< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 هفتمين زكات مستحب: معاوضه به قصد فرار
 مورد هفتم از موارد استحباب زكات جايی است كه در اثناء سال مالك مال زكوی را كه در آن حول شرط است با مال ديگری به قصد فرار از زكات معاوضه كند مرحوم سيد (رحمه اللَه) می فرمايد:
 «السابع: إِذَا تَصَرَّفُ في النِّصَابِ بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاةِ، فإِنَّهُ يستحب إخراج زكاته بعد الحول»
 در اين فرض اگر به قصد فرار نباشد زكات مستحب هم نيست ولی اگر به قصد فرار اين معاوضه را انجام دهد مستحب است در پايان سال زكات آن را پرداخت نمايد و سابقاً اين مورد مثل مورد قبلی ذكر نشده بود.
 
 مدرك و دليل اين حكم
 مدرك اين حكم آن چيزی است كه در بعضی از روايات فرار از زكات آمده بود به اين بيان كه اگر عين زكوی را كه مرور حول در آن شرط است قبل از تمام شدن سال به قصد فرار از زكات مبادله كند زكات دارد كه اين روايات قبلاً به طور مفصل گذشته و عمده اش در زكات نقدين بود يكی صحيحه مفصله زراره بود [1] كه در آن آمده بود: اگر كسی مال خود را بقصد فرار از زكات قرض دهد زكات دارد و بعضی از روايات در مورد تبديل درهم به دينار در اثنای سال بود به نحوی كه نه بر نصاب درهم سال می گذرد و نه بر نصاب دينار كه اگر به قصد فرار باشد زكات دارد و در روايت زراره اين مطلب نيز آمده بود كه اگر مبادله با متاعی ديگر باشد زكات ندارد هر چند به قصد فرار باشد.
 همچنين رواياتی در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه (شِمْش) و يا حُلِی (زيور آلات) به قصد فرار وارد شده بود كه زكات دارد مثل صحيحه محمد بن مسلم (سألت أبا عبد اللَه - عليه السلام - عن الحُلِيِّ فيه زكاة؟ قال: لا، إلاَّ ما فُرَّ به من الزكاة) [2] . يا روايت معاوية بن عمار (عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يجعل لأهله الحُلِيّ، إلى أن قال: قلت له: فإنه فَرَّ به من الزكاة! فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاةُ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به، فليس عليه زكاةٌ) [3] و اين مجموعه رواياتی بود كه در باب فرار از زكات وارد شده و ما سابقاً گفتيم كه ظاهر اولی اين روايات وجوب زكات در موارد مذكور است.
 
 دليل عدم وجوب زكات در مورد فرار
 در مقابل روايات وجوب، رواياتی نيز بود كه دلالت داشتند براين كه در مورد فرار هم زكات نيست مثل صحيحه هارون بن خارجه يا علی بن يقطين [4] و اين روايات صريح بودند در نفی زكات، وليكن در مورد تبديل نقدين به حلی و سبيكه بالخصوص وارد شده اند كه اگر كسی از اين روايات اطلاقی نسبت به كل موارد فرار بفهمد و نگويد كه مخصوص به نقدين و تبديل آنها به حلی و سبيكه است با آنها زكات در همه موارد فرار نفی می شود ـ چه با معاوضه باشد چه بادين دادن و چه با تبديل درهم به دينار و يا به شمش و زيور و غيره ـ و با روايات مثبته معارضه خواهند كرد و طبق قاعده، روايات مثبته حمل بر استحباب می شود.
 
 اشكال به جمع مذكور و جواب آن
 گفتيم كه در باب زكات هم اين حمل جاری است و اشكال بعضی ـ كه گفته اند از آنجا كه زكات حكم وضعی است نمی توان اين روايات متعارض را اينگونه جمع كرد ـ وارد نيست زيرا حكم وضعی استحبابی هم داريم و نتيجه همين فتوی مرحوم سيد (رحمه اللَه) در اينجا می شود كه در موارد تبديل و يا معاوضه جنس زكوی به قصد فرار، مستحب است زكات آن را بپردازد و مخصوص به معاوضه هم نيست و شامل تبديل خارجی درهم و دينار به سبيكه و حلی هم می شود كه در مورد تبديل درهم و دينار به سبيكه و حلی روايات هم آمده بود.
 
