موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (تخییر بین دو مجتهد مساوی)

اشاره

مقام سوم سخن این است که آیا ورع و تقوای بیشتر در مجتهدان متساوی موجب تفضیل در مقام تقلید می‌شود یا خیر؟ در دوره متأخر اکثریت عدم مرجحیت نسبت به اورع رأی دادند، ادله ترجیح دادن اورعیت به شرح ذیل است:

ادله ترجیح اورع از مجتهدان متساوی در علم

1- مهم‌ترین ادله‌ای که در بحث مجتهدان مساوی افاده تخییر می‌کنند؛ ادله لبّیه هستند، قدر متیقن این‌ها جایی هست که مجتهدان متساوی در جهت اورعیت تفاوتی نداشته باشند، همان‌طور در علم مساوی هستند، در ورع و تقوا هم مساوی باشند، اما اگر تفاضلی بود؛ شک در تعیین و تخییر است و باید مراجعه به اصالة تعیین بشود، در کلام مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، آیت‌الله فاضل، آیت‌الله تبریزی، مرحوم آقای حائری؛ اصالة التعیین هست.

مناقشات دلیل اول «اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر»

چهار مناقشه برای دلیل اول ذکر شد، مناقشه پنجم این است که تفاوت بین اعلمیت و اورعیت است که عبارت‌اند از:

1- تشخیص اورعیت و اعدلیت بسیار دشوار است، اما تشخیص در اعلمیت این‌قدر دشوار نیست.

2- بعید است شاخصی که در مقام شناخت تطبیق دستیابی به آن مشکل است؛ مبنای افضلیت و ارجحیت یکی بر دیگری بشود.

خیلی اوقات در اعلمیت تعارض بینات است، در اورعیت هم به همین شکل است، اما عنصر و گوهر و جوهره ورع و تقوا امر پیچیده‌تر است.

جواب مناقشه پنجم؛ تفاوت اعلمیت و اورعیت

جواب مناقشه پنجم این است که:

1- به صرف اینکه یک امری تشخیص آن دشوار است، نمی‌توان گفت که ارزش و اعتباری برای آن قائل نشد.

2- النادر کالمعدوم نیست، مواردی هست که تشخیص آن ممکن است، در اعلمیت هم گاهی اوقات تفاضل علمی بعضی از علما خیلی کم است، بلکه باید آنجا را در نظر گرفت و ملاک آنجایی است که تفاضل محسوس و ملموس باشد.

3- از یک جهت شناخت ورع و تقوا نسبت به اعلمیت آسان‌تر هست، برای اینکه در علم؛ شخص باید رجوع به خبره بکند، اما در ورع و تقوا گاهی اوقات خود افراد عادی هم این مسئله را تشخیص می‌دهند.

4- تشخیص ورع و تقوا با امارات و نشانه‌ها هست.

تکمله اشکال اول به اصالة التعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر

اشکالاتی که به اصالة التعیین عند دوران امر بین تعیین و تخییر به عنوان دلیل اول وارد شد؛ پنج مناقشه هست که دو تا پنج پاسخ داده شد، اما مناقشه اول به شکلی نهایی نشد و آن مناقشه این بود که اطلاق لفظی برای تخییر نیست، در این صورت به اصالة التعیین مراجعه می‌شود، مناقشه اول این هست که به‌طور مثال «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»،[1] [2] «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر»،[3] «وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»[4] و امثالهم اطلاق دارند، اطلاقات این بیان را دارند که اگر کارشناسی بود، فرد می‌تواند به کارشناس مراجعه بکند، اگر دلایل بر تخییر منحصر در چهار دلیل؛ اجماع، سیره متشرعه، سیره عقلائیه و مذاق شارع بود، در جایی که اورعی نیست؛ قدر متیقنش تخییر است، اگر جایی که مجتهد اورع هست، تخییر از قدر متیقن خارج می‌شود و اصالة التعیین می‌گوید که این مقدم است، امکان دارد اطلاق به این صورت جواب داده شود که در اینجا نوعی ارتکاز عقلایی بعد از توجه به فضای شرعی پیدا می‌شود، مبنی بر اینکه باید ورع و تقوا را ملاک ترجیح قرار داد، اطلاقات ارجاع به روات و محدثین و مجتهدین با سیره عقلائیه بر تقدیم اعلم مقید می‌شد، برای اینکه ادله تقلید مطلق هست، مرحوم شیخ مرتضی حائری می‌فرمایند که همین اطلاقات کفایت می‌کند و مقیدی هم ندارند، غالباً سیره عقلائیه را قبول دارند، سیره واضح عقلائیه بر این است که آگاه‌تر بر فرد معمولی مقدم است.

سیره عقلائیه که دلیل لبّی هست، ادله لفظیه را مقید می‌کرد، ادله لفظیه می‌گویند؛ «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»، «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْر»، فرد مخیر است که هر یک از مجتهدان را انتخاب بکند، سیره عقلائیه می‌گوید در جایی که مجتهدان اختلاف‌نظر دارند و تفاوت واضح است، اگر با هفت یا هشت قیدی که ذکر شد و یکی از مجتهدان نسبت به دیگری آگاه‌تر است، سیره واضحه عقلائیه می‌گوید که «فَارْجِعُوا فیها إلى رُواةِ حَدیثِنا»، مقید می‌شود و این بیان را دارد که این مجتهد انتخاب می‌شود و فرد در این صورت مخیر نیست، شبیه این در اورع در جواب از اطلاق ادعا بشود، عقلا در کارشناسی عرفی خود غیر از آگاهی به مسئله دو مورد را شرط می‌دانند:

دو شرط دیگر عرفی برای کارشناسان

1- کارشناس؛ کاردان و کارشناس و آگاه به مسئله باشد.

2- اینکه این فرد از لحاظ اخلاقی در محدوده کارشناسی‌اش اعتبار داشته باشد و مورد وثوق باشد.

طبعاً در مسائل شرعی سیره عقلائیه جاری است، برای مقلدی که می‌خواهد در مسائل به مرجع تقلیدی مراجعه بکند، در حد سیره عقلائیه این است که علاوه بر علمیت و دانا بودن، مورد وثوق هم باید باشد.

اگر افرادی در علم تساوی دارند، اما در وثوق یکی بر دیگری ترجیح واضحی وجود داشته باشد، در این صورت در سیره عقلائیه اوثق را ترجیح می‌دهند، گاهی ترجیح الزام‌آور و گاهی غیر الزام‌آور هست.

ایجاد ارتکاز سیره عقلائیه در فضای شرع

3- عقلا زمانی که نگاه به فضای شرع بکنند، در اینجا ارتکازی برایشان ایجاد می‌شود، فضای شرع این است که وقتی مقلد به مجتهد می‌خواهد مراجعه بکند، فرض گرفته شده که فقط علمیت در مجتهد شرط نیست، بلکه عدالت هم هست، در روایات این‌طور ذکر شده است که «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»[5] است، در مقبوله عمر حنظله این‌طور آمده است که فرد مکلف کسی را که اورع و اصدق و اعدل هست انتخاب بکند،

ارتکاز عقلا این‌طور سامان پیدا می‌کند که در فضای شرع اوثقیت یعنی اورع و اعدلیت هست، بعضی از این صفات واضحاً در حوزه افتا اثر دارد، بعضی هم به‌وضوح اثر ندارد، بعید نیست که در اینجا سیره و ارتکاز عقلائیه است که اطلاقات را مقید می‌کند، همان‌طور که اطلاقات ادله تقلید در باب اعلم با سیره عقلائیه مقید می‌شود، عقلائیه که در فضای شرعی هستند، می‌گویند که اورع در مجتهدان مساوی در علمیت؛ مقدم هست، در صورت پذیریش این مسئله می‌شود به عنوان جواب از مناقشه آورده شود، یا می‌شود به عنوان دلیل تقریر بشود، دلیل اول؛ اصالة التعیین در صورت شک در تعیین و تخییر است، دلیل دوم این است که تقریری از سیره و ارتکاز عقلا در فضای شرع هست که این تقریر می‌گوید؛ اطلاقات مقید می‌شود و اورع باید مقدم باشد، اصول نسبت به بحث سیره عقلائیه، ارتکاز عقلائیه و به‌طورکلی سیره بحث تکمیلی نشده است، مرحوم شهید صدر کم‌وبیش به این مسئله توجه داشته‌اند.

مجموعه ادله لفظیه سیره عقلائیه را تأیید می‌کند و ارجاع به کارشناس می‌دهد، اطلاق واضح یا عمومی روشنی وجود ندارد.

دلیل سوم ارجحیت اورعیت در مجتهدان متساوی در علم«مقبوله عمر بن حنظله»

دلیل سوم تمسک به مقبول عمره حنظله است، مقبوله عمر بن حنظله حدیث اول از باب 9 در باب صفات قاضی ذکر شده، باب نهم از ابواب قضا مربوط به اخبار علاجیه و تعارض روایات هست، در دلالت ولایت‌فقیه به این مقبوله تمسک شده که بعضی قبول کرده‌اند و بعضی قبول نکرده‌اند، این مقبوله به عنوان دلیل سوم از ادله مرجحیت اورعیت ذکر شده که محل اصلی این مقبوله قضا هست، یا قاضی تحکیم، یا قاضی منصوب است، صدر روایت این‌طور آمده است؛ تحاکم به کسی بشود که «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»[6] امام در ادامه این مقبوله مردم را از مراجعه به قضات جور منع می‌کنند و ارجاع به روات و محدثین و فقها می‌دهند، سؤال می‌شود که اگر قضات دو گونه نظر دادند، کدام باید انتخاب بشود؟ امام در جواب می‌فرمایند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»،[7] اینکه قضات به احادیث ائمه استناد کردند و ویژگی‌های پایه در آن قضا هست، اما در استناد به روایت ائمه اختلاف دارند، امام می‌فرمایند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا»، اورعیت در آن‌ها مقدم است، آنی که تأکید بیشتر شده است؛ اعدل، اصدق و اورع هست، بنابراین در مراجعه به کارشناس فردی که اورع و اعدل و اصدق هست؛ باید مقدم داشته شود.