جهت چهارم

 مرحوم سيد - رحمه الله - در ذيل بحث غنی و فقير شرعی فرمودند (و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤونته، والأحوط عدم أخذ القادر علی الاكتساب إِذَا لم يفعل تكاسلاً)( [1] )

 اين جهت چهارم از بحث است كه ايشان متعرض بحث معروف می شوند كه بين صاحب جواهر - رحمه الله - و ديگران در آن، اختلاف شده است و مرحوم سيد - رحمه الله - میفرمايد: كسی كه دارای صنعتی (مثلاً پزشكی و نقاشی) است چنانچه بالفعل مشتغل است فقير نيست اما اگر تكاسلا و عمدا و از روی تنبلی شغل را ترك كرد ظاهر كلمات برخی از اصحاب اين است كه فقير نيست چون دارای صنعت است و همچنين قدرت و تمكن بر تحصيل مؤونه خود را داراست پس فقير نيست.

 مرحوم صاحب جواهر - رحمه الله - و برخی از محشين بر عروه قائل شدند كه اين شخص هم فقير است گرچه عمداً صنعت را ترك كرده است و باز مشمول حليت زكات می شود و مرحوم سيد - رحمه الله - نيز در اين جهت احتياط كرده اند و فرموده اند: (والأحوط عدم أخذ القادر علی الاكتساب إِذَا لم يفعل تكاسلاً) و محشين بر عروه دو نوع حاشيه دارند برخی حرف قدما را پذيرفته اند و به تبع مرحوم اردبيلی - رحمه الله - (كه فرموده اند اصحاب به عدم حليت اخذ زكات تصريح كرده اند) حاشيه زده اند كه (الأقوى عدم الأخذ) و برخی فرمودند (الأحوط و الأولى) و يا (يجوز الأخذ).

 

 منشأ دو نوع حاشيه و نظر

 منشأ اين بحث دو چيز است كه به آن، بر منع استدلال شده است:

 1) اينكه عنوان فقير صادق نيست.

 2) استظهار از برخی از روايات.

 دليل اول: اين كه عنوان فقير و مسكين بر اين شخص صادق نيست زيرا كه اين شخص بر تحصيل مؤونه خودش قادر است و مانند كسی است كه در كنار مباحات اوليه قرار دارد و می تواند به اندازه مؤونه و بيشتر از آن حيازت كرده وليكن بی جهت، اقدام نكند و حركتی انجام ندهد آيا كسی در اين مورد قائل است كه اين شخص مذكور فقير است؟ قطعاً و عرفاً نمی توان قائل شد كه وی فقير است.

 در مانحن فيه نيز همين گونه است مخصوصاً اگر از ابتداء مشغول اين صنعت باشد به عبارت اخری كسی كه دارای صنعت و هنر و حرفه است و فقط بكارگيری و اشغال لازم دارد حرفه چنين شخصی مثل خود سرمايه و ملك داشتن است كه در اين صورت، عرفا به او فقير گفته نمی شود چون قبلاً گفته شد غنا از مفاهيم عرفی و نسبی است بله اگر صنعتی باشد كه در شأن او نباشد ممكن است در اين صورت قائل شويم كه عنوان فقير بر او صدق می كند و يا اگر صنعت را بلد نيست و لازم است ياد بگيرد تا وقتی كه مقدمات بعيده داشته باشد بايد گفت كه چنين شخصی فقير است و يا چنانچه به كار واجب ديگری (همچون تحصيل علم) مشغول باشد در اين گونه موارد گفته می شود چنين شخصی فقير است و می شود آنها ر استثنا كرد و شايد علت اختلاف مرحوم صاحب جواهر - رحمه الله - و ديگران ناظر به اين موارد باشد.

 

 جمع دو نظر

 بنابراين می شود تسالمی ميان دو طرف ايجاد كرد كه كسی كه دارای صنعتی بوده و به آن صنعت مشغول است و درآمدش نيز كفايت مؤونه می نمايد اما عمداً و به جهت تنبلی آن صنعت و حرفه را رها كند فقير نيست (اين قبيل موارد مورد نظر قدما بوده است) چون اين مال برای او قريب التحصيل بوده و مانند مالی است كه برايش مباح است و می تواند حيازت كند و بردارد ولی اقدامی نكرده و كسی به او فقير نمی گويد پس اگر محقق الوصول باشد فقير نيست دراينجا هم اين گونه است و كسانی كه گفته اند فقير است فروض ديگر را لحاظ كرده اند كه چنانچه آن فروض را لحاظ كنيم حق با صاحب جواهر است اما جايی كه هيچ كدام از آن موارد نباشد حق با مشهور است كه فقير صدق نمی كند.

