موضوع: میزان بودن حال ادا یا حال تعلق وجوب در قصر و اتمام / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة

 [2352] مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا و الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد و أشد.

  صحت نماز قصر مسافری که تصادفاً و بدون قصد، نمازش را شکسته می خواند:

 اگر وظیفهﻯ انسان، نماز قصر باشد ولی او قصد خواندن نماز قصر را نداشته باشد لکن اتفاقی و بی حواس نمازش را به صورت قصر بخواند و بعد از نماز متوجه شود که وظیفه اش نماز قصر بوده و تصادفاً نمازش را به صورت قصر خوانده است نه از روی فهم و توجه، اشکالی ندارد و نمازش صحیح است؛ چراکه اولاً آن شخص، مأمور به نماز قصر بوده و در واقع نیز آن را انجام داده است. ثانیاً در طول عمل نیز قصد قربت داشته است. به عبارت دیگر قصر یا تمام بودن نماز، از مواردی نیست که مثل ظهر یا عصر بودن نماز ماهیت خاصی داشته باشد و التفات و توجه و قصد به آن لازم باشد. یعنی ذات و ماهیت نماز دو رکعتی شکسته با ذات و ماهیت نماز چهار رکعتی تمام تفاوتی نمی کند و تنها فرق آنها، دو رکعت و چهار رکعت بودن آنها است. برخلاف نماز ظهر یا عصر که ماهیت ظهریت یا عصریت در آن، متقوم به قصد ظهریت یا عصریت است و از همان ابتدا متصف به ظهریت یا عصریت و متفاوت با نماز دیگر می باشد.

 لذا اگر انسان در ابتدای نماز وظیفه اش نسبت به قصر و اتمام را نداند و منتظر شخص دیگری باشد که تا قبل از تشهد رکعت دوم وظیفه اش را به او خبر دهد، می تواند با همین حالت نمازش را شروع کند و پس از علم به قصر یا تمام بودن نماز، نمازش را دو رکعتی یا چهار رکعتی به پایان رساند؛ چراکه قصر و اتمام، یک ماهیت واحده هستند و تنها تفاوت آنها، سلام دادن در رکعت دوم و عدم آن است. در نتیجه التفات و قصد انسان در حین نماز نسبت به قصر یا تمام بودن نماز، اهمیتی ندارد بلکه همین مقدار که ذات آن عمل، نماز است و ظهر یا عصر بودن آن نیز معین است، کفایت می کند. چون قصریت یا تمامیت نماز، مقوم ذات نمی باشد که قصد آن از ابتدا لازم باشد.

 اینکه گفتیم تعیین ظهر یا عصر بودن نماز لازم است، منافات با قصد اجمالی و ما فی الذمه در نماز قضا ندارد. چون کسی که قبلاً نماز ظهر یا عصر او قضا شده است، در واقع ذمه اش به یکی از آنها مشغول می باشد و نیت اجمالی او به همان نماز متعیّن که مسبوق به سابقه می باشد ارجاع می کند که به آن، تعیین اجمالی گفته می شود.

 دو مثال مرحوم سید(ره) در این مسأله و دلیل احتیاط مؤکد در مثال دوم:

 مرحوم سید(ره) در ایـن مسأله دو مثال مطرح می کنـند که در هر دو مثـال فتـوای به صـحت می دهنـد لـکن می فرمایند: در مثال دوم رعایت احتیاط، آکد و أشد از مثال اول است. مثال اول همانطور که متذکر شدیم جایی است که شخصِ مسافری بودن تعیین قصر و اتمام نماز، شروع به نماز می کند و تصادفاً نمازش را به صورت شکسته می خواند و بعداً می فهمد وظیفه اش نماز شکسته بوده است. نماز چنین شخصی صحیح است لکن احتیاط مستحبی در اعادهﻯ آن است.

 مثال دوم جایی است که انسان، جاهل به اصل حکم است و از این جهت در حال سفر، نیت نماز تمام می کند لکن بی حواس و تصادفاً بعد از تشهد رکعت دوم سلام می دهد و نماز را تمام می کند. بعداً متوجه می شود کار درستی انجام داده و وظیفه اش نماز شکسته بوده است. مرحوم سید(ره) می فرمایند نماز چنین شخصی نیز صحیح است لکن احتیاط مستحبی در اعاده در این مثال، بسیار مؤکد و مهم است. تأکید این احتیاط از جهت قولی است که در جاهل به اصل حکم وجود دارد و می گوید وظیفهﻯ جاهل به اصل حکم، منقلب می شود. یعنی وقتی می گوئیم نماز تمامی که جاهل به اصل حکم در موضع قصر می خواند، صحیح است و قضا و اعاده ندارد، طبق این قول دلیلش این است که وظیفهﻯ جاهل به اصل حکم، واقعاً منقلب و تبدیل به نماز تمام می شود و اصلاً وظیفهﻯ او نماز قصر نیست. طبق این قول نماز انسان جاهلی که در موضع قصر، تصادفاً و بی حواس نمازش را به صورت شکسته می خواند، از آنجا که در حین نماز، جاهل به اصل حکم بوده است، باطل است و باید آن را اعاده کند. چون وظیفه اش نماز تمام بوده است. لذا از جهت رعایت این قول است که مرحوم سید(ره) می فرمایند احتیاط به اعاده در این مثال، بسیار مؤکد است.

 مرحوم سید(ره) در این مساله متعرض صورت نسیان نشده اند. صورت نسیان نیز همانند دو صورت قبلی مشکلی نـدارد و نـماز آن شخص صحیح است. همچـنین در صورت نسیان، احتیاط مؤکد به اعاده وجود ندارد؛ چون آن قولی که می گفت وظیفهﻯ جاهل منقلب می شود، مربوط به صورت نسیان نمی شود بلکه مخصوص جاهل به اصل حکم است.

 *****

 [2353] مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثمَّ سافر وجب عليه القصر و لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما أتم فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.

 میزان بودن حال ادا یا حال تعلق وجوب در قصر و تمام:

 بحثی در بین قدما وجود داشته مبنی بر اینکه آیا میزان در قصر و تمام، حال ادا است یا حال تعلق وجوب؟ در صورتی که میزان، حال تعلق وجوب باشد کما اینکه قولی در بین قدما طبق این مبنا وجود داشته، چنانچه انسان هنگام تعلق وجوب مثل هنگام زوال و دلوک شمس برای نماز ظهر و عصر در وطنش باشد، نمازش تا آخر تمام است چه نمازش را در وطنش بخواند چه به سفر برود و بخواهد نمازش را در سفر بخواند؛ و اگر اول ظهر در حال سفر باشد، نمازش تا آخر شکسته است ولو اینکه خواندن آن را به تأخیر بیندازد تا زمانی که به وطنش برمی گردد و بخواهد آن را در وطنش بخواند. این قول به مرحوم صدوق(ره) در المقنع و مرحوم عمانی(ره)، یعنی ابن أبی عقیل که در مختلف از او حکایت شده نسبت داده شده است. منشأ این قول که مورد قبول ما نیست، وجود روایتی است که میزان در قصر و تمام را حال تعلق وجوب قرار داده است. این روایت اولاً معمولٌ به نیست. ثانیاً معارض با روایات متعدده ای است که مضمون آنها مخالف آن است. ثالثاً برخلاف کتاب و سنت متواتره است که میزان در آنها، حال ادا قرار داده شده است.

 همچنین قرائنی در این روایت وجود دارد که موجب حمل آن بر تقیه می شوند. به عبارت دیگر این اختلاف مبنا در برخی از روایات وارد شده است تا شیعه شناخته نشود و این هنر مجتهد است که بتواند روایاتی که برحسب مصلحت ثانویه هستند را تشخیص دهد و از روایاتی که برای بیان حکم واقعی هستند جدا کند. بنابراین میزان در قصر و تمام، حال ادا و زمانی است که می خواهیم آن نماز را بخوانیم. یعنی اگر هنگام ادای آن نماز در حال حضر باشیم، آن را تمام می خوانیم و اگر در سفر باشیم، آن را شکسته می خوانیم.

 روایاتی که دلالت بر میزان بودن حال ادا دارند:

 از جـمله روایاتی که مطابـق نظر مشهور حال ادا را میـزان قرار می دهنـد، صحیحهﻯ محـمد بن مسلم اسـت که می فرماید «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» [1] . یعنی آن فرد هنـگام زوال شمس که زمان تعلق وجوب است از وطنش خارج می شود. حضرت می فرمایند هنگامی که خارج می شود باید نمازش را دو رکعتی بخواند چون در حال سفر است.

 روایت دیگر، صحیحهﻯ اسماعیل بن جابر است که می فرماید «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي، فَقَالَ: صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ. قُلْتُ فَدَخَلَ‌عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ، فَقَالَ: فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ (ص)» [2] . یعنی هنگام تعلق وجوب، من در سفر بودم ولی نمازم را در آن هنگام نخواندم و آن را تأخیر انداختم تا به وطنم برگشتم. حضرت می فرمایند باید نمازت را تـمام بخوانی (یعنی میـزان، حال ادا است). همچنین وقتی روای می پـرسد هنـگام تعلق وجوب، در وطنم بودم ولی می خواستم به سفر بروم و نمازم را نخواندم تا از شهر خارج شدم، حضرت می فرمایند باید نمازت را شکسته بخوانی؛ چراکه میزان، حال ادا است نه حال تعلق وجوب. ایشان در ادامه می فرمایند اگر به این صورت عمل نکردی به خدا قسم با سنت رسول الله(ص) مخالفت کرده ای. قسم حضرت در این روایت برای خارج کردن آن روایت شاذ و نادر از ذهن راوی است.

 روایت دیگر، صحیحهﻯ عیص بن القاسم است که می فرماید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، قَالَ: يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ» [3] . در این روایت نیز حضرت دربارهﻯ شخصی که هنگام وجوب نماز، در حال سفر بوده لکن نمازش را تا زمانی که به شهرش برگشته نخوانده و الان می خواهد نمازش را بخواند می فرمایند باید نمازش را به صورت تمام بخواند. پس میزان حال ادا است.

 ازجملهﻯ این روایات، صاحب وسائل(ره) چند صحیحهﻯ معتبرهﻯ دیگر نیز در باب بیست و یکم از ابواب نماز مسافر نقل فرموده اند.

 روایاتی که دلالت بر میزان بودن حال وجوب دارند:

 در طرف مقابل، روایات دیگری وجود دارند که میزان را حال وجوب قرار داده اند. از آن جمله صحیحهﻯ محمد بن مسلم است که می فرماید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الرَّجُلِ‌يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» [4] . این روایت در مورد شخصی است که در حالی که در سفر است وقت نماز فرا می رسد ولی نمازش را نمی خواند تا به شهرش بر می گردد. حضرت می فرمایند نمازش را در وطن خود باید دو رکعتی بخواند. یعنی میزان، حال وجوب است. همانطورکه گفتیم این دسته از روایات، شاذ و نادر هستند و امام(ع) این حکم را از روی مصلحتی بیان فرموده اند.

 بررسی راه حل های مختلف در جمع بین دو طائفه از روایات:

 بعد از بررسی هر دو دسته روایات باید بگوئیم قول مرحوم صدوق(ره) و عمانی(ره) هیچگونه پایگاه علمی ندارد؛ چراکه وقتی در یک موضوع دو طائفه روایت وارد شده باشد، نمی توان از روی دل خواه به یک طائفه عمل کرد و به طائفهﻯ دیگر که معارض آن است کاری نداشت بلکه نهایتاً باید به احکام باب تعارض عمل کرد.

 اما قول مرحوم شیخ(ره) به تخییر که در برخی از کتب ایشان آمده است (متن تقریرات گفته است این قول در نهایه آمده ولی پاورقی آن گفته است این قول در خلاف می باشد. چون فتاوای مرحوم شیخ(ره) در نهایه بسیار متقن هستند ولی ایشان در خلاف برای جلب نظر اهل سنت، مطالب مختلفی بیان کرده اند) پایگاه علمی دارد. چراکه هر طائفه از روایات، ظهور در تعیین دارند لکن به خاطر ورود طائفهﻯ دیگر که معارض با آنها است، می توان هرکدام را حمل بر تخییر کرد. مثل اینکه روایتی بگوید «إن أفطَرتَ فِی شَهرِ رَمضان عَمداً فَأعتِق رَقَبةً» و روایت دیگر بگوید «إن أفَطَرتَ فِی شَهر رَمَضان عَمداً فَأطعِم سِتینَ مِسکیناً» و روایت دیگر بگوید «إن أفطَرتَ فِی شَهرِ رَمضان فَصَوم سِتینَ یَوماً» که هرکدام از این ادله، ظهور در وجوب تعیینی دارند لکن وقتی همه را کنار هم می گذاریم، قائل به تخییر می شویم. لذا در این موارد برای دست برداشتن از ظهور و حمل بر تخییر، قرینه وجود دارد.

 اما به نظر ما در ما نحن فیه امکان حمل بر تخییر وجود ندارد. چون حمل بر تخییر در صورتی صحیح است که هرکدام از ادله، صرفاً مشتمل بر امری باشند که وجود آنها در کنار هم، قرینه بر تخییر است ولی در ما نحن فیه در صحیحهﻯ اسماعیل بن جابر، حضرت قسم یاد کرده اند که حتماً باید اینطور عمل کنی و در غیر این صورت برخلاف سنت پیامبر(ص) عمل کرده ای. به عبارت دیگر اگر فقط یک امر تنها در روایت آمده باشد، می توان علیرغم ظهور آن در تعینیت، آن را حمل بر تخییر و خلاف ظاهر کرد ولی در جایی که امام(ع) قسم یاد می کند که فقط باید اینگونه عمل شود نه غیر از این و در صورتی که به گونهﻯ دیگری عمل شود، با سنت رسول الله(ص) مخالفت شده است، امکان حمل بر تخییر وجود ندارد. چون اینگونه نیست که وظیفهﻯ واقعی انسان، تخییر باشد ولی او در عمل به تخییر، مخالف پیامبر(ص) عمل کرده باشد.

 نتیجهﻯ نهایی در جمع بین دو طائفه از روایات:

 بعد از اینکه راه حل مرحوم شیخ(ره) را نیز نپذیرفتیم، نوبت به تعارض می رسد. چون این دو دسته روایت، متعارضین هستند و باید بین آنها ترجیح دهیم. در این صورت ترجیح با طائفهﻯ مشهور است؛ چراکه آنها مطابق کتاب و سنت متواتره هستند و سنت اولیه مبتنی بر میزان بودن حال ادا می باشد و میزان بودن حال وجوب در کتاب و سنت نیامده است.

 والسلام