< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله 26: (اذا ادى القيمة من جنس ما عليه بزيادة او نقيصه لايكون من الربا بل هو من باب الوفاء) اينجا بعد از اينكه بيان شد كه مالك مى تواند زكات را از همان جنس از مال ديگرى به عنوان قيمت و بدل از فريضه پرداخت كند. مى فرمايد اگر قيمت كمتر يا بيشتر باشد يعنى فرضا خرماى كم ارزش ترى را پرداخت مى كند كه بايد دو برابر آن پرداخت كند شبهه رباى معاوضى در مكيل و موزون پيش مى آيد و ايشان مى خواهد اين شبهه را دفع كند و مى فرمايد: اين ربا نيست زيرا كه از باب وفاء است نه معاوضه .
 تفصيل مسأله فوق آن است كه اگر گفتيم كه پرداخت «مثل» از خارج به عنوان فريضه است ـ چنانچه ما اختيار كرديم ـ بنابر اين آنچه پرداخت مى كند زكات است نه بدل از آن تا اينكه شبهه معاوضه مكيل و موزون به اقل و يا اكثر پيش آيد پس طبق آن فتوى بحثى نيست و شبهه ربا وارد نخواهد بود.
 همچنين اگر گفتيم كه تعلق زكات به نحو شركت در ماليت است و متعلق به عين نيست بلكه متعلق به ماليت و قيمت عين است كه طبق اين مبنا باز هم اگر پرداخت «مثل» را به عنوان بدل از زكات قبول كرديم شبهه ربا نخواهد داشت زيرا كه ماليت كه مبدل است همان قيمت محض است نه جنس زكوى و ادله حرمت ربا مبادله جنس با جنس را در صورت تفاضل، ربا مى داند نه مبادله جنس با ماليت و قيمت و در اينجا «مثلى» كه پرداخت شده است مبادله با معادل ماليت و قيمت آن در عين زكوى شده است و نه عين جنس زكوى زيرا كه صاحب زكات حقى در عين نداشته است.
 أما اگر قائل شديم كه تعلق زكات به نحو كلى فى المعين و يا به نحو اشاعه در عين و كلى در ذمه باشد ـ مبناى ماتن كلى در معين است ـ در اين صورت اگر بخواهد «مثل» را به عنوان بدل بدهد شبهه معاوضه مكيل و موزون با تفاضل پيش مى آيد و گفته مى شود كه اين به نوعى معاوضه است و ربا خواهد بود وليكن ايشان مى فرمايد كه اين از باب معاوضه نيست بلكه از باب وفاء است يعنى حتى اگر بگوييم كه حرمت رباى معاوضى مخصوص به بيع نيست و در ساير معاوضات در مكيل و موزون نيز جارى است بايد قائل شويم كه اين حرمت در جائى است كه به عنوان معاوضه باشد نه به عنوان وفاء.
 برخى از اعلام اينجا گفتند كه اين حكم مشكل است و شايد منشأ اين اشكال نكته اى است كه خود مرحوم سيد در بحث ربا جلد دوم عروه كه استدلالى است مطرح كرده است در آنجا ايشان وفاء مكيل و موزون به اقل و اكثر را مطرح مى كند كه اگر كسى در رباى معاوضى به عنوان وفاى آنچه كه در ذمه او است بخواهد از همان جنس بيشتر پرداخت كند آيا اين رباست يا خير؟ مثلاً شخصى از ديگرى مقدارى گندم در ذمه خريده است و بائع كه مى خواهد گندم بدهد از آن نوع گندم ندارد از نوع ديگرى كه فرضا ارزش آن هم كمتر است مى خواهد به عنوان وفاء به مقدار بيشتر پرداخت كند آيا ربا مى شود يا نه؟ مرحوم سيد آنجا متعرض اين مسأله شده است و ابتداءً ايشان مى فرمايد جائز است به جهت انصراف ادله رباى معاوضى از آن ولى بعد مى فرمايد مشكل است به اين علت كه برخى از رواياتى كه در مسأله وارد شده است، آن را ربا دانسته است مى فرمايد: (والأقوی عدم كونه رباً إذا لم يكن بعنوان المعاوضة من صلح أو غيره بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع وإن كان راجعاً إلي التعاوض لانصراف الأخبار عنه ... لكن مع ذلك مشكل؛ لأن الظاهر من بعض الأخبار كونه رباً؛ ففى صحيح الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنما أصلهما واحد و كان على (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة) [1] در اين روايت مى فرمايد كسى از ديگرى گندم مى خرد ولى در وقت پرداخت آن فروشنده، گندم ندارد ولى جو دارد آيا مى تواند در مقابل آن گندمى كه در ذمه دارد به عنوان وفا جو بدهد كه البته به علت اختلاف قيمت در وقت پرداخت دو برابر مى دهد؟ امام(عليه السلام) مى فرمايد نمى شود چون كه جو و گندم در رباى معاوضى يك جنس محسوب مى شوند.
 (و صحيح هشام ابن سالم عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال سئل عن الرجل يبيع الطعام الاكرار فلايكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ منى مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى ما نقص من الكيل قال: لايصلح لان اصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل) [2] و در اين روايات تصريح به استيفاء يعنى پرداخت از باب وفاء آمده است كه جايز نيست ولذا مرحوم سيد به دليل اين دو روايت آن را جايز ندانسته است.
 البته در مقابل اين دو روايت چند روايت ديگر وجود دارد كه ممكن است كسى از آنها جواز استفاده كند و در نتيجه آن دو روايت با اين دو روايات تعارض كرده و تساقط مى كنند به عمومات صحت رجوع مى شود و آن روايات در باب قرض آمده است مانند صحيحه حلبى (عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يقضى سودا وزنا و قد عرف آنهااثقل مما أخذ و تطيب به نفسه ان يجعل له فضلها قال: لاباس به اذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صح) [3] .
 روايت ديگر حلبى : (اذا اقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما شرط) [4] اينجا امام(عليه السلام) فرموده است كه اشكال ندارد بلكه در برخى روايات آمده كه مستحب است هنگام وفاء، مديون چيزى اضافه هم به دائن بدهد ولى نبايد به عنوان شرط و الزام باشد.
 حال ممكن است گفته شود كه اين روايات كه در باب قرض آمده است مورد دو روايت قبلى را هم شامل شود يعنى مديون چه دين او به جهت بيع باشد و چه به جهت قرض فرقى نمى كند و مى تواند چنانچه شرط و الزامى نباشد با طيب نفس دين خود را در مكيل و موزون به بيشتر يا كمتر وفا كند و اين معارض با آن دو روايت خواهد شد و اگر تعارض شد تساقط كرده و رجوع به عمومات فوقانى مى شود كه اقتضاى صحت را دارد.
 وليكن صحيح آن است كه ميان اين دو دسته از روايات تعارض نيست زيرا كه روايات صحت در باب قرض آمده است نه در باب بيع و معاوضه و بين اين دو باب دو فرق است.
 فرق اول: اينكه در قرض الحسنه دائن احسان كرده است و سرمايه را مجانى در اختيار مديون قرار داده است ولذا مستحب شده است كه مديون اضافه به او نيز پرداخت كند مشروط به اينكه شرط و الزام نباشد واين مخصوص قرض است نه در باب رباى معاوضى كه طرفين همه ماليت مال خود را از طريق عوض گرفته اند يعنى نمى توان از مورد آن روايات به باب دينى كه از بيع و معاوضه حاصل شده باشد نه از قرض تعدى نمود زيرا باهم فرق دارند.
 فرق دوم: اينكه دين اگر به جهت معاوضه باشد وفاى آن به جنس ديگرى نيز نوعى معاوضه خواهد بود كه وفاى آن به معناى ارجاع همان مال است با زياده و فضل كه چون بدون شرط و الزام است جايز بلكه راجح است.
 بنابراين عرفا اين ها از دو باب مى باشد و اين دو دسته از روايات با هم هيچ تعارضى ندارند ولهذا آن دو روايت بر حجيت خود باقى مى ماند و ظاهر آنها اين است كه تفاضل در مكيل و موزون به عنوان وفا هم اگر انجام گيرد چون كه متضمن معاوضه مى باشد ربا خواهد بود و نظير معاوضه تحت عنوان مصالحه خواهد بود كه باز هم ربا و حرام است ولى در عين حال اشكالى كه برخى از اعلام كردند در اينجا وارد نيست زيرا كه مورد آن دو روايت جايى است كه معاوضه ثبوتاً به عنوان وفاء انجام گيرد ولهذا تراضى طرفين هم در آن لازم است اما در ما نحن فيه معاوضه اى انشاء نمى شود نه به عنوان بيع و نه به عنوان وفاء زيرا كه مقصود از وفاء در ما نحن فيه تراضى مالك با صاحبان زكات نيست ولهذا رضايت آنها اصلاً شرط نيست بلكه مقصود آن است كه شارع اجازه داده است كه بدل از عين قيمت و يا مثل به همان قيمت پرداخت شود و مقصود از قصد قيمت انشاء معاوضه با صاحبان زكات نيست كه اگر چنين بود رضايت آنها را لازم داشت همانگونه كه در وفاء دين و مورد دو روايت آمده است و بدون تراضى صحيح نبود با اينكه صاحب زكات نمى تواند قيمت و يا مثل را از مالك نگيرد.
 بنابراين، اين وفاء با وفاء معاملى كه متضمن نوعى مبادله است فرق مى كند و فرقش در اين است كه آن نوعى معاوضه به عنوان وفاء است و اين اصلاً معاوضه نيست بنابراين حق با مرحوم ماتن است حتى بنابر مبناى تعلق زكات به نحو شركت در عين و يا كلى در معين.


[1] - تكملة العروة، ج1، ص10 و7; الوسائل، ج18، ص137 - 139.
[2] - الوسائل، ج18، ص137.
[3] - من لا يحضره الفقيه، ج3، ص284.
[4] - الوسائل، ج18، ص191، باب 12 أبواب الانصراف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo