بحث در مسأله 17 بود كه مرحوم سيد فرمودند(قيمة البذر اذا كان من ماله المزكى او المال الذى لا زكاة فيه من المؤن و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع)

عرض شد در اين مسأله دو بخش است يكى صدر مسأله است كه مرحوم سيد در استثناء كردن بذر قيد (اذا كان من ماله المزكى او المال الذى لازكاة فيه)

آورده است يعنى به مفهوم شرط بذرى را كه متعلق زكات بوده است مى خواسته خارج كند كه عرض شد اين تقييد شايد به اين جهت باشد كه اگر يك دهم آن بذر هم زكات بوده است ديگر استثناء مقدار آن لازم نيست زيرا كه بايد زكات كل مقدار را بدهد كه گفتيم اين مطلب دقيق نيست زيرا كه زكات غله زكات جديد است و متعلق به عين مى شود و زكات بذرى كه مونه قرار داده شده و تلف شده است بر ذمه مالك است و همچنين ممكن است اين دو زكات مقدارشان با يكديگر فرق كند آن نيم عشر باشد و اين يك عشر و همچنين گذشت كه طبق قانون تبعيت نماء از بذر در مالكيت نماء يك دهم از كل محصول و غله تابع زكات قديم خواهد بود بنابر مسلك اشاعه و يا كلى فى المعيّن كه مبناى ماتن است و عين زكوى طبق آن مبنى اينجا تلف نشده و بر عكس نمو كرده و بيشتر شده است و تنها نه دهم غله متعلق زكات جديد خواهد شد و مقدارى كه از آن استثناء مى شود همان نه دهم بذر است كه ديگر متعلق زكات نبوده است وليكن طبق مبانى ديگر كل آن بذر با قيمت آن از غله استثناء مى شود هر چند متعلق زكات هم بوده باشد و زكات آن بر ذمه مالك به عنوان زكات قديم خواهد بود.

جهت دوم

از بحث اين است كه فرموده است (والمناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع)

يعنى مستثناء قيمت بذر است و يا مقدار و مثل همان بذر و يا قيمت آن بذر در زمان حصول غله كه مساوى با همان مقدار و مثل است و يا اگر آن بذر را مالك جهت كشت و زراعت خريده باشد ثمن آن مستثناء مى شود كه در اينجا اكثراً گفته اند كه ميزان استثناء آن ثمن است و برخى گفتند كه ميزان اكثر القيمتين است از ثمن در جايى كه ثمن است و يا قيمت زمان زرع يعنى اگر كمتر از قيمت سوقيه خريده باشد باز همان قيمت يوم الزرع را استثناء مى كند و اما اگر بيشتر از قيمت سوقى خريده باشد ثمن را استثناء مى كند كه اينها احتمالات و بلكه اقوالى است كه در كلمات فقهاى ما آمده است و اقل القيمين هم آمده است.

 البته اين اختلاف مربوط به باب الضمان مثلى و قيمى نيست كه آيا ضمان يوم التف است يا يوم الاداء است و يا در مثلى مثل است نه قيمت زيرا كه در اينجا باب ضمان نيست بلكه باب استثناء مؤنه مالك از غله خودش است و مسأله و بحث مربوط به اين نكته است كه از ادله استثناء مؤنه كه گفته زكات در مازاد بر مونه است چه استفاده مى شود و مونه كدام است آيا مثل و مقدار همان بذر هزينه شده است كه برخى آن را مؤنه قرار دادند مگر جايى كه ثمن بيشتر از آن را پرداخت كرده باشد و براى زرع خريده باشد كه آنجا گفته شده آنچه را كه داده در راه تحصيل مؤنه است حتى اگر بيش از مثل باشد. و اما اگر بذر را از قبل داشته است مثل و مقدار آن استثناء مى شود نه قيمت.

 وليكن مرحوم ماتن در اين مسأله قيمت زمان زرع و تلف را مستثناء قرار داده است البته ايشان به قرينه ظاهر صدر اين مسأله ناظر به جايى است كه مالك بذر را داشته است نه اين كه براى زراعت خريده باشد همچنين ايشان در مسأله 19 ثمن زرع خريده شده را مستثناء قرار داده كه شاهد بر آن است كه اگر در اينجا نيز بذر را مالك براى زرع بخرد همان مستثناء خواهد بود.

 بنابر اين فتواى ماتن اين خواهد شد كه در صورتى كه بذر را براى زراعت بخرد ثمن مستثناء مى شود و اگر آن را از قبل مالك بوده است قيمت روز تلف و زرع مستثناء مى شود نه مثل و يا قيمت يوم حصول غله ولذا فرموده است (قيمة يوم تلفه

) اما اينكه قيمت استثناء مى شود نه مثل و آن هم قيمت يوم التلف بر اين مبنا است كه از روايات اين را استفاده كنيم كه آنچه مستثناء مى شود مقدار خسارت مالى مالك است كه در راه تحصيل آن غله هزينه و پرداخت كرده است و در كلمات فقها هم آمده است (ما يغرمه المالك)

و تعبير غرامت به معناى خسارت است يعنى ميزان آن است كه زكات در آنچه كه كسب مالك و افاده اوست متعلق زكات و عشر است و در محاسبه كسب آنچه كه از مال بالفعل پرداخت شده يعنى مقدار ماليتى را كه مالك بوده و هزينه شده بايد استثناء كرد نه مثل و ممكن است آن ماليت بيشتر يا كمتر از ماليت مثل باشد.

 بنابراين اگر معيار را خسارت قرار دهيم و آن را مونه بدانيم حق با قول ماتن است مگر جائى كه بذر را از بازار به قيمت بيشترى خريده باشد و آن خريدن براى كشاورزى باشد كه در اينجا باز ما يغرمه همان قيمت پرداخت شده است بلكه ظاهر روايات استثناء اجرت حارس آن است كه آنچه را بالفعل اجرت است يعنى اجرت المسمّى حتى اگر بيشتر از اجرت المثل باشد مستثناء مى شود همچنين مى شود گفت طبق اين مبنا اعلى و اكثر القيمتين از ثمن خريد و قيمت يوم الزرع مستثناء مى شود زيرا كه اگر پس از خريد قيمت افزايش پيدا كند بازهم در ملك مالك وارد شده و كشت آن خسارت مالى مالك را بيشتر از ثمن مى كند.

 بنابراين اگر ميزان را مقدار خسارت و غرامت مالك قرار دهيم همان اعلى القيمتين از ثمن و قيمت يوم الزرع مى شود ولى قبلاً عرض شد كه در روايات نه عنوان مونه آمده است و نه عنوان غرامت و خسارت آمده است و تنها چيزى كه در روايات آمده است استثناى اجرت حارس و كارگر و امثال آن است و گفته شد كه عرف از آن به ساير هزينه هاى مستقيمى كه نسبت به آن غله بالخصوص و در آن سال پرداخت مى كند نيز تعدّى كرده و آنها را هم مانند اجرت حارس مى داند وليكن اين در حقيقت اطلاق لفظى نبوده بلكه دلالت مقامى و يا از باب الغاى خصوصيت اجرت حارس است و اين نوع دلالت اطلاق نداشته، بلكه تنها به آن مقدار مى توان مستثناء را توسعه داد كه متيقن باشد و هر احتمالى موجه باشد مانع از تعدّى و الغاى خصوصيت مى شود و چون دليل استثناء مخصص ادله ثبوت زكات در كل نصاب و مجموع غله است مرجع عمومات زكات خواهد بود و نتيجه اجمال دليل استثناء و لزوم عدم استثناء اكثر است لهذا مى توان گفت هر مقدار را مالك بالفعل جهت خريد بذر از براى زراعت پرداخت مى كند مستثناء خواهد بود و اما اگر قيمت آن بر ثمن افزايش يافته است نمى تواند قيمت بيشتر را استثناء كند. همچنين اگر بذر را از قبل مالك بوده است قيمت يوم التلف و زمان زراعت را استثناء مى كند نه قيمت يوم الغله و يا مثل را مگر اينكه قيمت يوم الغله و قيمت مثل كمتر باشد كه احتياط آن است كه به اندازه مثل استثناء كند نه بيشتر زيرا كه در حقيقت ادله استثناء از اين جهت مجمل است و تنها اطلاق آنها نسبت به اجرت پرداخت شده است كه هر چند بيشتر از اجرت المثل باشد مستثناء شده است كه اين اطلاق در ثمن پرداخت شده نيز جارى است و اما در غير صورت پرداخت ثمن آيا ميزان خسارت مالى است پس قيمت يوم التلف مستثناء مى باشد و يا آنچه كه بالفعل هزينه شده است مقدار و مثل آن بذر است هر دو محتمل است هر چند احتمال اول أقرب به فهم عرف است ـ همانگونه كه ماتن اختيار كرده است ـ وليكن در صورت عدم جزم به آن لازم است اقل القيمتين از قيمت يوم الزرع و قيمت يوم الغله يعنى مثل مستثناء شود و ما به التفاوت استثناء نشود زيرا كه از موارد اجمال مخصّص منفصل است كه مرجع در آن عمومات زكات و عدم استثناء است.