موضوع: بررسی صور مختلف کسی که در سفر نمازش را تمام می خواند / فَصل فی احکام صلاة المسافر / کتاب الصّلاة

 [2347] مسألة 3: لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا فإن كان عالما بالحكم و الموضوع عامدا في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه و إن كان جاهلا بأصل الحكم و إن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فصلا عن القضاء و إما إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيام يقصر في السفر الأول أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر و نحو ذلك و أتم وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه...

 صور مختلف کسی که به جای نماز قصر در سفر، نماز تمام می خواند:

 کسی که در سفر است و وظیفه اش قصر است، در صورتی که نمازش را عالماً عامداً به صورت تمام بخواند، قطعاً نمازش باطل است. اما اگر آن شخص از روی جهل خود این کار را انجام دهد، این مسأله صوری دارد؛ چراکه جهل او یا از جهت جهل به حکم شرعی است یا از جهت جهل به موضوع است. جاهل به موضوع کسی است که نمی داند چهار فرسخ رفته است و الان در حال سفر است. در خود جهل به حکم نیز دو صورت متصور است؛ یا جهل آن شخص، جهل به اصل حکم است و اصلاً نمی داند نماز انسان در حال سفر شکسته است یا اینکه اصل این حکم را می داند لکن فروع و جزئیات آن را نمی داند.

 بنابراین در این مسأله برای جهل، سه صورت وجود دارد؛ یکی جهل به اصل حکم و دیگری جهل به خصوصیات حکم و سوم، جهل به موضوع. در حکم این سه صورت بین أعلام اختلاف وجود دارد. مرحوم سید(ره) می فرمایند در همهﻯ صورِ جهل اگر کسی به جای نماز قصر، نماز تمام بخواند، هم اعاده بر او واجب است هم قضا. برخی از مراجع نیز در این حکم از ایشان تبعیت کرده اند. محقق خوئی(ره) می فرمایند فقط اعادهﻯ آن نماز در وقت بر او واجب است ولی اگر آن شخص تا آخر وقت متوجه جهل خود نشود، بعد از وقت قضای آن نماز بر او واجب نیست.

 أعلام در این مسأله بین جاهل قاصر و مقصر تفاوتی قائل نشده اند و از این جهت تفصیلی بیان نکرده اند لکن قاعدتاً مراد از جاهلِ به حکم، جاهل قاصر است؛ چون جاهل مقصر ملحق به عامد می باشد.

 صورت دیگر این مسأله، نسیان انسان نسبت به موضوع است. مثل اینکه ممکن است انسان نسبت به شکسته خواندن نماز یا نسبت به حالت مسافر بودن خود غافل باشد و از این جهت نمازش را به صورت تمام بخواند. در این صورت همهﻯ علما بالاجماع فرموده اند در وقت، اعادهﻯ آن نماز بر او واجب است ولی در صورتی که تا آخر وقت نسیان آن شخص برطرف نشود، قضای آن نماز بر او واجب نیست.

 صورت دیگر این مسأله، نسیان انسان نسبت به حکم است. در این صورت اختلاف است که آیا حکم نسیانِ به موضوع را دارد یا اینکه ملحق به جاهل است؟ هرکدام از اختلافاتی که بیان کردیم، منشأای دارند که باید آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

 بطلان نماز تمام در سفر در صورت علم و عمد:

 بحث اول ما در این مسأله، صورت علم و عمد است که انسان در عین حالی که به موضوع و حکم علم دارد لکن عالماً عامداً به جای قصر، نمازش را به صورت تمام می خواند. یقیناً نماز چنین شخصی باطل است و در وقت، اعاده و در خارج از وقت، قضای آن نماز بر او واجب می باشد و دلیلی برای تصحیح نماز او وجود ندارد. به دلیل اینکه چنین شخصی نمی تواند قصد امتثال و نیت تقرب کند؛ چون می داند این کارش، امتثال حکم الله نیست بلکه عصیان و تمرّد است. پس نماز آن شخص اولاً از جهت عدم تمشی قصد تقرب باطل است؛ ثانیاً نماز او مشتمل بر زیادی عمدی است. چون وظیفهﻯ او در نماز ظهر، دو رکعت می باشد ولی او با قصد خواندن نماز ظهر، چهار رکعت می خواند. پس در مأمورٌ به، زیادی عمدی به وجود آورده است و طبق دلیل «مَن زادَ فِی صَلاتِه فَعَلَیه الإعادَة» [1] که قدرمتیقن از آن، صورت عمد می باشد، نماز آن شخص باطل است.

 استدلال بر بطلان نماز تمام در صورت علم و عمد به واسطهﻯ روایات:

 از مطالبی که بیان کردیم معلوم شد مقتضای قاعدهﻯ اولیه نسبت به کسی که عالماً عامداً نمازش را به صورت تمام می خواند، بطلان آن نماز است. لذا این حکم نیازی به دلیل خاص ندارد لکن در عین حال، دلیل خاص نیز بر آن دلالت می کند. دلیل بر این مطلب، صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم است که در این صحیحه هر دوی آنها می فرمایند «قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً‌ أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ» [2] . تعبیر «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ» در این روایت به معنای این است که آن شخص، عالم به حکم است؛ فرض کلام ما نیز شخصی می باشد که حکم قصر را می داند. حضرت می فرمایند چنین شخصی باید نمازش را اعاده کند.

 دلیل دیگر، صحیحهﻯ حلبی است که می فرماید «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَالَ أَعِدْ» [3] . حضرت در این روایت به صورت عام حکم به اعاده برای کسی که در سفر، نمازش را به صورت تمام می خواند می کنند که عمومیت این حکم، شامل انسان عالم عامد که محل بحث ما است نیز می شود. چون یکی از صور این حکمِ عام، انسان عالم عامد است که نسبت به آن، مخصصی وجود ندارد.

 اشکال بر دلالت صحیحهﻯ حلبی نسبت به صورت علم و عمد:

 برخی بر دلالت صحیحهﻯ حلبی اشکال کرده و فرموده اند شأن جناب حلبی با آن جلالت قدر بالاتر از این است که در سفر، عالماً عامداً نمازش را به صورت تمام خوانده باشد و عمداً برخلاف حکم خدا عمل کرده باشد؛ چراکه ایشان این مطلب را از طرف خودش نقل می کند و حکم آن را از امام(ع) می پرسد. پس از جهت جلالت شأن حلبی، این روایت باید ناظر به صورت نسیان یا صور جهل باشد که انسان در این صور، عذری دارد.

 جواب از اشکال مذکور بر دلالت صحیحهﻯ حلبی:

 جواب این اشکال این است که گاهی در السنه اتفاق می افتد که این افراد وقتی می خواهند از حکم مسأله ای سؤال کنند، آن مسأله را به صورت فرضی به خودشان نسبت می دهند و اینطور نیست که مراد آنها، شخص خودشان باشد. همچنین اگر فرض کنیم انسان عالم عامد از این حکم خارج است و حکم وجوب اعاده مخصوص کسی است که عذری دارد، باید بگوئیم در صورتی که با وجود عذر، اعاده واجب باشد، در صورت عدم وجود عذر، به طریق اولی اعاده واجب و نماز آن شخص باطل است؛ چون امر به اعاده، ارشاد به بطلان می باشد. به عبارت دیگر حتی اگر این روایت ناظر به صورت علم و عمد نباشد لکن وجوب اعاده در صورت علم وعمد، از مفهوم موافقت آن استفاده می شود. بنابراین کسی که در سفر از روی علم و عمد نمازش را به صورت تمام می خواند، در صورتی که در وقت نماز بر سر عقل بیاید و توبه کند، اعاده بر او واجب است و در صورتی که بعد از وقت توبه کند، قضا بر او واجب می باشد.

 استدلال بر عدم وجوب قضا بر انسان عالم عامد به استناد صحیحهﻯ عیص:

 برخی نسبت به وجب قضا در صورت علم وعمد تشکیک کرده و فقط وجوب اعاده را برای انسان عالم عامد ثابت دانسته اند. دلیل این افراد صحیحهﻯ عیص بن القاسم است که می فرماید «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ (ع) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا» [4] . در این روایت حضرت به صورت عام می فرمایند کسی که در سفر نمازش را به صورت تمام می خواند، در صورت باقی بودن وقت باید آن را اعاده کند و در صورتی که وقت گذشته باشد، قضای آن نماز لازم نیست. عموم این روایت شامل انسان عالم عامد نیز می شود و این حکم را نسبت به او نیز ثابت می کند. پس اگر انسان عالم عامد، خارج از وقت سر عقل بیاید و بخواهد جبران کند، به استناد عموم صحیحهﻯ عیص قضا بر او واجب نیست.

 جواب محقق خوئی(ره) از استدلال به صحیحهﻯ عیص بر عدم وجوب قضا:

 محقق خوئی(ره) از این استدلال جواب داده و فرموده اند لسان این روایت، با صورت علم و عمد سازگار نیست و معلوم است شیء مقدری در این روایت وجود دارد. چراکه وقتی حضرت می فرمایند «إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا» در این تعبیر ضمیری راجع به یک شیء مقدر وجود دارد. آن شیء مقدر، منشأ عذری مثل نسیان یا جهل است که یا در وقت برطرف می شود یا بعد از وقت برطرف می شود. لذا حضرت می فرمایند اگر ارتفاع آن منشأ عذر، در وقت باشد، باید نمازش را اعاده کند ولی اگر خارج از وقت باشد، قضا ندارد. اما انسان عالم عامد، از ابتدا عذری ندارد و بیان دو صورت نسبت به داخل وقت و خارج وقت برای او معنی ندارد. به دلیل اینکه هیچگونه حالت منتظَره ای برای او وجود ندارد؛ چون او هم ذاکر بوده هم عالم بوده هم عامد بوده است. تنها چیزی که از او انتظار می رود، توبه از عصیانش و برطرف شدن حالت طغیان او است که این روایت نسبت به آن انصراف دارد و هیچکس قائل به آن نشده است و چنین احتمالی در معنای روایت، بسیار ضعیف است.

 لذا این روایت از ابتدا اطلاقی که شامل عالم عامد بشود ندارد؛ چراکه تعبیرات آن، تناسبی با عالم عامد ندارند بلکه تفصیلی که در آن بیان شده است، ناظر به ارتفاع حالات عذر که اعم از نسیان و جهل هستند می باشد و می گوید اگر این حالات، در وقت برطرف شوند، اعاده واجب است ولی اگر خارج وقت برطرف شوند، قضا ندارد.

 بنابراین حکم عالم عامد را باید توسط قواعد اولیه معین کنیم که به اقتضای آنها، نماز چنین شخصی باطل است و اعادهﻯ آن در وقت و قضای آن در خارج وقت بر او واجب می باشد. به دلیل عمومات قضا که می گویند «مَن فاتَته صَلاةٌ فَلیَقضِها کَما فاتَت الفَرِیضَةُ مِنه». البتـه می توان گفـت حکم عالم عامد، اجماعی است و این استدلال صرفاً به عنوان شبهه ای مطرح و جواب آن نیز داده شده است.

 صحت نماز و عدم وجوب اعاده و قضا در صورت جهل به اصل حکم:

 صورت دیگر این مسأله، جهل به حکم است که خود آن، دو صورت دارد. صورت اول، جهل به اصل حکم است؛ یعنی جایی که انسان اصلاً حکم شکسته بودن نماز شخص مسافر را نشنیده و فکر می کند نماز انسان در همه جا به صورت تمام است و فرقی بین سفر و حضر وجود ندارد. صورت دوم، جهل به خصوصیات حکم است؛ یعنی انسان اصل حکم شکسته بودن نماز شخص مسافر را فهمیده است لکن چند فرسخ بودن آن یا تمام بودن نماز در سفر معصیت و شکسته بودن در غیر سفر معصیت و دیگر تفاصیل نماز مسافر مثل تمام بودن نماز کثیر السفر و شکسته بودن نماز او در سفر اول و دیگر جزئیات مسأله و احکامی که مربوط به مصادیق آن است را نفهمیده است.

 در صورتی که جهل انسان نسبت به اصل حکم باشد، أعلام فرموده اند نماز او صحیح است و هیچکدام از اعاده و قضا بر او واجب نیست. دلیل این حکم، صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم است که می فرمایند «قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) رَجُلٌ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً‌ أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ». در این روایت حضرت بین کسی که حکم الله را در زمینهﻯ سفر فهمیده و کسی که حکم الله را در این زمینه نفهمیده است تفصیل می دهند و می فرمایند در صورت اول، اعاده بر او واجب است و در صورت دوم اعاده بر او واجب نیست و به طریق اولی قضا نیز بر او واجب نمی باشد. چون وقتی اعادهﻯ در وقت واجب نباشد، نماز انسان صحیح است و خود به خود قضا نیز مطلقاً واجب نمی باشد.

 توهم شمول صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم نسبت به صورت جهل به خصوصیات حکم:

 شبهه ای که در این صورت مطرح شده این است که در صحیحهﻯ زراره و محمد بن مسلم آمده است «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ». یعنی آیهﻯ تقصیر هم برای او خوانده شده هم برای او تفسیر شده است و از آنجا که اصل حکم، در خود آیه آمده و نیازی به تفسیر ندارد معلوم می شود تفسیر آیه، ناظر به خصوصیات حکم است. چون در تفسیر، به ترجمهﻯ تحت اللفظی اکتفا نمی شود بلکه به عمق مطلب پرداخته می شود که شامل خصوصیات نیز می شود. پس تعبیر «فُسِّرَتْ لَهُ» به صورت جداگانه نـاظر به بیان خصوصیات است. لذا این روایـت، هم شامل جهل به اصل حکم می شود هم شامل جهل به خصوصیات حکم می شود. پس حکم هر دو صورت یکی است.

 جواب شیخ انصاری(ره) از توهم مذکور:

  شیخ انصاری(ره) جوابی به این شبهه داده اند که مورد پسند دیگران نیز واقع شده است. آن جواب این است که «فُسِّرَتْ لَهُ» ناظر به تفاصیل و خصوصیات احکام نیست. چراکه خصوصیات احکام مثل حکم نماز در سفر اول یا در صورت قصد عشره و... تفسیر آیه به حساب نمی آیند و نمی توان گفت تمام مسائل و احکام جزئیهﻯ قصر و اتمام، داخل در تفسیر آیه هستند. ایشان می فرمایند تعبیر «فُسِّرَتْ لَهُ» به این مناسبت است که در آیه آمده است ﴿وَ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ﴾ [5] . ظاهر بدوی این آیه به مناسبت «لا جُنَاحَ» این است که شکسته خواندن نماز جایز است و قصر نماز در سفر اشکالی ندارد. لذا در این روایت وقتی حضرت می فرمایند «إِنْ كَانَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ» به معنای این است که فقط به خواندن آیه اکتفا نشود بلکه توضیح داده شود که مراد از «لا جُنَاحَ» وجوب است نه جواز که مطابق ظاهر آیه است. یعنی اینکه حکم الله، وجوب قصر است احتیاج به تفسیر دارد.

 پس احکام جزئیهﻯ قصر و اتمام داخل در تفسیر آیه نیستند. نهایتاً اگر بگوئیم مراد از تفسیر در این روایت، از جهت وجود دو احتمال در معنای آن، مجمل است، نمی توان به آن تمسک کرد بلکه باید به عمومات اولیه رجوع کرد که دلالت بر وجوب اعاده می کنند.

  والسلام