 بررسی مورد روايات مثبته و نافيه
 ما در بحث سابق گفتيم كه مورد روايات مثبت و نافی ـ به اين شكل كه مشهور بيان كرده اند ـ يكی نيست زيرا روايات نافی خاص هستند و در خصوص تبديل و يا معاوضه درهم و دينار به حلی و يا سبيكه وارد شده است و در موارد ديگر مثل تبديل دينار به درهم يا دينار به دينار يا قرض دادن بقصد فرار فقط روايات مثبته را داريم و تعدی از موارد روايات نافی به ديگر موارد عرفی نيست زيرا:
 اولاً: اطلاق لفظی ندارد.
 و ثانياً: نمی شود الغاء خصوصيت نمود، زيرا احتمال فرق هست مخصوصاً كه خود روايات نافی تعليل كرده است كه با تبديل منفعت سكه بودن از بين می رود و اين خصوصيت در موارد ديگر نيست ولذا اگر به قصد فرار دينار را به درهم يا دينار تبديل كرد زكات ثابت است همچنين اگر مالی را به قصد فرار قرض دهد كه با گذشت سر سال پس بگيرد باز زكات واجب است و در اين مورد روايت نافی نداريم و ادله حصر زكات در موارد نه گانه يا ادله نفی زكات در دين مطلق هست و روايات مثبت اخص بوده و اصلاً ناظر و حاكم بر آنها می باشند و آنها را تقييد می زنند.
 
 نظر مختار
 لذا ما قبلاً هم گفتيم قول به وجوب زكات در اين موارد وجيه است ـ همانگونه كه برخی از قدما فتوی داده اند ـ و لا اقل بايد احتياط كرد و در آنجا گفتيم كه در روايات نافی تعليل شده است كه وقتی درهم و دينار را از سكه بودن خارج كند ضرری كه می كند بيشتر از مقدار زكاتی است كه بايد می داد بالاخص سكه هايی كه رومی بوده اند و خود ضرب آنها دلالت بر خلوص طلا آنها و همچنين قيمت بيشتری از ماده طلا و يانقره موجود در آنها داشته است و اين تعليل در موارد ديگر خصوصا در موارد تبديل نقدين به يكديگر جاری نيست لذا احتمال فرق قوی است.
 بله فتوی به استحباب در مورد تبديل به حلی و سبيكه به قصد فرار جا دارد زيرا مقتضای جمع بين روايات مثبت و نافی ـ كه در اين مورد آمده است ـ حمل روايات مثبته بر استحباب است ولی اين استحباب را نمی توان در موارد ديگری از معاوضه كه دليل بر آن نداريم ثابت كرد مثلاً در مواردی كه جنس زكوی را با متاع ديگری به قصد فرار معاوضه كند كه در اينجا اصلاً دليل بر ثبوت زكات نداريم بلكه ذيل صحيحه طويله زراره نافی آن است.
 البته اگر كسی از صحيحه محمد بن مسلم كه می گويد (إلاَّ ما فر به من الزكاة) حكم كلی استفاده كند می تواند اين حكم را به معاوضه با ديگر كالاها هم تعميم دهد ولی اين هم درست نيست زيرا موضوع حكم در اين روايت هم مخصوص به حلّی و تبديل درهم و دينار و يا معاوضه آن با حلی است كه جنس طلا و نقره در آن محفوظ است و برای استفاده تعميم به ديگر موارد بايد خصوصيت طلا و نقره ملغی شود و چون احتمال فرق هست نمی توان موضوع حكم را الغاء كرد و موضوع را أعم دانست.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص164، ح11749-2.
[2] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص162، ح11746-6.
[3] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص162.
[4] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص160، ح11743-3 و11744-4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo