الموضوع: عقود الاذعان.

كان كلامنا في عقود الاذعان، وقلنا أن عقود الاذعان لها خصائص تمتاز بها عن بقية العقود، وبهذا ستكون لعقود الاذعان دائرة خاصّة اذا عرفنا تلك الخصائص المميزة لعقود الاذعان عن بقية العقود وهذه الخصائص المميزة لعقود الاذعان هي ثلاثة:

اولاً: ان يتعلق العقد بسلع ومرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين او المنتفعين بهذه الخدمات، فالعقد يتعلق بسلع أو مرافق ضرورية للمستهلك،

ثانياً: ان يكون الموجب محتكراً لهذه السلعة او محتكراً لهذه الخدمات احتكاراً قانونياً او احتكارا فعلياً، او لا احتكار قانوني ولا فعلي ولكنه صاحب سيطرة على هذه السلع تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق او لاتوجد منافسة، فالذي يأتي بالسلعة من اهواز الى قم فاما ان يكون القانون قد اعطاه هذه الصلاحية، فاحتكر استيراد هذه السلعة، أو عنده سلطة فعلية، فليس احتكاراً قانونياً بل احتكار فعلي بأن يمنع من بيع هذه السلعة للذي يريد تصديرها الى قم، أو يكون صاحب سيطرة كأن يشتري هذه السلعة بسعر مغري، بحيث لا يمكن منافسته في شراء هذه السلعة.

ثالثاً: ان يكون الايجاب الى كافة الناس بشروط واحدة ولمدة غير محدودة، وهذا الايجاب يحتوي على شروط تعسفيّة اكثرها لمصلحة الموجب، فاما ان تخفف من مسؤليته التعاقدية، أو تشدد من مسؤلية الطرف الثاني، والقابل ولايمكن المناقشة في هذه الشروط ومجموع الشروط تعسفيّة غير متيسرة الفهم لعامّة الناس.

أمثلة لعقود الاذعان

عقود الاذعان لها امثلة واضحة، وهي:

عقود شركات الكهرباء والغاز والمياه وعقود مصالح البريد والهواتف اذا كانت منحصرة بجهة واحدة، فليس لشركة ثانية ان تأتي لهذه المنطقة وتوجد طاقة كهربائية .

عقود النقل بوسائلها المختلفة، كسكك الحديد او قطار كهربائي أو باخرات اوسيارات او طائرات ولاتوجد شركات اخرى، فهذه الشركة تملي شروطها على المستفيد من شركة النقل هذه، فلابد من الخضوع لشروطها.

عقود شركات التأمين اذا كان التأمين حكومي والتأمين ضروري للتجّار، وشركة التأمين واحدة وهي حكومية فتفرض شروطها على القابلين وتخفف من مسؤليتها وتشدد على القابلين.

توجد في بعض البلدان شركات تبلّط الطريق، ثم تبيع حق المرور الى شركة واحدة، ثم هذه الشركة تفرض اجور على كل سيارة تسلك هذا الطريق، فهذه تسمى عقود المرور في الطرق العامة للسيارت التي باعتها الشركة العاملة لشركة اخرى مع حاجة الناس الى هذا الطريق المهم، فهذا من عقود الاذعان.

ومن عقود الاذعان السلع الضرورية التي تصنعها مؤسسات الدولة وتمنع غيرها من الاستيراد، كصناعة السيارات التي تصنعها مؤسسات الدولة وتبيعها بشروطها المعينة التي تقلل من مسؤلتها.

وكذا عقود الايجار التعسفية التي تضعها وزارت الاوقاف على الاراضي الموقوفة، ومن ذالك السرقفلية وهو حق التقدم على سائر المستفيدين، فعندما أشتري حق التقدم تفرض وزارت الأوقاف اجرة وكأنّ الشخص ليس له حق التقدم، فهذه شروط تعسفيّة، وهو عقد الاذعان .

علاقة عقد الاذعان والبيع الجبري

قالوا ما علاقة عقد الاذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار، وقد طرح هذا العنوان في مجمع الفقه الاسلامي بهذه الصيغة (ماهي علاقة عقود الاذعان بالبيع الجبري من حيث فقدان الاختيار) فهل ان عقد الاذعان هو البيع والعقد الجبري، أو ان عقود الاذعان ليست من العقود الجبرية؟، طرح هذا العنوان في مجمع الفقه الاسلامي بهذه الفقرة في دورته الرابعة عشر، وقد اعترضت على هذا الطرح ، وقلت: ان عقود الاذعان لا جبر فيها في مقابل الاختيار، بل يأتي اليها الانسان مختاراً، فلا جبر اصلاً لأن العقد اذا كان فيه جبر والجاء فانه يخرج عن كونه عقداً لخلوه من القصد، لأن الجبر والالجاء يعني عدم القصد، والقصد معتبر في حقيقة العقد باتفاق الكل فعقود الاذعان ليست من العقود الجبرية التي يوجدها بغير قصد، قل فيها اكراه ولا تقل فيها جبر والجاء، مثلاً اذا كنت في نهار شهر رمضان وفتح انسان حلقي واراق الماء في فمي فهنا الجاء على الافطار، وتارة يقول أنت اشرب الماء والاّ اقتلك فهنا أنا اشرب الماء بقصد، ولكن فيها اكراه، فندعي ان عقود الاذعان ليس فيها اكراه ولا اجبار، فالعقد اذا كان بلا قصد فانه يفقد عقديته لأن حقيقة العقد لابد ان يكون فيها قصد وهذا باتفاق الكل، فنرى ان العنوان الذي طرحه مجمع الفقه الاسلامي لابد ان يكون هكذا (ماهي علاقة عقود الاذعان بالبيع الاكراهي) فان العقد الاكراهي فهو باطل، والاّ فهو صحيح، فلا نربط عقود الاذعان بالعقود الجبرية التي يلجاء اليها الانسان، فالاختيار الذي يبحث عنه في العقود هو عباره عن صدور الفعل من العاقد ، فالعقد الصادر لا عن رضا فهو باطل، فهل عقود الاذعان فيها رضا وطيب نفس فهي صحيحة او ليس فيها رضا وطيب نفس فهي باطلة.

فنقول ان الامامية وبقية المذاهب الاسلامية اتفقوا على بطلان العقد الاكراهي، فالمكره على بيع بيته فهو باطل وكذا العامة ذهبوا الى بطلان عقود الاكراه، فالحنابلة ذهبوا الى ان البيع لابد ان يكون المتعاقدان مختارين ظاهرا وباطنا، فاذا كان في الباطن غير مختار فيكون العقد باطلا، الحنفية ايضا قالوا ان كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد، لأن القاعدة عندالحنفية في المكره ان كل ما يكره عليه النطق به ينعقد فاذا اكرهني الظالم على بيع ملكي فان البيع ينعقد فاسدا اي باطل، ويملكه المشتري ملكا فاسدا وللمكره ان يجيز البيع بعد ذلك فالبيع ليس صحيحا بل موقوف لان المالك له ان يجيز البيع بعد زوال اكراهه فهذه العبارة من الحنفية تقول بان بيع المكره موقوف على مجيئ الاجازة بعد الاكراه اي لابد من حصول الطيب بعد الاكراه، كذلك الشافعية فقالوا ان بيع المكره لا ينعقد وهو باطل من الاساس كالامامية الاّ في صورة واحده وهي اذا قصد ايقاع العقد ونواه حال الاكراه، اي حين الاكراه حصل الرضا من الموجب فالاكراه ليس له اثر لحصول طيب النفس من العاقد، والمالكيه قالوا ان الاكراه الذي يمنع نفاذ البيع هو الاكراه بغير حق، واما الاكراه بحق كحكم المحكمة على بيع البيت الثاني لوفاء الديون فهذا اكراه بحق لان الديّان يريدون مالهم فهو صحيح، فالمذاهب الاربعة والامامية يقولون ان البيع الاكراهي اما باطل واما موقوف على الرضا الذي يحصل بعد الاكراه، ونحن لا نتعرض الى ادلة القوم على بطلان العقد الاكراهي ، طبعا توجدنصوص صحيحة وصريحة على بطلان عقدالمكره وطلاقة وهو الانسب، لكن هنا نقول ان عقد المكره باطل او موقوف كما قاله بعض المذاهب، ولكن هل ان عقد الاذعان هو عقد اكراه او ليس هو عقد اكراه، فالاكراه بحق لايحكم بفساد العقد الاكراهي، ولكن هل في عقود الاذعان يوجد اكراه او لا يوجد فينصب البحث على وجود الاكراه في عقود الاذعان وهنا يجب علينا ان نرجع الى بيان معنى الاكراه الذي يبطل فيه العقد، او الاكراه ينافي نفوذ العقد، ثم نبحث ان هذا الاكراه الذي يبطل العقد او يوقفه هل هو موجود في عقود الاذعان او ليس موجود.

نقول ماهو الاكراه المبطل للعقد ، فحقيقة الاكراه التي تبطل العقد لغة وعرفا هو حمل الغير على ما يكرهه فالاكراه متقوم بوجود مكره واقعا وعلم المكره به، ويتوعده بشيئ اذا لم يفعل ويعلم المكره ان المكره يفعل ذالك الشيئ، اذا الاكراه متقوم بوجود مكره على الفعل، والمكره يتوعد المكره بفعل يعلم المكره انه يفعل الفعل لو لم ينفد، هذا هو حقيقة الاكراه في البيع المبطل له او الذي يجعل البيع المكره غير نافذ فهل هذا موجود في عقود الاذعان او غير موجود، فهل ان شركة الكهرباء تجبر وتكره الناس على الاشتراك، او هل تجبر شركة السيارات على شراء سيارة.