موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

جلسه قبل بيان شد كه چند جهت بايد در اين بحث بيان شود:

اما جهت اول:

آيا غوص شامل جايي است كه شخص بنفسه غوص كند يا اگر به وسيله چيزي هم پيدا كند را شامل مي شود و گفتيم در روايت بعضي تعبير به غوص شده و بعضي به آنچه كه از دريا اخذ شده.

مقدمه: اگر تقابل مطلق و مقيد نفي و اثبات باشد مثلا يكي مي گويد اكرم العلماء و ديگري مي گويد لا تكرم النحويين، در اينجا شبهه اي نيست كه مطلق به وسيله دليل دوم، تقييد مي خورد و همچنين اگر هر دو مثبت باشند، شكي نيست كه تقييد صورت نمي گيرد. مثلا اعتق رقبة – اعتق رقبة مومنة مگر اينكه چهار شرط باشد كه در این صورت تقييد صورت مي گيرد: اول: مورد مطلق صرف وجود طبيعت باشد؛ دوم: شرط در هر دو يكي باشد مثل: ان ظاهرت اعتق رقبة مومنة- ان ظاهرت اعتق رقبة مومنة كه در اين شرط يكي بيشتر نيست و آن ظهار است؛ سوم: مقيد به قيد هر دو مربوط به يك واجب باشند نه اينكه قيد ما واجب در واجب باشد به اينكه عتق رقبه يك واجب باشد و مومنه بودن واجب در واجب باشد. پس قيد بايد قيد يك واجب باشد و دوتا نباشد؛ چهارم: مقيد دال بر وجوب باشد نه فضيلت بيشتر و نه استحباب. حال اگر اين چهار شرط باشد، مطلق حمل بر مقيد مي شود.

و اينكه گفته مي شود مولا در مقام بيان باشد و آنچه صلاحيت قرينه بودن باشد يا نباشد، اينها بحث ديگري است.

و اگر مطلق منصرف به يكي از افراد بود يا بخاطر كثرت افراد و قلت مقابل آن و يا بخاطر زيادي استعمال است. در اينجا مطلق منصرف به همان است. مثل مسجد در شهر مشهد كه در مسجد گوهرشاد زيادتر استعمال مي شود، هر وقت مسجد به صورت مطلق آمد، منظور مسجد گوهرشاد است.

حال آيا مطلق فرد نادر يا فردي كه در آن استعمال كم است را شامل مي شود يا خير؟

التقرير العربي

اما الجهة الاولي:

مقدمة: لو كان بين المطلق و المقيد تقابل النفي و الاثبات فلا شبهة في تقييد المطلق و كذا لا شبهة في عدم التققيد اذا كانا مثبتين (اعتق رقبة – اعتق رقبة مومنة) اذ يعمل بهما معا و لكن اذا كانا مثبتين و كان المراد صرف الوجود من الطبيعة و كان الشرط في كليهما واحدا مثل: ان ظاهرت فاعتق رقبة – ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة حيث ان الشرط واحد اعني الظهار و كان المقيد و القيد كلاهما قيد الواجب لا ان يكون القيد واجبا في واجب و كان المقيد دالا علي الوجوب فعند هذه الاربعة يقيد المطلق بالمقيد لا محالة و اما ما يقال من كونه في مقام البيان و عدم القرينة او ما يصلح لها و غيرها فهي احكام و شرائط التقييد المطلق و اما اذا كان التقييد هو ما ذكر من انحاء الاربعة فبعد تحققها مع سائر الشرائط لا محلاة يقيد المطلق و لكن اذا كان المطلق منصرفا عن بعض الافراد اما لقلته و ندرة وجوده او لانصراف المطلق اليه بواسطة غلبة الاستعمال مثل لفظة مسجد في الروضة الرضوي اذ ينصرف الي جامع الگوهرشاد و لكن بواسطة غلبة الاستعمال لا لندرة سائر المساجد، فهل يشمل حكم المطلق الفرد النادر او غير المستعمل فيه ام لا؟