< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الجواهري

بحث الفقة

32/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مشاكل السوق الاسلامية.

 قلنا لابد للفقيه من التدخل في مشاكل السوق الاسلامية لمنعها ومنع تفشيها والفقيه مسؤول عن تنظيم السوق الاسلامية فان لم يمكنه التدخل في تنظيم السوق الاسلامية عملا وبالقوة فلابد من التدخل بالتنظير والتشريع

 المشكلة الرابعة التي ذكرناها في السوق الاسلامية هي ان التجار والبنوك الذين يضارب معهم يريدون المحافظة على السيولة النقدية والربح العالى، وهذا غير ممكن فان المحافظة على السيولة العالية تقتضي الربح القليل اما الربح العالي فيقتضي توظيف الاموال في استثمارات طويلة الاجل التي فيها ربح كثير ومعه فلا سيولة في البين.

 نحن اوجدنا حلاً لهذه المشكلة فقلنا على مذهب الامامية يمكن ان تحل هذه المشكلة، كأن يشتري عقارات وهي ذات ارباح كبيرة اذا كانت طويلة الاجل ثم يبيع سلعته مرابحة، حينئذ اذا احتاج الى المال بسبب توقف العقارات عن العمل الجيد فهو مطلوب على العقارات ولايمكنه بيع قسما منها للركود الحاصل العقارات ولكن يمكنه ان يبيع الدين فهو جائز عند الامامية وتعمل به المصارف التقليدية بخلاف العامة فلا يجيزون ذلك، اذاً فانه سيحصل على السيولة ببيع دينه في ذمة الاخرين.

 هناك عمليات اخرى يمكن توظيف المال فيها مع الحصول على الربح الكثير، وهو ان التاجر او البنك الذي يريد ان يحصل على ارباح عالية وسيولة يمكنه ان يدخل في عملية استثمار معينة كالاستثمار في الجلود مثلاً.

 فتارة هذه العملية تكون مغلقة بان يكون الشركاء معينون فلو باعت شركة الجلود السلعة مؤجلا الى سنتين فملكية الشركة تكون ديون في ذمة الاخرين، والمفروض ان العملية مغلقة فاذا اراد احد الافراد ان يخرج من هذه العملية لحاجته الى السيولة فيتمكن ان يبيع حصته لمن يريد ان يدخل في هذه العملية فيبيع الدين ومن يريد ان يدخل يشتري الدين وهو جائز على مذهب الامامية.

 وتارة عملية الاستثمار تكون منفتحة وهو ان كل من اراد الدخول فله ان يشارك ويدخل وكل من اراد ان يخرج فانه يفسخ ولايحتاج ان يبحث عن مشتري، فلو كانت العملية الاستثمارية طويلة الاجل وقد احتاج أحد الشركاء الى المال فله ان يفسخ فيأخذ أمواله وربحه حتى الان، ففي الاستثمار غير المنغلق يتمكن الداخل فيها ان يفسخ عقده قبل ان تنتهي العملية الاستثمارية، هذه ايضا تنفع من يقول بصحة الفسخ في الديون واسترجاع الاموال.

 لكن هذه الطريقة اذا كانت بمعنى جواز الفسخ فان جواز الفسخ للداخل في العملية الاستثمارية يعني استرجاع ماله ما له الحق في هذه العملية، فان كانت ديونه على الاخرين اكثر فيحصل على الاكثر وان كانت مساوية فيحصل على المساوي وان كانت اقل فيحصل على الاقل، فهذه العملية نافعة لمن يؤمن بجواز بيع الدين.

 وهل يمكن البحث عن طريقه لتمكين من لايقول بجواز بيع الدين من الدخول في هذه المعاملات ؟

 نعم نتمكن ان نحصر الديون في عملياتنا الاستثمارية، يعني عندما تكون هناك شركة وندخل في عمليات استثمارية طويلة الاجل ذات ربح عالي، فنجعل الديون اقل من العقارات والالات اكثر من الديون فالديون تكون تابعة فاذا اراد شخص ان يبيع حصته فانه يتمكن من بيع حصته ولاياتي بحث عدم جواز بيع الدين لمن لا يقول به.

خامسا: ان المشاركة مع الاخرين او المضاربه فيها مشكلة وهي امانة المضارب والمشارك.

 في البنوك التقليدية الذي هو ليس اسلاميا يقرض بفائدة، ويريد شيئان وهما:

 يريد معلومات عن الزبون وهل هو ميسور او غير ميسور فان كان ميسورا وغنيا فيدعوه الى القرض.

 ويريد اخذ ضمانات على ماله فيرهن بيته ومتجره وغير ذلك فيكفي لاتخاذ القرار بالاقراض هاذان الامران ولا يهتم بربح وخساره العامل.

 اما البنك الاسلامي فهو يضارب ويشارك العامل فيهتم بربح العامل وخسارته، وهذه الصيغة الاسلامية تعتمد على الظرف الاقتصادي العالي وتعتمد على امانة العامل واخلاصه ونيته، والاّ ان لم يكن العامل صادق وحسن النية فالمعاملة تكون بضرر صاحب المال، فالنهج الاسلامي في المضاربة والمشاركة يعتمد على صدق العامل والمشتري نسيئة، والتحقق من كون النية حسنة وكونه صادقا يصعب التحقق منه عند التعاقد ولاتنكشف لصاحب المال بسهولة كما ان صاحب المال يهتم بمقدار الربح الذي حققه المضارب في صورة الربح.

 ان علاقات وتعاقدات النظام الاسلامي الذي جائت به الشريعة تقوم على بيئة اسلامية ملتزمة ومتقية، وجميع مؤسسات الاسلام التربوية والتعليمية والاعلامية والقضاء تساعد على توفير هذه البيئة اي بيئة المتقين، وكل علاقات المؤسسات الاسلامية قائمة على ايجاد وتحقيق هذه البيئة، لكن في الواقع الخارجي للمسلمين نرى غير ذلك فنرى ان البيئة هي بيئة ملوثة وغير مستقيمة وبهذا فقد هيمنت الرأسمالية ومن آثار هذه الهيمنة انتشار السلوك القائم على ان الممنوع منه هو ما لايستطيع الناس ارتكابه ومن دون اي ملاحظة للحلال والحرام، فلا يمتنع الانسان من الحرام تعففا وخوفا من الله فلو تمكن من الخيانة لفعل ولو تمكن من السرقة لسرق وهكذا.

 فعقودنا ومعاملاتنا الاسلامية تعتمد على الامانة والصدق وحسن النية، وفي هذا الامر بعض الاثار السلبية

 فالناس تبتعد عن المضاربة والمشاركة لانه ثبت في التجربة تدني مستوى الامانة لدى اكثر المتعاملين في السوق الاسلامية، فنرى الكثير من المشاكل في المضاربات والمشاركات والمزارعات، فابتعدت البنوك عن المشاركات والمضاربات واتجهوا الى التمويل بالدين، وهذا التمويل بالدين ناشئ من البيع لامن القرض بخلاف البنوك الربوية فهي تتعامل بالديون الناشئة من القرض وهنا تعود المشكلة الاولى وهي مشكلة تسديد الديون.

 ولكن تبقى السوق الاسلامية بعيدة عن المشاركات والمضاربات فكيف يمكن ارجاع التجار والبنوك والسوق الى هذه العقود التي هي عقود امانة.

 ياتي الحل انشاء الله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo