (وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً) وجوب است ولى بعيد نيست كه جمله دوم مثل جمله اول باشد كه اصل جواز را بيان مىكند و وحدت سياق قرينه بر آن است و اگر هم در وجوب ظهور داشته باشد در روايات ديگرى آمده بود كه مىتواند كل زكاتش را به اقربائش بدهد و آن روايات قرينه مىشود بر اين كه مقصود همان است كه در برخى ديگر از روايات گذشت كه مستحب است ولو يك درهم نيز به ديگران بدهند و محابات با اقرباء نشود.
از اين روايت استفاده ديگرى هم مىشود كه مالك ولايت دارد بر تعيين مصرف زكات نسبت به ما بعد حياتش يعنى نسبت به زمان حياتش كه ولايت دارد و اين ولايت مالك بلحاظ بعد از موتش هم هست چنانچه در زمان حياتش وصيت كند نافذ است لهذا در اينجا وارثش زكات پدر را مىدهد با اينكه وارث ولى زكات نيست و بايستى به حاكم شرع رجوع كند و نمىتواند تصرف كند مگر با اذن حاكم شرع ولى از اين روايت استفاده مىشود در صورت وصيت پدر كه مالك مال بوده وارث مىتواند زكات را پرداخت كند و اين همان تنفيذ ولايت مالك نسبت به بعد از زمان حيات است كه هم از اين روايت استفاده مىشود و هم ممكن است از اطلاقات ولايت مالك استفاده شود.
[1] وسائل الشيعه، ج25ص444 (10-32315).
[2] وسائل الشيعه، ج9، ص244 (5 -11936).