الموضوع: السوق الماليّة.

 قلنا ان اهم شيئ في اسواق الاوراق المالية هو بيع السندات والاسهم وحصص التأسيس

 فالاسهم التي هي قروض تباع باكثر منها فهو دين وربا محرم، وبيع الاسهم اذا كانت الشركة لاتتعامل بالحرام فلا باس به

 وذكرنا حالة موجودة في بيع الاسهم وهي انه يوجد في بورصات الاوراق المالية بيع السهام ولكن من يبيع السهام لايملك السهم

 توجد شركات معينة تبيع السهم كل سهم بمائة على ان تسلم في نهاية الشهر اي عند التصفية والبائع ليس مالكا والمشتري لم يسلم المال، فالثمن والمثمن متاخران فيتم التسليم عند التصفية

 فلو بقي السهم عند التصفية على قيمته فلاربح ولاخسارة الاّ ما يسلمانه الى السماسرة، وفي هذه الصورة التي لاربح فيها ولاخسارة قد يتم التسليم والتسلم وقد لايسلمان، لكن اذا ارتفع السهم فمعنى ذالك ان المشتري قد ربح فيسجل في حساب المشتري الربح وينقص من حساب البائع ذالك الميلغ، واذا انخفضت قيمة السهم فيعني ان البائع قد ربح وفي هذه الصورة فيسجل في حساب البائع الربح وينقص من حساب المشتري المبلغ من دون تسليم وتسلم للثمن في صورة الربح والخسارة

 فهل هذه المعاملة صحيحة او لا؟

 قلنا فيما تقدم ان هذه المعاملة باطلة لان البائع ليس مالكا للسهام فانه باع كليا في المعين وهو ليس كالكلي في الذمة، قانه باع مالايملك ويشترط في البيع ان يكون مالكا

 ولكن نتراجع عن هذا الكلام فان ادلة بيع السلم تقول ببيع الكلي في الذمة، وهذا قد يكون كلي في المعين الموجود في الخارج وقد يكون ليس كليا في المعين، مثلا لو بعاع مائة طن من الحنطة توجد بعد ستة اشهر فهو بيع كلي في الذمة وتارة يبيع دورة وسائل الشيعة طبعة بيروت فهو كلي في المعين وموجود في الخارج ولكنه لايملكه الآن

 فصحة بيع الكلي لاتتوقف على ان يكون الكلي في المعين مملوكا والمهم كونه عند التسليم موجودا، فنتراجع عن ماذكرناه سابقا

 ولكن في مانحن فيه عندما يرتفع السهم او ينخفض ليس للبائع ولا المشتري قصد للنقل والانتقال ولاقصد للبيع بل قصدهم هو المقامرة لصعود ونزول الاسهم فلاتسلم الاموال ولاتسلم السهام والمتحقق هو التسجيل في حساب البائع والمشتري صعود ونزول الاسعار، فالمعاملة والبيع باطل لعدم القصد الى البيع

العمليات في اسواق بيع الاسهم لها ثلاثة صور

الاولى: العمليات العاجلة: وهو ان يلتزم كل من المشتري والبائع بتنفذ العقد الذي يجري على السهام، بمعنى ان البائع يسلم السهام ويستلم الثمن

وهذا العمل العاجل فيه فوائد

اولا: يحتفظ المشتري بالاوراق المالية للاستفادة من ربحها عند توزيع الارباح وغيرها من الحقوق المترتبة على الاسهم

ثانيا: تحصيل الجوائز ان كان هناك جوائز مترتبة على السهام

ثالثا: شراء السهام لاجل المشاركة في الجمعية العامة

رابعا: التأثير في سير عمليات الشركة فبازاء كل سهم سوف يحصل على صوت

خامسا: المضاربة وهو يعني بيع السهم بعد فترة

 وهذه عمليات صحيحة

الثانية: العمليات الآجلة: وهو الالتزام بعمليات يتفق البائع والمشتري على تصفيتها في تاريخ معين ويتم تسليم الاوراق والثمن بعد المدة المعينة وليس الان، الاّ في بعض الحالات فيتم التأجيل الى موعد تصفية آخر، او يتم التعويض وتنفسخ المعاملة، ففي غير هاتين الحالتين يتم دفع الثمن وتسليم الاوراق المالية عند التصفية

 في هذه الحالة قد يكون البائع غير مالكا للأوراق المالية حاليا لكنه سوف يتم التسليم والتسلم فالقصد للبيع موجود، وتسمى هذه المعاملة بيع الاوراق المالية الآجلة

 فبيع الاوراق الاجلة له ثلاث حالات، وهي: تارة الى موعد التصفية من دون تاجيل، وتارة مع التاجيل، وثالثة مع التعويض وفسخ المعاملة

اولا: بيعها الى موعد التصفية دون تاجيل ودون تعويض

 تارة المعاملة باتة وحتمية ولكن يتم تاجيل موعد التسوية