< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در جهت اول از مسأله(16) بود استدلال هاى قائلين به عدم استثناء مؤنه و هزينه از غلات گذشت و آنچه از آنها قابل قبول بود همان اطلاق عمومات زكات (فيما انبتت الارض و بلغ خمسة اوساق ففيه العشر)

بود در مقابل قائلين به استثناء هم به ادله اى تمسك كرده اند كه مى توان أهم آنها را در سه وجه خلاصه كرد:

1 ـ وجه اول:

اين است كه كسى بگويد آن عمومات در مقام بيان استثناء مونه و يا عدم استثناء مونه نيستند تا بتوان از آنها اطلاقى واضح و روشن بر عدم استثناء استفاده كرد بلكه تنها در مقام بيان مقدار زكات و اين كه عشر در ديم و نيم عشر در آبيارى بشرى مى باشند و نسبت به استثناء و يا عدم استثناء مؤنه لازم است فهم عرفى و عقلائى را بر آن عمومات تطبيق دهيم و عرف ارتكاز عقلا اين است كه صدقات و زكوات و خمس كه از جمله ماليات است بر در آمدها و كسبها قرار داده مى شوند و آيه (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون)

هم كه در صحيحه ابى بصير آن را بر زكات تطبيق داده است شاهد بر آن است كه زكات بر كسب و درآمد است و يا مثلاً در روايات (انما الصدقات فى الكسب الحلال ولاصدقة على الكسب الحرام)

تعبير به كسب شده است و آن را موضوع صدقه قرار داده است و كسب همان درآمد است كه پس از استثناء مؤنه حاصل مى شود زيرا كه معادل مؤنه و هزينه كسب و درآمد و سود نيست. پس اگر كسى ادعا كند كه آن عمومات اطلاقى ندارد و تنها نصاب را در آنچه از غلات درآمد و كسب است قرار مى دهد نتيجه همان قول مشهور مى شود كه مؤنه ها مستثنى هستند.

 اين وجه قابل قبول نيست به اين جهت كه درست است كه زكات ماليات است و فى الجمله جنبه كسب و درآمد بودن در آن لحاظ شده است ولى اينگونه نيست كه تمام اقسام زكوات فرض شده در اجناس زكوى لازم است بالدقة درآمد و كسب باشد البته در خمس اينچنين است زيرا كه در باب خمس عنوان «غنمتم»

(انفال، 41) و عنوان فائده در موضوع خمس آمده است كه اين دو عنوان موضوع وجوب خمس را به مالى كه درآمد باشد مقيد مى كند و زائد بر مونه تحصيل آن باشد; علاوه بر اينكه عنوان مونه نيز در روايات خمس استثناء شده است اما در باب زكات اينگونه نيست و برخى از اقسام زكات حتى اگر درآمد نباشد واجب مى شود و زكات، هر ساله تكرار مى شود مثل زكات بر نقدين يا بر انعام و مؤنه ها و هزينه هاى صرف شده بر آنها نيز بر هيچ وجه استثناء نمى شود بنابر اين اطلاق و عموماتى كه به آنها تمسك شد صحيح است و ظاهر آنها اين است كه غله و محصولى كه به ثمر مى رسد اگر كه به حد نصاب برسد همه آن موضوع زكات مى شود پس اين وجه اول از براى استثناء قابل قبول نيست.

وجه دوم:

تمسك به برخى از روايات است كه چند روايت را بيان مى كنيم.

روايت اول:

صحيحه محمد بن مسلم و ابى بصير بود كه مثلاً مورد استدلال برخى از قائلين به عدم استثناء قرار گرفته بود وليكن درصدر آن آمده بود: (فعليك ممّا اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك)

(وسائل، ج9، ص188) و گفتيم كه جمله (الذى قاطعك عليه)

اعم است از سهمى از محصول است و يا اجرتى كه سلطان قرار داده است و مى گيرد پس اگر اين اطلاق تمام شود، دليل بر استثناء اجرت زمين هم كه مؤنه است خواهد شد و چون فرقى نمى كند اجرت از عين محصول يا غيره باشد استثناء مطلق مؤنه را از اين روايت مى توان استفاده كرد.

