درس خارج فقه آیت الله جوادی

موضوع: کفر(بررسی علل)/محرمات نکاح/نکاح

بحث درباره «ملحد»، «مشرک»، «کافر» و مانند آن در فقه، در چند جا مطرح است: يکي در باب «طهارت» مطرح است که آيا اينها آلوده‌اند يا پاک هستند؟ يکي هم درباره «صلات بر ميّت» است که بر کدام از اينها مي‌شود نماز خواند و بر کدام يک از اينها نمي‌شود نماز خواند؟ نماز ميت را اگر بشود بر منافق خواند يا ناصبي خواند چگونه است؟ بر غير اماميه خواند چگونه است؟ برخي‌ها ملحق به کافر هستند، بعضي کافر هستند؟ قسمت مهم بحث درباره «جهاد» است که با چه کسي بايد جهاد کرد و با چه کسي نمي‌شود جهاد کرد؟ شرائط ذمّه درباره چه کسي مقبول است و درباره چه کسي مقبول نيست؟ و مانند آن. بخشي هم مربوط به مسئله «نکاح» است که فعلاً محل بحث است که کفو بودن شرط است و مسلمان نمي‌تواند با ملحد، با مشرک و مانند آن ازدواج بکند. بخشي از بحث‌ها هم مربوط به مسئله «ارث» است که مسلمان از کافر ارث مي‌برد، ولي کافر از مسلمان ارث نمي‌برد. بخشي هم مربوط به مسئله «ديات» است که ديه اينها فرق مي‌کند و مانند آن. در بسياري از موارد مسئله «ملحد» و «مشرک» و «کافر» و مانند آن بحث است.

مطلب ديگر اين است که بين اصول دين و اصول مذهب فرق گذاشتند که اگر کسي مشکلي در اصلي از اصول دين داشته باشد، کافر است و اگر مشکلي در اصلي از اصول مذهب داشته باشد مسلمان هست؛ ولي مخالف با اماميه است و مانند آن. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع در باب اسباب تحريم، سبب ششم از اسباب شش‌گانه حرمت نکاح را کفر و شرک و ارتداد و مانند آن ذکر کردند که بعضي از اينها حدوثاً مانع‌اند، بعضي از اينها بقائاً مانع هستند؛ يعني ارتدادي که در اثناي زوجيّت باشد بقائاً مانع است، کفر و مانند آن و همچنين کفري که قبلاً باشد، حدوثاً مانع است. عمده آن است که آنچه که در کتاب «نکاح» مطرح است، در دو بخش است: ـ که در بحث جلسه قبل اشاره شد ـ يکي در شرائط صحت عقد است که کفو بايد باشد. آن‌جا مسئله شرک و الحاد و کفر و اينها را مطرح کردند که مسلمان بايد با کفو خود ازدواج کند و غير مسلمان کفو مسلمان نيست. اين درباره شرط صحّت عقد است که مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم کاشف الغطاء[1] و برخي از فقهاي ديگر، اين شرط را در مسئله کفو بودن، کفائت، شرط صحّت عقد است ذکر کردند. برخي‌ها هم در مسئله اسباب تحريم ذکر مي‌کنند؛ مثل مرحوم محقق که اين سبب حرمت است. مسئله اسباب تحريم نظير «نَسَب» و «رضاع» و «مصاهره» و «استيفاي عدد» و مانند آن است؛ اما شرط آن صحّت عقد است. حالا روي تناسبي که فقها مي‌بينند اين بحث را مطرح مي‌کنند. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) بحث حرمت نکاح با غير مسلمان را در اسباب تحريم ذکر کردند، نه در مسئله کفو بودن، مگر به طور گذرا.

مطلب ديگر درباره جنسيت و حقوق زن و حقوق متقابل زن و مرد و مانند آن است. اگر کسي حقوق زن را خوب بررسي بکند و زن را مثل مرد بداند، حقوق متقابل بين زن و شوهر هست و مردسالاري در کار نيست، چه اينکه زن‌سالاري در کار نيست؛ اين به آيه سوره مبارکه «نساء» تمسک نمي‌کند که بگويد: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾؛[2] چون مرد سبيل دارد بر زن، سلطه دارد بر زن و هيچ کافري بر مسلمان سلطه ندارد، پس نمي‌شود مرد کافر باشد و زن مسلمان. اگر برعکس شد چه؟ مرد مسلمان بود و زن کافر، اين ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ﴾ که شامل آن نمي‌شود، از آن طرف سلطه کافر بر مؤمن است، پس جائز است. ببينيد که خيلي فرق مي‌کند در نحوه نگاه جنسيت؛ برخي از فقها(رضوان الله عليهم) گفتند به اينکه زن نمي‌تواند شوهر کافر داشته باشد، اسلام شرط است، چرا؟ براي اينکه اگر زن، همسر يک مردِ کافر بشود، آن مرد کافر بر اين سلطه پيدا مي‌کند و آيه 141 سوره مبارکه «نساء» مي‌فرمايد: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾. اولاً سلطه در کار نيست، نه مردسالاري است و نه زن‌سالاري، بلکه يک حقوق متقابل است و يک تعهّد متقابل است. يک سلسله تعهّداتي است که بايد انجام بدهد، اگر کسي مزدور يک کارفرماي کافر شد او که سلطه ندارد، اين يک حق متقابلي است؛ او بايد خدمات ارائه کند و او هم بايد اجرت ادا کند، کسي بر کسي مسلّط نيست. زن هم يک سلسله خدمات بايد ارائه کند، مرد هم يک سلسله خدمات، اينکه سلطه نيست. اگر سلطه باشد، پس برعکس مي‌شود که يک مرد مسلمان، زنِ کافره داشته باشد.

بنابراين اين‌گونه از استدلال‌ها؛ هم ناتمام است نسبت به کل، براي اينکه از آن‌ طرف سلطه جائز است و هم اين مربوط به نگاه مردسالاري و زن‌سالاري و مانند آن است، اينها نمي‌تواند دليل باشد. پرسش: اينکه قرآن دارد: ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء﴾ غالب زن‌ها تحت تأثير مردها قرار مي‌گيرند، افکار و عقايدشان عوض مي‌شود؟ پاسخ: بله، غرض اين است که اين سلطه را شارع جعل نکرده است، اما از آن طرف هم که مي‌فرمايد: ﴿قَوَّامُونَ﴾ هستند؛ يعني قائم به حق اينها بايد باشند، نه «مسلّطون»؛ بايد مسئوليت اينها را، عصمت اينها را تأمين بکنند، سلطه‌اي در کار نيست. اين ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾ اگر باشد، پس از آن طرف مردِ مسلمان بايد بتواند زن کافر را بگيرد، در حالي که همين آقايان فتوا ندادند، معلوم مي‌شود که اين آيه ناظر به آن نيست.

بنابراين آنچه که در مسئله «نکاح» مطرح است، عده‌اي از بزرگان آن را در اوائل کتاب «نکاح» مطرح کردند که شرائط صحّت عقد را مطرح مي‌کنند که کفائت شرط است؛ يعني کفو هم بايد باشند. برخي‌ها در اسباب تحريم ذکر کردند و اقوال مسئله هم شش‌تاست؛ براي اينکه روايات را به شش‌گونه معنا کردند، خود روايات هم به شش طبقه تقسيم مي‌شود. تقسيم روايات به شش طبقه و دسته، گاهي در اثر اطلاق و تقييد است، گاهي در اثر محفوف بودنِ به قرينه است، گاهي در اثر پاسخ دادنِ به يک سؤالاتي است که نشان مي‌دهد که او در حال اضطرار بود نه در حال اختيار، بعضي از روايات مطلقا جائز است، بعضي از روايات ظاهرش اين است که مطلقا ممنوع است، بعضي از روايات ظاهرش فرق بين عقد دائم و عقد منقطع است، بعضي از روايات فرق بين حال اضطرار و حال غير اضطرار است، بعضي از روايات فرق بين عقد و ملک يمين و تحليل و اباحه است. چون اين روايات تقريباً به پنج شش گروه تقسيم مي‌شود، اقوال هم به پنج شش دسته تقسيم مي‌شود. اجماعي که در کار باشد نيست. نعم! نسبت به اصل ملحد و اصل مشرک، آن کتاباً و سنةً دلالتش تام است، اختلافي در کار نيست و در مسئله اجماع هم هست.

استدلالي که در بحث قبل شد، نسبت به مشرک چون نه معارض دارد کتاباً، نه آيةً و نه روايةً و نه قولاً، يکدست است که رابطه نکاحي و همسري بين موحّد و مشرک باطل است، اين هست. اين ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ﴾،[3] يک؛ ﴿وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ﴾، دو؛ هر دو طرف هم اطلاقش تام است، معارض ندارد و هم رواياتش تام است و معارض ندارد، هم اقوالش يکدست است.

در مسئله «کافر» که در قبال «مشرک» است؛ يعني کتابي و اهل کتاب است، اين آيا حکم مشرک دارد يا نه؟ «فيه وجهان بل قولان» که بخشي از مباحث در بحث قبل گذشت. در بحث قبل به آيه 221 سوره مبارکه «بقره» استدلال کرده بودند که فرمود: ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، به اين آيه استدلال کردند که با زن اهل کتاب؛ يعني يهودي و مسيحي و زرتشتي نمي‌شود ازدواج کرد. استدلال به اين آيه متوقف است بر اينکه مشرک شامل حال اهل کتاب بشود، گفتند اينها مشرک هستند به دليل اينکه اينها ﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾[4] است، ﴿وَ قالَتِ النَّصاري‌ الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ است، اينها مشرک هستند. پاسخي که داده شد اين است که در قرآن کريم کافر در مقابل مشرک است و اين تفصيل، قاطع شرکت است. قرآن اينها را مشرک نمي‌داند، اينها را کافر مي‌داند. چون قرآن اينها را کافر مي‌داند، نه مشرک، پس اگر قرآن بگويد با مشرکات و مشرکين نمي‌شود عقد نکاح برقرار کرد، شامل حال اينها نمي‌شود.

استنباط برخي از آقايان که «منهم» صاحب جواهر(رضوان الله عليه) است، مي‌گويند درست است که ﴿الْمُشْرِكاتِ﴾ شامل کافر نمي‌شود، ولي پايان و غايت آن دارد: ﴿حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، اين ايمان فقط مؤمن را شامل مي‌شود و مسلمان را شامل مي‌شود؛ همان‌طوري که مشرک را شامل نمي‌شود، کافر را هم شامل نمي‌شود ﴿وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾، پس ايمان محور است. اگر مشرک بخواهد دين خود را تغيير بدهد و کافر بشود؛ يعني يهودي بشود يا نه، آيا شرک اصلي مانع است يا نه؟ ممکن است بگوييم او اگر بخواهد «جائز النکاح» بشود بايد ايمان بياورد؛ او اگر بخواهد دين خود را تغيير بدهد، مکتب خود را تغيير بدهد و از شرک به يهوديت بيايد، نه نمي‌شود با او ازدواج کرد.[5] چه استدلالي دارد صاحب جواهر؟ مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهد استدلال کند که اگر ﴿الْمُشْرِكاتِ﴾ شامل يک يهودي و مسيحي نشود، ﴿حَتَّي يُؤْمِنَّ﴾ مي‌شود؛ براي اينکه معلوم مي‌شود که ايمان مصحّح است.

پاسخ آن اين است که اين آيه مي‌گويد اگر مشرک بخواهد «جائز النکاح» بشود، بايد دست از شرک بردارد مسلمان بشود؛ اما اگر دست از شرک برداشت و يهودي شد، اين نمي‌شود. شما از کجا مي‌توانيد بگوييد که يهودي «جائز النکاح» است؟! يا از کجا مي‌توانيد بگوييد که يهودي اصل «جائز النکاح» نيست؟! مشرک اگر بخواهد دست از دين خود بردارد، آن سابقه آلودگي او باعث مي‌شود که او بايد حتماً مؤمن بشود و اگر از چاه بيفتد در بالوئه، نمي‌شود با او ازدواج کرد. حالا اگر کسي مشرک نبود، يهودي «بالأصل» بود، مسيحي «بالأصل» بود، چرا نشود با او ازدواج کرد؟! اين استدلال صاحب جواهر تام نيست.

بنابراين نه صدر اين آيه شامل اهل کتاب مي‌شود و نه ذيل اين آيه. آن استدلال‌هايي که گفتند اينها ﴿عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ هستند، يا ﴿الْمَسيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ هستند، آنها دليلي بر شرک نيست؛ زيرا تفصيل، قاطع شرکت است و ظهور آن هم ظهور تام است. در سوره مبارکه «حج» بين مشرکين و بين اين‌گونه از گروه‌ها قرآن کريم فاصله انداخت، اينها را از هم جدا کرده است. فرمود در مسئله «قيامت» وقتي محکمه الهي برقرار شد، ذات أقدس الهي بين اين گروه‌ها داوري مي‌کند. آيه هفده سوره مبارکه «حج» اين است: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ الَّذينَ هادُوا وَ الصَّابِئينَ وَ النَّصاري‌ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلي‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهيدٌ﴾، اگر يهودي و مسيحي جزء مشرکين باشند که قرآن تفصيل نمي‌دهد بين اين طوائف شش‌گانه. مؤمن و يهودي و صابئين سه گروه، نصارا و مجوس و مشرکين شش گروه؛ اين را از هم جدا کرده است. ﴿وَ الَّذينَ أَشْرَكُوا﴾ را در قبال اهل کتاب قرار داده است و تفصيل هم قاطع شرکت است؛ لذا شما مي‌بينيد در غالب مسائل فقهي، بين اهل کتاب و بين مشرک فرق گذاشتند. در جنگ گفتند اينها اگر جزيه قبول کردند: ﴿حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾،[6] به هر حال در امان دولت اسلامي‌اند؛ اما با مشرک که نمي‌شود پيمان أخذ جزيه بست! پس معلوم مي‌شود فرق اساسي بين اهل کتاب و بين مشرکين است. تفصيل شش‌گانه سوره «حج» نشان مي‌دهد که مشرک در قبال يهودي و مسيحي است، يهودي و مسيحي مشرک نيستند؛ تفصيل در کتاب «جهاد» که اينها جزيه‌پذير هستند و آنها جزيه‌پذير نيستند، معلوم مي‌شود که حکمشان فرق مي‌کند. شما از کجا مي‌گوييد به اينکه حکم مشرک در يهودي و مسيحي هست؟! لااقل احتمالش را هم بدهيد، آن‌وقت به اطلاقات ادله که جائز است مي‌شود به آن تمسک کرد.پرسش: ...؟ پاسخ: کافر که از مشرک بدتر نيست و مثل مشرک نيست؛ چون در جريان «کافر» به هر حال کافر موحّد هست، کافر وحي و نبوت را قبول دارد، انبيا را قبول دارد، بهشت و جهنم را قبول دارد؛ مشرک فقط «الله» را به عنوان خالق قبول دارد، توحيد ربوبي ندارد، توحيد الهي ندارد، توحيد عبادي ندارد، بهشت و جهنم ندارد، وحي و نبوتي ندارد. در بسياري از عقايد با هم فرق مي‌کنند؛ لذا از اهل کتاب جزيه پذيرفته مي‌شود: ﴿حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ﴾، آن‌وقت در پناه دولت اسلامي مي‌توانند باشند، ولي مشرک اين‌طور نيست. اگر روي تفصيل سوره مبارکه «حج» بين اين فِرق شش‌گانه، اهل کتاب در مقابل مشرکين‌اند و بر‌اساس احکام فقهي فراواني که در مسئله جهاد و امثال جهاد است که بين مشرک و اهل کتاب فرق است، از کجا اين‌جا شما مي‌توانيد بگوييد حکم مشرک درباره اهل کتاب هم هست؟!

پس اين آيه سوره مبارکه «بقره» نمي‌تواند دليل باشد که نکاحِ اهل کتاب جائز نيست. مي‌ماند از آن طرف استدلالي که به آيه سوره مبارکه «مائده» شده است که با اهل کتاب مي‌شود ازدواج کرد. آيه 141 سوره مبارکه «نساء» هم دليل نيست؛ يعني آن‌جا که فرمود: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً﴾، اين دليل نيست و اگر هم دليل باشد پس بايد بتوان گفت مرد مي‌تواند زنِ يهوديه بگيرد، بين زن و مرد فرق بگذاريد. پرسش: ...؟ پاسخ: سرّ آن اين است که آن روز که زن‌سالاري بود اين بود، نه معناي آن اين است که زن‌سالاري جائز است! آن روز زن‌ها در اختيار مردها بودند و کالا بودند، آنها گاهي زن‌ها را خريد و فروش مي‌کردند، اصلاً به زن‌ها ارث نمي‌دادند، زن را کالا مي‌دانستند. اينکه زن را کالا بداند، به زن ارث ندهد و زن را يک آدم معمولي به حساب نياورد، فرمود اين حق برگشت ندارد؛ زيرا که اينها تحت سلطه آنها هستند، اينها اگر برگردند دوباره اينها را کافر مي‌کنند، حق نداريد به آنها برگردانيد؛ اما اگر زن مسلمان را آنها اسير کردند، حتماً بايد برگردند، وقتي که اين‌جا آمدند آزاد هستند و با عظمت ديني دارند زندگي مي‌کنند. آن روز در نظام جاهلي، زن يک کالا بود براي جاهليت؛ امروز هم کالاست، منتها به صورت ديگر؛ فقط نظام اسلامي است که مي‌تواند حرمت زن را مثل حرمت مرد حفظ بکند و بفرمايد که الگوي مردم خوب، مريم است، نه الگوي زنان خوب؛ الگوي مردمِ خوب آسيه است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾، نه «للاتي»؛ الگوي مردم، الگوي رجال خوب، آسيه است؛ الگوي رجال خوب، مريم است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾، نه «للاتي»؛ نفرمود الگوي زنان خوب، زن فرعون است؛ الگوي مردم خوب اين است و اين عظمت زن است در اسلام. جريان مريم را که نمي‌فرمايد الگوي زنان خوب، «للاتي کذا و کذا» نيست: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا﴾، جريان مريم است. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا﴾، جريان آسيه. اين حرمتي است که قرآن براي زن‌ها قائل است.

بنابراين اين آيه اولاً سبيل نيست، بر فرض سبيل باشد پس مرد مي‌تواند زنِ کافر را بگيرد؛ در حالي که آن کسي که مي‌گويد اسلام شرط است و کفو اسلامي شرط است، هر دو طرف را مي‌گويد مانع است. پس اينکه بعضي از فقهاي متأخر(رضوان الله عليهم) به آن استدلال کردند، اين هم تام نيست. پرسش: عملاً در خارج زن تحت تأثير قدرت مرد قرار مي‌گيرد! پاسخ: لذا احتياط کردند فقها گفتند به اينکه در جريان اختلاف مذهبي؛ يعني شيعه و سنّي يا فِرق داخلي، احتياط کردند به همين عمل خارجي؛ وگرنه ما بخواهيم استدلال بکنيم بگوييم که اين هست، اولاً که اين سلطه نيست، بر فرض هم سلطه باشد، از آن طرف مرد بايد بتواند زنِ يهوديه بگيرد.

مطلب ديگر اين است که آيه سوره مبارکه «مائده» فرمود: زنِ کافره براي مرد مسلمان جائز است؛ يعني تعامل متقابل هست. آيه پنج سوره مبارکه «مائده» که در بحث قبل مطرح شد اين بود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾؛ زن‌هاي پاکدامن شما بر شما حلا‌ل‌اند، زن‌هاي پاکدامن اهل کتاب را هم مي‌توانيد به عنوان همسر انتخاب بکنيد. اين ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ دليل نيست که اين فقط در نکاح منقطع است، چون بر مَهر هم اجرت اطلاق شده است. برخي‌ها خواستند بگويند که اين آيه دليل نيست مرد مسلمان مي‌تواند با زن کتابيه ازدواج کند، براي اينکه در سوره مبارکه «ممتحنه» آمده که ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾،[7] اين ﴿لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ نشان مي‌دهد که جائز نيست مرد همسر کافره داشته باشد، چرا؟ ﴿لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾ چه دليلي هست بر اين مسئله؟ براي اينکه «عِصَم» جمع «عصمت» است، آنچه که باعث نگهداري و نگهباني زن است به آن مي‌گويند «عصمت». عقد عامل عصمت است، اين يک مطلب؛ «کوافر» هم جمع «کافره» است؛ يعني زن‌هاي کافره، اين دو مطلب. زن‌هاي کافره را شما با عقد نگه نداريد، ﴿لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾؛ يعني عصمت‌هاي زن‌هاي کافره را به دست نگيريد. عقد باعث اعتصام و نگهباني و نگهداري زن است، وقتي زن عقد شد، ديگر عصمت او؛ يعني اعتصام او، «ما يعتصم به»، به اين خانه وصل است. عقد عصمت زن است و باعث اعتصام و نگهداري و نگهباني اين زن است. فرمود عصمت کوافر؛ يعني زن‌هاي کافره را به دست نگيريد. اين دليل است بر نهي ازدواج با زن‌هاي کافره. گفتند اين آيه ناسخ آيه سوره مبارکه «مائده» است. اين هم تام نيست، چون در بعضي از روايات به اين نکته هم پرداختند که سوره مبارکه «مائده»، «آخرُ ما نَزَل» است. يکي از بيانات نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) اين است که حلال او براي هميشه حلال است، حرام او براي هميشه حرام است؛ چون آخرين سوره‌اي که به نحو کامل بر پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شد که جريان ولايت حضرت امير(سلام الله عليه) و حجة الوداع و اينها هم در همين سوره است، اين سوره مبارکه «مائده» است. ناسخ که نمي‌تواند قبل از منسوخ باشد. تخصيص و تقييد مي‌توانند قبل از عام و خاص، بعد از عام و خاص، همزمان عام و خاص نازل بشوند؛ اما ناسخ که نمي‌تواند قبل از منسوخ نازل بشود، ناسخ بيايد چه چيزي را نسخ بکند؟! هنوز حکم نيامده است تا او نسخ بکند. تخصيص و تعميم حساب ديگري است، اما ناسخ که نمي‌شود قبل از منسوخ نازل بشود. گاهي وقتي به عرض ائمه(عليهم السلام) مي‌رساندند، اينها لبخند مي‌زدند که اين نمي‌تواند نسخ آن باشد، براي اينکه ناسخ حتماً بايد بعد از منسوخ باشد، چگونه ما مي‌توانيم بگوييم: ﴿وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، اين ناسخ ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ است؟!

«فتحصّل» که از آيات قرآن اين حکم قطعي به دست مي‌آيد که ازدواج مرد موحّد با مشرک، مسلمان با مشرک تکليفاً حرام و وضعاً باطل است؛ اما با اهل کتاب ظاهر آن اين است که جائز است و دليلي بر بطلان نيست. عمده اختلاف در روايات مسئله است. پرسش: ...؟ پاسخ: گاهي راهنمايي‌شان به همان تبسّم است. گاهي وقتي حضرت مي‌خندد؛ يعني اين چه نحوه استدلالي است که شما مي‌کنيد؟! اين محفوف به «ما يصلح القرينية» بود. اينکه مي‌گويند اگر قرينه هست اگر کسي در محفل بود باخبر مي‌شود، همين است. گاهي حضرت اشاره مي‌کند، گاهي لبخند مي‌زند، قرائن حالّه و حافّه نشان مي‌دهد که اين برهان، برهان تامي نيست.

فرمايش مرحوم محقق اين بود که «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً و في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس علي أشهر الروايتين».[8] بنابراين از نظر آيه نمي‌شود حکم کتابي را مثل حکم مشرک دانست و فتوا داد که نکاح غير مشرک، نکاح کتابيه باطل است.

اما روايات؛ عترت طاهرين که عِدل قرآن کريم‌اند، هر چه بفرمايند مثل قرآن کريم است فرقي ندارد؛ اما روايات تقريباً شش چهره دارند که اين چهره‌هاي شش‌گانه باعث پيدايش اقوال شش‌گانه است در فقها؛ هم منع مطلق دارند، هم جواز مطلق دارند، هم شائبه فرق بين نکاح عقد دائم و عقد منقطع دارند، هم شائبه فرق بين ضرورت و غير ضرورت دارند، هم شائبه فرق بين عقد و ملک يمين و تحليل و عاريه و اباحه دارند، هم شائبه فرق بين وجوب و استحباب يا حرمت و کراهت دارند. اين اقوال شش‌گانه از اين نصوص روي آن شش چهره اين روايات درآمده است. حالا برخي از اين روايات را بخوانيم تا به تدريج روشن بشود که خود اين روايات يکدست نيست.

روايتي که مي‌گويد جائز است، مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد بيستم وسائل، صفحه 536 باب دو از ابواب «ما يحرم بالکفر و نحوه» ذکر مي‌کنند. روايت اول آن اين است مرحوم کليني[9] «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ جَمِيعاً» که معتبر است، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ» آيا اين کار را بکند؟ بيان به صورت سؤال است، حضرت فرمود: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ»؛ وقتي مسلمان در دسترس هست و مي‌تواند با مسلمان ازدواج کند، چرا حالا با غير مسلمان مي‌خواهد ازدواج کند؟ خود همين صدر روايت، مشعر به فرق بين ضرورت و غير ضرورت است. «فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى»؛ به آن زن غير مسلمان علاقمند است. «قَالَ»، حالا که به او علاقمند شد و مي‌خواهد با او ازدواج کند، «إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ»؛ اينها نهي از منکر است و واجب است، بر ديگران هم همين‌طور واجب است. «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»؛ اين را هم بدان که يک کمبودي در دين او هست، وگرنه چرا ميل پيدا مي‌کند به غير مسلمان. اينکه مي‌بينيد مسئله کراهت را فتوا دادند، مسئله ضرورت را فتوا دادند که اين دو از اقوال شش‌گانه مسئله است، از همين روايات برمي‌آيد. آن روايتي که مي‌خواهد بگويد جائز نيست، مي‌گويد «لا»؛ اما اينکه بفرمايد: «إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ» يا «وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ غَضَاضَةً»، اين تعبيرات نشان مي‌دهد که يا کراهت را مي‌خواهد بيان بکند يا «عند الضرورة» را. اينکه برخي‌ها گفتند در حال ضرورت مي‌شود و برخي‌ها گفتند حمل بر کراهت مي‌شود، از همين تعبيرات است. اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد.[10]

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني[11] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيه السَّلام» نقل مي‌کند «فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً- وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً».[12] فرمود اين «لَا يَنْبَغِي»، درست است که اين «لَا يَنْبَغِي» ظهور در حرمت ندارد؛ اما از اين طرف هم ظهور در جواز هم نمي‌شود از آن استفاده کرد که بگوييم اين مسلّماً جائز است، منتها مکروه است. مي‌فرمايد وقتي که دسترسي دارد به يک زنِ آزاد يا دسترسي دارد به کنيز، از پنج راه مي‌تواند با کنيز ازدواج کند: عقد دائم، عقد انقطاع، ملک يمين، تحليل و اباحه، اين راه‌هايي پنج‌گانه درباره کنيز هست، فرمود اين راه‌ها براي تشکيل خانواده با آن هم هست. در قرآن کريم «ينبغي» ظهور در منع دارد که ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾؛[13] اما در مسائل تکويني ما از آن استدلال کنيم به مسائل تشريعي، اين بعيد است. دستمان باز نيست که بگوييم «ينبغي» در شريعت اسلام يعني يک کار غير لازم، چون در قرآن در مورد لزوم هم بکار رفت؛ اما در مسائل تکويني بکار رفته، نه مسائل تشريعي. فرمود: ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾، آفتاب حق ندارد، بله! ذات أقدس الهي که ﴿كُلٌّ في‌ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، فرمود آفتاب حق ندارد جلو برود، من آفتاب را اين‌طور منظم کردم، ماه را اين‌طور منظم کردم و غير از اين هم ممکن نيست ﴿لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغي‌ لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لاَ اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ﴾. اين دست ما را باز نمي‌گذارد که ما بگوييم در فقه «ينبغي» به معناي حکم غير الزامي است؛ براي اينکه ما در قرآن ديديم که «ينبغي» در حکم الزامي هم بکار رفته است. پرسش: ...؟ پاسخ: به هر حال مشکلاتش کمتر حل مي‌شود؛ لذا اينها حمل کردند به اينکه يک هواي غالبي است. مرحوم صاحب وسائل گفت که «هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْهَوَى الْغَالِبِ»؛[14] چون ﴿جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾،[15] آن اساس زندگي است. مسئله جهيزيه و مسئله مَهريه و امثال آن سامان‌بخش اصلي نيستند؛ اين دو عنصر محوري‌اند که اساس خانواده را تشکيل مي‌دهند، فرمود: ﴿وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً﴾. حالا اگر علاقه به اين سَمت بود؛ البته دين هم جلوي هر علاقه‌اي را گرفته، فرموده است: «إِيَّاكُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ». عرض کردند که «خَضْرَاءُ الدِّمَنِ» چيست؟ گفت: «الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ»؛[16] يک وقت است که يک گل خيلي خوبي از يک بوستان خوبي روئيده مي‌شود، بله آن مطلوب است؛ اما در اثر مزبله و کودهاي مزبله، يک گل خوبي روئيده بشود، درست است که اين گل هست؛ اما ريشه آن در زباله است. فرمود آن گلي که از مزبله روئيد، او را بو نکنيد. به حضرت عرض کردند که اين گل روئيده از مزبله چيست؟ فرمود زن زيبايي که از خانواده غير موحد و غير مسلمان و غير اخلاقي بالا آمده است: «الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي مَنْبِتِ السَّوْءِ». همين روايت را بسياري از بزرگان اخلاقي گفتند به اينکه حرف خوب اگر از دل آلوده درآمد گوش ندهيد، ببينيد که اين حرف از کدام دل است؟ گلي که از منبت سوء در مي‌آيد آن را خيلي‌ها تشخيص مي‌دهند که اين از زباله درآمده و زير آن زباله است؛ اما يک وقت است که کسي شعار خوبي مي‌دهد، حرف خوبي مي‌زند، اما از عمق خاک او بي‌خبر هستيم، اين را علماي اخلاق گفتند که ما بايد مواظب باشيم! که اين حرف خوب ريشه‌اش آيا در مزبله قلب اين انسان رياکار است يا نه، از بوستان است؟ همان‌طوري که قبر «رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة»،[17] يا گاهي «حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَان‌»؛[18] قلب هم يا «روضة من رياض الجنة» يا «حفرة من حفر النيران» است. اگر ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً﴾[19] شد، اين قلب «حفرة من حفر النيران» شد، اين يک مزبله است؛ از اين مزبله اگر فکر خوب، حرف خوب، شعار خوبي درآمد، اين مي‌شود: «خضراء الدمن»؛ يعني فکر خوب هست، اما ريشه‌ آن قلب آلوده است، اين يک دامي است. ببينيد اين برداشت لطيفانه‌اي که بعضي از علماي اخلاق از اين حديث کردند، اين که اثر فقهي ندارد، اثر اخلاقي را به همراه دارد. به هر تقدير از اين روايت نمي‌شود حکم الزامي قطعي را استفاده کرد. اين روايت دوم را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است.[20]

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني[21] از «عَنْهُ (علي بن ابراهيم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ» نقل کرد، او هم از يونس از اهل بيت(عليهم السلام) نقل کردند، اين است: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ حُرَّةً وَ كَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ حَيْثُ لَا يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً وَ لَا أَمَةً»؛[22] اين روايت مي‌فرمايد به اينکه مرد مسلمان حق ندارد با زن غير مسلمان؛ يعني اهل کتاب ازدواج کند، مگر در حال ضرورت؛ آن‌جا که زن مسلمان نيست يا آن‌جا که کنيز نيست. اين است که يکي از اقوال شش‌گانه فرق بين ضرورت و غير ضرورت گذاشتند، از اين‌گونه از روايات است؛ يعني روايت سه باب دو، مانند بعضي از روايات بين حال ضرورت و غير ضرورت فرق گذاشته است.

روايت چهارم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ» نقل کرده است، «كَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيه السَّلام» ـ اين ضبط «حفص» اين‌جا بايد تحقيق بشود که اين «حفص» پسر کيست؟ ـ «عَن مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ»؛[23] آن روز معلوم نبود فرق است که اينها اهل کتاب بودند يا اهل کتاب نبودند، اين روايت نمي‌تواند نص خاصي باشد درباره روايات مسئله.

روايت پنجم که اين باب که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) نقل کرده است «عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيهِما السَّلام»؛ فرمود: «لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ»؛ اين روايت هم حالت ضرورت است، «لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولَدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ»؛[24] اين هم همراه با ضرورت است، يک؛ و با نکته توليد همراه است، دو؛ حالا اگر ازدواج بکند فرزند نياورد و سعي کند بي‌فرزند باشد، اين نبايد ممنوع باشد.

روايت ششم که مرحوم سيد مرتضي در رساله محکم و متشابه از تفسير نعماني به اسناد خود از وجود مبارک اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) نقل مي‌کند، دارد که «وَ أَمَّا الْآيَاتُ» که يک مقدار آن منسوخ است و يک مقدار آن متروک است «بِحَالِهِ لَمْ يُنْسَخْ» اين است، «وَ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْعَزِيمَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾» که در سوره مبارکه «بقره» آيه 221 بود که بحث آن گذشت. «وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ يُنْكِحُونَهُمْ»؛ مي‌فرمايد که قبلاً اين‌طور بود، مسلمان‌ها با اهل کتاب رابطه همسري داشتند؛ هم از اينها زن مي‌گرفتند، هم به اينها زن مي‌دادند؛ هم «كَانُوا يَنْكِحُونَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ» زن مي‌گرفتند، هم «يُنْكِحُونَهُمْ» زن مي‌دادند. اين آيه 221 سوره مبارکه «بقره» که نازل شد، «حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَهْياً» يا اينها نهي شدند «أَنْ يَنْكِحَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمُشْرِكِ أَوْ يُنْكِحُونَهُ»؛ هر دو طرف را اين آيه نهي کرد؛ قبلاً هر دو طرف مورد عمل بود، الآن بعد از نزول آيه 221 سوره مبارکه «بقره» هر دو طرف نهي شده است. «ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ» چيزي را که اين آيه را نسخ کرد، فرمود: «﴿وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾»؛ اين آيه سوره مبارکه «مائده» مي‌فرمايد زن‌هاي پاکدامن مسلمان‌ها براي شما حلال‌اند، يک؛ زن‌هاي پاکدامن اهل کتاب هم براي شما حلال‌اند، دو. اين آيه که نازل شد، «فَأَطْلَقَ اللَّهُ مُنَاكَحَتَهُنَّ بَعْدَ أَنْ كَانَ نَهَى»، بعد از اينکه قبلاً نهي شد و فرمود: «﴿وَ لٰا تُنْكِحُوا﴾»، حالا جائز کرد. بعد از اينکه فرمود: «﴿وَ لٰا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّٰى يُؤْمِنُوا﴾» اين ديگر معمول نيست. اين اهل کتاب را نهي کرد؛ ولي درباره مشرکين سر جايش محفوظ است و همچنان اين نهي به قوّت خودش باقي است.[25]

آن‌گاه ايشان مي‌فرمايند که «أَقُولُ»؛ مرحوم صاحب وسائل دارد که «تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾ فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِيَّةِ أَوِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْآيَةَ نَسَخَتْ آيَةً قَبْلَهَا ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةٌ بَعْدَهَا هَذَا»؛[26] مي‌فرمايد به اينکه در جريان مشرک اوّل نهي بود، بعد اصلاح شد. اول نهي بود، آيه سوره مبارکه «بقره» که شامل اهل کتاب نمي‌شود، آيه سوره مبارکه «مائده» درباره اهل کتاب است، اين چه نسخي است؟! اين را سيد مرتضي از تفسير نعماني دارد نقل مي‌کند، اين چه نسخي است؟! آن براي مشرک است، اين براي اهل کتاب است. يکي از بحث‌هاي روشن و شفاف کتاب «جهاد» فرق بين مشرک و اهل کتاب است، در «ارث» اين‌طور است، در «ديه» اين‌طور است، در بسياري از موارد اين‌طور است. آيه مشرک را شما بگوييد نسخ شده است به آيه سوره مبارکه «مائده»! بعد هم آيه سوره مبارکه «مائده» مي‌گويد نسخ شده به آيه ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾ که آن قبلاً نازل شده بود! آنچه که سيد مرتضي از تفسير نعماني نقل کرد، اين مي‌شود ناتمام.

آن‌وقت دو سه وجهي هم مرحوم صاحب وسائل به زحمت افتادند که حل کند. ببينيد صاحب وسائل مي‌فرمايد که «وَ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ أَيْضاً نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ ﴿وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ﴾»؛ آنکه قبلاً نازل شده، آيه سوره مبارکه «مائده» که بعداً نازل شده، اين در مدينه است. يک روايت از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) است که آيات سوره «مائده» همه‌اش باقي است به حجيت، براي اينکه «آخرُ ما نَزَل» است. اينکه «فَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِيَّةِ»، يک؛ «أَوِ الضَّرُورَةِ»، دو؛ «أَوِ الْمُسْتَضْعَفَةِ»، سه؛ اين حرف‌هايي که مرحوم صاحب وسائل دارد متّخذ از اقوال شش‌گانه فقهاست که برداشت کردند از اين روايات و مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم اينها را از آنها «وَ لَعَلَّ وَ لَعَلَّ» دارند ذکر مي‌کنند. البته همه اينها بايد در جمع‌بندي نهايي مشخص بشود که به هر حال اين روايت حمل بر چه چيزي بايد بشود؟