موضوع: شمول تخییر نسبت به مکه و مدینه یا اختصاص آن به مسجدین / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة

 [2355] مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة و هي مسجد الحرام و مسجد النبي ص و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني ع بل التمام هو الأفضل و إن كان الأحوط هو القصر و ما ذكرنا هو القدر المتيقن و إلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الأربعة و هي مكة و المدينة و الكوفة و كربلاء لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في الأخيرتين...

 مروری اجمالی بر مطالب جلسهﻯ گذشته:

 در جلسهﻯ گذشته به این نتیجه رسیدیم که قول حق در مواضع چهارگانه، تخییر و صحت قصر و تمام است لکن اتمام، فضیلت بیشتری دارد. لذا روایاتی که دلالت بر تعیّن قصر دارند، حمل بر تقیه می شوند؛ چراکه اولاً این روایات در مقابل روایات معتبری که دلالت بر تخییر و افضلیت تمام دارند، کمتر هستند و ثانیاً قرائن تقیه نیز در آنها وجود دارد و اگر آنها را حمل بر تقیه نکنیم، با روایاتی که اقوای از آنها هستند تعارض می کنند؛ چون هیچگونه وجه جمعی بین آنها وجود ندارد. پس از تعارض نیز نوبت به مرجحات می رسد و شکی نیست که ترجیح، با روایات تخییر و افضلیت تمام است؛ چون آن روایات، مشهور و مخالف عامه هستند ولی روایاتی که دلالت بر تعیّن قصر دارند، موافق عامه هستند؛ چراکه مبنای عملی عامه، تعیّن قصر است و هیچگونه خصوصیتی برای اماکن اربعه قائل نیستند. لذا در هر صورت این روایات حمل بر تقیه می شوند.

 اختصاص حکم تخییر به مسجدین یا شمول آن نسبت به کل مکه و مدینه:

 بحث دیگری که وجود دارد و تا همین الان مورد اختلاف است این است که آیا حکم تخییر، به مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) اختصاص دارد یا شامل کل شهر مکه و مدینه می شود؟

 مرحوم امام(ره) می فرمایند بنابر احتیاط واجب اختصاص به مسجدین دارد ولی محقق خوئی(ره) و بسیاری از أعلام، کل شهر مکه و مدینه را محل تخییر می دانند. مرحوم سید(ره) می فرمایند قدر متیقن از اماکن تخییر، مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) است ولی بعید نیست مراد از آن، شهرهای مکه و مدینه و کوفه و کربلا باشد لکن ترک احتیاط خصوصاً در مورد کوفه و کربلا شایسته نیست.

 به نظر ما دلیلی وجود ندارد که کل شهر کربلا از اماکن تخییر باشد؛ چراکه در هیچ روایتی از کربلا اسمی برده نشده است بـلکه فقط حائـر حسینی(ع) مطـرح شده که بر حـرم اباعبدالله(ع) اطلاق می شـود. دربارهﻯ کوفـه نیز بعداً بـحث می کنیم. لذا عمدهﻯ مباحثی که در اینجا وجود دارد و بسیار محل اختلاف است، پیرامون مکه و مدینه می باشد. منشأ این اختلاف چند روایت است که مسجدین را به عنوان اماکن تخییر بیان کرده اند و در مقابل، روایات مؤکدهﻯ معتبره ای مثل صحیحهﻯ علی بن مهزیار و صحیحهﻯ عبدالرحمن بن حجاج وجود دارند که شهر مکه و مدینه را ملاک قرار داده اند.

 روایاتی که دلالت بر تخییر در مکه و مدینه دارند:

 در صحیحهﻯ علی بن مهزیار، ایشان پس از بیان حکم تخییر توسط حضرت می پرسد «فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا فَأَجَبْتَ بِكَذَا، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ، فَقَالَ: مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ الْحَدِيثَ» [1] . علی بن مهزیار می گوید پرسیدم مقصود شما از حرمین کجاست؟ حضرت فرمودند مکه و مدینه.

 در صحیحهﻯ عبدالرحمن بن حجاج نیز آمده است «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ- فَقَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً» [2] . همچنین در صحیحهﻯ مسمع بن عبدالملک نیز مکه و مدینه آمده و گفته شده است «إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ» [3] . این روایات، تصریح به مکه و مدینه دارند و سندی برای این قول به حساب می آیند.

 روایاتی که دلالت بر اختصاص حکم تخییر به مسجدین دارند:

 روایاتی که دلالت بر اختصاص حکم تخییر به مسجدین دارند، ضعیف السند هستند. از جملهﻯ این روایات، روایت عبدالحمید خادم اسماعیل بن جعفر است که عبارت است از «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (ص) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ (ع)» [4] . این روایت اسمی از شهر مکه و مدینه و کوفه و کربلا نیاورده بلکه در مکه و مدینه و کوفه، مسجد را بیان کرده و در کربلا نیز حرم امام حسین(ع) را ذکر کرده است.

 روایت دوم، روایت حذیفه بن منصور است که عبارت است از «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ» [5] . این روایت علاوه بر وجود محمد بن سنان در سند آن، از جهت مرسله بودن نیز محل اشکال است.

 روایت سوم، روایت أبی بصیر است که عبارت است از «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (ص) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ (ع)» [6] .

 روایت چهارم عبارت است از «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ که احمد بن ادریس و ار أعاظم علما می باشد- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ(ص) وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (ع)» [7] . این روایت نیز مرسله می باشد.

 بحث صغروی نسبت به سند روایات اختصاص تخییر به مسجدین:

 دربارهﻯ این روایات یک بحث صغروی وجود دارد یک بحث کبروی. بحث صغروی، پیرامون اعتبار آنها است و آن اینکه این روایات از جهت محمد بن سنان ضعیف السند هستند؛ چراکه محمد بن سنان تضعیف شده. همچنین عبدالملک قمی نیز توثیق نشده است.

  البته دربارهﻯ محمد بن سنان آراء مختلفی وجود دارد؛ چراکه روایات معتبره و اقوالی در مدح و تقویت او وارد شده است. مثل روایتی که حضرت درباره محمد بن سنان و صفوان بن یحیی می فرمایند خدا از آنها راضی باشد که مرا راضی کرده اند و در طول عمرشان با من مخالفت نکرده اند؛ لکن نجاشی(ره) و مرحوم شیخ(ره) او را تضعیف کرده اند و فضل بن شاذان دربارهﻯ او گفته است کذّاب می باشد. لذا انسان در جمع بین این اقوال متحیّر می شود و اینجا از مواردی است که باید بگوئیم نمی دانیم؛ چون هم ادلهﻯ مؤیده بسیار قوی هستند هم ادلهﻯ نافیه.

 برخی از أعلام مطلبی قریب به مطلب آقای سبحانی بیان کرده و گفته اند ایشان شخص جلیل القدر و از اصحاب خاص ائمه(ع) بوده است و شیخ مفید(ره) یا کشی(ره) ایشان را جزء وکلای خاص و مورد اعتماد ائمه(ع) ذکر کرده اند لکن ایشان مطالبی را بیان کرده است که در آن زمان غلو به حساب می آمده و برخی از اصحابنا القمیین دربارهﻯ ایشان و برخی دیگر که کرامات و فضائلی را برای ائمه(ع) قائل بوده اند، اعتقاد غلو داشته اند؛ چراکه این مطالب برای آنها قابل تحمل نبوده است و از این جهت آنها را تضعیف می کرده اند.

 لذا تضعیفی که دربارهﻯ ایشان وجود دارد از جهت نسبت غلو در مقامات ائمه(ع) است؛ درحالی که این مطالب، غلو واقعی به حساب نمی آیند. چراکه بیان کرامات و معجزات و مقامات ائمه(ع) در حد مضامینی که در زیارت جامعه آمده که مضامین بسیار بالایی است، غلو به حساب نمی آید. کما اینکه دربارهﻯ سهل بن زیاد نیز چنین احتمالی وجود دارد حال آنکه تقریباً ربع روایات کتاب کافی، روایاتی است که شیخ کلینی(ره) از سهل بن زیاد نقل کرده است و به او اعتماد زیادی داشته است. لذا این افراد، خصوصاً محمد بن سنان اشخاص با تقوا و ثقهﻯ در حدیث بوده اند.

 از جمله افرادی که دربارهﻯ محمد بن سنان قائل به این جمع شده اند، آقای مظاهری است که کتابی در علم رجال نوشته و در آن ممدوحین و ثقات را ذکر کرده است. ایشان در این کتاب محمد بن سنان و سهل بن زیاد را در رأس این افراد قرار داده است و به تبع مرحوم بروجردی(ره) منشأ این تضعیفات را همان نسبت غلوی دانسته اند که واقعاً غلو نبوده است.

 به نظر ما حمل بر غلو کردنِ همهﻯ تضعیفاتی که دربارهﻯ محمد بن سنان وارد شده کمی مشکل است. لذا نسبت به محمد بن سنان برای ما تعارضی وجود دارد که باید مراجعهﻯ بیشتری داشته باشیم.

 در سند تمام روایاتی که اسم مسجدین آمده است، محمد بن سنان وجود دارد لکن در سند روایتی که ابن قولویه نقل کرده، محمد بن سنان وجود ندارد بلکه در سند آن، حسین بن سعید از عبد الملک قمی نقل کرده است. یعنی محمد بن سنان از بیـن آنها حـذف شده است با اینـکه مرحوم کلینی(ره) در کافی و مرحوم شیخ(ره) محمد بن سنان را ذکر کرده اند. لذا از جهت اضبطیتی که مرحوم کلینی(ره) دارد و مرحوم شیخ(ره) نیز آن را ذکر کرده است، احتمال زیادی وجود دارد که حذف او توسط ابن قولویه اشتباه باشد. همچنین وقتی اشتباهی وجود داشته باشد و ندانیم آن اشتباه در طرف زیادی واقع شده یا در طرف نقصان، اصالت عدم زیاده مقدم است؛ چراکه احتمال وقوع اشتباه از جهت حذف یک چیز، زیاد است ولی وقوع اشتباه از جهت زیادی آوردن چیزی که وجود ندارد، اتفاق عجیبی است. لذا در تعارض اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم زیاده اولویت دارد و این مطلب نیز مؤید مرحوم کلینی(ره) و مرحوم شیخ(ره) است که محمد بن سنان را ذکر کرده اند. پس این روایات، ضعیف السند هستند.

 بحث کبروی پیرامون روایات اختصاص تخییر به مسجدین:

 با صرف نظر از ضعف سندی که در این روایات از جهت محمد بن سنان و مرسله بودن برخی از آنها وجود دارد، بحث کبروی ای که دربارهﻯ این روایات مطرح می باشد این است که آیا ذکر مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) در این روایات، منافاتی با ذکر شهر مکه و مدینه در روایات دیگر دارد؟ گفته شده است از آنجا که مسجد الحرام، جزئی از مکه و مسجد النبی(ص)، جزئی از مدینه است، شمول حکم نسبت به کل شهر مکه و مدینه، منافاتی با مسجد الحرام و مسجد النبی(ص) ندارد.

 محقق خوئی(ره) در بحث مفهوم وصف می فرمایند هرگاه عنوان خاصی وجود داشته باشد، امکان ندارد عنوان عام و طبیعت کلی تر موضوع حکم شود. این مطلب ایشان به ما نحن فیه که همانند مفهوم لقب است نیز تسری پیدا می کند. مثلاً اگر موضوع حکمی انسان باشد، امکان ندارد حیوان نیز موضوع آن حکم باشد؛ چراکه ذکر آن لغو است و در صورت موضوعیت داشتن حیوان، خصوصیت انسانیت از اعتبار ساقط و بدون تأثیر می شود. حال آنکه ذکر عنوان خاص، ظهور در موضوعیت دارد. لذا بین این دو عنوان، منافات وجود دارد و نمی توان فرض کرد موضوع حکم، عنوان وسیعتر باشد ولی در عین حال عنوان کوچکتر نیز ذکر شود.

 البته محـقق خوئی(ره) در ادامهﻯ این مطلب می فرمایند در صورتی که در ذکر عنوان خاص، یک وجه عرفی و فایده ای وجود داشته باشد ولو وجه آن از جهت کثرت ابتلا باشد، ذکر عنوان خاص دلالت بر مفهوم ندارد و اشکالی در ذکر خاص و موضوع بودن عنوان عام به وجود نمی آید. مثل ما نحن فیه که موضوع حکم تخییر، کل شهر مکه و مدینه است لکن مکانی که بیشتر محل ابتلا می باشد و در آنجا نماز خوانده می شود، مسجدین هستند. پس ممکن است ذکر مسجدین از جهت کثرت ابتلا و همانند قید ﴿فِی حُجُورِکُم﴾ در آیهﻯ شریفهﻯ ﴿وَ رَبائِبُکُم اللّاتی فِی حُجُورِکُم مِن نِسائِکُمُ اللّاتی دَخَلتُم بِهِنَّ...﴾ [8] باشد که موضوعیتی ندارد و فقط از جهت غلبه ذکر شده است و از این جهت مفهوم نیز ندارد.

 بنابراین می توان به کلیت روایاتی مثل روایت علی بن مهزیار که در آنها مکه و مدینه به عنوان حرم معرفی شده است عمل کرد و این مطلب منافاتی با ذکر خصوص مسجدین در روایات دیگر ندارد. به دلیل اینکه اولاً آن روایات، ضعیف السند هستند. ثانیاً عمل مشهور به کل شهر مکه و مدینه می باشد. ثالثاً اینجا از مواردی نیست که مطلق را حمل بر مقید کنیم؛ چون ذکر خصوص مسجد، منشأ دارد که همان غلبه و محل ابتلا بودن است. اما مرحوم امام(ره) قائل به احتیاط در تخصیص حکم تخییر به مسجدین شده و فتوای صریحی بیان نکرده اند لکن سایر أعلام و أکابر محشین عروه، شهر مکه و مدینه را پذیرفته اند.

 بحث دیگری که وجود دارد این است که در صورت پذیرفتن شمول حکم نسبت به کل شهر مکه و مدینه، مراد از آن فقط همان شهر قدیمی است یا اینکه شامل توسعهﻯ آنها نیز می شود. این بحث را بعداً متعرض می شویم.

 در رابطه با کوفه نیز باید بگوئیم احتیاط شدید در انحصار آن به مسجد کوفه است هرچند در برخی از روایات، شهر کوفه بیان شده و مؤید شهر کوفه نیز این است که در برخی از روایات گفته شده مراد از حرم امیرالمؤمنین(ع) شهر کوفه می باشد. پس احتمال اینکه حکم تخییر شامل کل شهر کوفه شود وجود دارد؛ کما اینکه آقای سیستانی و سید محمد سعید حکیم قائل به تخییر در کل شهر کوفه شده اند و نسبت به مسجد سهله نیز فرموده اند از آنجا که در گذشته جزء شهر کوفه بوده، در آن نیز تخییر جایز می باشد.

  والسلام