< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله شانزدهم كتاب (العروة الوثقى) بود كه در اين مسأله مرحوم سيد محمد كاظم يزدى(ره) در سه جهت بحث مى كند كه جهت اول بحث از اصل استثناء مؤنه ها مقدار زكات بود كه گذشت و ايشان اين قول را تقويت كردند و ما هم با ايشان موافقت كرديم .

اما جهت دوم

در اين است كه آيا مقدارى كه استثناء مى شود فقط از فريضه استثناء مى شود يا اينكه از (نصاب) هم استثناء مى شود يا استثناء نمى شود از نصاب پس تا اينجا دو قول شد.

 و فرق بين اين دو قول در اين است كه اگر استثناء را قيد در (نصاب) قرار نداديم به مجرد اينكه خود غله پنج وسق يا سيصد صاع باشد زكات دارد هر چند پس از كسر مؤنه ها از آن مابقى كمتر از پنج وسق باشد و اما اگر گفتيم استثناء مونه به نصاب هم مى خورد در اينجا مرحوم سيد(ره) مى فرمايد (كما ان الاقوى اعتبار النصاب ايضاً بعد خروجها)

(العروة الوثقى، ج2، ص294) كه اين قول شايد قول مشهور هم باشد در اين صورت اگر مابقى از غله پس از استثناء مؤنه ها به حد نصاب نباشد زكات در آن واجب نخواهد بود و اين فرق خيلى مهم است البته قول سومى نيز موجود است كه طبق آن مؤنه هاى قبل از تعلق، از نصاب استثناء مى شوند و اما مؤنه هايى كه بعد از تعلق و تحقق غله است از نصاب استثناء نمى شوند زيرا كه نصاب در ابتدا حاصل شده است و زكات متحقق شده است كه اين هم قول سوم است كه از جمله قائلين به آن مرحوم شيخ طوسى(ره) بود كه ايشان هزينه هاى ما قبل تعلق را مانند آنچه را سلطان به عنوان خراج و مقاسمه مى گيرد هم از فريضه و هم از نصاب مستثناء مى دانست و اما مونه هاى ما بعد از تحقق غله را كلاً بر عهده مالك مى دانست و از فريضه حتى مشتركا هم آنها را استثناء نمى كرد ولى برخى ديگر از فقها آنها را از فريضه استثناء مى كنند به همان معنائى كه گذشت يعنى از خود غله هزينه مى شود براى مابقى آن كه مؤنه هم بالنسبه از هر دو سهم خواهد بود و در نتيجه زكات آن مقدار بر مالك لازم نيست و اين همان نتيجه استثناء مؤنه از فريضه است ولى اين مؤنه هاى متأخر از نصاب استثناء نمى شوند يعنى در مابقى آن زكات واجب است هر چند كه كمتر از نصاب باشد چون زكات از قبل به آن تعلق گرفته بوده است بنابراين ايشان نيز اين تفصيل را قبول كردند پس در نتيجه قول سوم تفصيل است بين مونه هاى سابق بر تحقق غله و تعلق كه از نصاب استثناء مى شوند و مونه هاى لاحق يعنى بعد از تحقق غله كه از نصاب استثناء نمى شود يعنى مونه هايى كه بعد از تحقق غله براى حفظ و نگهدارى از آن هزينه شده باشد زكاتش واجب نيست وليكن مابقى آن به مقدار نصاب هم نباشد زكات دارد.

 مقتضاى قاعده بدون شك قول دوم يعنى عدم استثناء مؤنه ها مطلقا چه سابق و چه لاحق از نصاب است چرا كه مقتضاى اطلاقات زكات در غلات همان قول دوم است يعنى اگر در زمان تحقق غله مقدار نصاب باشد كافى است در نصاب و از براى تعلق وجوب زكات چه مابقى پس از استثناى مؤنه ها به اندازه نصاب باشد و چه نباشد و اين اطلاقات بر دو دسته هستند.

دسته اول:

رواياتى كه در آنها نصاب نيامده است و گفته شده است (فى الغلات الاربع زكاة).

دسته دوم:

روايات نصاب مانند صحيحه زراره كه مى گويد(ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق والوسق ستون صاعاً فذلك ثلاثماة صاع... ففيه العشر)

(المهذب، ج4، ص13) و دلالت منطوق اين روايات بسيار روشن است بر اين كه بلوغ غلّه به دست آمده و روئيده شده از زمين به اندازه پنج وسق در نصاب و تعلق زكات كافى است پس چه اطلاقات و روايات زكات در غلات اربعه و عموماتى كه نصاب را معين نكرده بود و چه روايات نصاب كه مى گويد در هر پنج وسق از غلات زكات است بلوغ غله توليد شده را به اندازه و حدّ نصاب كافى مى دانند پس مقتضاى قاعده يعنى اطلاقات روايات عدم استثناء مونه از نصاب است و بر قائلين به قول اول كه قول مرحوم سيد و مشهور است و يا قول سوم كه قول شيخ طوسى است لازم است دليلى ذكر كنند كه اطلاق مذكور را قيد بزند و در اينجا برخى تمسك به اصل عملى كرده اند كه اصل عملى با وجود آن اطلاقات محكوم است و تا مقيدى و يا معارضى براى آن اطلاقات ثابت نشود مقتضاى قاعده عدم استثناء مؤنه از نصاب است يعنى اعتبار بلوغ و نصاب در مابقى پس از استثناء مؤنه لازم نيست، لهذا قائلين به دو قول مذكور درصدد استدلال برآمده و از مجموع كلمات ايشان وجوهى را مى توان به دست آورد.

وجه اول:

اينكه از ادله استثناء مؤنه كه در جهت اولى گذشت استظهار شود كه نصاب را هم بعد از استثناء مؤنه بايد بسنجيم و حساب كنيم و آن چه كه سود يا كسب است بايد به حد نصاب برسد تا زكات در آن واجب شود.

 به نظر مى رسد اين دليل قابل قبول نيست به اين جهت كه عمده ادله استثناء مونه دو دليل بود كه قبلاً گذشت يعنى يك دليل اجماع بود و دليل ديگر هم برخى روايات خاصه بود كه برخى از آنها روايات معتبره بود اما اجماع دليلى لبى است و روشن است كه بيش از اين دلالت ندارد كه در مقدار مؤنه از غله زكات و فريضه نيست و اما آيا بقيه آن بايد به حد نصاب برسد يا اينكه كافى است مجموع غله قبل از استثناى مؤنه به حد نصاب باشد؟ اجماع از آن ساكت است و به عبارت ديگر ما اجماعى بر اين نداريم كه بعد المونه بايد غله به اندازه نصاب كامل باشد بلكه بسيارى از فقهاء قائلند بر اينكه بعد المونه اگر كمتر از نصاب هم باشد مجدداً زكاتش واجب است بنابراين اجماع قدر متيقنش آن است كه استثناء مؤنه از فريضه است نه از نصاب.

 و اما روايات خاصه يكى صحيحه فضلا و ديگرى روايات محمد بن مسلم بود و سومى صحيحه ابى بصير و محمد بن مسلم با هم بود و روايت مرسله يونس و فقه رضوى هم سند معتبرى نداشتند كه البته صحيحه فضلا و صحيحه محمد بن مسلم قبلاً گذشت كه ناظر به جايى بودند كه غله متحقق شده است و نصاب حاصل شده است كه اگر ادعاى ظهور نكنيم در اين كه مؤنه و اجرت حارس تنها از فريضه مستثنى است و نه از نصاب، زيرا كه نصاب متحقق فرض شده است لا اقل از اينكه ظهور در خلاف ندارد كه اگر ما بقى كمتر از نصاب بود ديگر زكات ندارد كه چنين ظهورى در اين روايات نيست بلكه عكس آن اقوى است وليكن روايت محمد بن مسلم و ابى بصير كه با هم اين روايت رانقل كرده بودند چون ناظر به مقاسمه و حصه سلطان و متولى زمين خراجى است و سؤال در آن از زمينى شده است كه (يزارع اهلها عليها)

(الكافى، ج3، ص513) ظاهرش استثناء مؤنه از نصاب است يعنى ظاهرش آن است كه آنچه در دست مزارع مى ماند و مالكش مى شود بايد به حد نصاب باشد زيرا كه آن مقدار ملك مزارع است و در ملك، بلوغ حد نصاب لازم است به عبارت ديگر مقاسمه خارج از ملك زارع است پس نصاب در مابقى بعد از مقاسمه لازم است و اگر با استفاده از استثناء مقاسمه ساير مونه ها هم استثناء شده باشند همانند مقاسمه قهراً آنها هم از نصاب مستثنى خواهند بود همچون مقاسمه وليكن چنين استظهارى را عرض كرديم كه روشن نيست چرا كه آن صحيحه شايد تنها ناظر به مقاسمه و يا چيزهايى باشد كه حاكم بالاجبار از مالكين مى گيرد و نه ساير مونه ها.

 بنابراين در روايات هم مطلبى كه دال بر استثناى مونه ها از نصاب باشد موجود نيست بنابراين وجه اول از براى قول مشهور و مرحوم محقق يزدى (ره) تمام نيست.

وجه دوم

كه ذكر شده است اين است كه گفته شده روايات نصاب مثل صحيحه زراره كه گفته است (ما انبتت الارض اذا بلغت خمسة اوساق ففيه العشر)

(التهذيب، ج4، ص13) ظاهرش اين است كه عشر در كل (ما بلغ خمسة اوساق)

زكات است حال اگر ما بگوييم مونه از نصاب استثناء نمى شود و ميزان در نصاب تحقق غله است مقدار زكات در باقى كمتر از عشر خواهد شد و اين خلاف صريح تعبير به نسبت (عشر) است بر خلاف اين كه بگوييم استثناى مؤنه از نصاب است كه نصاب در مابقى لازم است و عشر آن زكات خواهد بود.

 پس بنابراين با ادله استثناء بايد يكى از دو مخالفت را مرتكب شويم يا عشر را بگوييم كه مراد نيست بلكه كمتر از عشر زكات ماست و يا اينكه (اذا بلغ خمسة اوساق )

قيد بزنيم به ما بعد از استثناى مؤنه اما اين دومى را متعيناً بايد انجام دهيم چرا كه در اولى مخالفت شديدترى است زيرا كه مخالفت با ظهور لفظى و اثباتى است كه بر خلاف دومى كه تقييد اطلاق و دلالت سكوتى است كه اضعف از دلالت وضعى است.

 البته اين وجه نيز جوابش روشن است زيرا كه در نتيجه أمر دائر بين تقييد يكى از دو اطلاق است و هر دو تقييد اطلاق است و ما كميت و دلالت عشر را بر هم نمى زنيم بلكه بنابر فرض اول موضوع عشر را مقيد مى كنيم و مى گوئيم (ما بلغ خمسة اوساق يجب فيما زاد على المونه ففيه العشر)

و اين هم مانند تقييد (ما بلغ خمسة اوساق)

به (مازاد على المؤنه)

است. بنابراين امر دائر بين يكى از دو تقييد و رفع يد از اطلاق است و هر دو در يك درجه از دلالت هستند و بعداً خواهيم گفت كه تقييد موضوع ما فيه العشر متعين است زيرا كه از موارد دوران مخصصّ بين اقل و اكثر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo