بحوث خارج الفقه
الأستاذ الشیخ محمدالسند
36/03/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: لو
قصده الاقتداء بهذا الحاضر باعتباره زيد فبان غيره
الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق[1]فلو كان غير واجد لشرائط الجماعة فهل تصح الصلاة والجماعة أو لاتصح الجماعة وتصح أصل الصلاة؟ وهذا مبحث مطرد في موارد حصول الخلل وما شابه ذلك
فالماتن بنى على ان الجماعة هنا لاتصح لأن الخلل في شرائط امام الجماعة وهذا الخلل هو خلل واقعي ومع كون الخلل واقعي فلا تصح الجماعة، فهنا مقامان: المقام الأول: في صحة الجماعة وعدمها، والمقام الثاني: في صحة أصل الصلاة ولو فرادى
وقد انتهينا في المقام الثاني من هذه الزاوية وهي ان صلاة الفرادى لاتحتاج الى قصد زائد عن قصد طبيعة الصلاة ولكن هذه الزاوية ليست هي كل شيء
بالنسبة للمقام الأول وهو لو صلى خلف امام الجماعة واتضح انه غيره وكان الموجود غير واجد لشرائط الجماعة فلا سبيل الى تصحيح الجماعة لأن شرائط الجماعة كلها شرائط واقعية وليست علمية
بالنسبة للمقام الثاني فان العقبات التي تواجه أصل الصلاة تتحقق في ثلاثة مقامات: العقبة الاولى: ان صلاة الفرادى مقصودة لأن قصد أصل الصلاة يكفي في قصد الفرادى، العقبة الثانية: ترك القراءة مع ان فرض المنفرد القراءة وهذه العقبة غالبا في موارد الخلل في صلاة الجماعة تواجه تصحيح صلاة المأمومين فرادى لأنهم تركوا القراءة
والجواب ان القراءة ليست ركن فالإخلال بالقراءة ليس ركنا وان الإخلال بغير الركن غير مبطل للصلاة، وان قاعدة لاتعاد فيها مباني فجماعة من الفقهاء كالميرزا النائيني ذهبوا الى اختصاص قاعدة لاتعاد بالنسيان لاغير وجماعة اخرى من الفقهاء ذهبوا الى ان قاعدة لاتعاد تجري في الجهل أي في كل خلل غير عمدي
وقد عبّر البعض بأن لاتعاد تجري مع الغفلة أما بدون غفلة فلاتجري قاعدة لاتعاد لأن لاتعاد قاعدة منشعبة من قاعدة أكبر منها وهي لاتنقض السنةُ الفريضةَ مما يدلل على ان تشريع لاتعاد منحدر ومتشعب من قاعدة السنة لاتنقض الفريضة، بل نستطيع ان نقول ان هذا البحث أيضا بمعنى وبمواد فيه أعم من قاعدة السنة لاتنقض الفريضة فان هذا البحث يجري في كل قاعدة علاجية للخلل مثل القواعد العلاجية للطواف والسعي مع ان الطواف والسعي فريضة
وان القدماء ذهبوا وهو الصحيح الى ان قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي لايختص بالنسيان بل يعم كل خلل، بينما المتأخرين قالوا ان قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي خاصة بالنسيان
فالأعلام الموجودين يصححون الحج والعمرة اذا نسي أصل الطواف أو السعي أما اذا نسي الوضوء في الطواف فان حجه وعمرته باطلة بينما القدماء من الفقهاء فقالوا ان أيّ خلل في السعي وفي الطواف سواء كان جهلا أو نسيانا بالأجزاء أو بالحكم أو بالموضوع قاصرا أو مقصرا فان الحج صحيح في جميع هذه الحالات ويبقى في ذمته الطواف فلابد من ان يُطاف عنه بنيّة طواف حج التمتع وهكذا بالنسبة للسعي فان كل خلل غير عمدي في الطواف والسعي عند القدماء لايوجب بطلان الحج
الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، ولكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيّله من باب الاشتباه في التطبيق[1]فلو كان غير واجد لشرائط الجماعة فهل تصح الصلاة والجماعة أو لاتصح الجماعة وتصح أصل الصلاة؟ وهذا مبحث مطرد في موارد حصول الخلل وما شابه ذلك
فالماتن بنى على ان الجماعة هنا لاتصح لأن الخلل في شرائط امام الجماعة وهذا الخلل هو خلل واقعي ومع كون الخلل واقعي فلا تصح الجماعة، فهنا مقامان: المقام الأول: في صحة الجماعة وعدمها، والمقام الثاني: في صحة أصل الصلاة ولو فرادى
وقد انتهينا في المقام الثاني من هذه الزاوية وهي ان صلاة الفرادى لاتحتاج الى قصد زائد عن قصد طبيعة الصلاة ولكن هذه الزاوية ليست هي كل شيء
بالنسبة للمقام الأول وهو لو صلى خلف امام الجماعة واتضح انه غيره وكان الموجود غير واجد لشرائط الجماعة فلا سبيل الى تصحيح الجماعة لأن شرائط الجماعة كلها شرائط واقعية وليست علمية
بالنسبة للمقام الثاني فان العقبات التي تواجه أصل الصلاة تتحقق في ثلاثة مقامات: العقبة الاولى: ان صلاة الفرادى مقصودة لأن قصد أصل الصلاة يكفي في قصد الفرادى، العقبة الثانية: ترك القراءة مع ان فرض المنفرد القراءة وهذه العقبة غالبا في موارد الخلل في صلاة الجماعة تواجه تصحيح صلاة المأمومين فرادى لأنهم تركوا القراءة
والجواب ان القراءة ليست ركن فالإخلال بالقراءة ليس ركنا وان الإخلال بغير الركن غير مبطل للصلاة، وان قاعدة لاتعاد فيها مباني فجماعة من الفقهاء كالميرزا النائيني ذهبوا الى اختصاص قاعدة لاتعاد بالنسيان لاغير وجماعة اخرى من الفقهاء ذهبوا الى ان قاعدة لاتعاد تجري في الجهل أي في كل خلل غير عمدي
وقد عبّر البعض بأن لاتعاد تجري مع الغفلة أما بدون غفلة فلاتجري قاعدة لاتعاد لأن لاتعاد قاعدة منشعبة من قاعدة أكبر منها وهي لاتنقض السنةُ الفريضةَ مما يدلل على ان تشريع لاتعاد منحدر ومتشعب من قاعدة السنة لاتنقض الفريضة، بل نستطيع ان نقول ان هذا البحث أيضا بمعنى وبمواد فيه أعم من قاعدة السنة لاتنقض الفريضة فان هذا البحث يجري في كل قاعدة علاجية للخلل مثل القواعد العلاجية للطواف والسعي مع ان الطواف والسعي فريضة
وان القدماء ذهبوا وهو الصحيح الى ان قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي لايختص بالنسيان بل يعم كل خلل، بينما المتأخرين قالوا ان قاعدة علاج الخلل في الطواف والسعي خاصة بالنسيان
فالأعلام الموجودين يصححون الحج والعمرة اذا نسي أصل الطواف أو السعي أما اذا نسي الوضوء في الطواف فان حجه وعمرته باطلة بينما القدماء من الفقهاء فقالوا ان أيّ خلل في السعي وفي الطواف سواء كان جهلا أو نسيانا بالأجزاء أو بالحكم أو بالموضوع قاصرا أو مقصرا فان الحج صحيح في جميع هذه الحالات ويبقى في ذمته الطواف فلابد من ان يُطاف عنه بنيّة طواف حج التمتع وهكذا بالنسبة للسعي فان كل خلل غير عمدي في الطواف والسعي عند القدماء لايوجب بطلان الحج
