< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 المسألة 4: «الزكاة الواجبة مقدمة علی الدين، سواء كان مطالَباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤُه بها بدفع تمام النصاب. نعم مع تلفها وصيرورتها فِي الذمّة حالُها حال الديون».
 در اين جا دو بحث است که مرحوم سيد رحمه اللَه به بحث دوم پرداخته است:
 بحث اول: اين كه آيا زكات با فرض وجود دين به مال تعلق مى‌گيرد يا نه؟
 بحث دوم: اين كه اگر زكات متعلق شد كدام مقدم است؟
 
 اما بحث اول:
 در اين بحث مقتضای اطلاق ادله زكات در اموال زكوی آن است كه اگر مالك مديون هم باشد ولی مال زكوی داشته باشد و شرائط آن از (نصاب و مرور حول وغيره) را دارا باشد متعلق زكات است و وجهی بر اين كه تعلق زكات مقيد به عدم وجود دين باشد نيست، مضافاً بر رواياتی كه در خصوص باب قرض آمده است كه زكات مال قرض گرفته شده را بر مقترض قرار داده است با اين كه به همان اندازه مديون است مانند صحيحة عبدالرحمن «عن أبی عبد الله‌ عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إِذَا كان قرضاٌ فحال عليه الحول فزكه» [1] و صحيحه زراره از امام باقر عليه السلام و ضريس از امام صادق‌ عليه السلام «إِنَّهُما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حَتَّى يحول عليه الحولُ فإنَّهُ يُزَكِّيهِ، وإِنْ كان عليه من الدين مثلُه وأكثر منه فَلْيُزَكِّ مَا في يده» [2] پس هم مقتضای اطلاقات و عمومات عدم مانعيت دين از تعلق زكات است و هم مقتضای روايت خاصه‌ای كه در باب قرض آمده است ثبوت زكات است حتی اگر بر مالك دينی باشد.
 
 ادله عدم تعلق زكات در فرض وجود دين
 البته بر خلاف اين مطلب به دو روايت تمسك شده است يكی مرسله أبان است «عن أبان بن عثمان عمّن أخبره قال: سألت أحدَهما عليه السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال والمال لغيره، هل عليه زكاة؟ فقال: إِذَا استقرض فحال عليه الحولُ فزكاته عليه، إِذَا كان فيه فضل» [3] به مفهوم اين روايت استدلال شده است بر اين كه اگر مال را قرض گرفته و دين داشته باشد و سود نبرد زكات ندارد چون مديون است و كأنّه مى‌خواهد بگويد زكات بر سود و فضل است كه زايد بر مقدار دين است و اصل مالی كه در قبال آن مديون است زكات ندارد.
 
 خدشه به استدلال به روايت أبان
 استدلال به مفهوم اين مرسله درست نيست زيرا كه روايت نگفته است «في فضله زكاة» بلكه گفته است كه در همان مال مستقرض زكات نيست چون مى‌فرمايد «فزكاته عليه» يعنی در فرض سود داشتن زكات اصل مال بر وی است با وجود اينكه مديون بوده و سود، كمتر از دين است پس ذكر جمله «إِذَا كان فيه فضل» مربوط به مانعيت دين نيست بلكه نكته فضل اين است كه روايت ناظر به مال تجارت و مضاربه و امثال آن بوه است و امام‌ عليه السلام فرموده است اگر مال التجاره، مال خودت است كه به قرض گرفته‌ای و خسارت و نقصان حاصل نشده بلكه سود بردى، زكات دارد و اين روايت در حقيقت از روايات اشتراط سود بردن در تعلق زكات به مال التجاره است كه در مقابل آن رواياتی بود كه صراحت داشت در اين كه اگر سرمايه هم محفوظ باشد زكات دارد «إِذَا يعطی به رأس ماله» كه آن روايات مقيد اطلاق مفهوم در اين روايت است بنابراين روايت مذكور ربطی به مبحث ما ندارد.
 روايت ديگر روايت جعفريات است «عن علی بن أبي طالب‌ عليه السلام قال: من كان له مالٌ وعليه مالٌ فليحسب ما لَه وما عليه، فإِنْ كان ما لَهُ فضل علی مائتي درهم، فليعط خمسةَ دراهمَ، وإن لم يكن فضل علی مائتي» [4] .
 
 نقد دو روايت مذكور
 هر دو روايت ضعيف السند هستند و عدم دلالت اين روايت نيز روشن است چون ناظر به مال التجاره است از سياق روايت استفاده مى‌شود كه ناظر به كسی كه داد و ستد مى‌كند و در تجارت خود هم طلب دارد و هم بدهكار است زيرا غالباً در خود تجارت برخی را به دين مى‌فروشند و برخی را به دين مى‌خرند و تجارت همه‌اش نقد نمى‌باشد بلكه ديونی نيز دارد كه در اين صورت ما عدای دين سرمايه و مال التجاره است و اين روايت ناظر به اين حيثيت است يعنی ناظر به ديون خود تجارت است كه قهراً سرمايه تاجر در اين موارد مازاد بر ديونش خواهد بود و اين علی القاعده است همانند استثناء مؤنه تحصيل ربح در خمس ارباح مكاسب كه بايد مقداری كه در هزينه تحصيل ربح صرف شده است استثناء شود تا صدق سود و كسب كند در اين جا هم همين است سرمايه تجارت مازاد بر آن مقدار دينی است كه در خود تجارت انجام گرفته است.
 
 اما بحث دوم:
 آيا در صورتيكه دين مطالب بود زكات مقدم است يا ادا دين؟ اين مطلب هم بلحاظ حكم وضعی (صحت و عدم صحت آن) و هم بلحاظ حكم تكليفی وجوب اداء بوده و بايد هر دو جهت بررسی شود اما به لحاظ حكم تكليفی مشخص است كه زكات مقدم است برخی گفته‌اند از باب تزاحم و يا تعارض است وليكن نه باب تزاحم است و نه تعارض چون وقتی زكات واجب كه حكم وضعی است تعلق مى‌گيرد موضوع وجوب ادا دين مرتفع مى‌شود زيرا كه بايد وجوب أداء از ملك خودش باشد نه ملك ديگری و با نداشتن مال «فَنَظِرَةٌ إِلَی الْمَيْسَرَةِ» ثابت مى‌شود و موضوع وجوب اداء مرتفع مى‌شود و اين يعنی دليل تعلق زكات وارد بر دليل وجوب ادا دين است و در اين جهت فرق نمى‌كند كه قائل به تعلق زكات به عين به نحو اشاعه يا كلی فی المعين و يا حق الرهانه يا حق الجنايه باشيم زيرا كه در حق الرهانه و الجنايه نيز پرداخت آن در دين جائز نيست.
 برخی گفته‌اند كه مطلب بر عكس است يعنی وجوب اداء دين رافع تعلق زكات مى‌شود زيرا كه مالك تمكن شرعی از تصرف را در مال زكوی ندارد و شرط تعلق زكات تمكن از تصرف است پاسخ اين بيان روشن است كه مقصود از شرط تمكن، تمكن تكوينی و عدم تعلق حق وضعی ديگران به مال است و هيچ يك از اين دو در دين مطالب نيست و تنها حكم تكليفی بوجوب وفای دين است لهذا مسأله بر عكس مى‌شود يعنی تعلق زكات واجب به مال زكوی كه ملك يا حق وضعی است كه به عين مال تعلق مى‌گيرد رافع موضوع وجوب ادای دين است بنابراين ادله وجوب زكات رافع موضوع مطالبه دين مى‌گردد چه به نحو ملك باشد و چه به نحو حق الرهانه و الجنايه .
 نسبت به حكم وضعی نيز زكات مقدم است يعنی ملك يا حق فقرا به مال زكوی در خارج تعلق مى‌گيرد و تحاص ميان اصحاب زكات و اصحاب ديون نمى‌شود چون تحاص در ديون بر ذمه است كه حقی در مال خارجی نباشد اما ملك يا حقی كه به عين خارجی تعلق گرفته است مقدم بر ديون است و دين بعد از آن است بله اگر مال زكات تلف شود كه باعث ضمان و شغل ذمه مالك گردد اين دين ديگر به عين خارجی تعلق نگرفته است و بر ذمه‌اش مى‌باشد - همانند ساير ديون - و شرعی بودن اين دين يعنی واجب مالی و عبادی بودن آن موجب تقديم نيست البته در خصوص حج واجب بر ميت رواياتی است كه آن را مقدم بر ديون(شرعی و حق الناس) هر دو كرده است.
 مرحوم سيد رحمه اللَه در ادامه اين مسئله مى‌فرمايد: «وأما زكاةُ التِّجَارَةِ فالدين المطالَبُ به مقدَّمٌ عليها؛ حيث أَنَّهَا مستحبةٌ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. وأما مع عدم المطالَبة فيجوز تقديمها علی القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحت وأجزأت، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب»
 در زكات تجارت - كه مستحب است - درصورت مطالبه دين، ادای دين بر آن زكات مستحب مقدم است چون كه اداء، واجب است و اين روشن است - حتی اگر زكات مال التجاره به عين تعلق داشته باشد نه به قيمت - زيرا كه تمام سال بر ملك مالك است و از ملك وی خارج نمى‌شود و تنها يك حكم تكليفی و يا حق اولويت استحبابی است كه آن هم مانع و رافع وجوب ادای دين نمى‌شود.
 بعد ايشان مى‌فرمايند اگر عصيان هم بكند و زكات مال التجاره را پرداخت نمود باز هم مجزی و صحيح است و مستحب را انجام داده است زيرا كه وجوب ادای دين منافاتی با أمر استحبابی به پرداخت زكات مال التجاره ندارد ولو به نحو ترتب مثل كسی كه وقت نماز ظهر نماز مستحبی بجا آورد و نماز ظهر را ترك كند كه نماز مستحبی وی صحيح است و يا ازاله نجاست از مسجد نكند و نماز مستحبی تحيت را در مسجد بخواند كه آن نماز صحيح است هر چند فريضه را عصيان كرده است و تا وقتی كه حكم به حجر و افلاس نشده است تصرفاتش در مال زكوی نافذ است كه از جمله آن تصرفات پرداخت زكات مال التجاره است و اين هم علی القاعده است.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص101.
[2] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص105.
[3] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص102.
[4] - النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل:ج7، ص54.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo