< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله 2: يجوز أن يعطی الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعةً، فلا يلزم الاقتصار علی مقدار مؤونة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبُه بمؤونة سنته أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلُها أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته لا يلزم الاقتصار علی إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنياً عرفياً، وإن كان الأحوط الاقتصار. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطی شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك ( [1] ).
 مرحوم سيد - رحمه الله - در اين مسأله متعرض جهت ديگری می شوند كه اگر كسی شرعاً فقير است و مؤونه سال را ندارد يا كاسب است اما درآمدش برای مؤونه سال كافی نيست يا اصلاً فقير است چون حرفه و صنعتی ندارد آيا می شود بيش از مؤونه يك سال به او پرداخت شود يا بايد به همان اندازه مؤونه يكسال پرداخت نمود تا از عنوان فقير شرعى، بيرون بيايد؟
 
 اقوال و نظرات فقها در مسأله
 مشهور و مرحوم سيد - رحمه الله - فرموده اند چنانچه بخواهد دفعة پرداخت شود می توان مؤونه بيش از يك سال را پرداخت نمود اما اگر بخواهد تدريجا پرداخت نمايد بعد از پرداخت مؤونه يكسال ديگر بيش از آن جايز نيست بپردازد چون كه با اخذ همان مؤونه يكسال غنی شرعی گرديده است و فرقی نمی كند محترف و مكتسب باشد يا خير لذا در صدر می فرمايد «يجوز أن يعطی الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة». اما در ذيل می فرمايد «وإن كان الأحوط الاقتصار. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطی شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك»
 در اين حكم از مرحوم علامه - رحمه الله - در منتهی نقل اجماع شده است. علامه در منتهی می فرمايد (الثالث يجوز أن يعطی الفقير ما يغنيه وما يزيد علی غناه وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أصحاب الرأي) ( [2] )
 وليكن اين مطلب از عبارات قدما استفاده نمی شود مثلاً شيخ مفيد در مقنعه می فرمايد (وأقل ما يعطی الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعداً؛ لأَنَّهَا أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة وليس لأكثره حد مخصوص لتفاوت الناس في كفاياتهم) ( [3] ) ظاهر اين عبارت آن است كه بايد به حد كفايت و مؤونه باشد كه همان مؤونه سال است لكن از آنجا كه مؤونه های اشخاص متفاوت است نمی توان مقدار كميّت مشخصی را تعيين كرد.
 شيخ در نهايه می فرمايد:
 وأقل ما يعطی الفقير من الزكاة خمسة دراهم أو نصف دينار وهو أول ما يجب في النصاب الأول، فأما ما زاد علی ذلك فلا بأس أن يعطی كل واحد ما يجب في نصاب نصاب، وهو درهم إن كان من الدراهم أو عشر دينار إن كان من الدنانير وليس لأكثره حد ولا باس أن يعطی الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك) ( [4] )
 وليكن در المراسم اينگونه آمده است (ويجوز أن يعطی الفقير غناه ويزاد علی ذلك إلا أنه يعطيه مرة واحدة؛ لأنه إذا استغنی لم يجز صرف الزكاة الواجبة إليه) ( [5] ). بنابر اين تفصيلی كه در متن مرحوم سيد - رحمه الله - آمده در كلام برخی از قدما هم وجود دارد.
 
 تفصيل دوم
 تفصيل ديگری نيز موجود است كه اگر در دفعة واحده نيز فقير مكتسب و محترف باشد به گونه ای كه درآمدش كافی نيست پرداخت بيش از ما بقی مؤونه جائز نيست مثلاً مرحوم شهيد - رحمه الله - در كتاب بيان فرمودند (ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب القاصر علی خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد فیي الحديث من الإغناء بالصدقة محمول علی غير المتكسب) ( [6] )
 
 حاصل اقوال در مسأله
 در مسأله سه قول وجود دارد:
 قول اول: قول مشهور كه فرموده اند می توانند زكات را دفعة واحدة بيش از مؤونه يكسال به فقير بدهند نه تدريجاً
 قول دوم: نظر شهيد كه فرموده است چنانچه فقير مكتسب و محترف باشد نمی تواند دفعة واحدة هم بيش از مؤونه سال اخذ كند.
 قول سوم: نمی تواند ـ چه دفعةً و چه تدريجاً ـ بيش از مؤونه سال اخذ كند در اينجا بايد در دو مقام بحث شود.
 مقام اول: اين كه مقتضای قاعده چيست.
 مقام دوم: اينكه مستفاد از روايات چيست.
 مقام اول: مقتضای قاعده و اطلاقات ادله شرطيت فقر شرعی در زكات، عدم جواز اعطاء بيش از مؤونه يكسال است ـ يعنی قول سوم كه قول اكثر محشين می باشد ـ و اين مقتضای قاعده را به دو تقريب می توان اثبات كرد.
 تقريب اول: چون كه موضوع جواز اخذ زكات عنوان فقير شرعی است كه به معنای (من لا يملك قوة سنته) يا (من لا يقدر علی الكف عن الزكاة) است اخذ اين عنوان به اين نحو در موضوع دليل حليّت زكات، بدان معناست كه وقتی زكات پرداخت می شود نبايد شخص، مالك قوت سنه اش باشد و اين عنوان بلحاظ هر مقداری از پرداخت می بايست صادق باشد و شخص مالك قوت سالش نباشد مثلاً اگر كسی مؤونه سالش 100 درهم است و ما بخواهيم به او 200 درهم بدهيم نسبت به 100 درهم اين عنوان (لا يملك مؤونة السنة) يا (لا يقدر علی كفايته) صدق می كند اما نسبت به 100 درهم اضافی صدق نمی كند چون كه با قطع نظر از پرداخت 100 درهم اضافی به سبب تملك 200 درهم ديگر مالك مؤونه سنه شده است.
 
 توضيح تقريب اول
 ظاهر دليل آن است كه در زمان ترتب حكم بر موضوع بايد صدق آن موضوع محفوظ باشد كه حكم در ما نحن فيه، اخذ مال و زكات است كه رافع موضوع می باشد بنابراين صدق موضوع در زمان ترتب حكم به نحو قضييه شرطيه خواهد بود يعنی با قطع نظر از مقداری كه از زكات داده می شود بايد موضوع صادق باشد و اين نسبت به هر مقدار از زكات، انحلالی است چه يكدفعه پرداخت شود چه دو دفعه.
 بنابر اين مقتضای قاعده اين است كه فرقی بين دفعه و دفعات نيست و بايد بلحاظ مقادير زكات پرداخت شده موضوع به نحو ذكر شده محفوظ باشد و هر مقدار از زكات كه به فقير پرداخت می شود مشروط به اين است كه شخص قادر باشد از آن مستغنی شود كه در ذيل صحيحه زراره آمده بود و اين عنوان نسبت به مقدار اضافی صادق نيست بلكه بر عكس صادق است كه (يقدر أن يكفّ عنه) پس حرام است و مشمول ذيل صحيحه زراره است هر چند دفعه واحده باشد و در همان زمان اين قدرت حاصل شده باشد مانند كسی كه در زمان اخذ زكات به جهت ارث غنی شده باشد كه ديگر مستحق زكات نيست و دفع زكات به غنی صادق است نه فقير اگر چه در همان زمان دفع، غنی شده باشد.
 پس حاصل وجه اول اين است كه پرداخت اضافه بر مؤونه سال دفعةً نسبت به مازاد نيز مصداق دفع به غنی شرعی است و همچنين مشمول اطلاق ذيل صحيحه زراره است كه قدرت بر كف از زكات را موضوع حرمت قرار داده بود كه به روشنی بر مقدار اضافی صادق است.
 
 تقريب دوم
 لو فرض كه اين عنوان را هم نداشته باشيم اساساً تصرف در زكات نياز به دليل بر ولايت دارد و مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در زكات و پرداخت به فقير است مگر دليلی داشته باشيم مانند مقدار مؤونه يكسال كه متيقن است پس مقتضای اصل عملی عدم جواز و عدم اجزای پرداخت زكات بيش از مؤونه سال به فقير است.
 
 تمسك به اطلاق آيه و روايات و جواب آن
 تمسك به اطلاقات آيه (إنما الصدقات للفقراء و...) و رواياتی مثل (جعل الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء) صحيح نيست زيرا كه:
 اولاً: روشن است آيه در مقام بيان اصناف مستحقين و مصرف زكات است كه چه كسانی هستند و در مقام بيان از لحاظ مقدار و كميت پرداخت زكات نمی باشد و روايات مثل (جعل الله في أموال الأغنياء حقاً للفقراء) هم همين گونه است يعنی ناظر به اصل تشريع زكات و اين كه شارع با زكات تامين اجتماعی كرده و حق فقرا را بر ايشان لحاظ نموده است می باشد.
 و ثانياً: اينكه عرفا ظاهر عبارت (جعل لهم ما يكفيهم) در همان مقدار مؤونه يكسال است.
 بنابراين با قطع نظر از روايات خاصه، مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در اموال عمومی و عدم جواز پرداخت زكات بيش از مؤونه يكسال است و مشهور هم كه به جواز پرداخت دفعةً قائل شده اند به روايات خاصه تمسك كرده اند نه مقتضای قاعده چون همانگونه كه روشن است مقتضای قاعده عدم جواز تصرف در اموال است.
 روايات خاصه بر دو دسته هستند كه قول مرحوم شهيد - رحمه الله - كه قائل به عدم جواز در مكتسب است از دسته اول به خوبی استفاده می شود وليكن صحيح آن است كه از روايات عدم جواز مطلقا استفاده می شود.
 
 مقام دوم، دو دسته از روايات
 دسته اول: رواياتی كه در اخذ باقی مؤونه ظهور دارد مانند صحيحه معاويه بن وهب كه در ذيلش آمده است (بل ينظر الی فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه ولا ينفقها) ( [7] ) و همچنين موثقه هارون كه گذشت (عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتری منها بالبعض قوتا لعياله ويعطی البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله) ( [8] ) كه در اين روايت غير مكتسب هم فرض شده كه می تواند فقط به اندازه مابقی مؤونه، از زكات اخذ كند نه بيشتر از آن كه اين تعبير سياق تحديد بوده و ظهور دارد در عدم جواز اخذ مازاد مؤونه و همچنين روايت علی بن اسماعيل الدغشی كه قبلاً گذشت (قال سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسال وإن أعطی شيئاً من قبل أن يسال يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلی سنة) ( [9] ) و اين روايت صريح است در جواز اخذ بمقدار قوت يكسال نه بيشتر و در مرسله عبدالرحمان بن حجاج كه قبلاً ذكر شد نيز همين تعبير صريحاً ذكر شده است و همچنين در مرسله حماد كه در آن آمده است (... بقدر ما يستغنون به فی سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل من ذلك شيء رد إلی الوالي وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان علی الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا) ( [10] ) پس اين دسته از روايات در عدم جواز اخذ مازاد بر مؤونه يكسال ظهور دارند و فرقی بين فقير مكتسب و صاحب حرفه و نيز غير مكتسب نمی باشد زيرا كه برخی از آنها در غير مكتسب آمده است.
 دسته دوم: رواياتی كه گفته شده است می توان به فقير تا بلوغ حد غنا زكات پرداخت نمود مانند صحيحه سعيد بن غزوان (عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - قال سألته كم يعطی الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه) ( [11] ) و همچنين روايت اسحاق بن عمار (عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللَه - عليه السلام - : أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم! قلت: مائتين؟ قال: نعم! قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم!! قلت: أربعمائة؟ قال: نعم!!! قلت: خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه) ( [12] ) و در سند محمد بن سنان است كه بنابر توثيق ايشان اين روايت هم معتبر خواهد شد و همچنين معتبره ديگری از اسحاق بن عمار (عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال قلت له أعطی الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده. قلت: أعطيه مائة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه) ( [13] ). بر قول مشهور به اين روايات استدلال شده است كه حتی تغنيه به معنای شرعی نيست بلكه مقصود غنای عرفی و مطلق است كه شامل پرداخت بيش از مؤونه سال هم می شود.
 
 اشكال به استدلال روايات برقول مشهور
 اين استدلال صحيح نيست زيرا كه در روايات ديگر غنا به قدرت بر تحصيل مؤونه يكسال تعريف و يا تحديد شده است نه بيشتر از آن پس در اينجا نيز بايد بر همان معنائی كه موضوع حكم زكات است نفياً و اثباتاً حمل شود نه بر معنای ديگری زيرا اين روايات ناظر به همان غنا و فقر كه موضوع زكات است می باشد و بدين ترتيب اين روايات نيز دال بر قول سوم خواهد بود كه بيش از مقدار غنای شرعی ـ يعنی مؤونه متعارف يكسال ـ پرداخت نمی شود علاوه بر اين كه روايت اطلاق دارد و شامل اعطائهای متعدد هم می شود پس بايد فتوا بدهند كه می تواند بيش از موونه يكسال به دفعات هم زكات بدهند پس چرا تفصيل داده اند و صحيح آن است كه از اين روايات قول خلاف مشهور استفاده می شود كه قول سوم است.
 البته مقدار مؤونه متعارف تنها قوت لايموت سال نيست بلكه مثل خادم داشتن هم مؤونه متعارف می باشد و مقصود از غنی شرعى، داشتن مؤونه متعارف بدون تضيق است چون كه از روايات عديده توسعه استفاده می شود و بايد فقط در حد افراط و اسراف نباشد.
 در برخی از روايت حج نيز جز موونه متعارف قرار داده شده است عن أبي بصير (قال لأبي عبد اللَه - عليه السلام -: إن شيخاً من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسی بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسی بن أعين: أما أن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها! فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحماً وتمراً! فقال: إنما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً، ثم رجعت بدانقين لحاجه! قال: فوضع أبو عبد اللَه - عليه السلام - يده علی جبهته ساعةً ثم رفع رأسه ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم. بلی فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج) ( [14] ) توسعه در باب مؤونه متعارف در اين روايت روشن است و اين كه هر چه از حاجات و شان مؤمن است مؤونه محسوب شده است البته در يك روايت معتبر آمده است (وعنه عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى - عليه السلام - قال: أعطه ألف درهم) ( [15] ) و در روايت ديگری كه مرسل است آمده است (عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل (يعني أبا الحسن - عليه السلام -): ما حد المؤمن الذی يعطى الزكاةُ؟ قال: يُعطی المؤمنُ ثلاثةَ آلاف. ثم قال أو عشرة آلاف، ويُعطی الفاجر بقدرٍ؛ لأنَّ المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر في معصية الله) ( [16] ).
 
 نقد دو روايت فوق
 ممكن است برای قول مشهور به اين دو روايت استناد شود ليكن روايت اول دلالت ندارد زيرا كه شايد هزار درهم مؤونه فقيری باشد كه مورد سؤال بوده و عيال زيادی داشته است و روايت دوم هم از نظر سند مرسل است و هم جهت بحث در آن مومن است و اين كه به مؤمن هر چه زكات داده شود ـ در صورت استحقاقش ـ آن را دراطاعت خدا مصرف می كند بر خلاف فاجر.
 روايت ديگری نيز موجود است كه در آن گفته شده است می توان زكات را در دين غارمين ـ هر اندازه كه باشد ـ بدهند وليكن نمی توان به فقير بيش از پنجاه درهم داد (عبد اللَه بن جعفر فی قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا كان يقول يعطی المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كل ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم علی خمسين درهماً ولا يعطی أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب) ( [17] ) از ذيل روايت استفاده می شود كه مقدار زكات پرداخت شده به همان اندازه رفع فقر شرعی است كه پنجاه درهم است لهذا گفته شده به كسی كه پنجاه درهم دارد نيز زكات پرداخت نمی شود پس مقداری كه جايز است داده شود ـ حتی در يكبار ـ نبايد بيش از مقدار آن باشد حال اگر گفتيم كه پنجاه درهم در آن زمان مقدار مؤونه يكسال يك نفر بوده است كه در ذيل روايات ديگر آمده بود اين روايت بر اين مطلب كه بيش از مقدار مؤونه يكسال در يكدفعه هم نمی توان پرداخت كرد و ميزان دفع زكات به فقير به اندازه ای است كه فقر شرعی او بر طرف شود دلالت خوبی خواهد داشت بنابر اين اگر نگوييم اقوي لا اقل احتياط آن است كه بيش از آن پرداخت نشود.


[1] - الطباطبائي، العروة الوثقى (المحشى): ج4، ص101).
[2] - منتهی المطلب فی تحقيق المذهب: ج8، ص400.
[3] - المفيد، المقنعة: ص243.
[4] - النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوى: ص189.
[5] - المراسم العلويه والأحكام النبوية: ص134.
[6] - البيان: ص311.
[7] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص239 (11923-1).
[8] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص233 (11910-6).
[9] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص233 (11911-7).
[10] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص266 (11989-3).
[11] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص260 (11974-5).
[12] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص260 (11976 -7).
[13] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص259 (11972-3).
[14] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص290 (12043-2).
[15] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص260 (11975-6).
[16] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص249 (11948-2).
[17] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص261 (11979-10).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo