مصرف سوم از زكات: العاملين عليها

 جهت چهارم: مرحوم سيد - رحمه الله - اين جهت را متعرض نشده است ولى ديگران آورده اند و آن اينكه اگر زكات تلف شود آيا امام - عليه السلام - نسبت به عاملين ضامن است يا سهم آنها با تلف شدن از بين مى رود؟

 در اينجا اگر آنها مجاناً كار كرده باشند و عقد اجاره يا جعاله اى با امام - عليه السلام - يا نائب امام - عليه السلام - نبسته باشند و طلبا للثواب انجام داده باشند در اين فرض با تلف شدن زكات آنها هم استحقاقى ندارند ولى اگر عقدى در كار بوده و يا امر على وجه الضمان از طرف امام - عليه السلام - يا نائب امام - عليه السلام - با آنها صورت گرفته باشد بايد ديد كه در اينجا بعد از تلف زكات ضمانى در كار هست يا خير؟

 شايد صحيح در اينجا تفصيل باشد كه اگر معامله به اين نحو بوده كه از زكات به آن ها جعل يا اجرت پرداخت شود يعنى دستمزد، به اين مقيد بوده كه اگر زكات محفوظ بماند به آنها داده شود، در اينجا ضمانى در كار نيست زيرا استحقاق آنها، مقيد بوده به اينكه زكات حفظ شود ولى اگر عقد اجاره يا جعاله مطلق بوده و يا امر امام - عليه السلام - على وجه الضمان و مطلق بوده، استحقاق جعل يا اجرت المسمّى يا اجرت المثل را داراست و امام - عليه السلام - يا نائب او بايد از بيت المال پرداخت كنند زيرا متعلق عقد يا آمر، مطلق مال در ذمه امام - عليه السلام - يا بيت المال بوده است و فرض اين است كه در تلف شدن زكات، عامل هم تفريطى نكرده است

 جهت پنجم: مرحوم سيد - رحمه الله - در ذيل فرموده است: ولا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، كه در اينجا بحث مى شود آيا اين سهم، مقدار معينى دارد يا خير در جواب بايد گفت كه اگر عقدى در ميان بوده است به مقدار اجرت المسمى در اجاره، يا جعل در جعاله، معين مى شود و اين طبق توافق خواهد بود و اگر امام - عليه السلام - يا نائب او عامل را امر على وجه الضمان كند ضامن اجرت المثل خواهد بود كه اين غير از اجاره است به اين بيان كه وقتى كسى ديگرى را امر كند كه كارى انجام دهد و مجانيت را قيد نكند وقتى مامور، آن كار را انجام دهد مستحق اجرت المثل است و در مانحن فيه هم اگر حاكم، امر كرد كه كسى كارهاى زكات را انجام دهد در اينجا استحقاق اجرت المثل براى او ثابت است مگر اينكه امر على وجه المجانيه بوده و يا خود عامل طلبا للثواب اين كار را انجام داده باشد كه در اين فرض استحقاقى در كار نيست ولى حاكم مى تواند به عنوان اينكه عامل زكات است، به او زكات بدهد زيرا كه او هم مصرف زكات است و مجاناً به او از سهم عاملين مى دهند و اينجا ديگر اندازه معنى ندارد و همانطور كه حاكم مى تواند به عامل از زكات ندهد ـ زيرا بسط زكات بر همه اصناف لازم نيست ـ در مقدار نيز هر قدر صلاح ديد مى دهد و اينكه بسط لازم نيست و مقدار هم تعيين نشده است در روايات مختلفى آمده است مثل مرسله حماد كه قبلاً گذشت و همچنين در صحيح حلبى به آن تصريح شده است:

 و عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟ قَالَ: مَا يَرَى الْإِمَامُ وَلَا يُقَدَّرُ لَهُ شَي( [1] ). (وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ- (وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها) قَالَ هُمْ السُّعَاةُ عَلَيْهَا يُعْطِيهِمُ الْإِمَامُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ عَلَيْهِ( [2] ) در نتيجه فقط اگر عقد يا توافقى انجام شد بايد طبق آن عمل شود.

 تعبيرى در كلام بعضى بزرگان آمده است كه قابل قبول نيست و آن اينكه گفته اند اينكه مقدار معين نيست به اين معنا نيست كه كمتر از اجرت المثل به او بدهند بلكه بايد حداقل به اندازه اجرت المثل داده شود زيرا عمل مسلم محترم است.

 اين تعبير اگر مجرد استحسان باشد يعنى بهتر است اين طور باشد اشكالى ندارد ولى اگر مراد اين باشد كه نبايد كمتر داده شود صحيح نيست زيرا اگر خودش توافق كرده كه كمتر از اجرت المثل بگيرد كه واضح است مى توان همان مقدار كمتر را داد و اگر هم مجانى اين كار را نجام داده باشد و خودش اقدام كرده لازم نيست به او به اندازه اجرت المثل داده شود همانطور كه اصل اعطاء به او لازم نيست.

 اين تعبير كه نبايد كمتر از اجرت المثل داده شود خلاف اطلاق روايتى است كه گفته است اندازه خاصى تعيين نشده است و قاعده احترام عمل مسلم هم در اينجا نيست زيرا كه مجاناً بر عمل اقدام كرده بلكه مربوط به امر على وجه الضمان و يا وجه اجاره و جعاله است كه ممكن است مراد از اين تعبير هم همين باشد اگر چه عبارت تقريرات مطلق است.

 جهت ششم: مرحوم سيد - رحمه الله - در ذيل، شروطى را كه در اين گونه مصرف لازم دانسته شده، مطرح مى كنند:

 ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة والحرّيّة أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز.

 اقسام شرايط: اين شروط دو قسم هستند:

 قسم اول: شرائط خاص به اين مصرف كه در مصارف ديگر، شرط نيستند مثل بلوغ و عقل و عدالت و عارف به مسائل زكات بودن.

 قسم دوم: شرايط عام است كه در مصارف ديگر هم شرط است مثل ايمان يا حر بودن يا بنى هاشم نبودن در فرضى كه زكات از مال غير بنى هاشم باشد پس در اينجا يك بحث در شرائط مشترك است و بحث ديگر در شرائط خاص

 شرائط خاص:

 1)- اجماع: در اينجا به اجماع تمسك شده است كه بعيد است اجماع تعبدى استفاده شود و اينكه اگر يك طفل مميز، عامل زكات شد و از عهده اين كار هم برآمد نتوان به او از زكات داد اين اجماع نظير همان قول قدما است كه در معاملات هم بلوغ و عقل را شرط مى دانند و به يك سرى ادله نادرست استدلال كرده اند و منشأ قول اينجا هم، همان استدلالها است نه تعبد.

 2)- ولايت بر زكات: دليل ديگر كه در اينجا اقامه شده اينكه گرفتن زكات نوعى ولايت بر زكات است و صبى ـ كه خود قاصر است و نياز به ولى دارد ـ نمى تواند ولايت بر مال ديگرى داشته باشد.

 جواب: در جواب مى گوييم كه اولاً هر عملى ولايت نيست و ثانياً صبى مى تواند به اذن ولى خاص يا عام جايى كه كسى صبى را وكيل كند كه مال موكل را بفروشد، ولايت و نظارت داشته باشد كه اين وكالت صحيح و نافذ است و حتى نياز اذن ولى صبى هم ندارد و در ما نحن فيه هم وقتى خود حاكم مى بيند غير بالغى مى تواند بر جمع زكات ولايت كند مانعى ندارد كه او را ولى قرار دهد.

 براى اشتراط عدالت هم استدلال شده است به اجماع كه مورد قبول نيست و هم چنين به دليل ولايت بودن عمل دراينجا هم استناد شده كه اين هم نه صغرايش مورد قبول است و نه كبرايش، يعنى نه عمل منحصر در ولايت است و نه هر ولايتى مشروط به عدالت، و لازم نيست كه هر وليّى عادل باشد مثل اينكه شخصى كه عادل نيست ـ مثلاً نماز نمى خواند ـ ولى در اموال امين است قيم اطفال قرار گيرد در نتيجه اين بيان مجرد استحسان است.

 روايات باب: مهم دو روايتى است كه در اين باب آمده است روايت اول: صحيحه بريد است كه در زكات انعام گذشت و عمل امير المؤمنين - رحمه الله - را نقل مى كرد و تعبير وارد در آن روايت اين بود (فَلا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِف بِشَيْء)( [3] ) امام - رحمه الله - در اينجا مى فرمايد كه وكيلى كه قرار مى دهى كسى باشد كه ناصح و شفيق و امين روايت دوم: روايتى است كه صاحب وسائل ازنهج البلاغه نقل مى كند و قبلاً گفتيم كه احتمالاً با قبلى يكى باشد و تعبير اين روايت اين است (لا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوَصِّلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَأَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِف وَلَا مُجْحِف وَلَا مُلْغِب وَلَا مُتْعِب)( [4] )

 

 استدلال به روايات

 از اين تعابير استفاده مى شود كه كسى كه عامل است بايد عادل باشد خصوصاً تعبير (من تثق بدينه) در متن دوم و اين وثوق به دين، مساوى با عدالت است و يا وثوق به امانت، فرق مى كند زيرا وثوق به دين همه شئون ديانت را شامل مى شود.

 پاسخ به استدلال: باسخ اين استدلال آن است كه اين دو روايت داراى خصوصياتى است كه يقيناً در دادن زكات به عاملين شرط نيست مثل اينكه كسى نباشد كه به انعام فشار بياورد مثلاً حيوان را گرسنه نگه دارد يا اينكه مشفق باشد كه مسلماً اگر عامل، مهربان هم نبود استحقاق سهم عاملين را دارد و از اين سياق كشف مى شود كه آنچه در آن دو روايت آمده است آدابى است كه بهتر است رعايت شود يا اينكه اوامر حكومتى اميرالمؤمنين - عليه السلام - به ساعى خود بوده است نه شرط شرعى و امام - عليه السلام - براى اينكه كار بهتر انجام شود اين موارد را لازم دانسته اند و امام صادق - عليه السلام - هم در مقام بيان كيفيت مديريت و كار اميرالمؤمنين - عليه السلام - هستند اگر مراد فقها هم همين باشد كه اولويت اين است كه اين افراد انتخاب شوند، درست است ولى به عنوان شرط حتى وثاقت هم لازم نيست و اگر غير ثقه اى هم كارى انجام داد و عامل بر جمع آورى زكات شد، مصداق عاملين عليها خواهد شد و مى توان از اين سهم به او داد.

 مرحوم سيد - رحمه الله - شرط ديگرى را با اين عبارت: (ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهاداً أو تقليد) بيان مى فرمايد: اينكه شخص بايد عارف به مسائل زكات هم باشد كه اين شرط هم، شرط شرعى نيست مگر اينكه عمل متوقف باشد بر علم، اما اعمالى مثل نقل و انتقال اموال زكوى منوط به معرفت احكام زكات نيست و حتى بقيه كارها هم متوقف نيست كه عالم به احكام باشد بلكه مى تواند از كسى بپرسد و دليل ندارد كه اگر كسى كه عالم به احكام زكات نيست و كارى را درست انجام داد نتوان به او از سهم عاملين داد.

 بله اگر مراد اين باشد در حكومت دارى از نظر مديريتى كسى كه براى اين كارها نصب مى شود آن هم در مدت زياد، بهتر است يا مصلحت است كه به مسائل شرعى زكات عالم باشد اشكالى ندارد ولى اين به معناى اشتراط فقهى اين شرايط نيست لهذا اگر كسى منصوب شد كه عالم نبود ولى عمل را درست انجام داد مى توان از سهم عاملين به او داد در نتيجه شرائط خاصى كه در اين مورد ذكر كرده اند هيچ كدام دليل ندارد.