معنای لغوی من تحل له الزكاة

 عرض شد در آيه شريفه سوره توبه هشت عنوان برای مصرف زكات ذكر شده است و همچنين عرض شد كه فقير و مسكين در لغت به يك معنا استعمال می شود گرچه مبدا دو مشتق از نظر مفهوم با هم فرق دارد فقر از (حاجت) و يا (شكستن كمر) و يا (حفره) اخذ شده است و فقير به معنای كسی است كه حاجت و نياز دارد و مسكين از (مسكنت) گرفته شده است يعنی ذلت و خواری كه از گرفتن مال بر شخص عارض می شود و مسكين همان فقير است كه مسكنت و خواری به نحو شأنيت در آن لحاظ شده است.

 

 معنای شرعی من تحل له الزكاة

 مرحوم سيد - رحمه الله - بعد از بيان معنای لغوی وارد بحث از موارد شرعی (من تحل له الزكاة) می شوند منظور از اين بحث ذكر خصوصياتی است كه در جواز استحقاق و اخذ زكات شرط است چه آنها در لغت فقير و مسكين اخذ شده باشد و چه نشده باشد ايشان می فرمايند (والفقير الشرعی من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغنی الشرعی بخلافه) و اين قيود و خصوصيات متعدد است كه در ضمن جهاتی متعرض آن می شويم.

 

 جهات ذكر شده در موارد شرعی من تحل له الزكاة

 جهت اول: اين خصوصيت است كه (لايملك مؤونة السنة له ولعياله) يعنی كسی كه مئونه و هزينه زندگی يك سال خود و عيالش را نداشته باشد در مقابل كسی كه آن را دارا باشد غنی شرعی می باشد يعنی ميزان، داشتن و نداشتن مئونه يك سال است.

 

 كلمات فقها

 اين تعبيری كه در كلام مرحوم سيد - رحمه الله - آمده است در كلام فقها نيز وارد شده است (شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسی و غيرهم) بلكه در كلمات فقهای عامه نيز آمده است مرحوم شيخ طوسی - رحمه الله - در مبسوط می فرمايند (والغني الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادراً علی كفايته وكفاية من يلزم كفايته علی الدوام)( [1] ) و منظور از اين دوام، دوام عرفی است كه يكسال می باشد و ايشان غنی را تعريف كرده و فقير خلاف آن است يعنی كسی كه كفاية علی الدوام در يكسال را ندارد.

 بعيد نيست عرف هم در باب فقر و غنا اين معنايی را كه فقها بيان كرده اند، قبول كند به اين معنا كه در جايی كه كلمه فقير و مسكين بدون قيد زمانی وارد شود به (من لايملك موونة سنته) منصرف شود چون نزد عرف نيز سال معيار است.

 تعريف ديگری از عامه نقل شده است كه (الفقير من لم يملك احد النصب الزكوية أو قيمته...) و در كلمات فقهای ما هم اين تعبير آمده و رد شده است مرحوم علامه - رحمه الله - در تذكره می فرمايد (فللشيخ قولان: أحدهما حصول الكفاية حولاً له ولعياله وبه قال الشافعي ومالك، وهو الوجه عندي؛ لأنّ الفقر هو الحاجة... والقول الثاني للشيخ: أن الضابط من يملك نصاباً من الأثمان أو قيمته فاضلاً عن مسكنه وخادمه، وبه قال أبو حنيفة)( [2] ) ولی اين نسبت در كلمات شيخ در باب زكات اموال وجود ندارد بلكه تنها همان قول اول آمده است.

 

 اشكال به نسبتی كه در تذكره به شيخ داده شده و جواب آن

 لذا اشكال شده است كه مرحوم علامه از كجا اين قول دوم را نقل كرده است حدس قوی اين است كه از كلام مرحوم شيخ - رحمه الله - در باب زكات فطره گرفته شده است زيرا كه در آنجا اين تعبير را دارد (تجب زكاة الفطرة علی من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمته نصاب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه)( [3] ) و خود شيخ در نهايه نيز همين تعبير را انتخاب كرده است و همچنين در مبسوط آمده است (لا تجب الفطرة إلاَّ علی من ملك نصاباً من الأموال الزكوية والفقير لا تجب عليه)( [4] ) كه البته اين تعبير در روايات زكات فطره آمده است و كتاب نهايه شيخ نيز تعابير روايات است و فقهای ديگر از اين تعبير همان فقير در زكات مالی را استفاده كرده اند و گفته اند مقصود از آن، كسی است كه كل حول را گذرانده و مال زكوی در دستش باقی مانده است ـ اين به معنای كسی است كه بالفعل سال را گذرانده است ـ پس مئونه سال را هم داشته است و اين با همان غنی در باب زكات اموال مطابقت دارد و چه مرحوم شيخ نيز اين تعبير را بپذيرد و چه نپذيرد ذكر اين تعبير در فصل زكات فطره بر اين مطلب كه ايشان در فقير شرعی دو قول دارند دلالت نمی كند.

 

 مدرك و دليل اين مسئله

 دليل اول: اولاً كه اين مسئله از نظر فتوايی اجماعی است و ثانياً سيره عملی متشرعه هم همين بوده است كه به كسی كه مئونه سال را نداشته زكات می دادند البته اگر در خصوصيات شك كرديم از آنجا كه اين دليل لبی است قابل استفاده نيست.

 دليل دوم: روايات است كه به يك لسان وارد نشده اند بلكه برخی از آنها صريح است در كافی نبودن مئونه يكسال و برخی بالملازمه بر آن دلالت دارد.

 روايات

 روايت اول: شايد اين روايت بهترين روايت باشد و آن روايتی است كه مرحوم شيخ صدوق - رحمه الله - در علل آورده اند و صاحب وسائل از علل نقل می كنند كه سند معتبری تا صفوان بن يحيی دارد

 وعن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيی عن علي بن إسماعيل الدَّغَشِيّ قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن أعطي شيئاً من قبلِ أن يسال يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهرٍ ما يكفيه لسنته من الزكاة؛ لأنها إنما هي من سنة إلى سنة( [5] ).

 می فرمايد اگر كسی قوت يك ماه هم داشته باشد می تواند از زكات بگيرد كه گفته شده در برخی از نسخ بجای سنته «ستة أشهر» نقل شده.

 

 بحث دلالی روايت

 دلالت اين روايت خيلی روشن است كه «يأخذ» به معنای «جائز أن يأخذ» است و اينكه معيار فقير بودن در جواز اخذ زكات، نداشتن قوت سال است كه اگر به آن مقدار رسيد غنی می شود پس فقير شرعی كسی است كه قوت يك سال ندارد ومستحق مصرف زكات است البته در خمس نيز مئونه سال را استثناء می كنيم با اينكه در روايات استثنای مئونه از وجوب خمس عنوان سال نيامده است وليكن با قرائنی بر مؤنه سال حمل كردند كه من جمله قرائن، همين روايات زكات است كه معيار و ميزان را مئونه يك سال قرار داده است.

 

 بحث سندی روايت

 به سند روايت اشكال شده است كه سند آن ضعيف است چون كه علی بن اسماعيل الدغشی مجهول است چرا كه توثيقی ندارد كه البته اين اشكال به دو شكل قابل رفع است.

 

 جواب از اشكال سندی روايت

 1 ـ جواب اول: نقل صفوان بن يحيی از ايشان در خود اين روايت و در روايت ديگری در كتاب رضاع است كه بنابر قاعده رجالی توثيق من ينقل عنه احد الثلاثه ـ با توجه به عبارت شيخ در عده ـ كه مفادش آن است كه آنها متعهد بودند كه فقط از ثقه نقل نمايند علی بن اسماعيل الدغشی توثيق می شود.

 2 ـ جواب دوم: اينكه با تتبع در رابطه با عنوان علی بن اسماعيل الدغشی در رجال می توان اطمينان يافت كه اين عنوان همان علی بن اسماعيل ميثمی است كه از ثقات و اجلاء است زيرا كه شيخ صدوق در مشيخه فقيه می فرمايد هر روايتی كه از علی بن اسماعيل ميثمی نقل می كنم طريق من همين طريق ذكر شده در اين روايت است يعنی همه رواياتی را كه از علی بن اسماعيل ميثمی نقل می كند به واسطه صفوان بن يحيی و با همين سند نقل شده در علل است.

 پس معلوم می شود صفوان روايات زيادی از علی بن اسماعيل ميثمی داشته است و با همين سند شيخ صدوق آنها را نقل می كند و با توجه به اينكه عنوان (دغشى) نه در كتب رجال آمده و نه در مشيخه تهذيب و استبصار و فقيه و نه در روايات ـ بجز روايتی ديگر در باب رضاع كه در تهذيب (الدعشى) به جای الدغشی آمده ـ اطمينان حاصل می شود كه يا كلمه (دغشى) تصحيف (ميثمى) بوده است و يا لقب ديگر علی بن اسماعيل ميثمی است.

 

 نظر مختار

 لذا با اطمينان يا ظن قوی می توان گفت اين همان سند مرحوم شيخ صدوق - رحمه الله - در مشيخه بوده و روايت صحيحه است.