 ولى اين ظهور نيز خيلى روشن نيست مخصوصا اين كه در صدر آن عنوان مزارعه آمده است كه ممكن است گفته شود روايت صدراً و ذيلاً مخصوص به مقاسمه و قراردادن حصه اى از محصول براى سلطان است كه از ابتدا آن حصه در ملك مزارع قرار نمى گيرد و على القاعده استثناء آن است علاوه بر اين كه ممكن است گفته شود اين روايت مخصوص به محصولى است كه سلطان جائر ظلماً و جوراً مى گيرد و احتمال اين كه شارع زكات آن را نيز تخفيفاً احتساب كرده باشد همانگونه كه قبلاً گذشت وارد است و نمى شود از آن به ساير موارد و هزينه ها تعدّى نمود.

روايت دوم:

صحيحه فضلا است كه فرمود: (عن ابى جعفر

(عليه السلام) فى حديث قال و تترك للحارس اجراً معلوما و يترك من النخل معى فارة وام جعرور و يترك للحارس يكون فى الحائط العذق والعذقان و الثلاثه لحفظه اياه)

(وسائل، ج9، ص191).

روايت سوم:

صحيحه محمد ابن مسلم: (قال سالت أبا عبدالله

(عليه السلام)عن التمر و الزبيب ما اقل ما تجب فيه الزكاة فعال خمسة اوساق و يترك معافارة وام جعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون فى النخل ينظره فيترك ذلك لعياله)

(وسائل، ج9، ص176 و الكافى، ج3، ص514).

 فقره استدلال در اين دو روايت جمله (تترك للحارس اجراً معلوماً

) است كه مؤنه حفظ و نگهدارى باغ و زراعت استثناء شده است. پس دو روايت دال بر اين است كه اين گونه هزينه ها قابل استثناء هستند.

 اصل دلالت اين دو روايت را قائلين به عدم استثناء هم قبول كرده اند زيرا كه روشن است وليكن گفته اند كه مراد از اجرت استثناء شده در اين دو روايت هزينه ها و مونه هاى ما بعد از تعلق زكات است و اين نوع هزينه يعنى (مؤنه ما بعد التعلق)

قبلاً عرض شده كه على القاعده هم استثناء مى شود به اين معنا كه «ما بعد التعلق»

، مالك ملزم نيست كه مؤنه حفظ و غيره را در مقدار زكات متحمل شود و چون مال مشترك است مالك حق دارد به شريكش بگويد كه هزينه و مؤنه ملكش را خودش پرداخت كند كه با اجازه وى مى تواند از مال مشترك پرداخت شود كه نتيجه همان استثناء است يعنى مقدار پرداخت شده بالنسبه هزينه هر دو خواهد بود. بنابراين گفته شده است كه اين دو روايت ناظر به اجرتها و مؤنه (ما بعد از التعلق)

است و شامل اجرتهاى ما قبل از تعلق نمى شود و آنها از كيسه مالك خواهد بود واگر از محصول بدهد بايد زكات آن مقدار را هم بپردازد. برخى هم گفته اند كه معلوم نيست كه اين اجرت، اجرت تحصيل غله باشد و شايد اجرت أمر ديگرى باشد.

 لكن هر دو اشكال خلاف ظاهر است چرا كه در روايت اين طور آمده: (تترك للحارس اجراً معلوماً)

و اين ظاهرش آن است كه نگهبان همين غله و مزرعه بوده است و در آن هيچ قيدى نيامده است كه بگويد حارس زمان ما بعد التعلق است بلكه حارس مطلق است هر چند پرداخت به اواگر از محصول باشد بعد از تعلق خواهد بود پس تحقق غله قيد براى زمان پرداخت است نه براى زمان حراست تا مخصوص به مؤنه هاى ما بعد حصول غله شود. بنابراين اطلاق (تترك للحارس اجراً معلوماً)

اطلاق قابل قبولى است و نمى توان آن را رد كرد و روايت دلالت بر استثناء مؤنه هاى قبل نيز دارد و تشكيك در اين اطلاق تشكيك بى موردى است.

 البته مرحوم شيخ طوسى(ره) در كتاب الخلاف و المبسوط مونه هاى بعد از تعلق را با اين كه گفتيم مقتضاى قاعده جواز استثناء آنهاست قائل شده است كه همه آنها بر مالك است بر خلاف مؤنه هاى سابق بر تعلق و مدرك قول ايشان در كتاب الخلاف اين بود كه اگر زكات به غله متعلق شد ديگر عشر و نيم عشر همان مقدار از غله زكات است و اگر بگوييم كه عشر و نيم عشر از آن غله استثناء مى شود زكات كمتر از عشر و نيم عشر اول مى شود و اين خلاف ظاهر روايات است بر خلاف مؤنه هاى قبل از تعلق كه از نصاب استثناء مى شود از همان ابتداى تعلق و متعلق ما عداى آن خواهد بود.

 پاسخ اين استدلال آن است كه اولاً:

صحيحه فضلا تصريح كرده است كه مؤنه ما بعد هم استثناء مى شود بلكه آن متقين است. و ثانياً:

استثناء مؤنه بعد از تعلق به معناى عدم تعلق عشر ونيم عشر به كل غله و محصول توليد شده نيست بلكه به اين معنا است كه پس از تعلق زكات آن مقدار هم به عنوان مؤنه پرداخت مى شود و مثلاً اگر يك تن از گندم را به عنوان اجرت پرداخت كرد يك دهم آن كه زكات است مؤنه زكات در مابقى خواهد بود همانگونه كه نه دهم آن مؤنه، نه دهم مابقى كه مال مالك است مى باشد. و اين روشن است; پس تفصيل شيخ طوسى صحيح نمى باشد.

روايت چهارم:

مرسله يونس است: (عمن ذكره عن ابى عبدالله

(عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك بلغنى انك كنت تفعل فى غلة عين زياد شيئا و انا احب ان اسمعه منك قال فقال لى نعم كنت آمر اذا ادركت الثمرة أن يثلم فى حيطانها الثلم ليدخل الناس و ياكلوا و كنت آمر فى كل يوم ان يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز والصبى و المريض و المراة و من لايقدر ان يجيء فيا كل منها لكل انسان منهم فاذا كان الجذاذ اوفيتُ القوّام والو كلاء والرجال اجرتهم و احمل الباقى الى المدينة ففرقت فى اهل البيوتات والمستحقين الراحلتين و الثلاثة والاقل و الاكثر على قدر استحقاقهم وحصل لى بعد ذلك اربع مائة دينار و كان غلتها اربعة آلاف دينار)

(وسائل، ج9، ص205 و الكافى، ج4، ص1) كه در اين روايت به فقره وسط آن استدلال شده است (اذا كان الجذاذ الوفيت القوام و الوكلاء والرجال اجرتهم واحمل الباقى)

و ظاهرش آن است كه قبل از اخراج زكات اجرتش را پرداخت مى كرده است و اين همان استثناء مؤنه است.

روايت پنجم:

كه در كتاب فقه الرضا(ع) آمده است: (فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مونة العمارة والقرية اخرج منه العشر ان كان سقى بماء المطر ان كان بعلاً و ان كان سقى بالدوالى و الغرب ففيه نصف العشر)

كه اينجا باز هم مونه را استثناء كرده است ولى بارها گفته شده است كه كتاب فقه رضوى معلوم نيست اصلاً كتاب روايى باشد و احتمالاً كتاب فتواى ابن بابويه است بنابراين در اين وجه دوم تمسك به دو صحيحه فضلا و محمد بن مسلم تمام است و مرسله يونس هم مؤيد است آن.

3 ـ وجه سوم:

استدلال به دليل لبى است و آن تمسك به اجماع و يا سيره متشرعه است چرا كه فتواى علماء متقدمين ما حتى شيخ طوسى(ره) استثناء مونه هاى قبل از تحصيل است. پس اجماع و فتاواى فقها متفق بوده بر اينكه در زكات غلات مونه ها مستثنى مى شود و گفته شده سيره متشرعه هم همين بوده است و از طرف ديگر هم فتاواى مشهور عامه بر خلاف اين فتوى بوده است و چنين اجماعى در فقه شيعه بعيد است مدركى باشد و كاشف از قول معصوم(عليه السلام)و تلقى حكم از زمان آنها است و چنانچه اين چنين نباشد لااقل كاشف از اين فهم از روايات است و اين احتمال ايجاد مى شود كه قرينه ارتكازى لبى در ذهن متشرعه بوده كه از عمومات و اطلاقات روايات زكات بر غلات زكات بر درآمد و مقدار مازاد بر مؤنه استفاده مى شده است نه بيشتر و احتمال چنين قرينه ارتكازى و لبى موجب اجمال اطلاق مى شود همانگونه كه بارها ذكر كرديم و مرجع اصل عملى خواهد بود كه مقتضى استثناء مؤنه است چنانچه قبلاً ذكر شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo