< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله دوازدهم
 لا يجب إعلام الفقير إن المدفوع إليه زكاة بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها إليه علی وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك.
 مرحوم سيد متعرض اين مسأله می شود كه اگر فقيری كه مستحق زكات است حيا می كند كه به عنوان زكات مال را بگيرد آيا می شود كه به عنوان هديه يا صله به او داد ـ ولو ظاهراً ـ يا خير؟ ايشان می فرمايد دافع می تواند ـ ظاهرا ـ به شكل صله بدهد و در واقع قصد زكات را داشته باشد البته به شرط اينكه فقير اصل تملك را قصد كند يعنی بايد قصد تملك مطلق را داشته باشد گرچه ممكن است داعی او هديه باشد ولی اگر به نحو تقييد، قصد هديه كند ـ يعنی به عنوان هبه تملك كند ـ اين اعطاء، مجزی نيست پس فقط در صورتی كه فقير اصلاً قصد هديه نكند و يا اگر قصد كرد، به نحو داعى، قصد هديه كند كه در اين صورت اعطاء، مجزی است.
 
 اشكال متأخرين
 متأخرين به اين تفصيل ايشان اشكال كرده اند و بعضا اين تعبير را دارند كه قصد قابض مهم نيست و آنچه مهم است اين است كه دافع، قصد پرداخت زكات را داشته باشد اما قابض به هر عنوانی كه قصد كند اشكالی ندارد علت اين اختلاف هم می تواند به بحث از مقتضای قاعده برگردد و هم به بحث از روايات خاصه پس در دو مقام بحث می شود.
 
 مقام اول: مقتضای قاعده
 بدون شك در فرضی كه فقير اصلاً قصد هبه نمی كند و تملك مطلق را قصد می كند و يا اگر نيت و قصد صله را دارد، به نحو داعی است نه به نحو تقييد، اشكالی رخ نمی دهد ـ اين معقول است كه داعى، صله باشد ولی هنگام انشاء تملك مقيد به هبه بودن، قصد نكند ـ علی ای حال در اين دو فرض، مسلم است كه دفع زكات ـ ولو به ظاهر صله ـ بلامانع است بحث در جايی است كه قابض، هبه را به شكل تقييد قصد كند.
 
 اشكال به قسم اخير
 در اين جا اشكال می شود كه تمليك، امر انشائی است و بايد عنوان تمليك با عنوان تملك از طرف فقير، مطابق باشد و اگر قابض چيزی را قصد كند و دافع چيز ديگری را انشاء كرده باشد اين مجزی نيست چون كه تملك فقير شكل نمی گيرد مثل سائر موارد تمليكات انشائی كه عدم تطابق ايجاب و قبول، مانع از شكل گيری آن ملكيت است از اين اشكال می توان به دو صورت جواب داد.
 
 جواب اول از اشكال
 اينكه از ادله ولايت مالك بر دفع و اعطاء زكات استفاده می شود كه تمليك به فقير، واجب نيست بلكه آنچه واجب است اين است كه بايد زكات صرف بر فقير شود يعنی لازم است پرداخت به فقير ـ اعم از تمليك و تملك ـ به عنوان جهت فقير بودن كه شخصيت حقوقی است، باشد و با عزل مالك ملكيت عنوان فقرا حاصل می شود و بعد از اين ديگر لازم نيست مالك، قصد تمليك به فقير خاصی هم داشته باشد بلكه صرف بر وی هم كافی و مجزی است.
 شاهد بر اين مطلب، جواز پرداخت دين فقير و يا احتساب دين به عنوان زكات است كه در اين فروض، تمليكی به فقير صورت نمی گيرد بلكه تمليك به دائن است به عنوان وفای از طرف فقير و يا ابراء دين فقير است و همين طور است پرداخت دين ميت از زكات كه در اين فرض هم ميت، مالك زكات نمی شود همچنين از رواياتی كه دلالت می كند كه (من عليه الزكاة) می تواند عين مال زكوی را ندهد بلكه برای فقرا طعام و غيره بخرد و برای آنها صرف كند و از اين روايات نيز همين مطلب استفاده می شود و همين طور از مصارف ديگر زكات مثل مصرف در عتق رقاب كه زكات به مالك عبد داده می شود نه خود عبد و زكات صرف در آزادی عبد شده است نه تمليك به او، كه شايد بتوان گفت كه آيه زكات هم گر چه ظاهر
 اوليه «لام» در عنوان اول آن (للفقراء) تمليك است ولی به قرينه سياق و در كنار (فِي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله) استفاده می شود كه آنچه مقصود است، أعم از تمليك و مصرف در اين موارد است.
 در نتيجه تمليك فقط نسبت به عنوان وجهت فقير است و نسبت به افراد فقرا فقط صرف كردن بر آنها لازم است نه خصوص تمليك كه وقتی چنين شد روشن است كه چنانچه فقير به هر عنوان اخذ كند ضرری نمی رساند و صدق مصداق صرف بر فقير می نمايد و اين عنوان حاصل شده و مجزی است اين بيان تمام است و ظاهراً استناد اكثر محشين به همين بيان بوده است و همان تعبير محشين كه گفته اند كه قصد دافع مهم است نه قابض، صحيح است.
 
 جواب دوم از اشكال
 كه اين بيان در صدد اثبات اين است كه حتی دافع هم می تواند واقعاً قصد صله را داشته باشد با اين تعبير كه از ادله ولايت مالك بر پرداخت زكات به فقير، اين گونه استفاده شود كه ولايت دافع، مثل ولايت حاكم شرع بر زكات است و همان طور كه حاكم شرع می تواند از زكات، به فقير صله بدهد ـ زيرا زكات بعد از اخذ، از اموال عام و جزء بيت المال است ـ دافع هم می تواند اين كار را انجام دهد زيرا كه اين ولايت مسلماً در مورد حاكم شرع ثابت است يعنی او می تواند از زكات ، به فقير صله بدهد حال اگر اين ولايت را در مورد خود مالك هم ثابت دانستيم در نتيجه مالك هم می تواند، هم زكات را به عنوان زكات به فقير پرداخت كند و هم به عنوان صله، البته بايد قصد زكات را داشته باشد نه صله از مال خود و اين بعد از اين است كه با عزل يا دفع مال، ابتدا در آن مال، زكات را معين كند و مشخص نمايد كه ملك جهت فقرا شده است و سپس با ولايتی كه در مصرف زكات دارد به عنوان صله به فقير بدهد و اين وجه از اولی اوسع است و بعيد نيست كه از اطلاقات ادله ولايت مالك بر مصرف زكات، اين توسعه را هم استفاده كنيم البته فقط در حيطه زكاتی كه در مال خود اوست نه بيشتر.
 
 حاصل مقام اول
 در نتيجه در مقام اول، مقتضای قاعده، اطلاق است و شرطی را كه مرحوم سيد - رحمه الله - آورده اند لازم نيست همانگونه كه برخی از اعلام در حاشيه بر متن آورده اند كه قصد قابض معتبر نيست بلكه طبق وجه دوم، قصد صله از طرف دافع واقعاً نيز مانع نمی باشد مشروط بر اين كه از زكاتی كه معزول يا معين شده است به فقير صله بدهد.
 
 مقام دوم روايات خاصه
 مقام دوم در روايات خاصه است كه دو روايت در اين بحث آمده است.
 
 روايت اول
 معتبره أبی بصير است قلت لأَبِي جعفر - عليه السلام - الرجل من أصحابنا يستحيی أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن( [1] ) در اين روايت كه در مورد مستحق شيعه وارد شده است ابی بصير سؤال می كند: كسی از فقرا حيا می كند كه زكات بگيرد و امام - عليه السلام - می فرمايد زكات را به او بده و نگو كه زكات است و حرمت و آبروی او را حفظ كن.
 
 بررسی سند و دلالت روايت
 اين روايت را، هم شيخ كلينی - رحمه الله - نقل كرده است ـ كه در سندش سهل بن زياد است ـ و هم شيخ صدوق - رحمه الله -، و آن سند بلا اشكال است و از نظر دلالت اين روايت اطلاق دارد و شامل جايی كه فقير قصد غير از زكات را هم به نحو تقييد داشته باشد می شود بله ممكن است بگوييم نسبت به دافع، اطلاق ندارد يعنی نمی شود از آن استفاده كرد كه دافع هم می تواند واقعاً قصد صله دادن را از زكات به فقير كند.
 پس مفاد روايت اين است كه می توان بدون اظهار زكات بودن مال، آن را به فقير اعطاء كرد و فقير به هر عنوان و قصدی بگيرد ضرری نمی زند و اين همان فتوايی است كه محشين بر متن داده اند و در مقام اول عرض شده كه طبق قاعده است.


[1] - وسائل، ج9، ص315 (12107-1).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo