< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 16: «الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة»

در اينجا بحث از اين است كه آنچه را كه در تحصيل و به دست آوردن غلات اربعه مثل هزينه كشاورز و آبيارى و غيره هزينه مى كند آيا آنها استثناى مى شود؟ و در مابقى زكات واجب است يا استثناء نمى شود و در كل محصول زكات است؟ و همچنين بحث مى شود كه اگر هزينه ها استثنا مى شود؟ آيا از نصاب هم استثنا مى شود يا تنها نسبت به فريضه زكات استثنا مى شود؟ و نيز از اينكه چه چيزى مونه است و چه چيزى مونه نيست بحث مى شود از همه اين مسائل در اين مسأله بحث مى شود البته از نظر اقوال مشهور فقهاء مؤنه استثناء مى شود همانگونه كه در متن آمده است (الاقوى خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة)

كه يك قول همين است كه اين مونه ها خارج مى شود و در مابقى زكات است يعنى اگر غلات بدهد كه واضح است واگر از غير غلات بدهد معادل آن را از غلات خارج مى كنند و در مابقى زكات است البته ادعاى اجماع هم در مفتاح الكرامه شده است و در كلمات قدما عين تعبير مرحوم سيد يزدى وجود دارد و مرحوم صاحب مفتاح الكرامه گفته است كه «بل لو ادعى مدع الاجماع لكان فى محله»

(مفتاح الكرامه، ج11، ص328) وليكن مرحوم شيخ طوسى(ره) در كتاب الخلاف و المبسوط تعبيرى دارند كه ظاهرش اين است كه مؤنه ها بر مالك است و استثناء نمى شود چه اينكه در كتاب الخلاف مى فرمايد «كل مؤنة تلحق الغلات الى وقت اخراج الزكاة على رب المال و به قال جميع الفقها»

اينجا منظور از فقها، فقهاى عامه است و در ادامه مى فرمايند: «الاّ عطاء فانه قال المونة على رب المال و المساكين بالحصة دليلنا قوله(ع) فيما سقت السماء العشر او نصف العشر فلو الزمناه المؤنه لبقى اقل من العشر او نصف العشر»

و شيخ در المبسوط هم عبارت مشابهى دارد البته بدون استدلال ذيل آن كه مى فرمايند: «و كل مؤونة تلحق الغلات الى وقت اخراج الزكاة على رب المال دون المساكين»

لذا گفته شده مرحوم شيخ طوسى(ره) مخالف با اين فتوى است ولى در حقيقت مرحوم شيخ الطائفه(ره) مگر به شكل جزئى مخالف اين فتوى نيست يعنى اين طور نيست كه ايشان كلاً مخالف باشد بلكه ظاهرا نوعى تفصيل قائل شده اند زيرا كه مى بينيم در كتاب النهاية كه كتاب فتواى شيخ طوسى است مى فرمايند (زكاة... بعد مقاسمة السلطان و اخراج المؤن عنها)

و همچنين ايشان در كتاب المبسوط قبلاً عبارتشان ذكر شده است «فالنصاب ما بلغ خمسة او ساق بعد اخراج حق السلطان و المؤن كلها»

پس از جمع عبارات مرحوم شيخ طوسى چنين حاصل مى شود كه ايشان بين مئونه هاى قبل از تعلق و بعد از تعلق زكات تفصيل قائل شدند يعنى مئونه هاى سابق نه تنها از فريضه زكات بلكه حتى از نصاب هم استثناء مى شود اما مؤنه هاى پس از بدو صلاح و تعلق زكات كلاً بر عهده مالك مى باشد. دليل اين تفصيل عبارتى است كه در كتاب الخلاف و المبسوط آمده است كه مى فرمايند «وكل مئونه تلحق الغلات الى وقت اخراج الزكاة على رب المال»

(الخلاف، ج2، ص67 و المبسوط، ج1، ص217) كه در اينجا اولاً تعبير به «تلحق»

شده است كه اين تعبير بدان معناست كه غله حاصل شده است و سپس مئونه و هزينه حفظ و امثال آن رخ مى دهد پس اين عبارت ناظر به مئونه هاى لاحقه است نه مئونه هاى سابق چرا كه هم تعبير به «تلحق»

دارد و هم استدلالى كه در كتاب در ذيل كتاب الخلاف كرده است شاهد بر آن است زيرا كه مى گويد پس از تعلق زكات يك دهم همه آن غله زكات است نه كمتر از آن; پس اگر مؤنه بعداز تعلق هم از زكات استثناء شود مقدار زكات كمتر از يك دهم و نيم دهم آن مقدار مى شود پس اين دو دليل شاهد بر اين است كه ايشان قائل به تفصيل است. بنابر اين اقوال در مسئله 4 قول است .

قول اول:

قول مشهور است كه مطلق مئونه هاى سابق و لاحق را استثنا كرده است كه مرحوم سيد هم همين را قبول كرده و فرموده اقوى است.

قول دوم:

قول شيخ طوسى است كه تفصيل مى دهد بين مئونه سابق و مئونه لاحق.

قول سوم:

قول برخى از مشهور متأخرين است كه مئونه ها مطلقا استثناء نمى شود.

قول چهارم:

قول تفصيل است البته بر عكس تفصيل شيخ طوسى كه گفته اند مئونه سابق استثناء نمى شود ولى مئونه لاحق استثناء مى شود بدان معنا كه آنچه هزينه مى شود بالنسبه مى توان از عين زكوى استثناء شود بنابراين در اين مسأله چهار قول داريم كه بايد ببينيم كه از اين روايات و اخبار كدام يك استفاده مى شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo