الموضوع: لو قصد الاقتداء بهذا الامام باعتباره زيد فبان غيره
كنا في صدد بيان الشق الثاني في المسألة وهو انه لو صلى وراء إمام الجماعة وتبيّن ان امام الجماعة شخص آخر لكنه واجد لشرائط الجماعة فللسيد اليزدي ضابطة في كل موارد الفقه وهي كلما كان القصد تقييديا فتخلف القيد يسبب تخلف القصد أما اذا كان قصده للشيء ليس بنحو التقييد فهذا النحو من القصد عبر عنه السيد اليزدي بالداعي أو عدم القصد التقييدي ومعه فتصح الصلاة لأن القصد موجود
وهذه الضابطة ليست من مختصات السيد اليزدي فقد تمسك بها جملة من الأعلام قبله وبعده وهي ضابطة حساسة وخطيرة ومهمة فان السيد الخوئي وجملة من تلاميذه أعملها لعلاج الكثير من الخلل في الصلاة والحج وأبواب عديدة من العبادات باعتبار ان هذه الضابطة شقين، شق تقييدي وشق تعليلي بنحو الداعي ففي موارد الداعي أو التعليلي لايتخلف القصد بقصد العنوان وان القصد ليس متعينا بهذا الفرد ومعه فتخلف العنوان لايوجب تخلف القصد
فاذا كان الحال كذلك في الجملة في العبادات والمعاملات والايقاعات من انه يمكن تحليل قصد المكلف الى قصد إجمالي مصيب وقصد تفصيلي خاطئ فالعنوان يكون تعليلي وداعي وقد اعتمد السيد اليزدي على هذا النقطة
فان السيد في هذا المبنى لايحصر هذا التفصيل بالعناوين المقوّمة للشيء فالمكلف بنفسه تارة يجعل العنوان تقييدي وتارة يجعل العنوان غير تقييدي بل حتى العنوان الأجنبي اذا كان قد قيّد به إرادته بنحو التقييد فان تخلّفه يضر بالمقصود
وفي قبال السيد اليزدي قال البعض نقبل هذه الضابطة لكن التقييد والداعي ليس في يد الشخص نفسه ولايدور مدار صياغة إرادة القاصد كما يدعيها السيد اليزدي بل تدور مدار واقع ماهيّة الشيء فإن كان عنوانا مقوما للماهية فهو تقييد وان لم يكن عنوانا مقوما للماهية فليس هو بتقييد فضلاً عن العناوين الأجنبية فان العنوان الأجنبي يستحيل ان يكون من التقييد وواضح ان العنوان الأجنبي هو من الداعي
وقد استدل السيد اليزدي على مختاره بأن الكلام ليس في العنوان ودخله في الشيء فقط بل لأن الكلام في ان الإرادة فعل القاصد فله ان يوجد الفعل كيف يشاء، فلا يجعل السيد اليزدي الضابطة فقط على تحليل العنوان المقوم، فان ضابطة التقييدي وغير التقييدي عند السيد اليزدي الإرادة في العبادات أو المعاملات
والعجيب من الأعلام المعاصرين مع انهم لايوافقون السيد اليزدي بهذه السعة الاّ انهم في باب الاجارة وافقوا السيد اليزدي تماما ورتبوا عليه آثار في باب الاجارة، لذا خالفناهم في المنهاج خلافا لماذكروا في أبواب الإجارة وغيرها