ذيل جهت چهارم

 در ذيل كلام مرحوم سيد - رحمه الله - كه متعرض جهت چهارم می شوند اين عبارت آمده است (والأحوط عدم أخذ القادر علی الاكتساب إِذَا لم يفعل تكاسلاً) يعنی كه كسی كه قدرت بر حرفه و صنعتی داشته باشد و عمداً آن صنعت را ترك كند احتياطا نبايد زكات بگيرد و گفتيم در غير از مواردی كه گذشت مثل اينكه صنعت در شان او نباشد يا عاجز از آن شود فتوای مشهور درست است كه نبايد زكات بگيرد و رواياتی دال بر اين مطلب بود كه گذشت.

 

 روايات معارض

 در مقابل، رواياتی هستند كه ادعا شده است كه با آنچه كه گذشت تعارض دارد.

 روايت اول: روايت معاويه بن وهب كه قبلاً هم ذكر شد و در صدرش آمده بود (قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - يروون عن النبي - صلی الله عليه وآله - أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيّ! فقال أبو عبد الله - عليه السلام: لا تصلح لغني)( [1] ) در اينجا وقتی سائل همان جمله مشهور را نقل می كند امام - عليه السلام - در جواب وی فقط غنی را ذكر می كنند كه ظاهرش اين است كه در مورد ذی مرة سوی آن جمله درست نيست و او می تواند زكات بگيرد.

 روايت دوم: روايت ديگر مرسله مرحوم صدوق است (قال: وقيل للصادق - عليه السلام: إن الناس يروون عن رسول الله - صلی الله عليه وآله - أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي! فقال: قد قال: لغني، ولم يقل لذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)( [2] ) اين روايت صريح است در اينكه ذی مرة سوی در كلام پيامر - صلی الله عليه وآله - نبوده است گرچه سندش مرسل است و حجت نيست.

 روايت سوم: روايت ديگر روايت معتبره هارون بن حمزه است كه قبلاً گذشت (عن هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام: يُروی عن النبي - عليه السلام - أنه قال: لا تحل الصدقةُ لغني ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ! فقال: لا تصلح لغني...)( [3] ).

 

 نقد روايات مذكوره

 دلالت اين روايت هم مثل روايت اول است مهم اين دو روايت ـ اولی و سومی ـ است كه سندشان خوب است.

 

 اما روايت دوم:

 اولاً: مرسل است.

 و ثانياً: نفی قول پيامبر - صلی الله عليه وآله - است يعنی پيامبر - صلی الله عليه وآله - اين را نفرموده اند نه اينكه حكم اين نيست.

 و ثالثاً: خود مرحوم صدوق - رحمه الله - مسنداً در صحيح زراره گذشته از امام باقر - عليه السلام - نقل كرده اند كه پيامبر - صلی الله عليه وآله - اين جمله را گفته اند و از روايات استفاده می شود كه پيامبر يا معصوم ديگری اين جمله را فرموده اند و اين روايت مرسل در مقابل اينها قابل استناد نيست و شايد تعبير (لم يقل) در روايت مرحوم صدوق - رحمه الله - از راوی و يا خود مرحوم صدوق - رحمه الله - باشد اگر چه خلاف ظاهر متن است.

 اما دو مورد روايت اول و سوم جواب اين است كه تعبير امام - عليه السلام - (لا تصلح) است نه (لا تحل) كه از اين استفاده می شود كأنّه امام - عليه السلام - می خواهند كه كلام پيامبررا تفسير كنند ولذا تعبير را عوض كرده اند و می خواسته اند بگويند كه اگر شخصی غنی بود نمی تواند زكات بگيرد و عنوان (ذِي مِرَّةٍ سَوِيّ) هم به همين غنی بر می گردد و معيار اين است.

 

 شاهد مثال بر تعبير امام - عليه السلام - مبنی بر عدم اخذ زكات شخص غنی

 شاهدش صحيحه دوم زراره است كه گذشت (عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وآله - لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي قلنا ما معنی هذا قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر علی أن يكف نفسه عنها)( [4] ) كه سائل از چند عنوان ذكر شده پرسيده بود و امام - عليه السلام - آن عناوين را به يك ملاك برگشت دادند پس امام - عليه السلام - در اينجا هم می خواهند بفرمايند كه كسی كه ذی مره سوی است چنانچه می تواند كسب كند عرفا غنی می باشد و از اين جهت نمی تواند زكات بگيرد.

 بعد از اينكه اصل موضوع صنف اول بيان شد مرحوم سيد - رحمه الله - وارد مسائلی می شود.

 مسئله 1 (لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا تجب عليه صرفها في مؤونته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة...)( [5] ) در اين مسئله اول از اين جهت بحث می شود كه اگر كسی سرمايه ای را كه با آن تجارت می كند و يا خانه ای كه آن را اجاره می دهد و يا ابزار آلاتی كه با آن كار می كند بفروشد به اندازه مؤونه سالش هست ولی درآمد حاصل از آنها به اندازه مؤونه ای نمی شود آيا می تواند زكاة بگيرد يا چون مالك مالی است كه به اندازه مؤونه سال است فقير شرعی نيست؟

 اين دو صورت كه اگر درآمد به اندازه مؤونه باشد يقيناً نمی تواند زكات بگيرد و در مقابل اگر سرمايه هم به اندازه مؤونه نباشد يقيناً می تواند زكات بگيرد روشن است، حال اگر سرمايه او به اندازه مؤونه هست ولی سود آن كافی نيست اينجا حكم چيست؟ آيا می تواند زكات بگيرد چون سود به اندازه مؤونه نيست يا خير چون سرمايه اش به اندازه مؤونه هست؟ ايشان می فرمايد در اين فرض هم می تواند زكات بگيرد و لازم نيست كه سرمايه اش را بفروشد و خرج مؤونه كند بلكه سرمايه را به كار گيرد و مقدار كمبود مؤونه را از زكات اخذ نمايد و اين كه صرفاً سرمايه كمتر از مؤونه سالش باشد شرط نيست چرا كه ملاك عدم كفايت درآمد است.

 

 كلمات فقهاء

 مشهور فقها نيز همين فتوی را دارند و مرحوم اردبيلی - عليه السلام - به (صريح الأصحاب) تعبير نموده است كه ظاهر در دعوای اجماع است.

 

 مدرك اين فتوى

 مدرك آن می تواند دو دليل باشد دليل اول: استفاده از معياری است كه قبلاً گذشت به اين بيان كه بر شخصی كه با اين وضع فعلی اش كه مشغول كار است اما درآمدش به اندازه مؤونه نيست (لا يقدر علی مؤونة سنته) صدق می كند و فقير شرعی است و مشمول ذيل صحيحه زراره گذشته است كه فرمود (وهو يقدر علی أن يكف نفسه عنها) زيرا با سرمايه اش مشغول كار است ولی درآمدش كفاف خرج سال او را نمی دهد پس چنين شخصی عرفاً قادر بر كفّ از زكات نيست اين بيان درستی است گرچه در كلمات فقها نيامده است.

 دليل دوم: كه مورد تمسك فقها هم قرار گرفته است استفاده از اطلاق بعضی از روايات گذشته است زيرا نسبت به كسی كه دارای سرمايه ای است و با آن كار می كند اما درآمدش كفاف مؤونه اش را نمی دهد اطلاق دارد در اين زمينه روايت معاويه بن وهب را داشتيم كه می گفت: (عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلی فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها)( [6] ).

 

 شرح روايت

 اين روايت در جايی وارد شده است كه شخصی داری چهارصد درهم است و با آن كار می كند ولی درآمدش به اندازه مؤونه اش نيست و سوال شده كه آيا بايد از سرمايه خرج كند يا از درآمد و بقيه را از زكات بگيرد و امام - عليه السلام - می فرمايد دومی درست است درصدر اين روايت آمده كه او اين مقدار سرمايه را دارد و اين نسبت به اين كه سرمايه به اندازه مؤونه سال او باشد يا خير، اطلاق دارد خصوصاً اگر بگوييم كه در آن زمان معمولاً چهارصد درهم به اندازه مؤونه سال بوده است كه در اين صورت دلالت صدر، بيشتر از اطلاق ميشود و در ذيل هم امام - عليه السلام - می فرمايد (بل ينظر إلی فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله) كه به سودش نگاه می كند و اين هم دلالتی بيش از اطلاق است زيرا امام معيار را كفايت سود قرار داده اند و كأنه ضابطه حكم و مناط آن را بيان كرده اند.

 روايت دوم در اين زمينه: مؤثقه هارون بن حمزه كه عين اين تعبير را دارد (عن هارون بن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله: يروي عن النبي أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله)( [7] ) در اين روايت هم امام - عليه السلام - معيار را سود قرار داده اند و به اين دو روايت استناد شده كه اگر سرمايه به اندازه مؤونه هم باشد ولی سود آن به اندازه مؤونه نبود می تواند زكات بگيرد.

 

 اشكال به دو روايت

 اشكال اول: اينكه در اين دو روايت فرض نشده است كه سود به تنهايی كافی نيست بلكه مورد جايی است كه سرمايه با سود كافی است ولی اينكه اگر سرمايه تنها هم كافی بوده بازهم می توانست زكات بگيرد مشمول دو روايت نيست.

 

 پاسخ اشكال اول

 جواب اين اشكال بيان شد زيرا:

 اولاً: ذيل دو روايت در اين كه معيار ومناط، وفای سود است نه سرمايه ظهور دارد و اين ظهور مورد سؤال را الغاء می كند پس حتی اگر مورد همان باشد كه مستشكل می گويد باز اشكال وارد نيست.

 و ثانياً: صدر هم اطلاق دارد و اگر تفصيلی در كار بود امام - عليه السلام - استفصال می كردند كه آيا اين چهار صد درهم به اندازه موونه اش هست يا خير زيرا مؤونه افراد فرق می كند.

 و ثالثاً: اين نكته كه اگر سرمايه و سود با هم كافی باشد می تواند زكات بگيرد خصوصيتی ندارد چرا كه عرض شد معيار، قدرت بر اكتفای از اخذ زكات بحسب وضع متعارف خارجی و شغلی وی است كه چنانچه سرمايه به كار گرفته هم كافی باشد بازهم اين مطلب كه بر اكتفای از زكات در مؤونه زندگيش قادر نمی باشد صادق است و در صدق اين عنوان فرق نمی كند سرمايه به تنهايی كافی باشد و يا با سودش كفايت كند ولكن سودش به تنهايی كافی نيست.

 اشكال دوم: اينكه گفته شده است اين دو روايت با صحيحه ابی بصير معارض است زيرا در آن صحيحه آمده بود (عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة علی عياله ولا يأخذها، إلا أن يكون إذا اعتمد علی السبعمائة أنفدها في أقل من سنه فهذا يأخذها ولا تحل[4] الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاه «أن يأخذ الزكاه»)( [8] ) امام در اينجا می فرمايد كسی كه هفتصد درهم دارد فقط در اين صورت كه اگر اين مقدار را خرج كند در كمتر از يك سال تمام شود می تواند زكات بگيرد ولی اگر به اندازه سال باشد نمی تواند زكات بگيرد و معنا اين می شود كه كسی كه سرمايه دارد اگر به اندازه مؤونه سال او باشد نمی تواند زكات بگيرد و داخل در مستثنی منه است.

 

 پاسخ به اشكال دوم

 جواب اين اشكال هم آن است كه در اين روايت فرض نشده است كه شخص محترف است و هفتصد درهم سرمايه او است بلكه از آنجا كه در ذيل از متحرف سخن به ميان آمده است استفاده می شود كه مراد از صدر غير محترف است و به قرينه مقابله استفاده می شود كه هفتصد درهم در صدر نقدی است كه در دست او است كه اين مال را كنار گذاشته شده است در نتيجه معارضه ای در كار نيست اين نسبت به سرمايه.

 أما نسبت به خانه يا باغی كه اجاره داده شده است می توان ادعا كرد كه وقتی در مورد سرمايه تجارتی اين حكم ثايت باشد در مورد خانه و باغ بطريق اولی است زيرا سرمايه نقدتر از خانه و ابزار است مضافا به اطلاق در معتبره سماعه كه گذشت و در آن آمده بود:

 ... عن سماعه قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم، فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فی طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)( [9] )

 در اينجا سؤال از خانه ای شده است كه به اجاره داده شده است و درآمد زاست و امام - عليه السلام - معيار را سود آن قرار داده اند كه اگر كافی نباشد می تواند زكات بگيرد و نفرموده اند كه بايد خانه را بفروشد در حالی كه معمولاً قيمت خانه به اندازه مؤونه سال است و خانه هم خصوصيتی ندارد و شامل باغ و دكان و خان وحمام و امثال اينها نيز می شود.

 اما ابزار كار هم اگر قيمتش به اندازه مؤونه باشد می تواند به اولويت مذكور تمسك كرده و از خانه و سرمايه الغاء خصوصيت كرد و ضمناً از تعبير وارد شده دربرخی از روايات محترف ـ كه گذشت ـ می توان استفاده كرد مانند صحيحه محمد بن مسلم و معتبره هارون بن حمزه كه شخص محترف اگر ابزار و آلاتی هم برای حرفه اش داشته باشد و در آمدش كفايت مؤونه وی را بكند بازهم می تواند بقيه را از زكات بگيرد و اين برای مواردی كه اگر ابزار و آلات بفروش برسد به اندازه مؤونه سالش باشد اطلاق دارد بنابراين فتوای مشهور اصحاب و مرحوم سيد صحيح است.

 در اينجا مرحوم صاحب جواهر استثنايی را مطرح كرده اند و آن اينكه اگر اين باغ يا خانه يا ابزار يا سرمايه به شكلی است كه اگر آن را تبديل كند می تواند درآمد بيشتری كه كفايت مؤونه اش می كند داشته باشد و عمداً اين كار را نكند مثلاً زمين كشاورزی را به عنوان مرتع استفاده می كند و در حقيقت تقصير يا تنبلی در استفاده می كند در اينجا ديگر نمی تواند زكات بگيرد و اين مثل همان كسی است كه صنعت بلد است و عمداً تنبلی كرده و كار نمی كند و اين استثنا درست است زيرا چنين شخصی غنی شرعی است و مشمول اطلاق روايات گذشته نيز نمی باشد.