 

 دليل دوم، روايات

 روايت اول: از زرارة است (وعنه عن أبيه عن حماد عن عيسی عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترفٍ ولا لذي مِرَّةٍ سويّ قوي فتنزهوا عنها)( [2] ) مرة به معنای شدت قوت است و سوی به انسانی كه مريض نيست و صحيح الاعضا و قادر است اطلاق می شود روايت می فرمايد برای اين گونه افراد اخذ زكات حلال نيست و آن را نخورند.

 

 اشكال به روايت و جواب آن

 در دلالت اين روايت اشكال شده كه (تنزه) كه در ذيل آمده است دال بر كراهت است و همين قرينه است بر عدم حرمت .

 جواب از اين اشكال آن است كه در لغت «تنرهوا» به معنای ابتعاد و دوری جستن است كه با حرمت هم می سازد و از آنجا كه در صدر روايت فرموده است (لا تحل) مشخص می شود كه منظور از (تنزه) اجتناب لزومی است مخصوصاً اين كه جمله (تنزهوا عنها) به هر دو عنوان سابق الذكر بر می گردد كه يكی از آنها محترف است كه قطعاً زكات برای أو حلال نيست در نتيجه هم سياق و هم (لا تحل) كه در صدر آمده است بيان می كند كه منظور از (تنزه) همان معنای لغوی است كه با لزومی بودن سازگار است پس دلالت روايت بر مطلب تمام است .

 روايت دوم صحيحه ديگر زرارة (وفي معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسی عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال رسول الله (عليهم السلام): لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ ولا لمحترف ولا لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر علی أن يكف نفسه عنها) ( [3] )

 

 شرح روايت

 در ذيل روايت می فرمايد كسی كه بالفعل قادر بر تحصيل مؤونه، از غير زكات است و همچنين دارای قدرت عرفی است زكات بر وی حرام است كه اين همان غنی عرفی است و معيار، تمكن عرفی فعلی است كه در مفهوم غنا و فقر اخذ شده است.

 

 بررسي روايت:

 اين روايت از دو جهت بهتر از روايت اول است:

 1) ضابطه و معيار را در همه عناوين مذكوره يك چيز قرار داده است كه جامع آنهاست و هريك موضوع مستقلی نيست.

 2) بر اين دلالت دارد كه آن موضوع واحد جامع همان تمكن فعلی و مقدوريت عرفی از مكفی شدن از مال ديگری است زيرا كه بايد «يقدر» رابه معنای عرفی و فعلی حمل كنيم نه قدرت عقلی كه شايد در همه فقرا هم باشد و اين تعبير كه در ذيل اين روايت آمده است می تواند وجه جمع ميان روايات ديگر با اين دسته از روايات باشد چنانچه خواهد آمد.

 روايت سوم: خبر ابو البختری [وهب بن وهب الكذاب] است (عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد بن عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)( [4] ) و اين هم مانند روايت اول است وليكن سندش ضعيف است زيرا كه ابوالبختری همان وهب بن وهب كذاب است البته بعد از تتبع در روايات و منقولات عامه و خاصه بعيد نيست به اين نتيجه برسيم كه اين تعبير بليغ (لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) از معصوم وارد شده است و مطمئن بشويم به صدور اين تعبير از يكی از دو بزرگوار (پيامبر اكرم - صلی الله عليه وآله - يا اميرالمؤمنين - عليه السلام -) زيرا كه در كتب فريقين آمده است و تعبير بليغ و بلندی است و علی كل حال در دو صحيحه زرارة آمده است كه در دومی از پيامبر اكرم - صلی الله عليه وآله - نقل شده است و همين برای ما حجت است البته در مقابل اين روايات به چند خبر ديگر نيز تمسك شده است كه لازم است مورد بررسی قرار گيرند.