< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله شانزدهم:
 لا فرق بين اقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة اتلاف فلوكان الإتلاف جهلا أو نسياناً ولم يتمكن من أداء العوض جاز اعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.
 
 مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد در سهم غارمين كه به مديونهايی داده می شود; در صورتی كه قدرت بر اداء ندارند و دين را در معصيت صرف نكرده باشند فرقی ندارد كه دين، از چه قسمی باشد; يعنی به عنوان قرض باشد يا ثمن مبيع نسيه و يا ضمان تلف مال باشد و يا ضامن شده و نمی تواند پرداخت كند البته در همه اينها شرط است كه در معصيت صرف نشده باشد و يا به سبب معصيت انجام نگرفته باشد.
 
 أدله مسأله:
 اما اينكه فرقی بين اين اقسام نيست اين مطلب هم مقتضای اطلاق آيه غارمين است و هم در برخی از روايات، عنوان غارم آمده است مثل معتبره موسی بن بكر كه گذشت و در آن عنوان (فقير مسكين مغرم)( [1] ) آمده است كه عام است و شامل هر نوع غرامت حاصله می شود لذا اصل اينكه اين شمول و اطلاق، ثابت است، روشن است ولی علت اينكه اگر به سبب معصيت، غرامت به عهده شخص آمده باشد; نمی شود از سهم غارمين به أو داد مانند اينكه در معصيت صرف شده باشد توسعه همان حكم است و نكته اين تعميم اين است كه:
 أولاً: عنوان (لم يكن بمفسد ولا مسرف) كه در برخی از روايات آمده بود، شامل غرامتی كه به سبب فعل حرام به عهده شخص آمده هم می شود زيرا افساد، به خود شخص نسبت داده شده و كسی كه به سبب معصيت بر عهده اش دين آمده است مشمول اين عنوان است.
 ثانياً: اگر اطلاق لفظی هم نباشد فحوی ثابت است زيرا دين وام گرفته شده كه حرام نيست بلكه چنانچه در حرام شده صرف باشد خارج از مصارف زكات است قطعاً دينی كه سبب به عهده آمدن آن، حرام بوده است بطريق اولی است و يا به مناسبت حكم و موضوع می فهميم كه ملاك تشويق نشدن غارمين به فعل حرام است و ثالثاً: صريح صحيحه عبدالرحمان بن حجاج همين است زيرا كه هر سه عنوانی كه در آن آمده از موارد سبب حرام است; عنوان نداء جاهليت مربوط به ديه ای است كه از كشتار حرام به عهده شخص می آيد و دو عنوان غصب و عدم مبالات به اموال مردم و عنوان اسراف در مهر زنها هم از مصاديق اسباب محرم ضمان است.
 
 مسأله 17:
 إذا كان دينه مؤجلاً فالأَحْوَط عدم الإعطاء هن هذا السهم قبل حلول أجله. وإن كان الأقوى الجواز
 
 می فرمايد اگر دين مؤجل باشد أَحْوَط اين است كه نمی توان از سهم غارمين به أو داد گرچه أقوی جواز است البته اين مطلب ايشان ناظر به جايی است كه غارم در سر رسيد هم تمكن از پرداخت دين را ندارد يعنی اگر چه وقت دين هنوز نرسيده است ولی می دانيم كه در زمان حال شدن دين هم قدرت ندارد يعنی اصل عدم امكان بر دفع، در اين جا ثابت است و بحث در اين است كه می توان قبل از حلول اجل چنين دينى، از سهم غارمين به أو زكات داد يا اينكه بايد صبر كنيم تا دين حال شود و بعد به أو زكات بدهيم.
 ايشان در اينجا احتياط استحبابی دارد و ميزان را عدم تمكن از اداء قرار داده اند چه زمان اداء رسيده باشد و چه نرسيده باشد در صورتی كه می دانيم بعد هم نمی تواند پرداخت كند خيلی ها اين احتياط را وجوبی كرده اند و گفته اند (لايترك) زيرا ظاهر مساق آيه زكات اين است كه صدقات برای احتياج است و تا حاجت فعلی نباشد نمی توان زكات پرداخت نمود مضافاً بر اينكه در بعضی از روايات آمده بود كه اگر ميت مال داشته باشد نمی توان دينش را از سهم غارمين پرداخت كرد و از اين روايت و روايات ديگر استفاده می شود كه ميزان، عجز فعلی است و دينی كه هنوز سر رسيدش نيامده موجب صدق عجز از ادای دين نمی شود بله اين شخص بعداً عاجز خواهد شد ولی اين كافی نيست زيرا صدق عجز در زمان اداء زكات لازم است پس نمی توان از سهم غارمين به أو داد.
 بله اگر كسی گفت كه خود اداء دين از مهمترين مؤونه هاست در اين صورت می توان گفت كه اگر چه دين موجل است ليكن می توان به أو از سهم فقرا زكات پرداخت نمود زيرا در سهم فقراء ميزان داشتن مؤونه تمام سال است نه يك روز و يا يك ماه پس اگر سر رسيد قبل از سال باشد می شود از سهم فقرا به وی پرداخت كرد و شايد علت فتوای مرحوم سيد به جواز نيز همين باشد اگر چه ظاهر عبارت اين است كه از سهم غارمين می توان به أو داد لذا بايد در اين مسأله تفصيل داد كه از سهم غارمين نمی توان پرداخت كرد ولی از سهم فقراء می توان پرداخت كرد.
 
 مسأله 18:
 لو كان كسوباً يقدر علی أداء دينه بالتدريج فإن كان الديان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم وإن لم يكن مطالَباً فالأَحْوَط عدم إعطائه.
 
 می فرمايد اگر شخصی دين حال دارد ولی چون صاحب صنعت است می تواند به تدريج دين خود را اداء كند ـ نه دفعتاً ـ اگر دائنش دين را مطالبه می كند می توان به أو از سهم غارمين زكات داد زيرا دين وی حال است و چون نمی تواند آن را پرداخت كند، مصداق غارمين است ولی اگر دائن مطالب نبود أَحْوَط اين است كه به أو زكات داده نشود.
 عده ای گفته اند اينجا بايد می گفت أقوی اين است زيرا مسلماً نمی توان به أو زكات پرداخت نمود نه به عنوان سهم فقرا و نه غارمين، زيرا كسب و كار دارد و هم مؤونه سال را داراست و هم بر پرداخت دين قدرت دارد.
 نسبت به شق اول هم اشكال شده است به اين بيان كه در صورت مطالبه دائن هم نبايد مطلقا حكم به جواز اعطای زكات كرد زيرا اگر شخص می توان مهلت بگيرد يا اينكه قرض مؤجل ديگری كند و آن را به تدريج پرداخت نمايد و يا كسی دين أو را ضمانت كند نمی توان به أو از سهم غارمين زكات داد و خود مرحوم سيد هم بعداً اين شرط را در مسأله 23 ذكر كرده اند كه اگر برای أو استقراض يا استمهال ممكن است نمی توان به أو زكات داد.
 
 مسأله 19:
 إِذَا دفع الزكاة إلی الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه إلاَّ إِذَا كان فقيراً؛ فإِنَّهُ يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء وكذا إِذَا تبين أَنَّهُ غير مديون، وكذا إِذَا أبراه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
 
 می فرمايد اگر زكات به غارم داده شد و بعد معلوم شد كه دين او، در معصيت بوده يا مشخص شد كه اصلاً مديون نبوده است و يا اگر بوده است دائن وی را ابراء كرده است كه در همه اين موارد مشخص می شود كه دادن زكات از سهم غارمين در غير محل بوده است در اين موارد بايد اگر عين زكات موجود است برگردانده شود و اگر موجود نيست در صورت عدم مغرور بودن، اخذ كننده ضامن است و عوض از أو گرفته می شود زيرا زكات به عنوان سهم غارمين به أو داده شده است و مستحق اين سهم نبوده است نظير بحثی كه در فقير قبلاً گذشت بعد ايشان می فرمايد كه اگر اين شخص فقير باشد می توان زكات را بر نگرداند و آن را به عنوان سهم فقرا، زكات حساب كرد.
 ما می گوييم كه اگر بخواهند از سهم فقراء دين را اداء كند در حالی كه شرط اداء دين را ندارد يعنی صرف در معصيت و يا به سبب معصيت مديون شده است مشكل است ولی اگر زكات را به عنوان سهم فقرا می دهند تا صرف در قوت كند ـ در شخصی كه قوت سالش را ندارد ـ اشكالی ندارد وليكن نمی توان به عنوان پرداخت دين به أو زكات داد بله طبق توسعه ای كه مرحوم سيد و صاحب جواهر داده بودند كه می توان برای اداء دينی كه در معصيت هم صرف شده از سهم فقرا داد اينجا هم می توان همان بيان را پياده كرد وليكن طبق مبنای ما در صورتی كه قوت ومؤونه سال را نداشته باشد می توان از سهم فقراء به أو داد و در غير اين صورت نمی توان حتی از سهم فقراء پرداخت كرد.
 سپس مرحوم سيد - رحمه اللَه - سپس می فرمايد اگر مشخص شود كه مصرف سهم غارمين نبوده است و يا دينش ابراء شده است; چنانچه فقير باشد می توان زكات را به عنوان سهم فقرا حساب كند به اين معنا كه نيت جديد كند به اين نحو كه آن زكات پرداخت شده از سهم فقرا برای أو باشد.
 ممكن است در اينجا كسی قائل شود كه نيازی به تجديد نيت نيست زيرا فرض بر اين است كه وقتی زكات داده می شده شخص فقير بوده است و واقعاً مستحق زكات بوده است اگر چه (من عليه الزكاة) به عنوان سهم غارمين آن را پرداخت نموده است ولی در باب اداء زكات بيش از اين لازم نيست كه به مستحق زكات داده شود با قصد زكات بودن و قصد قربت و توزيع بين اقسام و قصد آنها لازم نيست تا اشكال شود كه به عنوان سهم غارمين داده شده نه سهم فقرا و اين نظير جايی است كه به نيت زيد عادل اقتدا كرده و بعد معلوم شود كه بكر عادل بوده است.
 از اين بيان می توان جواب داد كه اگر نيت من عليه الزكاة، پرداخت از سهم غارم علی وجه التقييد باشد يعنی اگر غارم نبوده، نمی داد و راضی به پرداخت نبود در اين صورت آن پرداخت امتثال نيست زيرا مالك ولايت دارد كه زكات خود را در هر كدام از سهام صرف كند و نمی توان گفت كه اداء قبلی كافی است و قبض فقير مجزی است زيرا مالك راضی به قبض به عنوان فقير نبوده ولی اگر نيت غارم بودن به نحو تعدد مطلوب بوده است يعنی اگر می دانست فقير است باز هم راضی بود و غارم بودن از باب تطبيق بوده است در اينجا ديگر تجديد نيت لازم نيست و همان پرداخت اول هم امتثال و مجزی است و پس گرفتن زكات از أو ديگر جايز نيست.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص297 (12060-4).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo